مفروض:
وضع ناگوار جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌المللی نیازی به شاهد و مقدمه‌ی زیاد ندارد؛ فشارهای جهانی علیه حاکمیت اقتدارگرا در ایران، به موقعیت حداکثری نزدیک می‌شود.
اظهارنظرهای مقام‌های ارشد مهمترین دولت‌های موثر در مناسبات بین‌المللی، و انتشار برخی اخبار و ارزیابی‌های تأمل‌برانگیز علیه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، روندی غریب یافته است. به‌گونه‌ای قابل حدس، گزارش‌های جدید در مورد انرژی هسته‌ای و وضع حقوق بشر در ایران در نهادهای بین‌المللی بر آتش این تنور خواهد دمید. و این‌ها، مستقل از پرونده‌ی مهم طرح ترور سفیر عربستان در آمریکاست. پرونده‌ای که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی آن را نخست با واژه‌هایی چون “سخیف و مضحک و پوچ و مهمل» توصیف کردند، و حالا اعلام می‌شود که “متهم”، عضو سازمان مجاهدین خلق است. به‌نظر می‌رسد که تهران به قدر لازم، موضوع را برخلاف ادعاهای مطرح شده در سخنرانی‌های تبلیغاتی و رسمی، “جدی” گرفته است. و این همه در حالی متحقق می‌شود که “بهار عربی” و امواج دموکراسی به سوریه رسیده و جمهوری اسلامی تا انزوای بی‌سابقه، راه زیادی در پیش ندارد.
ملاحظه‌ی نخست:
مستقل از آنچه در خارج از مرزهای ایران رخ می‌دهد، و صرف‌نظر از میزان اهمیت و کیفیت مخاطراتی که متوجه جمهوری اسلامی (و ایران و ایرانیان) است، برخی شواهد نشان‌دهنده‌ی جدی بودن رخدادهای خارجی و اخبار و تحولات مربوط به این تهدیدهاست. ازجمله‌ی این شواهد می‌توان به موج جدید (و غریب) سرکوب و تهدید مخالفان سیاسی در ایران اشاره کرد.
در روزهای اخیر، موج جدید (و غریب و کم‌سابقه‌ای) از احضار و تهدید و ارعاب اپوزیسیون در ایران شروع شده است. شمار قابل توجهی از اعضای نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی-مذهبی، جبهه ملی ایران و نیز جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، احضار شده و نسبت به هرگونه اقدام و کنش سیاسی گروهی و نشست تشکیلاتی، مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
به نظر می‌رسد مستقل از محتوای نامه 143 فعال سیاسی به سیدمحمد خاتمی (و ارزیابی آنان از فقدان شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران)، و صرف‌نظر از فهرست امضاکنندگان آن (که متکثر و به قدر لازم تحریک کننده و مهم بود)، یا برکنار از محتوای بیانیه‌ی تحلیلی جبهه ملی ایران در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، نهادهای امنیتی و سیاست‌گذاران ارشد جمهوری اسلامی به این ارزیابی رسیده‌اند که در شرایط کنونی نظام (و تهدیدهای غریب و جدی جدید)، ضروری است که تمام “کانون”های “آشوب” و “تهدید” (البته از نظر حاکمیت اقتدارگرا)، منفعل و خاموش شوند.
همین دور جدید سرکوب و تهدید اپوزیسیون، به‌قدر لازم واجد پیام و سخن ناگفته است که صاحبان تمامیت‌خواه قدرت در جمهوری اسلامی نیز، به چه میزان تهدیدهای جدید را جدی و مهم ارزیابی کرده‌اند. هرچند که متاسفانه، بجای پاسخ و مواجهه‌ی منطقی و خردمندانه و مدبرانه با وضع پرخطر، همان مشی پیشین (النصر بالرعب) را برگزیده‌اند.
حاکمیت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، هر هنگام که در موقعیتی دشوار به جهت مناسبات‌اش با غرب قرار گرفته، سرکوب مخالفان و دگراندیشان را در دستور کار قرار داده است. برخورد با امضاکنندگان نامه‌ی مشهور به 90 امضایی بهترین گواه است. و این بار نیز، به نظر می‌رسد تمامیت‌خواهان ترجیح می‌دهند چه برای رفتن به‌سوی منازعه و کوبیدن بر طبل مخاصمه، و چه برای گشودن باب بده و بستان و مذاکره، هیچ صدای منتقد و مستقلی از متن جامعه مدنی ایران برنخیزد و “مزاحم”ی وجود نداشته باشد.
ملاحظه‌ی دوم:
برکنار از این نکته که آیا برخورد با اپوزیسیون واجد این علامت است که حاکمیت اقتدارگرا نیز ارزیابی ناگواری از موج جدید فشارهای جهانی علیه جمهوری اسلامی دارد، یا خیر؛ اگر با مفروض این مکتوب (جدی بودن تهدیدها و مخاطرات اخیر) همدل باشیم، در این‌صورت پاسخ حاکمیت به این بحران، دو گونه بیشتر نخواهد بود: پاسخ نخست، تلاش برای تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی داخل کشور و افزایش همدلی و همراهی ملی، و نیز کاستن از شکاف ملت –ـ دولت است. و پاسخ دیگر، تلاش برای حاکم کردن آرامش گورستانی و ساکت ساختن صداهای غیررسمی و سازهای انتقادی.
پاسخ نخست، نیازمند شهامت و جسارت و عقلانیت و تدبیر صاحبان قدرت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است؛ و خروجی آن، همان ترتیبات و مراحلی که در مواضع
سیدمحمد خاتمی، نامه 143 کنشگر سیاسی، بیانیه دیروز زندانیان سیاسی، و بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید آمده است؛ یعنی آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به سرکوب و وضع امنیتی کنونی، تغییر وضع احزاب و رسانه‌ها، و فراهم آوردن لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه.
پاسخ مزبور، بی اعتمادی بخش قابل توجهی از جامعه را به حاکمیت که با انتخابات 22خرداد 88 به حداکثر رسید، با تغییری معنادار همراه خواهد ساخت؛ از شکاف ملت – دولت خواهد کاست؛ و اوضاع سیاسی ـ– اجتماعی را در ایران وارد مداری جدید خواهد ساخت. تاثیرات قابل پیش‌بینی وضع مزبور بر مناسبات ایران با جهان (غرب) نیازمند توضیح نیست.
پاسخ دوم (یعنی ادامه‌ی وضع موجود، و بلکه تشدید سرکوب و تهدید مخالفان و بسط خفقان و خاموش ساختن دگراندیشان)، به‌معنای افزایش شکاف ملت ـ– دولت در ایران، و اتکای روزافزون نظام سیاسی بر سلاح‌های نفتی و درآمد رانتی است. تکیه‌گاه‌هایی که تجربه صدام و قذافی، نشان داده است در عرصه‌ی چالش‌های سخت‌افزاری و عریان قدرت، به چه میزان استوار و حقیقی است. بماند که در پاسخ و رویکرد اخیر، تشنگان قدرت در جمهوری اسلامی، “سرزمین سوخته”ای به جای خواهند نهاد؛ کشوری که در آن ارزیابی حجم و میزان آسیب‌های وارده بر ایرانیان، قابل برآورد و ممکن نیست.
حاکمیت اقتدارگرا برای انتخاب پاسخ خردمندانه و مدبرانه و ملی، و تغییر روش و مسیر کنونی، زمان زیادی دراختیار ندارد.