نقل است که خدمتکاری در کوچه، کاسه اربابش از دستش افتاد و شکست. بیچاره از بیم مواخذه آقا یا خانم، جرات برگشتن به منزل را نداشت، پهلوی کاسه نشست و گریه می‌کرد و می‌گفت: “ای خدا چه کنم” خواجه به سراغ او، بیرون آمد. در کوچه‌ها می‌گشت و از هر آشنایی می‌پرسید: خدمتکار ما را ندیده‌اید؟ تا اینکه یکی در جواب گفت: او را در فلان نقطه دیدم که کاسه چه کنم دستش گرفته بود. به همین دلیل این ضرب‌المثل در فرهنگ ما جا افتاده است که خدا کاسه چه کنم دست هیچ‌کس ندهد، این مثل به‌طور کلی در مواردی به کار می‌رود که فرد از تصمیم‌گیری عاجز و در کار خود مردد است.
همین مثل می‌تواند در سیاستگذاری اقتصادی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مصادیق فراوانی داشته باشد. تحریم‌ها همواره به عنوان عاملی که دولت را از دسترسی به منابع نفتی محروم می‌کند یا امکان انتقال منابع موجود را غیرممکن می‌سازد، مطرح شده است، در حالی که بعد دیگر آن که گاه می‌تواند مخرب‌تر از ابعاد دیگر باشد، مغفول می‌ماند. همان‌طور که روند تدریجی تحریم‌ها از سال ۸۵ تاکنون نشان می‌دهد، سیاستگذاری در خصوص تحریم‌ها همواره به صورت تدریجی و همراه با روش سعی و خطا بوده است. به همین دلیل برای کشور تحریم‌شده، همواره هم پیش‌بینی آنکه تحریم‌ها در چه بخش‌های جدیدی گسترش خواهند یافت، دشوار بوده و هم سرعت تشدید تحریم‌های فعلی با شک و تردیدهای زیادی همراه بوده است.
در این موقعیت همیشه فعالان اقتصادی با این سوال جدی روبه‌رو بوده‌اند که با توجه به شرایط جدید، سیاستگذاری‌های آتی بنگاه باید در چه سمت و سویی هدایت شود. چنین شرایطی بنگاه را به لحاظ استراتژی در موقعیت صبر و انتظار (wait and see) یا به قول ضرب‌المثل فارسی “کاسه چه کنم” قرار می‌دهد که اساساً بنگاه‌ها حتی بدون یک برنامه کوتاه‌مدت خود را در یک مسیر خیلی کوتاه‌مدت یا روزمرگی قرار می‌دهند و به قول معروف استراتژی از این ستون به ستون را در مقابل خود قرار می‌دهند و در برابر ابهامات بسیار فراروی آینده، پاسخ چون که فردا شود فکر فردا کنیم را اعلام می‌کنند.
همین منطق برای دولت و در مورد سیاستگذاری کلان نیز به روشی مشابه حاکم است. هنگامی که منابع درآمدهای آتی دولت مورد تهدید قرار می‌گیرد و از سوی دیگر امکان برداشت از ذخایر موجود نیز به سهولت فراهم نیست، دولت نیز استراتژی خیلی کوتاه‌مدت را تعقیب می‌کند و همان‌گونه که دیده شد، هم برنامه پنجم توسعه و هم برنامه خروج از رکود به کناری نهاده شده و عملاً دولت تلاش کرد تا با تمرکز بر اهداف محدودی همچون کنترل تورم و سیاست‌های درآمدی و هزینه‌ای با افق روزانه، فقط به مدیریت بحران موجود بیندیشد و برای برنامه‌ریزی‌های آتی در انتظار دریافت علائم جدیدی بماند.
برای توصیف بهتر موضوع سه سناریو را تصور می‌کنیم. در سناریوی اول برای مثال لغو قطعی تمامی تحریم‌ها در یک دوره یک تا دو‌ساله برآورد می‌شود. سناریوی دوم حفظ تحریم‌های فعلی به مدت پنج سال است و در سناریوی سوم تمام احتمالات ممکن از تشدید تحریم‌ها تا تعلیق فوری تحریم‌ها محتمل است. مشخص است که در سناریوی سوم بیشترین ریسک بر بنگاه‌ها تحمیل شده و به همین دلیل این سیاست متناظر با شرایطی است که از آن با نام “تعلیق در سیاستگذاری” یاد می‌شود.
در سناریوی اول هم بنگاه‌ها و هم دولت می‌توانند با بسترسازی لازم خود را برای فصل جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی آماده کنند. در سناریوی دوم هم اگرچه بیشترین محدودیت بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌شود، ولی ریسک حاکم بر اقتصاد کشور تا حد زیادی کاهش می‌یابد، زیرا سیاست‌ها در سطح خرد و کلان با این ملاحظات به پیش می‌رود و بر مبنای این پیش‌فرض، برخی بنگاه‌های اقتصادی از دور خارج و حتی ممکن است فعالیت‌های جدیدی با توجه به چشم‌انداز پیش رو به اقتصاد کشور افزوده شود.
