دادن آمار سری در ایران به خارجی ها

آمار سازی و سیاست های دولت دیروز به اشکال مختلف از سوی نمایندگان مجلس زیر سئوال رفت؛توکلی آمارسازی دولت و کاتوزیان سیاست های احمدی نژاد در بخش اقتصاد را نقد کرد، اما یک نماینده اصلاح طلب مجلس گفت اصولگرایان باید پاسخگوی وضعیت موجود کشور باشند.اینها در حالی است که چشم اندازی اقتصادی کشور مشخص نیست و فعالین این عرصه قادر به تصمیم گیری های کلان خود نیستند چرا که آمارهای کلان کشور یا اعلام نمی شوند، مانند رشد اقتصادی، یا اگر هم اعلام میشوند با شبهاتی همراه هستند که این دغدغه دیروز توکلی بود.

 رییس مرکز پژوهش های مجلس در این مورد ابراز داشت: “داشتن اطلاعات صحیح و به موقع شرط ضروری تصمیم گیری مناسب برای مسئولان و مردم است. اگر اطلاعات در دسترس نباشد، یا به موقع ارایه نشود، یا دقیق نباشد تصمیم گیری عقلاً مقدور نیست، ولی چون امور متوقف نمی شوند، تصمیمات غلط اتخاذ میگردد. مثلا، اگر یک سرمایه گذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سال های آینده نداشته باشد، ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری اش بالا می رود و این امر کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد.”
 توکلی در ادامه به سه نمونه از آمار سازی های دولت اشاره کرد و  در اشاره به اولین موردگفت: “به بهانه اینکه در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم مرکز امار، مسول رسمی تهیه آمار ذکر شده، بانک مرکزی از ارایه آمار منع شده است. در حالی که در بند ج همین ماده، دستگاه های اجرایی، از جمله بانک مرکزی برای ارایه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده اند.“ 
او در ادامه افزود: “رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده  که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد.”

 وی سپس علت ندادن اطلاعات به ملت را ناشی از دستور احمدی نژاد دانست، و در برابر ،علت ارایه این آمارها به مراجع خارجی را تعهد  ایران به صندوق بین المللی پول خواند و  طبق قانون مصوب سال 1324. توکلی سپس پرسید:“چرا باید یک سیستم جا افتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران برخلاف  قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده میشود. در این وضعیت است که رئیس جمهور میتواند بی محابا اعلام کند که نرخ رشد 3.5 غلط است و نرخ رشد 10 درصد است. این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی دهد؟” 
رییس مرکز پژوهش های مجلس در اشاره به دومین مورد آمار سازی دولت به گزارش ندادن احمدی نژاد به مجلس اشاره کرد.وی در این مورد بیان داشت: “طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم گیران می فرستاد.از بهمن 89 این کار نشده. گزارش سالانه نیز حداکثر تا آخر اردیبهشت سال جدید ارایه می شد. الان به ماه پنجم سال جدید رسیده ایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارایه نشده است. آیا دولت می خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی، با فشار رئیس جمهور مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده اند که با ضریب 4.5 نقدینگی را زیاد می کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می سازد؟” 
نکته سوم مورداشاره توکلی، مضمون شعارهای دولت در مقابله با تحریم را روشن میسازد؛در حالیکه تمام تربیون های رسمی نظام در حال بیان این نکته هستند که تحریم ها هیچ تاثیری بر کشور نداشته، توکلی پشت پرده برخی تصمیمات مقابله با تحریم را بیان کرده است: “مورد دیگر کتمان اطلاعات، مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم است که تصمیماتی بعضاً غیرقانونی میگیرد و با مهر به کلی سری صادر می کند. عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت ده ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است. مثلاً سال گذشته در همین ایام، یکی از تصمیمات این کمیته وارد کنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن  را مجبورمیکرد  تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند. همان موقع، به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولاً وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است؛  ثانیاً این مصوبه به نوزده بانک ابلاغ شده و از طریق این نوزده بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند، دیگر چه معنا دارد که مهر به کلی سری بخورد؟  ثالثاً این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می شود؛ رابعاً اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده اید، چه می گویید؟ عرایضم را تایید کردند. ولی یک سال است که به رغم تمام تلاشها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثراً ضد تولید و مصرف است، به قوت خویش باقی است.”

