محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به شرکت های وابسته به سپاه ابراز پشیمانی کرد. او روز گذشته در جلسه معارفه علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، گفت: “بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود به توصیه آقایان فروختیم رفت. نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم.”
50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران، پنجم مهر 1388 در بزرگترین دادوستد تاریخ بورس کشور که ظرف نیم‌ساعت صورت گرفت و به ارزش حدود 8 میلیارد دلار به کنسرسیوم “توسعه مبین”، وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.
ساعاتی پیش از انجام این معامله، رقیب این کنسرسیوم به بهانه “نداشتن صلاحیت امنیتی”، از این معامله کنار گذاشته شد و رقابت میان دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران یعنی “توسعه اعتماد مبین” و “مهر اقتصاد ایرانیان” برگزار شد.
خبرگزاری مهر که سخنان روز گذشته محمدرضا رحیمی را گزارش کرده، توضیح بیشتری درباره افرادی که به گفته معاون اول احمدی نژاد، مخابرات به “توصیه” آنها واگذار شد، نداده است.
میخی بر تابوت خصوصی سازی
ابراز پشیمانی معاون اول رئیس جمهور درباره واگذاری مخابرات به سپاه در پوشش شرکت به ظاهر خصوصی متعلق به این نهاد، در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵، بر سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی تأکید کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای در تیرماه سال آن سال تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده بود، تأیید کرد و دولت را به واگذاری ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی موظف نمود.
پس از واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران، برخی رسانه‌ها در رویکردی انتقادی از شبه دولتی‌سازی یا نیمه دولتی‌شدن مخابرات خبر دادند. در همان زمان سایت “الف” وابسته به احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز از فروش سهام شرکت مخابرات به عنوان “میخی بر تابوت خصوصی سازی” یاد کرد.
از بدو تشکیل دولت محمود احمدی نژاد تاکنون، هزاران میلیارد تومان قرارداد اغلب بدون رعایت شرایط مناقصه و بدون رقیب، به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد و تعداد زیادی از پست های مهم و اقتصادی کابینه نیز به وزرایی رسیدند که سپاهی بودند.
هم اکنون نیز وزارت نفت به عنوان ثروتمندترین وزارتخانه کشور در اختیار رستم قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه است.
تیرماه ۸۹، شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد و وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی به درخواست نمایندگان در مجلس حاضر شد و اعلام کرد که رقیب سپاه در خرید سهام مخابرات به درخواست یک نهاد امنیتی حذف شد.
آذرماه همان سال نیز هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که شرکت مخابرات به صورت “صوری و کاملا غیر رقابتی” به سپاه پاسداران واگذار شده و برگزاری مزایده برای رعایت ظاهری مقررات بوده است.
با احترام می‌آیند، با اخم می‌روند
دولت سال گذشته موضوع ادغام ۸ وزارتخانه را بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مطرح کرده بود که با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو شد. محمود احمدی‌نژاد خواستار ادغام وزارت ارتباطات، راه و شهرسازی و مسکن و تشکیل “وزارتخانه امور زیربنایی” شده بود که این خواسته از سوی شورای نگهبان رد شد.
در پی برکناری رضا تقیپور و روی کار آمدن علی نیکزاد در وزارت ارتباطات، ناظران این اقدام محمود احمدی‌نژاد را به معنای در دستور کار قرار گرفتن طرح سابق دولت برای ادغام سه وزارتخانه ارتباطات، راه و مسکن و شهرسازی ارزیابی کردند که مجلس هشتم و شورای نگهبان پیش‌تر جلو آن را گرفته بودند.
در همین حال معاون اول رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در مراسم تودیع رضا تقیپور، کنار گذاشتن وی از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به خاطر “ادغام و تکلیفی” توصیف کرد که “مجلس بر گردن دولت نهاده است.”
او گفت: “ما از این مساله خوشحال نیستیم و اگر این تکلیف از سوی مجلس برداشته شود، ما تمایل داریم که بخش فناوری اطلاعات به صورت جداگانه خود را حفظ کند.”
رضا تقیپور در مراسم تودیع خود و معارفه وزیر جدید حضور نداشت.
محمدرضا رحیمی با ابراز ناخرسندی از عدم حضور وی در این مراسم گفت: “آقای تقیپور باید به هر دلیلی که وجود دارد در این مراسم شرکت می‌کرد، حتی به خاطر دوستداران خودشان که همواره وی را مورد حمایت و تقدیر خود قرار می‌‌دادند. در این دولت هر وزیری با احترام آمد اما هنگامی که وقت رفتنش می‌‌رسد با اخم می‌رود؛ این رفتن نباید اینگونه باشد و مسئولان در هنگام رفتن باید خوشحال باشند.”
یک روز پس از برکناری رضا تقیپور یک نماینده کمیسیون صنایع و معادن از قصد نمایندگان برای جلوگیری از برنامه دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها خبر داد و گفت که نمایندگان در حال تدوین طرح دو فوریتی برای پیشگیری از هر گونه ادغام جدید تا یک سال آینده هستند، که این طرح به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.
