تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایجه بودجه سال جاری داده ، با اعتراض دولت رو به رو شده و در این زمینه نامه‌ای اعتراضی به شورای نگهبان ارسال کرده است.
اعتراض دولت به شورای نگهبان، هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، مطرح شده است. کمیسیون تلفیق مجلس، آن‌گونه که جعفر قادری سخنگوی این کمیسیون گفته است، “از مجموع ۹۸ بندی که دولت در لایحه آورده بود ۲۶ بند حذف، ۳۵ بند تغییر کرد و ۶۸ بند جدید اضافه شد”. از میان بندهای اضافه شده دولت با ۵۸ بند موافق بود و با ۱۰ بند دیگر مخالفت داشته است.
دولت معتقد است که تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه، شاکله اصلی بودجه را به هم ریخته است. با این وجود شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس جلسه ای برگزار کرد و در نهایت اعلام کرد کار مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه 92 در چارچوب قانون بوده و کمیسیون تلفیق غیرقانونی عمل نکرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره تغییرات رخ داده در بودجه گفته است: “سرجمع بودجه ۹۲ کل کشور از ۱۶۷ به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که ۴۳ هزار میلیارد تومانی که نتیجه شفاف شدن بودجه است و کمیسیون تلفیق فقط ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان به سقف درآمدها اضافه کرده است”. مجلس همچنین رقم پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها را ۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده بودند.
اما رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در واکنش به این تغییرات، گفت: “مجلس، مناطق محروم را از منابع صندوق توسعه ملی محروم کرد”.
بحث درباره هدفمندی یارانه‌ها از جمله موارد اصلی اختلاف میان مجلس و دولت بود. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس طی یک نشست خبری درباره آخرین مصوبات این کمیسیون مجلس اعلام کرده بود که “دولت اجازه پرداخت یارانه بیشتر از عملکرد قانون هدفمندی در بهمن ماه ۹۱ در بخش توزیع یارانه را ندارد که با این وجود با توجه به درآمد مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد تومانی، مصوب، تنها راه دولت این است که یا تعداد دهک ها را کاهش دهد یا مبلغ هدفمندی یارانه پرداختی مردم را کم کند.”
او در توضیح این مساله گفته بود: “پیشنهادات مختلفی در کمیسیون مطرح شد و همه اعضا اصرار داشتند که در این موضوع مستند به قانون عمل شود. بر این اساس باید ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها یعنی مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از ۴۵هزار میلیارد تومان باقی مانده ۵۰ درصد یعنی معادل ۲۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان به خانوار‌ها و ۳۰ درصد معادل ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و ۲۰ درصد یعنی تا مبلغ ۹هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی دولت خواهد بود.”
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس “براساس مصوبه دیگر کمیسیون دولت می تواند تا ۱۰ درصد اعتبارات مربوط به هر کدام از ردیف های هدفمندی را به ردیف دیگر اختصاص دهد. به عنوان مثال ۱۰ درصد از سهم تولید یا ۱۰ درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند.”
جعفر قادری در عین حال با اشاره به اینکه “در تبصره دیگری نیز مقرر شده پرداختی یارانه نقدی به هر فرد در هر ماه بیشتر از عملکرد سرانه بهمن ۹۱ باشد” تصریح کرد: “اگر دولت بخواهد ۱۰ درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، میزان یارانه خانوار‌ها ۲۷ هزار میلیار تومان خواهد شد این در حالی است که عملکرد ۱۲ ماه گذشته دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود دولت باید دهک‌ها را کاهش دهد یا یارانه نقدی را کم کند زیرا اگر دولت بخواهد مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به ۵ یا ۶ دهک اختصاص دهد باید حداقل ۲ یا ۳ دهک را حذف کند.”
پس از اعلام این مصوبات،محمود احمدی نژاد به آن واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکه “یارانه‌ها مال مردم است و هیچ‌کس نمی‌تواند یک قران از آن را کم کند” اعلام کرد: “از چپ و راست می‌خواهند مانع شوند و همه غربی‌ها و دنباله‌هایشان در داخل زمانی می‌گفتند هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد تورم ایجاد می‌کند در حالی که اجرا شد و بیشتر از ۵ تا ۶ درصد تورم به وجود نیامد و امروز همه تحریم‌ها و بازی با بازار ارز را بر سر هدفمندی‌ها خراب می‌کنند و می‌گویند اگر هدفمندی به طور کامل اجرا شود، بنزین هفت هزار تومان خواهد شد. اما اگر هدفمندی صددرصد اجرا شود بنزین بیشتر از دو هزار تومان نخواهد شد و بیش از آن را به جیب مردم خواهیم گذاشت.”
از دیگر تغییرات بودجه سال جدید نیز حذف بودجه مربوط به شورای عالی ایرانیان بود که بودجه 25 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای شورای عالی ایرانیان نیز کاملا کسر و به سر جمع اعتبارات کمیته امداد برای پرداخت اقساط خانواده‌های تحت پوشش طرح مسکن روستایی اضافه شد.
کمیسیون تلفیق مجلس در نخستین بررسی خود، کلیات لایجه بودجه سال جدید را رد کرده بود گرچه این کلیات بعدتر مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. آن زمان موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس، پیرامون این لایحه گفته بود: “با توجه به مسئولیت خطیر نمایندگان در تصویب لایحه بودجه و نظر به اشکالات اساسی لایحه ارائه شده از سوی دولت یا باید این سند مالی به دولت عودت داده شود و یا در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح قرار گیرد”.
بودجه سال ۹۲ پیش از این در بخش‌های مختلف با اعتراض روبه‌رو شده بود. برای مثال معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش خبر از کاهش ۱۶ درصدی اعتبارات عمرانی این وزارتخانه و کاهش ۲۳ درصدی اعتبارات تخریب و بازسازی مدارس در بودجه داده بود.
بودجه سال با تاخیری سه ماهه به مجلس آمد و به همین دلیل نیز مجلس با تصویب سه دوازدهم بودجه، سال جدید را آغاز کرد.
