روایت دموکراسی در انقلاب اسلامی، داستان غم انگیزی است. مهر بد فرجامی از ابتدا با الصاق صفت اسلامی بر جمهوری در شرف تاسیس بر پیشانیش ثبت شد. البته ذات اسلام و هویت اسلامی تعارضی با دموکراسی ندارد ولی در تفسیری که جریان غالب و یا میراث خوار انقلاب از اسلام داشت جایی برای مردم سالاری نبود. اما پیچیدگی موضوع در آنجا است که بی اقبالی به دموکراسی ناشی از قلت طرفدار و یا بی پایگاهی در جامعه نبود بلکه نیروهای مخالف برساخته ای فراتر را به جای دموکراسی نشاندند که مدعی بودند هم در بردارنده مردم سالاری است و هم فضائل بالاتری را نوید می دهد. در واقع بی مهری به دموکراسی بر اساس مخالفت و یا بی اعتنایی با آن نبود بلکه در عین تایید سعی می شد یا تفسیر نابی از آن ارائه گردد و یا از آن فرا تر رفت و به قول مریم بهروزی در پی استقرار مدلی فوق دموکراسی بود! جز معدودی، کسی منکر مردم سالاری نمی شد اما با تقلیل به چارچوب هویتی دلخواه و یا افزودن پسوند های ایدئولوژیک عملا مردم سالاری را از معنای اصلی خود تهی می ساختند.
ماهیت ضد استبدادی انقلاب و پر رنگ بودن شعار آزادی در جریان انقلاب اجازه نمی داد تا مفهوم دمکراسی رسما و علنا نفی گردد. همچنین نیروهای انقلابی پیش از پیروزی نیاز به حمایت نهاد های حقوق بشری و رسانه های غربی داشتند. اتخاذ موضع بر علیه دموکراسی، کار آنها را در این خصوص دشوار می ساخت.
اسلام گرا ها چون آیت الله خمینی، روحانیت طرفدار انقلاب و جریاناتی چون موتلفه اسلامی و حزب ملل اسلامی دنبال تحقق احکام و بینش اسلامی بودند اما در اوان انقلاب این اسلام را در تقابل با دموکراسی نمی دیدند بلکه به قول آیت الله خمینی معتقد بودند اسلام همه اش دموکراسی است و اسلام را چتر فراگیری معرفی می کردند که در بردارنده همه نیکی های عالم است. اما خیلی زود معلوم گشت که تفسیر آنها از نیکی و خیر ، اسباب شر و مزاحمت برای دیگران می شود.
اساسا انگیزه و هدف نیرو های اسلام گرا از انقلاب حاکمیت تعالیم اسلام بود و از اسلام نیز تفسیر خاص خود را داشتند که ترکیبی از سنت و ایدئولوژی های زمانه بود که در مجموع با فاصله گرفتن از اسلام سنتی ، تفسیری بنیاد گرا از شیعه را بنیان گذاردند. دموکراسی و مردم سالاری برای آنها مهم نبود و اولویتی نداشت. آیت الله خمینی در دروس ولایت فقیه خود به صراحت دموکراسی را رد کرد. پس از تلاش های میرزا حسین نائینی که در اواخر عمرش نگاهی انتقادی بدان ها پیدا کرد قریب به اتفاق علمای بزرگ و فقهای برجسته نظر منفی نسبت به دموکراسی داشتند. در بین روحانیت گرایش غالب بر ضدیت دموکراسی با شرع گواهی می داد. آیت الله خمینی فقط در نوفل لوشاتو به شکل تاکتیکی و گذرا روی خوش به دموکراسی نشان داد اما در برابر پیشنهاد به رای گذاشتن جمهوری دموکراتیک اسلامی در رفراندوم سال 1358 به شدت واکنش منفی نشان داد. اما مخالفت او در قالب رد صریح دموکراسی بیان نشد بلکه می گفت اسلام همه اش دموکراسی است و معنی ندارد دموکراسی را در برابر اسلام در نظر گرفت!
آیت الله مطهری نیز با تعریفی که از جمهوری اسلامی کرد و محتوی آن را اسلام و شکلش را جمهوری تعیین نمود، راه را بر شکل گیری دموکراسی بست.
حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین و متشکل ترین گروه های مذهبی بنیاد گرا که تاریخ تاسیس خود را پیش از دهه چهل خورشیدی می داند، در مرامنامه خود آورده است: “مؤتلفه اسلامی، توانست برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، تشکلی سیاسی-عقیدتی، تحت رهبری ولی فقیه عادل زمان و مرجع تقلید و تحت نظارت و هدایت شورای روحانیت و به دور از الگو پذیری از سازمان‌ها و احزاب شرقی و غربی پدید آورد و شعار «مقلد» بودن به معنای واقعی و اصیل را مطرح سازد.”
در یکی از بیانیه های این گروه پیش از انقلاب آمده است: “مالنا والقانون؟ مائیم و قانون اسلام هر چه موافق دین و قوانین اسلام نباشد، ولو قانون اساسی باشد، ولو التزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم”.
آیت الله سید محمد حسین بهشتی در خصوص اهداف تاسیس حزب جمهوری اسلامی گفته است: “تابستان سال56 بود که باز چند تا از دوستانمان به فکر ایجاد یک هسته روحانی متشکل براساس تأکید روی تقوی و ایمان، مبارز بودن و بینش مترقی اسلامی داشتن و درعین حال خالص اندیشیدن و اسلامی عمل کردن و مبرا از هرگونه گرایش غیراسلامی و تفکر التقاطی افتادیم و درنظر داشتیم که این هسته روحانی مبارز متعهد، شاخه سیاسی و اجتماعی به وجود بیاورد و آن شاخه بتواند یک حزب و تشکیلات نیرومند سیاسی در خلاء اجتماعی ما پایه گذاری بکند”.(1)
در اهداف ده گانه حزب جمهوری اسلامی ذکری از دموکراسی و مردم سالاری در میان نبود.
چنانکه می بینیم اسلام گرا های بنیاد گرا و سنت گرایان ایدئولوژیک در پی بسط و گسترش احکام اسلام با قرائت خاص خودشان بودند و هدف از انقلاب را تشکیل حکومت دینی با محوریت روحانیت و فقها می دیدند. در نگرش آنان دموکراسی جایگاهی نداشت.
برخی از نیروهای چپ “دموکراسی انقلابی” را مطرح می کردند که از دید آنان نمونه راستین دموکراسی بود و بر “دموکراسی لیبرالی” بمثابه پوشش فریبنده سلطه بورژوازی مهر بطلان می زد. مجاهدین خلق نیز نگرش مشابهی داشتند. مکاتبات بین سازمان فدائیان خلق و سازمان مجاهدین خلق به خوبی رویکرد آنان به دموکراسی را روشن می سازد که مزایا و مصادیق دموکراسی را فقط برای خلق می خواستند و در نهایت خلق را هم به طرفداران شان تقلیل می دادند. چریک های فدائی خلق پیش از انشعاب این چنین بر مجاهدین خرده می گیرند: “مجاهدین در زمینه حقوق و آزادی های دموکراتیک در حقیقت به سرمایه داران لیبرال و و طبقه سرمایه دار ایران امتیاز می دهند . مجاهدین خواهان تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمانهای سیاسی و صنفی با هر عقیده و مرام هستند، در حالیکه تنها تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمان های سیاسی و صنفی و ملی و مترقی به سود مردم است و احزاب وابسته به سرمایه داری و امپریالیسم و شبکه های جاسوسی باید در کمال قاطعیت برچیده وسرکوب شوند”.(2)
مجاهدین در پاسخ به جای دفاع از الزامات نگرش دموکراتیک و ضرورت پذیرش حقوق دموکراتیک مخالفان در عین برخورد قاطع و مرزبندی محکم با بی مورد دانستن انتقادات فوق چنین پاسخ می دهند :” سوابق و عمل ما نشان می دهد که با احزاب سیاسی وابسته به سرمایه داری و امپریالیسم و وابسته به شبکه های جاسوسی مماشات نخواهیم کرد. آنچه امروز در جامعه واقعا مورد تهدید است حقوق دمکراتیک گرایشهای انقلابی است. اگر روی آزادی های همه احزاب تکیه کرده ایم امتیاز را برای نیروهای انقلابی خواسته ایم نه لیبرالها “ (3)
موضع سازمان فدائیان خلق در شرایطی عنوان می شد که تازه وضعیت آن دوران ایران را در “مرحله انقلاب سوسیالیستی” بشمار نمی آورد.! سازمان مجاهدین خلق در موضعگیری های دیگری تعریفش از آزادی ها را چنین بیان می کند: “منظور ما از آزادی، لیبرالیسم غربی نیست. منظور ما از آزادی ، آزادی های انقلابی است” (4)
مجاهدین همچنین در ماده 5 برنامه حداقلی شان بلافاصله بعد از تضمین آزادی کامل مطبوعات و احزاب و اجتماعات سیاسی با هرعقیده و مرام… تصریح می کنند: “… البته میان آزادی و دمکراسی انقلابی با لیبرالیسم و ولنگاری سرمایه داری مرز های مشخصی وجود دارد که درهیچ نظام انقلابی نادیده گرفتنی نیست”. (5)
در کل در مواضع مجاهدین و فدائیان حصر حقوق دموکراتیک و آزادی ها برای مخالفان سرمایه داری و لیبرالیسم مجاز محسوب می گشت و سیاست های حذفی خود را در قالب محدود کردن حوزه مشارکت در تعیین سرنوشت برای نیروهای مترقی، مردمی، انقلابی و ضد سرمایه داری توجیه می کردند.
