همزمان با بالاگرفتن نزاع میان طیف های درونی محافظه کاران از یک سو و افزایش تنش ها بین دولت و شورای نگهبان، رسانه های داخلی از تلاش اصولگرایان برای گرفتن حق اجرای انتخابات از دولت و واگذاری آن به نهاد دیگری خبر دادند.
این موضوع در حالی در صدر اخبار داخلی ایران قرار گرفته که به موازات آن، شایعاتی مبنی بر تهدید احمدی نژاد به برگزار نکردن انتخابات در صورت رد صلاحیت کاندیدای جریان نزدیک به وی در سطح وسیعی منتشر شده است.
رسانه های حکومتی دیدار سه شنبه هفته گذشته علی لاریجانی با محمد یزدی در قم را سر آغاز تلاشی دانسته اند که قرار است بر اساس آن اجرای انتخابات از دولت احمدی نژاد که به اعتقاد مخالفان اش دیگرچندان قابل اعتماد نیست، گرفته شود.
بنا به نوشته خبرگزاری مهر، در دیدار لاریجانی و محمد یزدی، بر ضرورت تغییر قانون انتخابات تاکید شده و لاریجانی در پایان آن ملاقات گفته آیت الله خامنه ای چنین خواسته ای را مطرح کرده است.
به نوشته مهر، علی لاریجانی گفته است:” مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود”.
لاریجانی این جمله را در پاسخ به انتقاد محمد یزدی بیان کرده که گفته: “مجلس باید تمرکز خود را بر تغییر قانون انتخابات بگذارد. در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود. متاسفانه به علت نبود قوانین مناسب انتخاباتی، دیده شده است که نمایندگان بعد از حضور در مجلس زمانی که درباره موضوعات اظهارنظر می‌کنند مسائل شخصی خودشان را هم در نظر می‌گیرند. هم‌اکنون قانون انتخابات با وجود الکترونیکی شدن نواقص بسیاری دارد، از این‌رو تغییر و اصلاح قانون امری ضروری است”.
محمد یزدی، عضو حقوق دان همان شورای نگهبانی است که سخنگوی آن در سال ۸۸ هرگونه تغییر در قانون انتخابات را که با پیشنهاد محسن رضایی برای خروج از بحران مطرح شده بود، غیر قانونی دانسته بود.
حال اما، با تغییر رویه دولت و درگیر شدن احمدی نژاد و یارانش با دیگر جریان های راستگرا، شورای نگهبان و مجلس موافق تغییر قانون انتخابات شده و ضمن اخذ “نظر مساعد” آیت الله خامنه ای در صدد بر آمده اند اجرای انتخابات را از چنگ دولت در آورند؛ دولتی که بر اساس شایعات تهدید کرده در صورت رد صلاحیت کاندیدای نزدیک به احمدی نژاد، انتخابات را برگزار نمی کند و همچنین با در پیش گرفتن شیوه افشاگری و نیز تلاش برای دخالت در امور نظارتی، نگرانی محافظه کاران را در بر هم زدن بازی چند برابر کرده است.
پس از آغاز زمزمه تغییر قانون انتخابات و خلع ید از دولت در اجرای آن، عباسعلی کدخدایی نیز به سایت خبری فرارو، و در موضعی کاملا برعکس مواضع اش در سال ۸۸ چنین گفته است: “اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است لذا اجرای انتخابات می‌تواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد. برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگرباید قانون عادی اصلاح کرد؛ یعنی نمایندگان مجلس می‌توانند این وظیفه را اصلاح کنند”.
او در توجیه تغییر موضع خود افزوده است: “در دهه ۶۰ فضای سیاسی – اجتماعی به‌گونه‌یی متفاوت با امروز بود. بر خلاف امروز در آن زمان بر انتخابات و فضای سیاسی کشور، مسائل تجاری حاکم نبود. در دهه ۶۰ به زور می‌توانستید فردی را وادار کنید تا به عنوان داوطلب وارد میدان شود. داوطلبان راغب نبودند برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند یا پوستر چاپ کنند. اما الان برخی از آقایان گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند و می‌خواهند به هر طریقی که شده وارد میدان شوند و بعضا با استفاده از کانون‌های قدرت و ثروت عرصه را برای رقیب تنگ بکنند. قانون فعلی انتخابات، پاسخگوی نیازهای امروزنیست. با توجه به تغییرات پیش‌آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است”.
