پدیده اعدامهای سیاسی در کردستان تنها به تاریخ سیاسی ایران معاصر و دوره حکومت جمهوری اسلامی خلاصه نمی شود، این مساله در این سرزمین قدمتی 60 ساله دارد؛ موج این اعدامها از به دار آویختن قاضی محمد، رهبر فقید جمهوری کردستان و یارانش در میدان “چوارچرا”ی شهر مهاباد(1947) شروع و تا صدور احکام این 21 تن اخیر همواره در کردستان ادامه داشته است. بررسی اعدامها در هر دوره تاریخی، دلایل خاص خود را میطلبد که از حوصله این مقال خارج است. آنچه در این یادداشت کوتاه می خواهیم به آن بپردازیم، تشدید و تعجیل اعدام های سیاسی درکردستان، آن هم با این وسعت در این برهه خاص زمانی و راهکارهای مسالمت آمیز کنترل و غلبه بر آن است. واقعا چه اتفاقی افتاده است که آقایان اینچنین افسار گسیخته، طنابشان را به گردن فعالان سیاسی و مدنی کرد گره کرده اند؟
برخی بر این باورند که ریشه های این مساله را باید در شرایط کنونی کشور و جو ملتهب مرکز جست. حکومت بدلیل اینکه ازعهده اعتراضات مرکز بر نمی آید، می خواهد با شعله ور کردن آتش خشونت در کردستان، معترضان مرکز را وادار به عقب نشینی و بدین صورت به آنها ثابت کند که هزینه اعتراضات می تواند حتی از اعدام های پنهانی و زیر زمینی نیز فراتر و به گونه ای برهنه ظاهر شود.
اما برخی دیگر بر این باورند که شروع مجدد اعدامهای سیاسی در کردستان به همان نگاه امنیتی و تاریخی به کردستان و مبارزات مردم آن بر می گردد و حکومت با توجه به شرایط فعلی تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ، فرصت طلبی کرده و به تسویه حساب تاریخی خود با مردم کردستان از یک سو و جلوگیری از هر چه فراگیرتر شدن جنبش مرکز، از سوی دیگر می پردازد.
درمیان کسانی که ظرف چند ماه گذشته در باب اعدامهای سیاسی در کردستان گفته و نوشته اند، هستند کسانی که اجرا و صدور احکام اعدام را درارتباط با این احتمال دانسته اند که گروه هاو احزاب سیاسی کردستان در حال سازماندهی خود برای حضور پرنگ تر در اعتراضات اخیر هستند و هر آن احتمال انفجار سیاسی این گروها وجود دارد؛ و به خاطر موقعیت ویژه کردستان این امر می تواند در فراگیری جغرافیایی هرچه سریعتر جنبش اعتراضی موثر واقع شود، و در کمترین زمان ممکن، آسیب عدم فراگیری جنبش رامعالجه و دامنه اعتراضات خیابانی رابه دیگر شهرها و مناطق حاشیه ای ایران بکشاند.
نظر دیگری که در باره شروع موج اعدامهای سیاسی در کردستان مطرح شده، این است که دولت احمدی نژاد و نهادهای حامی آن می خواهند از این طریق توجه افکار عمومی خارجی و داخلی را از وضعیت و شرایط بحرانی کشور دور و آنها را به سطحی نازل تر و اعدامهای سیاسی و مساله نقض حقوق بشر ـ که در ایران امری تازه نیست- منحرف کرده و پس پرده نیز در شرایطی مناسب تر به بازیهای سیاسی خود در میدان اصلی بپردازند.
از سوی دیگر برخی از نظرات، من باب این مساله به تبدیل کردن کردستان به آزمایشگاهی برای سنجش افکار عمومی ایران نسبت به برخوردهای سنگین و در نتیجه انتقال این برخودها به دیگر زندانیان سیاسی در تهران و شهرهای بزرگتر معطوف است.
البته در میان تحلیل صاحب نظران در این رابطه، برخی از اظهار نظرهای ساده و سطحی نیز دیده می شود که گویا تشدید اعدام ها به دلیل بهبود وضعیت کردها در کشورهای همسایه از جمله عراق وترکیه و ترس حکومت ایران از الگوی برداری کردهای کشور از تجربه آنهاست.