پاره ای دیگر از چپ مزاجان دل در گرو دموکراسی خلقی داشتند و الگوی آلمان شرقی، کره شمالی ، چین و نسخه وطنی آنچه در قالب جمهوری های دموکراتیک خلق می گنجید را آرزو می کردند.حزب توده انقلاب بهمن 57 را “انقلاب ملی دموکراتیک ” خواند و بعد آن را “انقلاب ضد امپریالیستی و مردمی ایران” که همان معنا را افاده می‌کرد و حساسیت کمتری را برمی‌انگیخت، نامید. این حزب در مقاله “دموکراسی پیگیر و لیبرالیسم ” عمده کردن دفاع از آزادی ها را مشی لیبرال و دنباله روی از بورژوازی خواند و دموکراسی را به حکومت مردمی و مردم را به مدافعان راه رشد غیر سرمایه داری محدود کرد.
نورالدین کیانوری در مقام تبیین اهداف حزب توده می‌گوید: “برنامه حزب کاملا مشخص است. هدف ما رسیدن به سوسیالیسم و کمونیسم بوده و هست. برنامه حزب شعار استراتژیک و درازمدت آن است.”
در این میان اعضاء نهضت آزادی، جبهه ملی، افرادی چون کریم لاهیجی که در ترویج اعلامیه جهانی حقوق بشر می کوشیدند، حزب جمهوری خلق مسلمان، وفاداران به نسل اول روشنفکری ایران و روحانیونی چون آیت الله طالقانی، گلزاده غفوری، لاهوتی و… گوشه عنایتی به دموکراسی غیر ایدئولوژیک داشتند. این جریان که بعد ها با چماق “طرد لیبرالیسم” نوازش شدند، معدود صداهایی بودند که در هیاهوی انقلابی گری از آزادی بیان، احزاب و رسانه ها صحبت می کردند و این آزادی ها را برای همه می خواستند.
مهندس بازرگان علنا عنوان “جمهوری دموکراتیک اسلامی” را در برابر “جمهوری اسلامی” مطرح کرد اما حرف او در هجوم سنگین آیت الله خمینی و بی اعتنایی نیروهای مذهبی بنیاد گرا و ایدئولوژیگ و گرایش های پر طرفدار چپ کمونیستی، پژواکی نیافت.
نهضت آزادی از ابتدا مشی میانه رو داشت که مستعد پذیرش سرمشق دموکراسی بود. در یکی از بیانیه های این تشکل سیاسی – مذهبی پیش از انقلاب آمده است: “روش ما مبتنی بر یک رشته فعالیتهای معتدل و قانونی از چارچوب قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر قرار گردیده است”.(6)
آیت الله طالقانی آموزگار مدارا هم در حوزه نظر تاکید بر آزادی داشت و هم در عمل بر رعایت موازین دموکراسی اصرار می کرد. فرازی از سخن وی روشنگر این ادعا است: “ هدف اصلی آزادی انسانها بوده و هست و مطبوع اصیل انسان بیش از مسائل خوراک و مسکن و …. “آزادی” بوده و مسائل اقتصادی در پرتو “آزادی” قرار داشته اند”. او بار ها نیروهای سیاسی را از تفرقه گرایی بر حذر داشت و گفت: “ ملت به دنبال آزادی است دنبال مکتب نیست.”
وی در آستانه انقلاب در تهران پیش از ورود آیت الله خمینی، شورای انقلابی مرکب از نمایندگان تمامی گرایش های انقلابی و فعال در مبارزه برای سرنگونی رژیم پهلوی تشکیل داده بود. این شورا با رایزنی دکتر یزدی با او و مشخص شدن شکل گیری پیشتر شورای انقلاب توسط آیت الله خمینی منحل شد.
