روز پنجشنبه گذشته، تشکل حکومتی “بسیج جامعه زنان کشور” به مناسبت برگزاری کمیسیون مقام زن در سازمان ملل، بیانیهای منتشر کرد که در آن آمده بود: “ظلمهای قرون وسطی، رنسانس و پس از آن ستم مدرن در حق زن و در غالب فمنیسم و آموزههای آن هیچگاه از تقویم تاریخ محو نمیشود. جوامع غربی با داشتن تفکرات فمینیستی و قوانین به اصطلاح برابر به جهت بی توجهی به ارزشهای اخلاقی و انسانی در حال حاضر با رشد قابل توجه آمار بالای نرخ طلاق، تضعیف نهاد خانواده، خانوادههای تک والد، سقط جنین در دختران نوجوان، خشونت علیه زنان در خانواده و فقر زنانه روبرو هستند. “
نویسندگان این بیانیه اضافه کرده بودند: “بزرگترین خشونت در غرب شعار و اجرای برابری جنسیتی است که زنان همانند مردان در بیرون از خانه کار کرده و حتی در مشاغل مردانه نیز حضور دارند و هویت اصلی خود را از دست دادهاند.در دنیای غرب زنان بیش از همه از شعار تشابه صدمه دیده اند افکار فمینیستی هرگز جایگاه و منزلت والای زن در جامعه را ندیده و همیشه با حسد و حسرت به جایگاه مرد به عنوان منتهای رشد بشر نگریسته است در صورتیکه تلاش در جهت تبدیل خصوصیات زن به خصوصیات مردانه نگرشی تحقیر آمیز و غیر انسانی نسبت به زن است.”
مساله زنان برای محافظهکاران سنتی و تندرو در ایران به مهمترین مساله اجتماعی تبدیل شده است. آنان از یک طرف مدعیاند که جمهوریاسلامی وضعیت زنان را بهبود داده است و از سوی دیگر با همه نشانههای این بهبود وضعیت “فرضی” مخالفت میکنند. برای مثال افزایش تحصیل دختران در مقطع تحصیلات دانشگاهی یکی از مسائلی است که به عنوان شاخص بهبود وضع زنان توسط مسئولان حکومتی مطرح میشود. اما از طرفی در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد سیاستهای سهمیهبندی جنسیتی دانشگاهها برای جلوگیری از ورود گسترده دختران به دانشگاه انجام شد. حتی در مرداد سال ۱۳۹۱ گزارشی منتشر شد که بر اساس آن پذیرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاه در ۳۶ دانشگاه حذف شده بود. خبرگزاری مهر در آن زمان نوشته بود: “امسال دامنه این حذف ظرفیت به تعداد زیادی از رشتههایی کشیده شده که به نظر نمیآید ارتباطی با جنسیت داشته باشند. رشتههایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض و… دهها رشته دیگر از جمله این رشتهها هستند.”
اشتغال زنان نیز از نگرانیهای جدی محافظهکاران ایران است. آنان مدعیاند که فعالیت اجتماعی زنان بعد از انقلاب وضعیت بهتری یافته است، و از طرف دیگر به بهانههای ظاهرا مذهبی، ازخواست زنان برای ورود در بازار کار، نگران هستند. بر اساس آمار اعلام شده، در دولت احمدینژاد بیکاری زنان دو برابر شد. از طرفی دولت وقت لایحهای به مجلس برد که بر اساس آن ساعات کار زنان کاهش مییافت. در مقدمه این لایحه علت تهیه آن “تحکیم بنیاد خانواده و کمک به ایجاد تعادل بین تعدد نقش زنان به عنوان همسر و مادر در خانواده و شغل آنان و تطبیق شرایط کار با وضعیت زندگی آنان” عنوان شده بود. کمیسیون زنان مجلس با این طرح موافق بود و “پیشنهاداتی در مورد برخی مواد طرح جمعیت و تعالی خانواده” مطرح کرده بود. تلاش برای کنار گذاشتن زنان از محیط کار تنها به این موارد محدود نشده است.
زنان با ممنوعیتهای شغلی گستردهای مواجهاند و بسیاری از شغلها در ایران، مردانه محسوب میشود. در اردیبهشت سال گذشته وقتی که فاش شد، دختران از تحصیل در دانشگاه صنعت نفت محروم شدهاند، رستم قاسمی، وزیر وقت نفت از این ممنوعیت دفاع کرده و گفت: “تحصیل خانمها در رشتههای عملیاتی همچون حفاری و فرآورش و امثال آن که نیازمند فعالیت در مناطق عملیاتی و سایتها است، فایدهای ندارد و این مشاغل، مردانه است. به صلاح خانمها نیست که در مناطق عملیاتی و دریا بین ۵۰۰ مرد کار کنند و بهتر است خانمها در رشتههایی همچون مدیریت و حسابداری یا حتی مهندسی صنایع تحصیل کنند.” بر اساس گزارشی دیگر که در آذرماه گذشته منتشر شد، حتی کار در بنگاههای معاملات ملکی هم برای زنان ممنوع شده بود.