اگر چه هر یک از این تحلیل ها گویای بخشی از واقعیات مربوط به تشدید اعدامهای سیاسی در کردستان هستند، اما آنچه در این میان از چشم صاحب نظران پوشیده مانده است، جستن دلایل این امر در خود کردستان و ایرادهایی ست که به جنبش سیاسی آنها وارد است. جبنش سیاسی کردستان، اعم از تمامی گرایشات گروهای سیاسی داخل و خارج در60 سال گذشته، جنبشی با تاکتیک ها و استراتژی تک سویه بوده است. به صورتی که کردها- اگر چه به دلایل خاص و گاها موجه- معمولا به یک شیوه مبارزاتی پرداخته و از آزمودن شیوه های دیگر باز مانده اند. همین امر باعث شده است که طرف مقابل آنها نیز با همان تاکتیک های نخ نما و تکراری ای به سرکوب آنها بپردازد که در 30 سال گذشته بارها و بارها نسبت به جنبش کردستان به کار برده است.
یکی دیگر از عوامل شعله ور شدن آتش خشونت در کردستان از طریق اجرای اعدامهای سیاسی، ضعف یک جامعه مدنی با تمام ویژگی های آن است. اگرچه این مساله تنها به کردستان محدود نمی شود، اما با قبول این واقعیت که کردستان نسبت به مرکز ایران، فاصله بیشتری با یک جامعه مدنی تمام عیار دارد و با توجه به موقعیت ویژه جنبش کردستان، این امکان وجود داشت که با بکارگیری انواع شیوه های نافرمانی مسالمت آمیز و مدنی، بدون آنکه پای مطالبات و اصل مساله کردستان به میان کشیده و از آن هزینه شود، از همین طریق راه را بر صدور فله ای احکام اعدام در کلی ترین شکل خود و به ویژه اعدامهای سیاسی گرفت.
در آستانه اعدام احسان فتاحیان و به طور مشخص شامگاه آخرین روز حیات این فعال مدنی، برخی از فعالین کرد از طریق دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی در اینترنت اقدام به یک سری اعتراضهای نمادین نمودند. این شیوه نافرمانی و اعتراض مدنی - البته در صورتی که مرزهای مجازی را در می نوردید- می توانست نوید بخش شروع مسیری باشد که حداقل میتوانست از اعدام فصیح یاسمنی و صدور حکم اعدام برای 6 نفر دیگر جلوگیری کند. اما متاسفانه این اقدام در همان ابتدای راه و چند روز پس از مرگ احسان، در نطفه خفه شد.
با تمام این اوصاف ماشین صدور احکام اعدام به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب، اقدام علیه امنیت ملی و اتهامات تکراری دیگر در کردستان نه تنها متوقف نشده، بلکه به طور میانگین هر هفته یک حکم اعدام صادر و هر ماه یک مورد از آنها به اجرا در آمده است. پرسش هایی از این دست که آیا این شیوه برخورد با فعالان سیاسی کرد ادامه خواهد یافت؟ آیا فعالان سیاسی جنبش سراسری سکوت خود را در قبال این فاجعه خواهند شکست؟ و یا واکنش نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر چه خواهد بود؟ پرسشهایی بیهوده، تکراری و در راستای اتلاف وقت و نهایتا هزینه کردن از جان ۲۱ انسان است. به نظر می رسد موقع آن فرارسیده باشد که مردم و فعالان سیاسی کردستان خود دست به ابتکار عمل زده و از طریق آزمودن شیوه های مسالمت آمیز مبارزه مدنی، که اعتصاب عمومی یک نمونه آن است، راه را بر گسترش دامنه اعدام ها به سطحی فراتر ببندند. این راهکارها می تواند با سازماندهی آسان و بر مبنای امکانات عملی شکل گیرد. در واقع سرعت و ابتکار عمل در پیاده کردن این راهکارها، تنها راه باز کردن طناب اعدام های سیاسی از گردن فعالان سیاسی و مدنی کردستان است.