کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی کشور و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد خواسته است “تا فورا به وضعیت رهبران مخالفان تحت حصر خانگی رسیدگی کند و شرایط لازم برای آزادی آنان را فراهم کند”.
این نهاد حقوق بشری روز جمعه، ۲۲ شهریور، در اطلاعیه ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده نوشته است که علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی باید آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را به عنوان اولویتی ضروری و فوری در برنامۀ کار شورا قرار داده و به آن رسیدگی کند.
سردار علی شمخانی، ازفرماندهان با سابقه سپاه و ارتش، هفته گذشته طی حکمی از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
پس از این انتصاب آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز وی را به عنوان یکی از نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب کرد.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سال ۶۸ به منظور “تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب سال ۵۷، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی” به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.
علاوه بر رئیس جمهور، سران دو قوه دیگر، رئیس ستاد فرماندهی نیروی های مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران و چند مقام عالی رتبه دیگر هم عضو آن هستند.
علی شمخانی چهارمین دبیر این شورا پس از حسن روحانی (۶۸- ۸۴)، علی لاریجانی(۸۴-۸۶) و سعید جلیلی(۸۶-۸۹) است.
به دنبال این تحول هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است: “حصر خانگی مستمر این منتقدان سیاسی حکومت، غیرقانونی وغیرانسانی است و شورای عالی امنیت ملی هم اکنون در موقعیت مناسبی است که بتواند به این حصر فراقضایی پایان دهد.” وی افزود: “دولت حسن روحانی که مدعی احترام به حقوق مردم است نباید ادامۀ موارد نقض فاحش حقوق بشری را که در دولت محمود احمدی نژاد در جریان بود تحمل کند.”
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از جمله رهبران در حصر در تاریخ ۱۹ شهریور اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی اخیرا موافقت کرده است که پروندۀ رهبران مخالفان را برای رسیدگی به شورای عالی امنیت ملی و دبیر جدید آن ارجاع شود.
یک روز پس از این اعلام عبدالله نوری وزیر سابق کشور در ملاقات با فرزندان میرحسین موسوی گفت: “فکر می‌کنم با توجه به مدیریت و اعضای جدید شورای عالی امنیت ملی که در آینده نزدیک مشغول به کار می‌شوند، بهترین محل برای اقدام جهت رفع حصرها و حبس‌ها شورای عالی امنیت ملی باشد و این شورا جهت هر چه بهتر شدن فضای داخلی و تزریق آرامش و امید بیشتر در بستر جامعه، پیشنهاد آزادی این عزیزان را ارائه خواهد داد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.”
در اردیبهشت ماه گذشته، محمد باقر قالیباف شهردار تهران در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت که حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که مصوبۀ قانونی صورت گرفته است.
در مهرماه سال ۹۱ نیز علی مطهری، نماینده منتقد مجلس هم در گفتگویی با هفته نامه نگاه محمود احمدی نژاد را به واسطه مقامش در ریاست شورای عالی امنیت ملی، در ماجرای حصر موسوی و کروبی مسئول دانست.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اینکه گفته است: “شورای امنیت ملی نه تنها باید به حصر خانگی رهبران مخالف پایان بدهد، بلکه باید امکان آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی را که به همین نحو به صورت غیر قانونی دستگیر شده اند، با اتهامات بی پایه روبرو شده اند، و سالها زندانی شده اند را فراهم کند.”
وی افزوده است: “بر خلاف ادعاهای قوۀ قضاییۀ ایران مبتنی بر استقلال این قوه، اقامۀ اتهاماتی با مبنای سیاسی علیه این زندانیان خلاف آن را اثبات میکند و لازم است که شورای عالی امنیت ملی در این امر دخالت کند.”
سردار علی شمخانی از نزدیکان حسن روحانی و متحد وی در بین فرماندهان نظامی و به ویژه سپاهیان محسوب می شود که تا هفته های پایانی نیز در لیست های تخمینی از کابینه دولت برای تصدی گری وزارت دفاع قرار داشت.
شمخانی در جریان انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ۸۸ از لفظ “فتنه” برای اعتراضات به نتایج انتخابات و پس از آن استفاده نکرد.
وی یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی جهت دار در مورد “خروج کسانی که از قطار انقلاب پیاده شدند” گفت که “نباید پیاده شوند. نباید پیاده‌شان کنیم” و ادامه داد که اگر ملاک تقسیم بندی های رایج مانند “فتنه، برادران قاچاقچی، انحرافی، فتنه گر انحرافی، ساکت فتنه، بی بصیرت” باشد کسی باقی نمی‌ماند.
اینک شایعات درباره واگذاری تصمیم‌گیری پیرامون رفع‌حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد به شورای عالی امنیت ملی در حالی منتشر شده است که برخی منابع غیررسمی می‌گویند در هفته‌های گذشته وضعیت این سه تن در حصر بهبود پیدا کرده و اوضاع آن‌ها نسبت به قبل بهتر شده است.
روز پنج شنبه، ۲۱ شهریور اردشیر امیرارجمند٬ سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید٬ در گفت‌وگویی با روز درباره روند رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد گفته بود: “مهم آقای خامنه‌ای است که تصمیم‌گیرنده نهایی در این مساله هستند. حتی اگر شورای عالی امنیت ملی هم مداخله‌ای بکند٬ ذیل اراده آقای خامنه‌ای است”.