طبق آماری که محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان، در چهارمین همایش ملی بانوان اعلام کرد، ۷۵ درصد از زنان تحصیلکرده دانشگاهی در ایران فاقد شغل هستند. او گفته بود: “نسبت نرخ مشارکت نیروی زنان به مردان ۲۵ درصد است و در حالی که در ایران تلاش بسیاری کردیم تا بانوان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان شاغل ۱۳.۷ درصد است. این در حالی است که در سال ۵۵ این نرخ ۱۲.۹ درصد بوده است و در این ۳۵ سال این نرخ ۱.۸ درصد رشد کرده است.”
از طرفی بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، بیش از هشتاد درصد زنان سرپرست خانوار در ایران بیکار هستند. رئیس سازمان آمار، اواخر دیماه گذشته طی سخنانی در همایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار، ضمن بیان این مطلب پیشبینی کرده بود که تعداد زنان سرپرست خانوار تا سه سال آینده افزایش یابد. او تاکید داشت: “در حال حاضر بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۰، سرپرست ۱۲ درصد خانوارهای ایرانی زن است.” رئیس سازمان آمار گفته بود: “بر اساس سرشماریهای انجام شده دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که در حال حاضر تنها ۱۸ درصد از آنها شاغل و ۸۲ درصد از آنها بیکار هستند.”
با وجودیکه سهم زنان از بازار کار ایران سهم کوچکی است، محافظهکاران سنتی و تندرو میکوشند تا همین اندازه را هم کاهش دهند. سال گذشته، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان “اشتغال زنان و آسیبهای وارده بر بنیان خانواده” نوشته بود: “حاکم شدن الگوهای لیبرالیستی بر جامعه، سبب ایجاد تفکری شد که در آن رسیدن به استقلال مالی از طریق اشتغال بیرون از منزل که مستلزم ایفای نقش مردانه است بر دیگر نقشهای اصلی زن اولویت پیدا کرد.”
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: “در این خانوادهها مهد کودکها جایگزین مادر میشوند. غذاهای آماده جای غذاهای گرم را میگیرد و… و در نهایت این مسئله به تربیت غلط فرزندان و کم شدن وابستگی زن و شوهر نسبت به یکدیگر میانجامد. کمرنگ شدن تدریجی روابط زن و شوهر نتیجهای جز سستی بنیان خانواده در پی نخواهد داشت. طوریکه با کوچکترین و جزئیترین اختلافی طلاق را به عنوان بهترین گزینه پیش روی خود انتخاب میکنند.”
البته نگرانی محافل سنتی ایران از اشتغال زنان تنها محدود به کمبود “غذای گرم” نیست. اعلام سیاستهای افزایش جمعیتی توسط دولت احمدینژاد و حمایت آیتالله خامنهای از آن نشان داد که آنان خواستار افزایش زاد و ولد هستند و نقش اجتماعی زنان را مانع پیشبرد سیاست جدید میدانند. در فروردین ماه گذشته فاطمه درخشانی معاون بهداشتی وزیر وقت بهداشت، گفته بود: “تا چند سال پیش سیاست وزارت بهداشت تشویق به کاهش موالید و کنترل جمعیت بود، اما این سیاست دیگر نیست، توقع وزارت بهداشت این است که هر خانواده ایرانی بیش از ۲ فرزند داشته باشد، اما عواملی مثل افزایش سواد و اشتغال زنان مانع رشد جمعیت است.”
اظهارات چند روز قبل یکی از روحانیون حکومتی در ایران که از کاهش جمعیت شیعه در کشور ابراز نگرانی کرد، معنی سیاست جدید دولت ایران را صریحتر مشخص می کند. او در جمع زنان مبلغ حوزه علمیه قم، گفته است: “در سال تحصیلی جدید در پایه اول ابتدایی دانشآموزان شیعه و اهل سنت برابری میکرد اما به عنوان مثال در یکی از شهرهای آذربایجان این جمعیت ۷۰ به ۳۰ بوده است و این خطر جدی است در حالی که در بعضی از شهرهای اهل سنت جمعیت خانواده به صورت ۴ همسر و ۴۰ اولاد است.مراجع عظام تقلید و علما نسبت به کاهش جمعیت شیعه اظهار نگرانی کردهاند، بنابراین شما مبلغان سه موضوع مهم یعنی تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و تولید نسل را در مجالس تبلیغی خود متذکر شوید.”