آنچه بیانیه لوزان پیش روی فعالان اقتصادی کشور گذاشته است، خروج از سناریوی سوم شامل تمام گزینه‌های ممکن و ورود به سناریوی اول شامل لغو تمامی تحریم‌ها در یک دوره یک تا دو‌ساله است. اگرچه احتمال دو سناریوی دیگر به‌طور کامل صفر نیست و همچنین احتمال سناریوی اول به‌طور کامل صد درصد نیست، ولی بایستی اذعان داشت که گزینه دوم محتمل‌ترین گزینه در مقایسه با دو گزینه دیگر است. چنین است که باید دوران جدید را “خروج سیاستگذاری از تعلیق” و ورود به دوران پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی نامید.
به لحاظ اقتصاد کلان، اقتصاد ایران شامل دو دوره سیاستگذاری‌های غلط و پوپولیستی در دوران دولت قبلی و تعلیق سیاستگذاری در دولت فعلی بوده است و به همین دلیل لازم است متناسب با شرایط موجود، روند مناسبی در سیاستگذاری اقتصادی شکل بگیرد. به همین دلیل لازم است با تعیین توالی و سرعت مناسب در سیاستگذاری اقتصادی، دولت فعلی بتواند در نیمه راه آینده به بخشی از اهداف خود دست یابد.
اگر بخواهیم مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاری در فصل جدید اقتصاد ایران را برشماریم، ابتدا باید به محدودیت‌هایی اشاره کنیم که شرایط تحریم پیش روی ا قتصاد ایران قرار داده است و حداقل تلاش کرد تا فضای سیاستگذاری در ایران تا حدی به دوران قبل از رکود برگردد. یکی از مهم‌ترین آثار تحریم، تعدد نرخ‌های ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری در روندهای آتی قیمت‌ها بود. در حالی که اقتصاد ایران از سال ۸۱ توانسته بود با یکسان‌سازی قیمت ارز و ایجاد ثبات در این بازار، تا حد زیادی بر بحران‌های ارزی سال‌های پس از انقلاب فائق آید، ولی ایجاد شکاف بین نرخ‌های ارز رسمی و آزاد که‌گاه تفاوت این نرخ‌ها را تا حد ۲۰۰ درصد نشان می‌داد، نه فقط به رانت‌های گسترده در این بازار انجامید، بلکه امکان پیش‌بینی‌پذیری روندهای آتی را بسیار دشوار کرد.
یکسان‌سازی نرخ ارز در دو سال اولیه دولت جدید با محدودیت‌هایی چون دسترسی دشوار به منابع ارزی و تفاوت ماهوی بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد روبه‌رو بود، که انتظار می‌رود با برطرف شدن تدریجی محدودیت‌های فعلی بتوان گام مهمی در یکسان‌سازی نرخ ارز برداشت.
گام مهم دیگر پس از لغو تحریم‌ها، مهیا شدن برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران است. همانند صاحب‌خانه‌ای که از مدت‌ها قبل برای ورود مهمان تدارک می‌بیند تا در زمان ضیافت همه چیز مرتب و در جای خود قرار داشته باشد، اقتصاد ایران نیازمند تدارک لازم و ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. متاسفانه به دلیل سال‌ها دور ماندن اقتصاد ایران از فضای بین‌المللی، بسیاری از زیر‌ساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مهیای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیست و فرصت باقی‌مانده تا لغو کامل تحریم‌ها، می‌تواند فرجه مناسب برای اجرای اصلاحات اقتصادی و ایجاد فضایی شفاف و روان را برای سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کند.
تجربه کشورهایی همچون ویتنام، آفریقای جنوبی، عراق و برمه پس از لغو تحریم‌ها به روشنی حکایت از ورود امواج سنگین سرمایه‌گذاری خارجی دارد که اگر بتواند با مدیریت مناسب و بسترسازی لازم صورت گیرد، نه فقط به محرک بزرگی برای رشد اقتصادی کشور منجر شده، بلکه به افزایش اشتغال در کشور هم کمک بسزایی خواهد کرد. انبوه سیاست‌های اصلاحی پیشنهادی در طول سال‌های اخیر که فقط روی کاغذ مانده و جنبه اجرایی پیدا نکرده‌اند، کشور را به فریزری پر از سیاست‌های اقتصادی تبدیل کرده است که سال‌هاست در انتظار اجرا و آماده شدن به منظور بهبود فضای کسب و کار است.
آماده شدن برای ورود مهمانان خارجی می‌تواند انگیزه مناسبی برای سیاستگذاران کشور فراهم کند که پس از سال‌ها اصلاحات اقتصادی را از موقعیت تعلیق بیرون آورد و مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموار کند. مردم ایران به مهمان‌نوازی بسیار معروف‌اند و بسیاری کارها را که برای خود انجام نمی‌دهند، به رودربایستی مهمان انجام می‌دهند. به همین دلیل شاید جای امیدواری باشد که اصلاحاتی که مدت‌هاست بر زمین مانده، این بار به احترام مهمان به انجام برسد.
منبع: اقتصاد نیوز، ۲۲ فروردین