در تهران مراسم مختلفی به بهانه آنچه هفته قوه قضائیه نامیده میشود برگزار شده است. حسن روحانی، در همایش سراسری قوه قضاییه که به همین مناسبت برگزار شد گفت: “هیچ صاحب نفوذ و قوه دیگری نباید در داوری قاضی تاثیر بگذارد؛ بگذاریم قاضی خود را در برابر خدای خود و در چارچوب قانون اندیشیده و آنچه وظیفه خود می‌داند عمل کند.” او تاکید کرد: “ما دولت جناحی و یا فراجناحی داریم و حتی مجلس ممکن است گاهی در اختیار یک اکثریت قرار گیرد، اما تنها جایی که باید فراجناحی باشد قوه قضائیه است که از هیچ جای آن نباید احساس شود که جناحی است.”
روحانی همچنین اضافه کرد: “رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و پاسدار حقوق مردم وظیفه سنگینی بر دوش دارد و همه باید کشور را به نقطه‌ای مطلوب برسانیم که اسلام ما را به آن امر می‌کند و یا مطالبات جامعه و مردم آن را از ما می‌خواهد. تنها انتخابات مستقیم که تمام مردم می‌توانند و وظیفه دارند پای صندوق رای بروند و طبق برنامه کاندیداها رای بدهند و در میان کاندیداها آنکه اکثریت رای را دارد مسئول اجرای قانون اساسی است؛ این روش به این معناست که مردم در انتخابات به شعارها و مطالبات رای داده‌اند.”
کنایه روحانی به ضرورت استقلال قوه قضائیه و جناحی نبودن آن، از آنجا که دو اتهام اصلی قوه قضائیه در جمهوری اسلامی است، اهمیتی مضاعف داشت. در واقع این سخنان پاسخی به لاریجانی تلقی شد که چندی پیش سخنان روحانی درباره زوری نبودن بهشت را زیر سوال برده بود.
انتقاد از عدم استقلال قوه قضائیه و جناحی بودن آن دیگر چیزی نیست که تنها مخالفان حکومت گفته باشند. سال گذشته علی مطهری در نطق پیش از دستور خود در مجلس خطاب به صادق لاریجانی گفته بود: “بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه ای که از این نهاد وآن دفتر و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد. قوه قضائیه مستقل قوه ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند.” او تاکید داشت: “احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز مطلب دیگری است که قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده اند. بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضائیه و در فضای احساسی سال ۸۸ صادر شده است، لذا نیاز به باز بینی دارد. رئیس قوه قضائیه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟”
رئیس قوه قضائیه نیز در همان مراسمی که روحانی سخن گفت، درباره استقلال قضات گفت: “استقلال به یک معنا امری نسبی است، اما قاضی و دستگاه قضایی در مقام صادر کننده حکم باید مستقل باشند. قاضی باید مستقل باشد تا حکم را عادلانه صادر کند و از کسی خوف و ترسی نداشته باشد.”
او همچنین از دخالت قوه قضائیه در کانون وکلا دفاع کرده و آنرا خلاف استقلال وکلا ندانست. در اینجا بود که مشخص شد معنی استقلال از دیدگاه صادق لاریجانی چیست. او باتاکید بر تصویب لایحه قوه قضائیه در این مورد گفت: “برخی وکلا فکر می کنند با تصویب این لایحه، استقلال آنها از بین می رود در حالیکه نظارت و استقلال در حد معقول حفظ شده است. این موضوع که وکالت کاملا از نظارت قوه قضاییه بیرون باشد درست نیست، اما این نظارت استقلال را کمرنگ نمی کند. برخی وکلا مطرح کردند که ابلاغ توسط رییس دستگاه قضا، استقلال آنها را از بین می برد، اگر این طور باشد پس قضات نیز استقلال ندارند.”
رویه قوه قضائیه، هرچند نارضایتی بخش بزرگی از افکار عمومی و نیورهای منتقد جمهوری اسلامی را به دنبال داشته، اما همواره مورد حمایت آیت الله خامنه ای و راستگرایان ایران بوده است.
سیدعلی خامنه ای، حدود پنج سال پیش و در تاریخ ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در حالی که دو ماه از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری میگذشت و تهران صحنه اعتراضهای گسترده مردم بود، صادق لاریجانی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.
در حالی که بیش از یک ماه به پایان دوره پنج ساله ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ایران مانده است، دیروز در دیدار مسئولان قوه قضائیه با رهبر جمهوری اسلامی، خامنه ای از “شش اولویت اصلی برای دوره جدید ۵ ساله ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه” سخن گفت و مشخص گردید که ریاست لاریجانی بر قوه قضائیه تمدید خواهد شد. خامنه ای گفت: “توقعات از قوه قضائیه بالا است و با توجه به تواناییها و صلاحیت های برجسته ریاست این قوه که عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع است، تحقق توقعات و اهداف مورد نظر امکان پذیر به نظر می رسد.” او ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه و مسئولان این قوه در ۵ سال گذشته، شش اولویت اصلی برای دوره جدید را “ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری های سه قوه” بیان کرد.
از ماه های گذشته و با نزدیک شدن پایان دوره ریاست لاریجانی بر قوه قضائیه، جریان راستگرای ایران تلاش میکرد که دوره رئیس فعلی قوه قضائیه بار دیگر تمدید شود. سایت راستگرای پارس در گزارشی با عنوان “جزییات برنامه اصلاح طلبان برای آملی لاریجانی” که اواخر اردیبهشت ماه منتشر شد، آورده بود: “در یکی از نشست‌های جبهه اصلاحات، موضوع چگونگی برخورد با قوه قضائیه مطرح شده است. در این جلسه گفته شده که دوران ۵ ساله مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه رو به پایان است و رییس قوه قضائیه مواضع تندی علیه اصلاحات گرفته است”. در این جلسه مطرح شده که سال آخر مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی است و باید نقدهای تندی از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه های مختلف مطرح شود به گونه‌ای که وی رفتنی شود. یک عضو مجمع روحانیون در این جلسه تاکید کرده است: «باید کاملا تهاجمی با [آیت‌الله] آملی لاریجانی برخورد کنیم. نباید عملکرد تدافعی داشته باشیم، بلکه او و مجموعه همراهش هستند که باید تدافعی عمل کنند.» در این جلسه تاکید شده حمله به وی، موجب عقب نشینی از مواضع اش می شود و حداقل کاری که باید انجام شود این است که محسنی اژه ای از کار برکنار شود و در این راه باید از کمک دولت نیز استفاده کنیم.” این سایت اضافه کرده بود: “ تغییر و تحولات مدیریتی بعد از ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت. برخی اخبار تایید نشده نیز از تغییر رییس دیوان عالی کشور حکایت دارد.”
اواخر سال گذشته نیز سایت محرمانه نیوز در خبری با عنوان “تلاش اصلاح طلبان تندرو برای تغییر رییس قوه قضاییه” نوشته بود: “پروژه تخریب صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در میان اصلاح طلبان تندرو کلید خورد.به گزارش خبرنگار ویژه اخبارمحرمانه؛ خطی درون اصلاح طلبان تندرو با توجه به اینکه مردادماه سال آینده زمان حکم صادق آملی لاریجانی بپایان می رسد تلاشی را برای تخریب شخصیت او آغاز کرده اند تا فضا سازی پدید آمده موجب عدم تمدید حکم او شود.لازم به ذکر است که صادق لاریجانی مواضع شفاف وتندی را علیه جریان موسوم به فتنه اتخاذ کرده و این افراد طرح هایی را برای تخریب او در دست دارند.”
