حاصل داسه، نماینده مجلس ششم استعفای برخی نمایندگان به دلیل انتقاد از لایحه بودجه سال آینده را مغایر با آیین نامه داخلی مجلس و اقدامی “پوپولیستی” برای جلب توجه مردم می‌داند و به روز می‌گوید اگر نمایندگان واقعا قصد اعتراض دارند راه‌های قانونی فراوانی برای رفع تبعیض در توزیع بودجه کشور وجود دارد.
در پی ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس، تعدادی از نمایندگان استان خوزستان و لرستان در اعتراض به کمبود اعتبارات منظور شده برای حوزه‌های انتخابیه خود، به صورت دسته جمعی استعفا دادند.
خبرگزاری مجلس از بازگشت مجمع نمایندگان استان خوزستان با وساطت رئیس مجلس به صحن علنی خبر داده است.همین خبرگزاری روز چهارشنبه، ۲۰ آذر ماه، گزارش داده بود که مجمع نمایندگان استان کردستان استعفای خود را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده‌اند.
محمد سادات ابراهیمی که بازگشت ۱۸ نماینده مستعفی خوزستان به جلسه علنی روز چهارشنبه را به اطلاع علی لاریجانی، رئیس مجلس، رسانده، همچنین هشدار داده که نمایندگان استان خوزستان “از خواسته به حق خود در خصوص تخصیص اعتبارات مناسب برای این استان در لایحه بودجه ۹۳ کوتاه نخواهند آمد.”
این نماینده استان خوزستان گفته است که موضوع بازنگری در بودجه استان خود را از طریق معاونت راهبردی رئیس جمهوری پیگیری خواهد کرد.
استعفا؛ از خوزستان تا کردستان
در همین حال خبرگزاری خانه ملت به نقل از محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشته استعفای مجمع نمایندگان استان کردستان در پی “بی‌عدالتی در تخصیص ردیف‌های بودجه به این استان” صورت گرفته است.
گرچه خوزستانی‌ها مجددا به مجلس بازگشتند اما آنطرف‌تر شش نماینده کردستان در اقدام مشابهی از سمت خود کناره گیری کردند.
دولت روز ۱۷ آذر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را بر خلاف دو دوره گذشته، در مهلت مقرر تحویل مجلس داد. همزمان خبرگزاری‌ها انتقاد تعدادی از نمایندگان نسبت به کاهش بودجه‌های استانی در مقایسه با سال‌های قبل را گزارش کردند.
این انتقادات در نهایت منجر به استعفای ۱۸ نماینده استان خوزستان و ۷ نماینده استان لرستان، تعدادی از نمایندگان استان اردبیل و ۶ نماینده استان کردستان شد.
این نمایندگان اعلام کرده بودند که در بودجه سال جاری، توجه کافی به نیاز این استان‌ها نشده و عدم تناسب بین درآمد پیش بینی شده دولت از منابع استانهای خود را در مقایسه با بودجه تخصیص یافته به آن‌ها مورد انتقاد قرار داده بودند.
راه‌های قانونی برای اعتراض به بودجه
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در واکنش به استعفای نمایندگان گفته بود طبق قانون،اعتراض این دسته از نمایندگان “باید در دستور کار مجلس قرار گرفته و بررسی شود. چه بسا اینکه موضوع مورد اعتراض مشخص شده و به طور کلی منتفی شود، اما در هر صورت اختیار موافقت با استعفاء با مجلس شورای اسلامی است.”
طبق آئین نامه داخلی مجلس، هر نماینده ای که اعتبار نامه او به تصویب رسیده باشد می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد.پذیرش استعفا اما موکول به تصویب مجلس است.
حاصل داسه، از نمایندگان کردستان در مجلس ششم در این باره می‌گوید: ”طبق این آئین نامه این استعفا باید فردی باشد و دسته جمعی. خود نمایندگان می‌دانند که این گونه استعفا‌ها هرگز پذیرفته نخواهد شد.”
این نماینده سابق مجلس با “پوپولیستی” خواندن اقدام اخیر نمایندگان می‌گوید: “برای جلب توجه مردم عادی و عوام است که بگویند کاری می‌کنند یا از آن‌ها دفاع می‌کنند.”
آقای داسه به راه‌های دیگری برای طرح انتقاد نمایندگان از لایحه بودجه اشاره می‌کند و از جمله می‌گوید “مذاکره با دولت و وزرا، مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و توجیه پروژه‌ها از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، دفاع در کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون تلفیق و حضور در آن، طرح سئوال، استیضاح و نطق در صحن علنی” ابزارهایی هستند که نمایندگان در چنین شرایطی می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.
شاید به همین دلیل است که عبدالوحید فیاضی، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران از تشکیل جلسه این مجمع در اعتراض به لایحه بودجه ۹۳ کل کشور خبر داده و گفته است: “نمایندگان مازندران برای بازنگری در لایحه بودجه به روحانی نامه می‌نویسند.”
در انتقاد از استعفای جمعی نمایندگان، سایت خبرآنلاین هم به قلم محمد مهاجری، در مطلبی با عنوان “کاش استعفای نمایندگان نمایشی نبود” نوشته است: “تهدید به استعفا از سوی جمعی از نمایندگان مجلس در اعتراض به بخشهایی از لایحه بودجه، قطعا یک حرکت نمایشی و برای جلب توجه افکار عمومی است.”
”بودجه در مجلس نهایتا ۱۰ درصد تغییر می‌کند”
اما نابرابری در توزیع بودجه موضوع جدیدی نیست، در دوره‌های گذشته هم نمایندگان استانهای مختلف نسبت به آن انتقاد و اعتراض داشته‌اند.
از حاصل داسه، که در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نماینده پیرانشهر و از اعضای کمسیون تلفیق بوده می‌پرسم که موضع آن‌ها در مقابل این موضوع چه بوده؟
می‌گوید:“شهرهای استان کردستان در زمان جنگ هیچ بودجه‌ای دریافت نکرده و اقدامات اساسی در ارتباط با آن‌ها صورت نگرفته است. ما با بکارگیری ابزارهای قانونی در کمسیون تلفیق برای مثال توانستیم برای پیرانشهر و سد سیلوه آن و بیمارستان سردشت ردیف بودجه اختصاص دهیم.”
او می‌افزاید: “همچنین برای برداشت از آب رودخانه‌های مرزی قانون پیشنهاد کردم و کشاورزان را از پرداخت حق آبه معاف کردیم این قانون تا شروع دولت احمدی‌نژاد ادامه داشت که بعدا حذف شد.”
استانهای خوزستان، کردستان و لرستان که نمایندگان آن‌ها نسبت به توزیع بودجه انتقاد دارند، همگی از جمله استانهای محروم و توسعه نیافته کشور محسوب می‌شوند.
به گفته حاصل داسه: “این استعفا‌ها چاره درد نیست. دولت باید خودش اراده کند که بودجه جهشی برای کردستان و شهرهای مرزی تعیین کند. چون ساختار بودجه در مجلس زیاد تغییر نخواهد کرد و نهایتا تغییر آن در حد ۱۰ درصد خواهد بود.”