توکلی در ادامه گفت: “بنده به رئیس محترم مجلس هشدار می دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی هیچ کوتاهی نکند. مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می کند و رانت خواری های وحشتناک این سال ها را دامن می زند. خدا کند رسیدگی به پرونده های دستگیر شدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود. و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته  می شود، داستان فقط داستان چند جن گیر و رمال نیست.”
 این گفته های توکلی در حالی است که همین چند روز پیش بانک مرکزی پس از 74 سال از اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شد.مناقشه میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر اعلام نرخ تورم طی سال های گذشته یکی از بحث برانگیزترین مواردی بوده که در فضای اقتصاد ایران چادر زده است؛ مناقشه ای که در نهایت دست مرکز ایران در آن به عنوان برنده بالا برده شد.

آخرین جدال بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر اعلام نرخ تورم به خرداد ماه باز میگردد  که مرکز آمار برای اولین بار نرخ های تورمی را که محاسبه کرده بود به طور رسمی اعلام کرد. نرخ های تورمی که مرکز آمار ایران اعلام کرد با آنچه بانک مرکزی ادعا کرد اختلاف داشت تا  نمایان شود دو نهاد در درون دولت  بر سر تعریف یک تئوری اقتصادی به توافق نرسیده و برای تعیین نرخ تورم  به جواب های متفاوتی دست پیدا کرده اند.

بانک مرکزی در حالی از سوی دولت برای اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شد که در روز های پایانی تیر، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نقل از بانک مرکزی، تورم خرداد ماه را 15.4 درصد اعلام کرده بود.

بهروز مرادی در پاسخ به این سئوال که تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها چقدر تخمین زده می‌شود، گفته: “تورم فروردین ماه امسال 13.2 درصد، اردیبهشت ماه 14.2 درصد و خرداد ماه 15.4 درصد بوده است.”

نرخ تورم در شرایطی توسط رییس سازمان هدفمندی یارانه ها عنوان شد که آخرین بار بانک مرکزی در اردیبهشت ماه نرخ تورم را اعلام کرده بود اما به گفته رییس کل بانک مرکزی، پس از آن اعلام این شاخص به عهده مرکز آمار ایران گذاشته شده ‌است.

در تحولی دیگر حمید رضا کاتوزیان در گفت وگویی با خبر آن لاین دولت را نقد کرده است.رییس کمیسیون انرژی مجلس در بیان رفتار دولت میگوید:«اولین خصوصیتی که در دولت آقای احمدی نژاد می توان دید که منجر به شرایط موجود شده این است که دولت ایشان برخوردش با موضوعات کارشناسی نبود و از خرد جمعی کمتر استفاده کرد. اگر هم چیزی به نام عقل جمعی در مجموعه دولت بوده، کسانی بودند که به عنوان مشاورین ایشان ایفای نقش کردند و تحلیلشان نسبت به موضوعات مختلف، سطحی و بی بنیه بوده است. نتیجه اش این وضعیت می شود که تصمیم گیری ها و مصوبات غیر کارشناسی می شود.اگر بخواهم برای شما  مثالی بزنم گاهی اوقات بعد از پایان سفر های استانی دولت اعلام می کرد که ما در فلان سفراستانی در 4 ساعت 150 مصوبه داشتیم. حال از این موضوع بگذریم که برخی از این موارد تصویب شده، مصوبه نبوده است. مثل اینکه  اجرای فلان پروژه مورد تاکید قرار گرفت. اینکه مصوبه نیست. ولی فرض کنیم همه موارد، مصوبه است.150 مصوبه ظرف 4 ساعت می شود 240 دقیقه.شما ظرف 240 دقیقه، 150 مصوبه دارید. این حرف به این معنی است که برای هر مصوبه یک دقیقه و نیم زمان صرف شده است. خوب این موضوعات چقدر مطالعه پشتیبان داشته است؟”

واینها همه در حالی است که دیروز یک نماینده دیگر مجلس از زاویه ای دیگر به نقد دولت پرداخت. محمد مهدی شهریاری، عضو فراکسیون خط امام مجلس، با تاکید بر اینکه “وضعیت فعلی کشور از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و بین‌المللی در شرایط فعلی نتیجه عملکرد شش ساله جریان اصولگراست” افزود:“هرچند که امروز اصولگرایان سعی دارند خود را از مشکلات جدا کرده و با تبری جستن، مشکلات را به دیگران منتسب کنند، اما از حقیقت و آگاهی مردم نمی‌توان فرار کرد.”

به گزارش کلمه، این عضو کمیسیون امنیت ملی در نطق خود در صحن مجلس، گفت: “وضعیت فعلی کشور از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و بین المللی نتیجه عملکرد شش سال گذشته جریان اصولگراست و آنان سعی دارند خود را از آن جدا کرده و با تبری جستن از مشکلات آنرا به دیگران منتسب کنند، اما از حقیقت و آگاهی مردم نمی‌توان فرار کرد.”