آیت الله طالقانی در اعلامیه فرا خوان برای راهپیمائی تاریخی تاسوعای سال 57 در موضوعیت این روز علاوه بر مناسبت مذهبی بر سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر انگشت می گذارد. تاکید زیاد او بر تشکیل شورا ها و سپردن اداره کشور در سطوح محلی و استانی به منتخبان مردم و مخالفت با اصل ولایت فقیه نمایانگر اعتقاد او به حکومت مردم بر مردم بود.
بنی صدر پس از جلوس بر مسند ریاست جمهوری نیز به تدریج و به موازات گسترش کشمکش با حزب جمهوری اسلامی به این جماعت پیوست و بر چسب لیبرال بر وی نیز زده شد. او قبل از ریاست جمهوری بیشتر آب به آسیاب انقلابی گری و رویکرد ایدئولوژیک می ریخت. در شعار های انتخاباتی وی نشانی از دموکراسی نبود و در عوض به عنوان “یار راستین امام” طرح هایی چون استقلال و وحدت ملی، قاطعیت ملی، عدالت اجتماعی – سیاسی ، آزادی، شکوفایی فرهنگ ملی، بازسازی اقتصادی کشور، تامین امنیت حقیقی و نه پلیسی و حفظ و اعتلای فرهنگ اسلامی را وعده می داد! وی همچنین مواضع متضادی در خصوص دموکراسی داشت و در برخی موارد آن را به امامت احاله می داد. اما در دوران ریاست جمهوری موضع گیری های روشنی در حمایت از رعایت اصول دموکراسی اتخاذ کرد.
دکتر پیمان و دکتر سامی دو تن از چهره های شاخص نو گرایان دینی آن دوران نیز موضعی مشابه نیروهای چپ داشتند و مفهوم متداول دموکراسی را با زدن برچسب غربی رد می کردند. دکتر پیمان لیبرالیسم را جاده صاف کن امپریالیسم می دانست. دکتر سامی نیز بر برخورد قاطع با گرایش های غیر انقلابی و حذف آنها از مصادر اصلی حکومت تاکید داشت. انشعابیون نهضت آزادی چون عزت الله سحابی ، محسن سازگارا، رجایی و حسن حبیبی نیز نظرات مشابهی داشتند.
پیروان شریعتی نیز رویی خوشی به دموکراسی نداشتند. اگر چه شریعتی نظرات یکپارچه و منسجمی در خصوص دموکراسی ندارد ولی در کل دموکراسی مطلق و متعارف را به عنوان نقاب نظام سرمایه داری رد کرده است. وی معتقد بود استبداد سیاسی، تبعیض اجتماعی، بهره‌کشی وحشیانه‌ی قدیم در غرب، همگی خشن‌تر از همیشه به صورت نظام سرمایه‌داری، بازگشته است.(7)
شریعتی دموکراسی متعهد و هدایت شده را مفید می دانست و برای حکومت نقش قیم مآبانه قائل بود تا “دموکراسی راس ها ” را به “دموکراسی رای ها” تبدیل کند. وی الگوی امت و امام را در برابر دموکراسی انتخابی مبتنی بر حکمرانی کشور بر اساس نظر اکثریت مطرح می کند تا حاکم به عنوان امام، جامعه را به سمت پیشرفت و سعادت هدایت کند و گر نه از دید وی دموکراسی مطلق حکومتی عوام‌فریبانه است که نهایتا موجب تباهی و فساد اجتماع می شود.
البته او در نظری کاملا متفاوت در جایی دیگر می گوید: “در تشیع علوی، دوره غیبت است که دوره دمکراسی است و برخلاف نظام نبوت و امامت، که از بالا تعیین می‌شود، رهبری جامعه در عصر غیبت، بر اصل تحقیق و تشخیص و انتخاب و اجماع مردم مبتنی است و قدرت حاکمیت از متن مردم سرچشمه می‌گیرد”. (8) اما بررسی تمام نظریاتی که وی در خصوص دموکراسی بیان داشته است نشان می دهد که وی در مجموع نوع خاصی از دموکراسی را مد نظر دارد که حاکم وظیفه ایدئولوژیک و اخلاقی هدایت مردم را بر عهده دارد و در این مسیر پایبندی به اکثریت عددی موضوعیت ندارد و مقبولیت و رضایت عوام در برابر حقانیت امام و رسالت وی در سعادت انسان ها رنگ می بازد.
