همزمان با نزدیک شدن زمان انتخابات در ایران، نگرانی نیروهای سیاسی فعال از برنامه ردصلاحیت‌های شورای نگهبان افزایش یافته است. علاوه بر اصلاح‌طلبان و متحدان دولت و نیروهای نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی، بخشی از نزدیکان علی لاریجانی و همچنین متحدان محمود احمدی‌نژاد هم نگران تصمیم شورای نگهبان هستند.
حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمان دولت احمدی‌نژاد طی گفتگویی اعلام کرد که از حوزه انتخابیه تبریز کاندیدای مجلس خواهد شد و در لیست اصولگرایان خواهد بود. او همچنین اضافه کرد: “شورای نگهبان باید مثل همیشه مطابق قانون عمل کند که قطعا هم این کار را خواهد کرد. قانون برای شورای نگهبان نظارت از نوع استصوابی را معین کرده است و بر همین اساس صلاحیت کاندیداها را مورد بررسی قرار می‌دهد.”
از طرفی دیگر، عابد فتاحی نماینده ارومیه و رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس طی سخنانی گفت: “همه ما سرباز رهبری هستیم و همه دوست داریم مجلس آینده، مجلسی سالم باشد اما وحشتی که دارم مربوط به تخریب برخی از همین سربازان انقلاب بر پایه گزارش‌هایی غیرمستند است.” او اضافه کرد: “وقتی می‌گویند مثلاً «عابد فتاحی» فلان مشکل را دارد، باید دلایل مستند داشته باشند و اگر ردصلاحیت‌ها به‌صورت مستند انجام شود، مشکلی نخواهیم داشت اما اگر قرار باشد هرکسی بنابر دلایل شخصی، این گزارش‌ها را در اختیار نهادها و ارگان‌های تصمیم‌گیر قرار دهد و این نهادها هم برگه‌های این گزارش‌ها را به‌عنوان اسناد مقدس و خدشه‌ناپذیر در نظر بگیرند، بسیاری از انسان‌های پاک و طرفدار نظام برچیده خواهند شد٬ چراکه در آن‌صورت مبنای قضاوت گزارش‌هایی است که ممکن است در برخی موارد به وسیله افراد مغرض تهیه شده و شورای نگهبان نباید این گزارش‌ها را بپذیرند.”
در سخنانی مشابه، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفت: “استعلام‌هایی که صورت می‌گیرد مبتنی بر مستنداتی است که از مراجع چهارگانه مشخص شده در قانون به دست می‌آید. بر این مبنا توقع ما از شورای نگهبان انجام وظایف قانونی‌اش است و ان‌شاءالله شورای نگهبان تسلیم حاشیه‌سازی‌ها نشود.” او در عین حال اضافه کرد: “قضاوت‌های شورای نگهبان همواره مبتنی بر اسناد و مدارک است و مراجع چهارگانه باید گزارش‌های خود را مستند ارائه کنند. در این شرایط اگر مراجع دیگری هم وجود داشته باشد؛ حتی اگر این مراجع مردمی باشند که در گذشته سابقه دارد، حتما باید مستندات کامل ارائه شود و در این صورت شورای نگهبان این گزارش‌ها را بررسی خواهد کرد.”
این اظهارات تنها نمونه‌ای از نگرانی‌های نیروهای سیاسی راستگرا در ایران است و مشخص می کند که نگرانی از نحوه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، تنها محدود به اصلاح‌طلبان و دیگر متحدان دولت نیست.
در ماه‌های گذشته و پس از تاکید دولت بر اینکه تنها گزارش مراجع رسمی قانونی باید مورد استناد شورای نگهبان باشد، سخنگوی این شورا اعلام کرد که علاوه بر مراجع چهارگانه مزبور شورای نگهبان از دیگر نهادها و مراکزی هم که لازم بداند استعلام خواهد کرد.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان اواخر مهر گفته بود: “شرایط به نحوی است که مراجع چهارگانه برای بررسی و احراز صلاحیت د‌‌‌‌‌اوطلبان کافی نیست و ما باید از ابزار قانونی و مشروع دیگری در احراز صلاحیت‌ها استفاد‌‌‌‌‌ه کنیم، مراجع چهارگانه نمی‌توانند به برخی از سؤالات شورای نگهبان پاسخ د‌‌‌‌‌هند.”
نگرانی از ردصلاحیت‌ها از ماه‌ها پیش وجود داشت. حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم یکبار طی سخنانی اعلام کرد: “مردم نباید احساس کنند دستگاهی به صورت سازمان‌یافته در انتخابات دخالت می‌کند. کاندیداها نباید به وسیله دستگاه‌های مختلف تهدید شوند که مثلا اگر چنین حرفی بزنید ردصلاحیت می‌شوید، این افراد کاندیداهای مجلس هستند و باید از حقوق ملت دفاع کنند، اگر تا این حد تهدید شوند آن قدر شخصیت‌شان له می‌شود که دیگر نمی‌توانند از حقوق ملت دفاع کنند.” بجز او، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی نیز تاکید داشت که نهادهای نظارتی نباید در کار نهادهای اجرائی دخالت کنند. معنی دخالت نهادهای نظارتی در کار نهادهای اجرائی هم در واقع همان ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی بوده است.
سال‌هاست که گفته می‌شود مساله رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جمله وظایف هیات اجرایی وابسته به وزارت کشور است و شورای نگهبان حق دخالت در این مرحله را ندارد. اما شورای نگهبان با تفسیر نظارت این شورا به معنی نظارت استصوابی، شمول دخالت در انتخابات را به همه مراحل آن از جمله مرحله اجرایی گسترش داده است.
چندی پیش، مهدی آیتی، نماینده سابق مجلس طی گفتگویی مشکلات ایجاد شده توسط شورای نگهبان را بطور خلاصه چنین توصیف کرده بود: “شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است؛ ولی وقتی وارد نظارت استصوابی می‌شود یک کار اجرایی کرده است که فرا‌تر از اختیاراتش است. از مجلس چهارم به بعد بین مجلس و شورای نگهبان مناقشات زیادی بر سر اصلاح قانون انتخابات اتفاق افتاد. در مجلس پنجم پس از ۳ بار رفت و برگشت، کار به مجمع تشخیص مصلحت کشیده شد. در آنجا پس از بحث فراوان مراجع چهارگانه‌ای برای تایید صلاحیت کاندیداها معرفی شد. این قانون، ابلاغ شده و قانون رسمی کشور است و هم مجلس و هم شورای نگهبان باید آن را اجرا کنند که متاسفانه شورای نگهبان آن را خیلی قبول ندارد.”
او اضافه کرده بود: “دادگستری، ثبت احوال، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات درباره صلاحیت کاندیداها اعلام نظر می‌کنند. متاسفانه شورای نگهبان خود را در جایگاهی قرار داده است که حتی اگر مراجع چهارگانه شخصی را تایید کنند می‌تواند فرد مورد نظر را رد کند. شورای نگهبان فرا‌تر از این مسئله می‌تواند در دوره ثبت نام، تبلیغات و حتی پس از رای گیری و رای آوردن کاندیداها آن‌ها را رد صلاحیت کند. حتی بعد از مجلس چهارم اتفاق افتاد که شورای نگهبان کاندیدایی را در حوزه‌ای تایید و در حوزه دیگر رد می‌کرد که این خود از عجایب است.”
