مناقشه اخیر میان مجلس و قوه قضاییه، که از زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه آغاز شد، را می توان پدیده ای منحصر بفرد در طول حیات نظام جمهوری اسلامی دانست. هرچند قرائت شتاب زده و عجولانه این گزارش در واپسین روزهای عمر مجلس هفتم، بر پیچیدگی های تحلیلی مسئله افزوده است اما به هر حال نشان دهنده کشمکشی عمیق و چند لایه است که تلاش برای رسانه ای نشدن آن نیز، سرانجام ره به جایی نبرد.
در آخرین تحول، هیئتی سه نفره از نمایندگان مجلس هشتم که از سابقه کار قضایی برخوردارند، تشکیل شده است تا با میانجیگری میان عدالتخانه و خانه ملت، از تعمیق مناقشه جلوگیری کنند. اکنون اما جای پرسش اینجاست که رد پای این کشمکش را در کجا باید جستجو کرد و مهمتر آنکه، چرا فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جنبش های زنان و دانشجویان از گشایش این مناقشه شگفت زده نشدند؟
کارل پوپر (1902-1994) فیلسوف سیاسی معتقد است که پرسش “چه کسی باید فرمان براند؟” اساساً پرسشی پارادوکسیکال و غیرضروری است و در مقابل، بر اهمیت تعیین کننده “نهاد”هایی تاکید می کند که مصنوع دست بشرند و بنا به کاریژه ای خاص، تعریف و بنا شده اند. پوپر البته گامی فراتر می نهد و در معنایی عام، ساختار محیط اجتماعی را نیز از نهادها ( و سنت های نهادینه شده) متاثر می داند. به اعتقاد پوپر، دموکراسی در چاچوربی از تعادل میان این نهادها شکل می گیرد؛ بگونه ای که مهمترین مولفه های دموکراسی (شامل دست به دست شدن مسالمت آمیز قدرت، آزادی های قلم و بیان و اندیشه، اقتصاد آزاد و…) مستلزم کارآمدی و نظارت مستمر بر نهادهای سیاسی، قضایی، اقتصادی و… است که به مثابه ضمانت هایی برای تثبیت سازوکارهای دموکراتیک، عمل می کنند.
اینک اگر از دریچه لیبرالیستی پوپر بر مناقشه ایجادشده میان مجلس و قوه قضاییه نظر کنیم، فارغ از اینکه چه کسانی با چه دیدگاهی بر صندلی های این دونهاد تکیه زده اند، باید بر این مسئله تاکید کرد که طی چند سال اخیر و به بهانه های مختلف، نشانه های مستدل و خود بسنده ای درباره کاستی و کژکارکردی های قوه قضاییه و مجلس آشکار شده بود.
درباره عدالتخانه، فقط کافیست به نحوه رسیدگی قضایی به فاجعه 18 تیر اشاره کنیم که نه تنها مسببان آن، معرفی و محاکمه نشدند بلکه با فروکاستن 18 تیر تا حد “دزدیده شدن یک ریش تراش”، عملاً ناکارآمدی و کاستی های قوه قضاییه در بررسی پرونده ای به عظمت و اهمیت 18 تیر بر همگان عیان شد. این قصه البته در جریان سایر پرونده هایی همچون قتل های زنجیره ای، قتل های محفلی کرمان، ترور سعید حجاریان، حمله به خوابگاه طرشت، توقیف های موقت اما ابدی مطبوعات، بسیاری از بازداشت های خودسرانه، قتل زهرا کاظمی و همین اواخر در جریان قتل زهرا بنی یعقوب نیز تکرار شد. این همه گواهی است بر این سخن که آرمان ایرانیان برای تاسیس عدالتخانه ای امن و عادل، از زمان مشروطیت تاکنون، همچنان موضوعی قابل پیگیری و محل بحث است.
درباره مجلس نیز سخن از این دست بسیارست. چه آن زمان که لوایح مهم مجلس ششم همچون لایحه جرم سیاسی و لوایح دوگانه سید محمد خاتمی، یک به یک پشت درب شورای نگهبان به محاق رفتند، چه آن روز که نمایندگان مجلس بدلیل اظهارنظرشان، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و چه آن هنگام که نظارت استصوابی، مجلس را از نمایندگان شجاع و گاه رادیکال تصفیه کرد، همگان بر این نکته پای فشردند که از شان و منزلت مجلس، به طور قابل ملاحظه ای کاسته شده است و نه تنها دیگر در “راس امور” نیست بلکه با محدودیت های بسیاری روبروست.
این همه در حالیست که فعالان جامعه مدنی طی چندسال اخیر بارها درباره شکل گیری و نهادینه شدن رویه ای نامیمون و غیرقابل توجیه در قوه قضاییه و مجلس لب به انتقاد گشودند و از ناکارآمدی و کژکارکردی های این دو نهاد گلایه کردند اما نه تنها گوشه چشمی به این انتقادها نشد بلکه اغلب با اتهام هایی چون “تبلیغ علیه نظام”، “تشویش اذهان عمومی”، “اقدام علیه امنیت ملی” و… مواجه شدند.
اینک اما مناقشه نه میان جامعه مدنی و قوه قضاییه، انتقاد نه از سوی جامعه مدنی به مجلس، بلکه کشمکش میان قوه قضاییه و مجلس است؛ پای هیچ روزنامه نگار، دانشجو، فعال جنبش زنان و مدافع حقوق بشری در میان نیست و این خود حجتی است بر درستی و معصومیت آن انتقادهایی که از عملکرد قوه قضاییه و منزلت مجلس صورت پذیرفته بود.
به بیانی شفاف تر می توان چنین تعبیر کرد که مرکز ثقل چالش به میان دو نهادی که پیش از این درباره کاستی ها و کمبودهای آنها هشدار داده شده بود، انتقال یافته است و از سوی دیگر، تهدید و تحدید جامعه مدنی نیز نتوانست این مشکلات را نهان کند.
براستی اگر به صدای نحیف و رنجور جامعه مدنی گوش فرا می دادند، آیا هزینه کمتری بر این دو نهاد مهم وارد می شد یا اینک، که نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه، عنان از کف داده اند، پرده پوشی کنار نهاده اند و با عبور از خطوط قرمز، آن می کنند که در این سی سال، بی سابقه است.
منبع: ادوار نیوز