بعد از دو ماه از آغاز به کار دولت جدید، سرانجام پس از انتقادهای شماری از چهره‌های جوامع اقلیتی ایران نسبت به کم‌توجهی روحانی به وعده‌های انتخاباتی در رابطه با حقوق اقوام، ملیت‌ها، ادیان و مذاهب، رئیس جمهور ایران در حکمی علی یونسی را به عنوان دستیار خود در در این زمینه منصوب کرد.
علی یونسی که از چهره‌های خبر ساز بعد از انتخابات و از نزدیکان روحانی بود و تحت فشار اصولگراها بر رئیس جمهور جدید از ورود به مجلس بازمانده بود، اینک از سوی حسن روحانی مامور شده “با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر” به عنوان “دسیتار ویژه” در امور اقلیتهای قومی و مذهبی فعالیت کند.
یونسی چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و از باسابقه‌ترین چهره‌های امنیتی نظام است. او در طول حیات سیاسی خود سمت‌های مختلفی از ریاست شعبه دادگاه انقلاب تهران گرفته تا حاکم شرعی دادگاههای انقلاب ارتش و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور را به عهده داشته است.
علی یونسی به دنبال قتل‌های تعدادی از دگراندیشان موسوم به “قتل‌های زنجیره‌ای” که توسط عناصری از وزارت اطلاعات تحت سرپرستی دری نجف‌آبادی صورت گرفته بود و سرانجام به استعفای او انجامید، به عنوان وزیر اطلاعات دوم در دولت خاتمی برگزیده شد و تا پایان دوران اصلاحات در این سمت باقی ماند. به دلیل پاره‌ای از مواضع و عملکرد یونسی در دوران شش ساله وزارت اطلاعات، بسیاری از ناظران از وی به عنوان یکی از معتدل ترین دولتمردان دستگاه امنیتی یاد می‌کنند.
با این همه انتخاب او به عنوان دستیار ویژه روحانی در امور اقوام می‌تواند گزینه مناسبی باشد؟ آیا اصولا می‌توان از آن به منزله تعهد روحانی به وعده‌ها در این زمینه یاد کرد؟ این انتخاب با استقبال جوامع اقلیتی روبرو خواهد شد؟ و نهایتا اینکه با توجه به انتظارات و اظهارات فعالان امور اقوام، ملیت‌ها و مذاهب، کدام گزینه با کدام ویژگی‌ها می‌توانست با انتظارات رای‌دهندگان به حسن روحانی منطبق باشد؟
“چرا از اقلیت‌ها استفاده نکنیم؟”
بر اساس آمارهای رسمی از نتایج انتخابات به تفکیک آرای استان‌ها، حسن روحانی، بیشترین درصد آرا را در استانهای سیستان و بلوچستان (۷۳.۳ درصد) و کردستان (۷۰.۸۵ درصد) کسب کرد؛ استانهایی که نماد تنوع اتنیکی/ مذهبی در ایران هستند.
فعالان اهل سنت مانند جلال جلالیزاده می‌گویند این میزان معادل رای شش میلیون اهل سنت به آقای روحانی است. آنها می‌پرسند آیا دردر یک کشور غیر اسلامی که عدل را از اصول مذهبی خود به شمار نمی‌آورد، حزبی با این پشتوانه میلیونی حق شریک شدن در قدرت را ندارد؟
علاوه بر نشست‌های غیر علنی ۳۴ نماینده اهل سنت ادوار مجلس در نامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از کارشکنی در مورد رعایت حقوق این اقلیت عمده مذهبی، با یادآوری وعده‌های روحانی (که در ادامه به آن باز خواهیم گشت) خواستار به کارگیری نیروهای مجرب از میان آنها در اداره کشور شدند؛ امری تا این لحظه نیز هیچ‌گونه نمود عینی در دولت حسن روحانی نداشته است.
این درحالیست که آقای روحانی خود روز دوشنبه ۲۸ مرداد در جلسه تودیع و معارفه وزرای کشور با اشاره به استفاده از اقلیتهای مذهبی و پرسیده است: “چرا از اقلیتهای مذهبی و دینی استفاده نکنیم؟ باید از این نیروها نیز استفاده کنیم.”
وعده‌های روحانی از حرف تا عمل
حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی و پس از آن بارها وعده داده بود وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی در دوران وی بهبود پیدا خواهد کرد. او در سفرهای استانی و نشست‌هایی با فعالان سرشناس متعلق به جوامع اقلیتی بر این وعده‌ها تاکید کرده بود. اما به علت غیررسمی بودن، این نشست‌ها در مقایسه بیانیه ده ماده‌ای شاید سندیت چندانی نداشته باشد..
روحانی در بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای با عنوان “اقوام، ادیان و مذاهب” در نه بند، به تفصیل در مورد برنامه‌هایش برای اقلیتهای قومی و مذهبی سخن گفته بود. در بند نهم این بیانیه بر ضرورت “تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی و تبدیل ساختار و روش‌های سیاسی-امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد، به‌منظور استفاده بهینه از منابع بکر و سرشار مادی و انسانی این مناطق” تاکید شده است.
