سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که زندانیان متهم به قتل دانشمندان ایرانی از حق برخورداری از محاکمه عادلانه محروم شده‌اند. فراز صانعی از پژوهشگران این سازمان به روز می‌گوید، بدلیل سنگینی اتهاماتی که به این بازداشت شدگان وارد شده است و جو امنیتی شدیدی که نسبت به مسائل هسته‌ای وجود دارد متأسفانه ما شاهد عدم اطلاع رسانی جدی در رابطه با نقض حقوق پایه این متهمین شده‌ایم.
این سازمان حقوق بشری، روز شنبه، ۲۳ فوریه ۲۰۱۳ در بیانه‌ای اعلام کرد مقامات قضائی جمهوری اسلامی باید به حد اقل ۲۰ تن زندانیانی که در ارتباط با قتل دانشمندان هسته‌ای ایرانی به “اعمال تروریستی” متهم شده‌اند اجازه دهند با وکلا و اعضای خانواده خود تماس داشته باشند.
سارا ویلتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین از مقامات ایرانی خواسته است در صورتی که “دلیل معتبری علیه افراد متهم به ارتکاب این قتلهای وحشتناک” در اختیار دارند، ارائه دهند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ماه ژون ۲۰۱۲، بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد که حدود ۲۰ نفر از عوامل دست‌اندرکار در ترور کار‌شناسان هسته‌ای ایران دستگیر شده‌اند.
به گفته وزیر اطلاعات این افراد در در قتل دو تن از دانشمندان به نام‌های مجید شهریاری، فیزیکدان هسته‌ای، و مصطفی احمدی روشن، که بنا به گزارشها سرپرست تأسیسات غنیسازی اورانیوم نطنز در مرکز ایران بوده، دست داشته‌اند.
این وزارتخانه طی سالهای گذشته چندین اعلامیه دیگر نیز منتشر ساخت که طی آن اعداد گوناگونی راجع به مظنونان دستگیر شده در قتلهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ارائه داده، اما دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید هنوز معلوم نیست آیا تمام این اعلامیهها مربوط به همان گروه ۲۰ نفری میباشد یا اینکه افراد ناشناخته دیگری هم در ارتباط با این قتلها دستگیر و زندانی گردیدهاند.
طی دوسال گذشته چند تن از چهره‌های دانشگاهی کشور که اخبار متناقضی درباره همکاری آن‌ها با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شده به قتل رسیده‌اند. از جمله مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران در ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸بر اثر انفجار بمب کشته شد.
مجید شهریاری از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در ۸ آذر ۱۳۸۹ به صورتی مشابه بر اثر انفجار بمب کشته شد. فریدون عباسی رییس کنونی سازمان انرژی اتمی کشور نیز همزمان با ترور مجید شهریاری مورد تهاجمی مشابه قرار گرفت که البته تنها به جراحت وی منجر شد. او از اعضای سپاه پاسداران و از اساتید فیزیک دانشگاه امام حسین، وابسته به این نهاد نظامی است.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود نوشته است که در ارتباط با این کشتار‌ها، اعترافات یاد شده تنها شواهد و مدارکی بوده است که دولت تا کنون ارائه داده است.
این سازمان حقوق بشری در مورد این اسناد ارائه شده، به پخش یک برنامه مستند نیم ساعتی به نام “کلوپ ترور” از کانال اول تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که بر اساس آن، ۱۲ مظنون که گفته میشود در کشتارهای علی محمدی، شهریاری، رضائینژاد، و روشن، و نیز در سوء قصد به جان عباسی دست داشته‌اند، را به تصویر میکشد.
با این حال سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: “اگر مقامات ایرانی دلیل معتبری علیه افراد متهم به ارتکاب این قتلهای وحشتناک دارند باید شواهد و مدارک واقعی و نه اعترافات اجباری ارائه دهند. محروم نمودن متهمین از دسترسی به وکلای مدافع، و برگزاری این محاکمات به طور سرّی، تنها سبب بروز شک نسبت به مقامات میگردد که آن‌ها در باره شخص یا اشخاصی که این دانشمندان ایرانی را کشتهاند هیچگونه مدرک قاطع و معتبری ندارند”.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سالهای گذشته بیانیه‌های زیادی در رابطه با زندانیان سیاسی منتشر کرده و از نقض حقوق آن‌ها در زندانهای جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند؛ اما واکنش‌های کمتری نسبت به حقوق آندسته از زندانیان که متهم به”اعمال تروریستی”هستند، داشته‌اند.
با توجه به این موضوع، فراز صانعی، پژوهشگر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به روز می‌گوید: “جامعه بین الملل و نهادهای حقوق بشر مانند دیدهب ان نباید به دولت ایران اجازه بدهند که معیارهای دادرسی و تحقق عدالت را بنا بر اهداف سیاسی و یا منفع دیگر حکومت دیکته کند.”
به اعتقاد این پژوهشگر حقوق بشر اما: “جرایمی که به این متهمین منتسب شده است بسیار جدی هستند و اگر ارتکاب این جرایم طی مراحل دادرسی عادلانه و شفاف ثابت شود آن‌ها باید به سزای اعمالشان برسند. اما واقعیت این است که تا کنون حقوق بنیادین متهمین، از جمله دسترسی به وکلا، حق دفاع و با اعضای خانواده بشدت پایمال شده و در حال حاضر هیچ اعتمادی نسبت به احتمال محاکمه عادلانه این افراد وجود ندارد.”
در دی ماه امسال، چند شهروند کرد متهم به عضویت در گروه “افراطی سلفی‌ها” که از دوسال پیش در حبس به سر می‌بردند، در زندان قزل الحصار کرج اعدام شدند. این افراد همگی در تیرماه سال ۹۰ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروهای سلفی و مشارکت در ترور امامان جمعه سنندج و ناآرامی‌های زنجیره‌ای سال ۸۹ در کردستان به اعدام محکوم شده بودند.
افراد دیگری هم در سالهای گذشته، به اتهمات دست داشتن در “اعمال تروریستی” اعدام شده‌اند.
