تا کنون بسیار بحران از سر گذرانده اید و ممکن است تصور کنید این یکی که در قیاس با آنها اصلا بحران نیست. اما باور کنید اگر مشاور شما بودم یادآورتان می شدم که اتفاقا این یکی که خرد به نظر می رسد به راستی کلان است. نمی توانید از زیر بار سنگین این یکی آسان خود را خلاص کنید. اعتبار و منزلت شما را کسانی که به آنها می گوئید اهل فتنه یا جریان انحرافی یا سلطنت طلبان و همدستان دشمن زیر سئوال نبرده اند. این منصوبین خودتان هستند که شما را به سوی سرازیری غیر منتظره ای هل داده اند.سخنگوی قوه قضائیه محسنی اژه ای است، مقام ریاست قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی است. نهاد های دولت محبوب شما هستند که مثل یک ارکستر دارند شما را ریشه کن می کنند و هنوز شما آنها را نمی بینید و در عوض زندگی را بر جمعیت بزرگی از مردم تلخ می کنید که گفته اند یا می گویند یک چیزی در مدیریت شما مفقود است که اسمش عدالت است.
خبری که در شریان های رسانه ای راه افتاده و اتفاقا به آن چندان هم بها نداده اند، متمرکز است بر این که شما یک متهم به فساد اقتصادی را در مرحله ای که پرونده اش بر حسب نظرمقام های قضائی مورد وثوق خودتان برای رسیدگی آماده بوده و قراربرمجرمیت صادر و راهی دادگاه شده بوده عفو فرموده اید و در اجرای این عفوکه وجاهت فقهی و قانونی نداشته حسب خواسته ی حضرتعالی قرار موقوفی تعقیب صادر شده و متهم باری دیگر بر صدر نشسته و زیر چتر حمایت شما قدر دیده و با اعتماد به نفس وارد عرصه ی وسیع تری از فساد شده که همین اندازه از وقاحت متهم این بحث را پیش کشیده که چگونه او را بدون انجام محاکمه بخشوده اید؟ به استناد کدام مستند قانونی یا حتا فقهی چنین کرده اید و با این دستور تیشه به ریشه ی قانونمندی زده اید. البته از مطلقه بودن قدرت شما همگان با خبرند، ولی باور کردنی نیست که شما به استناد قدرت مطلقه وارد ریز مراحل دادرسی در یک پرونده ی فساد شده و پروسه ی قانونی را شکسته باشید، بی آنکه مسئولیت تبعات آن را بپذیرید. باور کردنی نیست قدرت مظلقه را مثل پول خرد خرج کنید.
ولایت مطلقه به شما اجازه نمی دهد پرسش را بی پاسخ بگذارید و بگذرید. پرسش به این خبر مربوط می شود:
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه می گوید: “در زمینه ملک زاده پرونده ای در حال رسیدگی بود که در دادسرا مراحل خودش را طی می کرد و قبلا هم گفته بودم که قراری در این زمینه صادر شد اما دادستان به این قرار اعتراض کرد. در همین حین که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود گزارش ها و درخواست هائی به مقام معظم رهبری رسید که بر اساس آنها ایشان با منع تعقیب این فرد و عفو وی در این پرونده موافقت کردند. ما هم نباید این موضوع را کش بدهیم و این پرونده بسته شد. ولی پرونده دیگری هست که ما فعلا چیزی نمی گوئیم.” ( به نقل از مصاحبه خبرنگارفارس با محسنی اژه ای )
باور کنید این رویداد و این اشتباه که مرتکب شده اید یا نشده اید و دشمنان درون حکومتی بر شما بسته اند از جنس دیگری است. منصوبین خودتان دارند خروجی را نشان تان می دهند. عموما همان ها که جیره خوارتان هستند. مدیون سخاوت های مالی و معنوی تان هستند. به جان تان افتاده اند و خطاها ی بزرگ خود را زیرپوشش این دخالت بلا موضوع شما در یک پرونده ی فساد از نظرها می پوشانند.
موضوع روشن است. مقامات قضائی که چشم و چراغ شما هستند می گویند آقای ملک زاده که پایش در پرونده ی فساد بزرگ و مفتوحه توسط قاضی سراج گیر است، پیش از این در مورددیگری تحت پیگرد بوده، در باره اش پرونده ای مفتوحه شده و قراری نیزشرف صدور یافته تا جائی که باید پرونده را به دادگاه می فرستادند. دوستان و منصوبین مورد اعتمادتان با صدای بلند به اهل رسانه گفته اند با دستور شما پرونده را سر و ته کرده اند. مفتوحه را به ضرورت خواست شما مختومه کرده و بدون رسیدگی قرار موقوفی پیگرد در باره اش صادر کرده اند. می گویند جنابعالی پیش از رسیدگی و محکومیت، متهم به دزدی از مال مردم را عفو فرموده اید. چنانچه این سخن که از دهان ضد ولایت فقیه شنیده نشده و بلکه مهر دوستان یکدل و دیرینه تان بر آن است را انکار نکنید، از کجا معلوم که این نخستین دخالت شما درجزئیات روند قضائی یک پرونده بوده است؟ بنابراین شک ها بر می انگیزد و ساده انگاری است اگر فکر کنید این که چیزی نیست. از این گنده تر ها را به سلامت از سر گدرانده اید.
همیشه همین گونه اتفاق می افتد. درست وقتی که انتظارش را نداریم. حادثه ای خرد، طوفانی مهیب بر پا می کند. بهتر از من می دانید که عفو در شرایطی که هنوز محکومیتی محرز نیست سخن لغوی است. بهتر از من می دانید که دست سارقین را در نظم قضائی شما قطع می کنند و بارها چنین کرده اند و شما تحسین شان کرده اید. آنها که دست شان را از مچ بریده اند دارند نگاه تان می کنند. چه پاسخی دارید؟ چرا مانع قطع دست آن دزدان خرد و فقیر و بیکار نشده اید و پرونده ی آنها را دستکم در اجرای احکام متوقف نکرده اید؟ آیا در اسلام دزد با دزد فرق ندارد؟ باز هم بهتر از من می دانید که فرق دارد. دست دزد مستاصل و گرسنه را که در عسر و حرج است قطع نمی کنند. حال آن که در اسلام حکومتی شما دست دزدان گرسنه و بدبخت و بیکارو مستاصل را قطع می کنند و دزدان کلان پیش از محاکمه ممکن است توسط شما عفو بشوند. آیا دزدان سیر و صاحب مقام واجب الرعایه اند یا دزد ان بیکار و یک لا قبا؟ آیا مصلحت نظام شما را در نهایت عفو آن دزدان تامین می کند یا عفو این دزدان ؟ اگر مشاوران درست و حسابی داشتید به شما ثابت می کردند که قطع دست دزدان گرسنه و بیکار چارچوب قدرت شما را می لرزاند و وقتی دزدان صاحب مقام را هنوز دادگاه نرفته عفو می فرمائید، خود به دست خود مصلحت نظام و مشروعیت خود را قربانی کرده اید.
