ارائه طرح برخورد با کشف حجاب به مجلس

نویسنده
نازنین کامدار

» اجرایی شدن مطالبات انصار حزب الله

یک ماه پس از جنجال نیروهای لباس شخصی انصار حزب الله در خصوص راه اندازی گشت های خودسر امر به معروف و نهی از منکر که در نهایت با وساطت چهره هایی چون مهدی طائب و احمدی مقدم و البته تهدیدات وزارت کشور پایان یافت، حالا نوبت به هواداران این گروه در مجلس رسیده تا بی وقفه به ارائه طرح هایی با هدف محدودتر کردن آزادی های فردی بپردازند.

بر اساس گزارش ها، در حالی که هنوز یک هفته از تصویب کلیات “طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” نگذشته، عوامل پایداری در مجلس طرحی با عنوان “طرح برخورد با کشف حجاب و ماهواره” به مجلس برده اند و تلاش دارند تا از طریق لابی با دیگر نمایندگان آن را به تصویب برسانند.

سایت تابناک، روز سه شنبه اسامی طراحان و جزئیات این طرح جدید را اعلام کرده و نوشته است: “برخی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که در آن نحوه برخورد با کشف حجاب در وسایل نقلیه، پوشش نامناسب زنان در انظار عمومی و نیز واحدهای مسکونی که ماهواره نصب کرده‌اند، مشخص شده است. این طرح که در جلسه علنی ۱۷ مهر مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد «صیانت از حریم عفاف و حجاب» نام دارد و به امضای ۳۶ نماینده همچون روح‌الله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسیده است”.

تابناک افزوده است: “در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده با بکارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ده میلیون ریال کند”.

همچنین، در ماده یک این طرح هم آمده است: “چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود”.

طبق ماده پنج این طرح نیز، “اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن‌ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. عدم رعایت از این ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد. مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج است، ضمن آن که اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است”.

تابناک در گزارش اش افزوده است:“نمایندگان امضا کننده این طرح در ماده ۷، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کرده‌اند و مرتکب را در مرتبه اول محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار مشمول حبس دانسته‌اند. مدیران ساختمان‌ها هم موظف هستند نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنین تذکر کتبی بدهند. در ماده دو این طرح نیز با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده است که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند”.

گفتنیست، تلاش برای اشتغال زدایی از زنان در واحد های صنفی از چندی پیش و با تمرکز بر کار زنان در کافی شاپ ها شروع شده.سرهنگ خلیل هلالی، رئیس پلیس اماکن ناجا در این مورد گفته بود: “به طور کل اشتغال زنان در قهوه خانه‌ها و کاف شاپ ها ممنوع است، گرچه اخذ پروانه کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانع است. زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانه‌ها ممنوع است”.

این تصمیم که با مخالفت های گسترده ای در ایران همراه شد، ظاهرا قرارست از طریق تصویب طرح جدید وابستگان جبهه پایداری در مجلس به دیگر حرفه ها و اصناف نیز تسری یابد.

ارائه “طرح برخورد با کشف حجاب و ماهواره” در حالی به مجلس ارائه شده که هفته گذشته طرحی موسوم به ”طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” با ۱۵۶ رای موافق و تنها ۲۳ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ طرحی که اگر چه دولت مخالف آن بود، اما در نهایت به تصویب رسید.

رسانه ها در گزارش خود از محتوای این طرح نوشتند: “براساس این طرح مجلس،ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با افزایش اعضای آن، تقویت شده و مسئول صدور مصوباتی در زمینه انجام این فریضه الهی خواهد بود. در این طرح وظیفه لسانی امر به معروف و نهی از منکر بر عهده همه مردم گذاشته شده اما وظیفه اقدام عملی در این زمینه از وظایف حکومت برشمرده شده است”.

مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی تازه دیروز به آن واکنش نشان داد و گفت: “این طرح با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد”.

او در واکنش دیرهنگام اش افزود: “این طرح با اصول متعدد قانون اساسی که مربوط به حوزه اختیارات قوه مجریه است مغایر است و به لحاظ ساختاری هم اشکالات عدیده ای دارد. در تلاش هستیم تا این طرح به کمیسیون مربوط برگردد تا با همکاری دولت و مجلس مشکلات آن برطرف شود که به نفع همه است و در مقام اجرا نیز با اشکالاتی مواجه نخواهد شد”.

او درباره طرح تازه دلواپسان البته هنوز اظهار نظری نکرده است.