روشن است که استانهای کردستان، بلوچستان، آذربایجان و خوزستان به علت ترکیب اتنیکی / مذهبی در طول حیات جمهوری اسلامی چناچه خود آقای روحانی هم به آن اذعان داشته، از یک رویکرد امنیتی معطوف به سرکوب رنج برده‌اند.
گرچه جمهوری اسلامی از جمله معدود نظام های دنیاست که رویکرد امنیتی بر کلیه ساز و کارهای دولتی و حکومتی آن حاکم است، اما مسولیت اجرای این سیاست‌های امنیتی خصوصا در این مناطق بدون تفکیک عملکرد دولت‌های مختلف همواره به عهده وزارت اطلاعات بوده است. حال این سوال مطرح است چگونه فردی که به مدت شش سال در راس این وزارت بوده می‌تواند دستیار مناسبی برای برداشتن نگاهی باشد که روحانی در آن بیانیه وعده برطرف‌کردنش را داده است؟
شاید مهمترین قسمت بیانیه روحانی دهممین بند باشد که بر اساس آن وعده داده بود که “واگذاری مسئوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم” در زمینه تحقق مفاد مورد تاکید این بیانیه را به یکی از معاونین رئیس جمهور خواهد سپرد.
معاون رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران از وزن معادل یک وزیر در کابینه برخوردار است، درحالی که دستیار یا مشاور بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. معاون در جلسات هیئت دولت شرکت می‌کند و عملا در تصمیم گیری‌های دولت تاثیر گذار است، در حالیکه مشاور یا دسیتار از این حق برخودار نیست و تنها می‌تواند گزارش‌ها و مشاوره‌هایی در خصوص وظایف محوله به رئیس جمهور بدهد تا دراحتمالا در گام بعدی در جلسات هیئت دولت بررسی شود. انتصاب دستیار به جای سپردن امور به معاون که می‌توانست منجر به تاثیرگذاری مستقیم تر در تحقق وعده‌های دولت شود، با بند پایانی بیانیه ده ماده‌ای روحانی در تضاد است و در نوع خود خلف وعده به شمار می‌رود.
انتظار چه بود و چه شد؟
انتظار جوامع اتنیکی و مذهبی از حسن روحانی بر اساس وعده‌های وی در گام اول مشارکت بدون تبعیض در اداره و کشور بود. چنانچه مولوی عبدالحمید نیز درpersian/news/newsitem/archive/2013/june/26/article/-9741bff7d4.html مصاحبه‌ای با نگارنده تاکید کرده بود که “واگذاری مسئولیت و مناصب استانی و کشوری و استخدام در ادارات و نیروهای مسلح به صورت عادلانه” از جمله خواسته های اهل سنت است. او همچنین به روزنامه بهار، چاپ تهران هم گفته بود که انتظار آنها از دولت تاسیس “معاونت اقوام” بوده است.
در مصاحبه‌ای دیگر حسن امینی، از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی کردستان به من گفته بود: “ما می‌خواهیم از میان اهل سنت دست کم دو وزیر وارد کابینه دولت شوند. یا حداقل استاندارها از میان اهل سنت انتخاب شوند. دخالت در مدارس دینی متوقف شود و سنی‌ها خودشان امورات دینی‌شان را پیش ببرند اکثریت اهل سنت در عین حال جزو اقلیتهای قومی هم هستند، ما خواهان رفع تبیعض در تمام ابعاد آن هستیم.”
همچنین در زمان انتخابات بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب به ویژه در کردستان خواهان رفع تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجرای اصول مربوط به حقوق اقلیت‌ها بر اساس قانون اساسی و تاسیس معاونت ویژه‌ای به نام اقوام شده بودند.
شاید بهترین گزینه برای رسیدگی به امور اقوم و مذاهب، انتخاب فردی از میان فعالان مربوط به آن مناطق بود. این انتصاب می‌توانست به برگ برنده روحانی تبدیل شود و پاسخی باشد به انتقادهای گسترده‌ای که در این زمینه طی دوماه گذشته با آن روبرو بود.
تا اینجا انتخاب علی یونسی به این سمت نه تنها با استقبال روبرو نشده، بلکه خاطر وجه امنیتی وی، به عامل دیگری نیز برای تشدید انتقادها تبدیل شده است.
هر چند به نظر می‌رسد انتصاب اخیر روحانی در زمینه اقوام و مذاهب مصداق وعده‌های او و هیچ یک از انتظارات رای دهندگان نیست، اما نباید فراموش کرد که در حیات جمهوری اسلامی، این نخستین بار است یک رئیس جمهور برای رسیدگی به امور مربوط به اقلیت‌ها دسیتار منصوب می‌کند. به این اعتبار باید منتظر گام‌های یونسی و اقدامات عملی دولت ماند.