اگر آنچه در پرونده ی یک متهم به فساد حکومتی اتفاق افتاده و کار کار شما نبوده است، شاید و باید محسنی اژه ای و صادق آملی لاریجانی و دیگر دست در کاران این تهمت و افشاگری را به اتهام نشر اکاذیب بر ضد ولی فقیه که لابد مصداق بارز اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و براندازی و محاربه و فساد فی الارض و… است. به دادگاه بکشید.تهمت بزرگی است که بر شما وارد کرده اند وانتشار این خبر بی چیزی نبوده است. اما در غیر این صورت و جنانچه درستی خبر را تایید می کنید شخص جنابعالی از باب این که حق ولایت را به درستی به جا نیاورده و اموال مولی علیهم را حفظ نکرده اید ناگزیز از قبول اشتباه می شوید و چنانچه به آن تن نسپارید چندین و چند مسئله طرح می شود. نخست آن که چرا در یک مراسم عمومی موضوع را با مردم آن طور که بوده در میان نگذاشته و نمی گذارید. به مردم نگاه کنید و به اشتباه اقرار کنید یا دستکم چرائی آن را توضیح بدهید. باور کنید بزرگ می شوید. مخصوصا اگر از جوانهائی طلب عفو کنید که در این سالها دستشان را به جرم گرسنگی و سرقت از مچ بریده اند و شما که عالم بر تنگدستی و فقر و گرسنگی آنها به علت بیکاری و فساد عوامل حکومتی بوده اید لب از لب نجنبانده اید. گذاشته اید دست شان را از مچ قطع کنند و بعد مقام آن قاضی را که به راستی میرغضب بوده بالا برده اید.
این رویدادهرچند کوچک است ودشمنان دوست نمای شما آن را در قیاس با بزرگی رهبر خرد می دانند، اما پر انرژی است. برای طرح پرسش از رهبر ظرفیت دارد. حتما خیلی ها می گویند در نظام ولایت فقیه نمی شود از ولی فقیه سئوال کرد. نگارنده جز این نظر دارد. اگر این طور بود قانون اساسی نمی گفت رهبر باید مدیر و مدبر باشد. نمی گفت رهبر اگر بی کفایت شد باید کنار برود. نمی گفت رهبر اگر دیوانه و مریض شد دیگر به درد رهبری نمی خورد. بنابراین می شود از درون همین قانون اساسی غیر دموکراتیک به این استنباط و یقین رسید که رهبرپاسخگوست زیرا که شرط عقل برای دوام ولایت او لازم است. حال اگر خبرگان سالخورده و خسته چرت شان را می زنند و دل و حوصله ی این حرفها را ندارند کاری به کار شان نداریم و چرت شان را پاره نمی کنیم. خود که می توانیم حرکات رهبر را ارزیابی کنیم و می کنیم. پیش از آن که مرتکب چنین گناه کبیره ای بشویم پنبه مان را زده اید و دودمان مان را به باد داده اید. لذا از راه دور که کم خطر است به داوری می نشینیم. گیرم که افتخار فرزندی آیت الله خزعلی را نداشته باشیم. چشم و گوش و زبان که داریم.
ان چه مسلم است قانون اساسی عقل را میزان صلاحیت رهبر برشمرده و به صورت منطقی عقل با قانونمندی در ملازمه است و هنگامی که قانونمندی از سوی رهبر و به فرمان او نفی و نقض می شود، حتا نیروهای وفادار به فکر فرو می روند و یقین حاصل می کنند که معادله در هم ریخته است. در قانون مبتنی بر عرف و در قانون مبتنی بر شرع عفو دزد ی از بودجه یا به زبان شما بیت المال تحمل نمی شود، چه رسد که مرتکب مورد عفو قرار گیرد. در این حیطه عفو گونه ای است از حکم زور که باید آن را نقد کرد. حکم زور هیچ جا کار نمی کند بخصوص در جائی که دست یک صاحب مقام توی جیب مردم است و عفو مقام رهبری شامل حالش می شود. البته این که در ایران نمی شود با دم شیر بازی کرد حرف درستی است. بی جهت نیست که آقای اژه ای هم گفته است “این موضوع را کش ندهید”. چشم آقای اژه ای ما کش نخواهیم داد. ولی خودش کش می آید. خواهید دید. تاریخ را که نمی شود خط زد. یا راست گفته اید یا به رهبر تهمت بسته اید تا قانون شکنی های یک عمر زندگی امنیتی خود را بپوشانید.
در هر دوحال یا شما باید پاسخگو بشوید یا رهبر یا هیچ کدام که در این صورت فاجعه ای که در راه است بر سرعت خود می افزاید. یادتان باشد که این رهبر دوستداران مخلصی هم دارد که نمی دانم چرا مدعی تان نمی شوند!