گفت و گوی کدخدایی با سایت فرارو، لزوم بازخوانی گفته های سه شنبه لاریجانی را نشان می دهد؛ آنجایی که لاریجانی به محمد یزدی چنین می گوید: “خوشبختانه مجلس با تصویب مصوبه جدید روحیه کارشناسی‌تری به خودگرفت، اما متاسفانه در انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ الزامی وجود ندارد بلکه علم خواندن و نوشتن کافی است…”.
پس از ابراز تمایل اعضای شورای نگهبان و مجلس برای دور زدن دولت احمدی نژاد در انتخابات، روز پنجشنبه نوبت به محمدرضا باهنر رسید تا با عنوان “عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام” به حمایت از طرح خلع ید دولت از اجرای انتخابات، بپردازد.
به نوشته ایسنا، محمدرضا باهنر گفته است: “تغییر قانون انتخابات فعلا از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است. اما در مجموع می‌توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه‌‌مجریه به نهاد دیگری منتقل شود”.
پس از اعلام موافقت همه نهادها به غیر از دولت برای تغییر مجری انتخابات، امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نیز به خبرگزاری فارس گفته است که از هفته جاری روند تغییر قانون انتخابات دردستور کار کمیسیون متبوع اش قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس، خجسته می گوید: “کمیسیون امور شوراها هفته آینده قانون مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری را با حضور کارشناسان مربوطه بررسی کرده و نواقص و کمبودهای آن را برطرف خواهد کرد”.
سخنان این مقامات و زمزمه خلع ید از دولت، موجب شد تا روزنامه اعتماد این موضوع را به تیتر اول خود تبدیل کند و در تحلیلی چنین بنویسد: “مهم‌ترین هدف سیاسی در تغییر قانون انتخابات برگزاری انتخابات توسط نهادی غیر از دولت است. برای اثبات این ادعا لازم است موضع‌گیری‌های اخیر مسوولان را بازبینی کنیم تا به این نتیجه برسیم که سطح سواد و مدرک تحصیلی کاندیداها، هدف اصلی اصلاح قانون انتخابات نیست. تمام این اظهارنظرها که گویندگان آن چهره‌های برجسته اصولگرایی هستند، نشان‌دهنده تغییر ژرفی است که در نگاه آنها نسبت به برگزاری انتخابات رخ داده است. پیش از این اصلاح‌‌‌طلبان هرگاه چنین خواستی را مطرح کردند از سوی آنها متهم به زیر سوال بردن سلامت انتخابات شدند…از امروز باید منتظر باشیم که آیا دولت می‌پذیرد انتخابات ریاست‌جمهوری را نهادی غیر از او اجرا کند. دلایل آن برای نپذیرفتن این مساله خود روشن‌کننده نکات مهمی در سپهر سیاسی ایران خواهد بود”.
صادق زیبا کلام هم به اعتماد گفته است: “گفتمان سیاسی عوض شده است و شاید چاره‌یی جز این باقی نمانده که غلبه واقعیت بر آرمان‌ها را بپذیریم و به این اصل اساسی در سیاست تن بدهیم که قدرت را باید با قدرت کنترل کرد.”
صادق زیباکلام هم پاسخی دیگر به این سئوال دارد.از نظر او”دلیل اینکه برخی می‌خواهند قانون انتخابات را مقداری تغییر دهند به دلیل تجربه دوران آقای احمدی‌نژاد است. چون احساس می‌کنند در دوران آقای احمدی‌نژاد به دلیل مشکلاتی که به وجود آمد، بخصوص از دهم اردیبهشت سال گذشته به بعد، قوه مجریه نباید خیلی قدرت و اثرگذاری در انتخابات داشته باشد. این موضوع دلیل اصلی و اساسی است که کاری کنند تا نقش قوه مجریه در انتخابات کمرنگ شود.چون قوه مجریه به عنوان مجری برگزاری انتخابات می‌تواند تاثیراتی در انتخابات بگذارد، لذا بعضی‌ها به این فکر افتادند که کاری کنند قوه مجریه اصلا نتواند دخالتی در انتخابات داشته باشد”.
روزنامه شرق هم می نویسد: “اگرچه این بار بسیار زودتر از دفعه‌های پیشین بحث تغییر قانون انتخابات مطرح شده است و چهره‌های مختلف از رییس مجلس و نایب‌رییس مجلس خبرگان گرفته تا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی شورای نگهبان و برخی نمایندگان درباره ضرورت آن و البته شیوه‌های متفاوت تغییر آن سخن گفته‌اند، اما باید دید در نهایت سرانجام چه خواهد شد؟ بالاخره تغییری در این روند رخ خواهد داد یا همچون دفعات گذشته اظهارنظری است و با برگزاری انتخابات فراموش می‌شود؟”
