شورای امنیت سازمان ملل روز سوّم مارس با آرای موافق تقریباً همه اعضای شورا، سومین قطعنامه تحریم ها علیه ایران را به دلیل امتناع این کشور از متوقف ساختن بخش های حساس برنامه هسته ایش، با 14 رأی به تصویب رساند. تنها اندونزی به قطعنامه ای رأی ممتنع داد که کمی شدید تر شده است.
سه کشور اروپائی مسئول تهیه قطعنامه همچون موارد پیشین تمام تلاش خود را به کار بردند که قطعنامه به اتفاق آرأ به تصویب برسد تا محکم ترین پیام سیاسی ممکن را به گوش تهران برسانند.
اما قطعنامه به رغم مباحثات طولانی که ازتابستان گذشته شروع شد، نه تنها به اهداف مورد نظر ایران دست نیافت بلکه برعکس سه کشور عضو جنبش غیرمتعهد ها یعنی ویتنام، لیبی وآفریقای جنوبی را که تا لحظات آخرمردد بودند، در یک جناح متحد ساخت. از همین رو آرای موافق دو کشور آفریقای جنوبی و لیبی موجب شگفتی شد. تنها اندونزی با این استدلال که گزارش آخر سازمان انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران کلاً به ضرر ایران نبوده و شرایط برای تحت فشار گذاشتن ایران با تحریم های جدید مناسب نیست، از دادن رأی موافق به قطعنامه امتناع کرد. امّا قانع کردن روسیه وچین آسان تر بود هرچند در مورد روند اجرای تحریم ها شدیداً محافظه کاری نشان می دادند.
یکی از دیپلمات های نزدیک به پرونده می گوید: ”مسئله آن ها بیشتر محتوای قطعنامه بود نه خود قطعنامه چون نمی خواهند قطعنامه به منافعشان آسیب برساند. پکن با تحریم های مالی موافق نبود و مسکو مایل به گنجاندن تحریم هائی که به قراردادهای فروش کالاهای روسی به تهران ضربه می زد، نبود”.
درقطعنامه جدید که به گفته دیپلمات فوق الذکر ”متوازن ترین و محکم ترین” قطعنامه ای است که تا کنون صادرشده، به فهرست اشخاص و مؤسسات وابسته به برنامه هسته ای و بالیستیکی ایران که دارائی هایشان درخارج مسدود شده است، نام های جدید اضافه شده است وبرای بعضی از این اشخاص سفر به خارج ممنوع اعلام شده است. قطعنامه همچنین ارسال وسائل و موادی که کاربرد دوگانه غیرنظامی و نظامی دارند را به ایران ممنوع کرده است و همچنین از دولت ها می خواهد که در معامله با بانک های ایرانی محتاطانه عمل کنند.
محمّد خزایی، سفیر ایران، در سازمان ملل پیش از رأی گیری برای قطعنامه، با اعتراض شدید به برخورد شورای امنیت، این شورا را متّهم کرد که “خود را تا حدّ کارگزار سیاست خارجی بعضی از اعضایش پایین آورده است”. حکومت ایران نیز پیشاپیش قطعنامه ی جدید را “فاقد اعتبار قانونی” اعلام کرده بود.
قطعنامه در حالی تصویب می شود که هفته ی گذشته، آژانس بین المللی انرژی اتمی با نشان دادن طرح ها و نقشه ها و نوار های ویدئویی اعلام کرد که این مدارک ممکن است ازوجود یک برنامه ی هسته ای مخفی در تهران خبر دهند. شش عضو دائمی شورای امنیت و آلمان که مسئول پرونده ی ایران هستند، شب سوم مارس خواستار آن شدند که سرپرست سیاسی اتّحادیه ی اروپا برای خروج از بن بست با سرپرست تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایران ملاقات کنند.
منبع: لیبراسیون، 4 مارس