یک سخن باقی می ماند که حیف است از آن ناگفته بگذریم. اصلا چه نیازی بوده که رهبردر یک پرونده از مقام و موقعیت خود که به هر حال دوستداران پر و پا قرصی هم دارد با این همه سخاوتمندی هزینه کند. ایران که شده است بهشت کارچاق کن ها. ایران که شده است جهنم وکلای مدافعشریف د ادگستری.
مگر کارچاق کن های دارای دفتر و دستک که مثل خار در شوره زار روئیده اند و راه عدالت را پر دست انداز کرده اند مرده اند که نام شخص اول یک کشور در یک پرونده ی فساد به صورت علنی وارد می شود و دشمنان خانگی اور ا در حد یک کار چاق کن تنزل مقام می دهند؟
در این یادداشت انگیزه های اپوزیسیونی چندان پررنگ نیست.این که ماجرا چرا و به چه منظور اتفاق افتاده پررنگ است. مفتوحه ها را مختومه کردن و مختومه ها را از بایگانی بیرون کشیدن و آنها را با هدف حذف رقبا و منتقدین دوباره مفتوحه کردن در ایران تازگی ندارد. فراشان برای انجام این کارها کم نبوده و نیستند. کافی است از علائق رهبر به یک پرونده بدون دستور صریح ایشان مطلع بشوند. کار را یکسره می کنند. حتا با رمزگشائی هم کار می کنند. چه حیله ای در کار بوده که این بار وزیرپیشین اطلاعات، رئیس پیشین دادگاههای وِیژه روحانیت، قاضی پرونده کرباسچی و صاحب بسیار مقام های حساس دیگر که با جان و زندگی مردم مرتبط بوده، ناگهان و درست در میان پرده ی نمایش بزرگ مبارزه با فساد پای رهبر را وسط کشیده؟ گام بعدی چیست؟ آیا عزل زود هنگام احمدی نژاد که رهبر از آن پرهیز دارد مورد انتظار است؟ هر چه هست رهبر در این باره باید با مردم حرف بزند و شرح بدهد که اگر این اتهام بر ایشان وارد است و محسنی اژه ای راست می گوید، مواضع دفاعی چیست و مردم چگونه باید از حق خود که به گفته ی اژه ای به دستور ولی فقیه نا حق شده بگذرند؟
با شنیدن این قصه شراب یاد مستان می آید و زمزمه می کنند و می پرسند:
ایکاش رهبر به جای صدور این گونه عفو و بخشودگی که شرع و عرف با آن سر سازش ندارد، با صدور یک فرمان همه ی زندانیان فعال دانشجوئی، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کارگر، حقوق قومی، مطبوعاتی و مانند آنهاراکه برای امنیت ملی بسیار خاصیت دارند و دزد اموال مردم هم نیستند از زندان می رهانید. حیف که نمی شود دستهای از مچ بریده شده ی جوانهای ایرانی را دو باره به آنها پس داد. اگر می شد این خواسته را هم طرح می کردیم. اما البته این شدنی است که ولی فقیه قطع دست دزدان خرده پا را با وجود این انبوه دزدان حکومتی که در حکومت تحت امر ولائی ایشان می خورند و می نوشند و برج و بارو می سازند تعطیل اعلام بفرمایند و از برای خود توشه ی آخرتی تدارک ببینند. وقتی نمی توانند به هر دلیل دست انبوه دزدان گردن کلفت و حکومتی را از مال مردم کوتاه کنند و نیک می دانند که دادگاه کنونی نمایشی از بسیار جنگ های جناحی است، انضاف نیست که به قطع دست دزدان کوچک و فقیر و بی پناه رضایت بدهند. اسلام که نگفته است دست آفتابه دزد ها را ببرند و دست دزدان گردن کلفت را ببوسند. شما را به خدا اسلام چنین گفته که حکومت تحت امر ولائی شما چنین می کند؟