علی‌رضا محجوب٬ رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مصوبه جدید هیات وزیران درباره بازنشستگی پیش از موعده کارگران را «خلاف قانون» و «جرم» دانست.
محجوب توضیح داد: «این مصوبه که تمام هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران را به دوش کارفرمایان گذاشته است، خلاف قانون و بدعتی در شیوه آیین نامه نویسی و دستورالعمل نویسی است. کار دولت از نظر ما محکوم است و رئیس مجلس موظف است به صورت فوری این مصوبه را باطل اعلام کند چرا که قانون صراحت دارد تنها ۵۰ درصد حق بیمه مدت باقیمانده بر عهده کارفرما قرار دارد. این مصوبه با هدف بازداشتن کارفرمایان از ارسال درخواست بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران است».
به موجب مصوبه‌ای که شهریور ماه امسال به تصویب هیات وزیران و امضای معاون اول رییس‌جمهوری رسیده٬ از این پس کارفرمایان مشمول می‌توانند با پرداخت کل بار مالی مربوط به اجرای قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع نسبت به بازنشسته کردن کارگران مشمول اقدام کنند. طبق ماده ۱۰ این قانون کارگران شاغل در واحد‌های صنعتی به شرط داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و پرداخت شدن حق بیمه مربوط به ۵ سال باقیمانده می‌توانند به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند.