در جریان انقلاب اسلامی 1357 حکومت ارمانی نیروهای مذهبی “حکومت عدل علی” بود، اما شکل مشخص تر و ملموس تر این الگوی ارمانی که از سوی رهبر فقید انقلاب عرضه شد و خیلی زود بر سر زبانها افتاد “نظام جمهوری اسلامی” نام گرفت. به گفته رهبر فقید انقلاب این جمهوری اسلامی قرار بود از حیث شکل و ساختار یک جمهوری باشد مثل همه جمهوری های دیگر؛ یعنی حکومتی که در ان رای اکثریت مردم با ساز و کارهای خاصی تعیین کننده سرنوشت جمعی و سیاستهای عمومی و کلان کشور است. برگزاری همه پرسی تعیین نظام به فاصله پنجاه روز از سقوط سلطنت، برگزاری انتخابات مجلس قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن این قانون مقدمات تاسیس جمهوری تازه پا بود که با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تقریبا همه اجزاء تشکیل دهنده ان از حیث شکل و ساختار کامل شد.
اما از حیث محتوی و جهت گیری، این حکومت قرار است اسلامی باشد و بر اسلامیت ان هم یک مرجع تقلید به عنوان رهبر، ولی امر یا ولی فقیه نظارت عامه و عالیه داشته باشد و همچنین برای تضمین اسلامیت نظام قرار شد که شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نظارت کند و مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شرع تطبیق دهد.
این جمهوری اسلامی یا صبغه شیعی خود نظر به احیاء گذشته طلایی حکومت عدل و قسط اسلامی داشت و طبعا غیر از ده سال حکومت پیامبر اسلام در مدینه به پنج سال حکومت حضرت علی در کوفه نظر داشت که هر دو نمونه کامل یک حکومت عادلانه و دور از هر گونه ستم و نیرنگ تبعیض و خلاصه سیاست بازی ها و قدرت طلبی های رایج تلقی می شوند. با این حساب چندان بی مبنا نیست اگر حکومت مورد نظر رهبران روحانی انقلاب ایران را یک جمهوری علوی تلقی کنیم. واقعیت های تاریخی نیز حکایت از ان دارد که در تاریخ هزار و چهار صد ساله اسلام به قدرت رسیدن هیچ زمامداری به اندازه حضرت علی با شیوه ها و معیارهای دموکراتیک امروزین شبیه نیست. هجوم انبوه مردم به خانه حضرت حضرت علی برای انتخاب وی بعنوان زمامدار مسلمانان در مقایسه با موارد قبل و بعد واقعا یک جمهوری انتخابی را تداعی می کند.
اما همه می دانند که پس از امام علی و امام حسن حکومت اسلامی نه فقط در ماهیت و محتوا که در فرم وشکل نیز دچار استحاله و دگرگونی شد و با تعیین یزید بعنوان ولی عهد، خلافت برای همیشه به سلطنت مبدل گردید.
جمهوری نو پای اسلامی ایران نیز طی سی سال عمر خود همواره در معرض خطر استحاله ماهوی و تغییر شکل ساختار قرار داشته است چرا که با توجه به دیر پا بودن بسیاری از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و حتی عادات فردی و الگوهای ذهنی در جامعه ایرانی همواره خطر بار تولید استبداد حتی پس از تاسیس جمهوریت وجود داشته است. سوء استفاده از قدرت به قصد انباشت ثروت و میل به بهره مندی همیشگی از مزایای موقعیتهای سیاسی نیز خواه نا خواه انگیزه بر هم زدن قواعد دموکراتیک را در صاحبان قدرت به قصد حفظ و تضمین و تداوم موقعیت خود و انتقال ان به اطرافیان تقویت می نماید و دقیقا همینجاست که تلاشهای گام به گام برای تبدیل جمهوری به سلطنت اغاز می شود.
جمهوری اسلامی ایران نیز مثل هر حکومت نو پای دیگر طی سی سال در معرض خطر انحراف و یا تغییرات در ساختار حقوقی قرار داشته است. در همین چار چوب است که اظهارات چهره ها و جریانات سیاسی خاص در زمینه تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی یا تزئینی بودن رای مردم در حکومت اسلامی معنا پیدا می کند.
در زمینه استحاله ماهوی یا حفظ شکل و ساختارهای حقوقی ذکر همین نکته کافی است که شورای نگهبان با رد صلاحیتهای جناحی و سلیقه ای نه تنها قدرت انتخاب مردم را به عنوان مقوله ذاتی جمهوریت به شدت محدود می کند بلکه مجلس خبرگان رهبری را نیز از مهمترین وظیفه و مسئولیتش که نظارت بر عملکرد رهبری است دور می سازد و بی شک تمرکز قدرت فوق العاده در نهاد رهبری بدون نظارت تضمین شده با یک جمهوری واقعی همخوانی ندارد.
نقطه اوج این استحاله ماهوی را در کودتای سیاسی 22 خرداد علیه جمهوریت و دموکراسی می توان مشاهده کرد. در این مقطع وزارت کشور دولت نهم به همراه شورای نگهبان نمایش یک انتخابات از پیش مهندسی شده را در پشت صحنه حضور گسترده مردم طراحی کردند تا شخصی از پیش تعیین شده با ارای از قبل مشخص به عنوان رئیس جمهور انتصابی و در واقع به منزله معاون یا بازوی اجرایی رهبری به مردم تحمیل شود.
اما از سوی دیگر اگر این شایعه درست باشد که تلاشهایی در سطوح بالای هرم قدرت در ایران صورت می گیرد تا نام یک اقازاده به عنوان فردی دارای شرایط رهبری در میان اعضای مجلس خبرگان رهبری جا بیفتد و اعضای خبرگان با او به عنوان ولی امر اینده عهد ببندند، در ان صورت می توان گفت پروزه تغییر فرم و ساختار حقوقی نظام سیاسی ایران اغاز شده و جمهوری علوی مطلوب رهبران روحانی انقلاب ایران یک گام دیگر از الگوی مطلوب و مورد نظر اولیه دور و به نمونه متضاد ان نزدیک شده است. اینکه در بحبوحه بحران کنونی یک بیانیه بدون امضاء اما به نام اکثریت اعضای مجلس خبرگان با سر و صدا منتشر می شود تا اعلام کند همه مناصب در جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از ولایت فقیه می گیرند در همین راستا قابل تامل است. بخصوص اگر در نظر اوریم که ولی فقیه مشروعیت خود را از مجلس خبرگان و این مجلس نیز مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم بدست می اورد.
با این حال باید منتظر ماند و دید تلاش های رئیس مجلس خبرگان در مقابله با این پروژه بدعت امیز به چه نتیجه ای خواهد رسید. اینکه تلاشها ی رئیس مجلس خبرگان در مسیر قانع کردن اعضای این مجلس و دیگر روحانیون بر جسته کشور، به ویژه مراجع تقلید جهت مقابله جدی با این بدعت بزرگ به کجا بیانجامد تاثیرات تعیین کننده بر اینده سیاسی کشور خواهد داشت.