بنابراین می بینیم که دموکراسی و حاکمیت ملی در پای برخورد آئین سالارانه گرایش های غالب انقلابی ( شامل اسلام گرایان بنیاد گرا و ایدئولوژیک و چپ های کمونیست) که حمایت اکثریت وقت مردم ایران را داشتند، قربانی شد.
جامعه هزینه سنگینی پس داد تا ارزش و ضرورت دموکراسی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبنای غیر ایدئولوژیک را دریابد. اگرچه زمامداران جمهوری اسلامی و بخصوص شخص آیت الله خمینی مسئول جلوگیری از شکوفایی دموکراسی پس از انقلاب هستند ولی آلترناتیو های مطرح آن روزگار نیز اگر حاکم می شدند به شهادت مواضع و عملکرد شان اعتنایی به دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشر نداشتند و کم و بیش نوع دیگری از نظام سیاسی تمامیت خواه را تشکیل می دادند. اما به هر حال مسیر تاریخ پیموده شده است و هیچکس جز حاکمان پس از انقلاب را نمی توان بلحاظ مسئولیت مورد مواخذه قرار داد.
اما رویکرد انقلابی حاکم بر آن دوران متاثر از انقلاب اکتبر و پارادایم چپ بود. در این نگرش دموکراسی جایی نداشت بود چون دشمن خود را، غرب و ارزش های لیبرالی می دید و با مساوی قلمداد کردن دموکراسی و حقوق بشر با ارزش های غربی و در تضاد با آن دنیای دیگری تعریف می کرد که در پی دموکراسی خلقی و انقلابی بود. در این نگرش آزادی و حقوق دموکراتیک نه بسان حق خدادای بلکه امتیازی بود که در ظاهر نصیب پرولتاریا، محرومان جامعه و مخالفان سرمایه داری و مکتب لیبرالیسم می شد. ولی در عمل فقط نیروهای دولتی و پشتیابانان آنها از خوان نعمات خلق برخوردار شدند و عاقبت اکثر مردم، سیه روزی ، زیست در وحشت و فقر و اسارت در اختناق بود.اسلام گرایان بنیاد گرا این این مفهوم و مدل را گرفتند و به جای پرولتاریا، توده های مذهبی و مدافعان قرائت ایدئولوژیک از اسلام فقاهتی را قرار دادند. سخن آیت الله بهشتی در این خصوص روشنگر است. وی از نیروهای سیاسی آن زمان خواست تا.قفش مسلط روحاینت را بپذیرند را بعنوان مجوز سیاست ورزی رسمی بپذیرند و یا محرومیت از مشارکت سیاسی را بپذیرند. این نگرش شباهت در خروی با صخبت محمد رضا شاه پهلوی داشت که در اوج اقتدار خود ایرانیان را به انتخاب بین دو گانه عضویت در حزب رستاخیز و ترک کشور مقید کرد.
نیروهای مدافع “استحاله دموکراسی در پای ایدئولوژی” مانور زیادی بر روی مردم می دادند اما مراد آنها از مردم کسانی نبودند که نظر آنها فی نفسه تعیین کننده باشد بلکه افرادی بودند که پیشاپیش از انگاره های ایدئولوژیک مورد نظر اطاعت کرده و چون رمگانی به دنبال شبان به راه افتند. در واقع تفسیر پیشینی خودشان از مردم را مد نظر داشتند و به برایند نظرات واقعی انسان ها به عنوان گوشت، پوست و خون و فاعل شناسایی به عنوان مناسبترین و نزدیک ترین گزینه “نظر مردم” وقعی نمی نهادند.
به عبارت دیگر پیش از تشکیل شورای نگهبان و نقش استحاله کننده آن در تبدیل انتخابات آزاد به فرایند دو مرحله ای “انتخاب منتخبان نظام سیاسی” این نهاد به لحاظ نظری در ذهن و اندیشه نیروهای انقلابی نقش بسته بود. مردم و خلق وقتی از فیلتر و صافی ایدئولوژیک آنان می گذشت، معنای محصل و ملموس پیدا می کرد.
این نگرش به دموکراسی، مربوط به اصل مفهوم انقلاب نیست ئ تناظر یک به یک با آن ندارد بلکه مختص قرائت مارکسیستی از انقلاب و به طور مشخص میراث انقلاب اکتبر شوروی است. موج اول انقلاب ها در انگلستان، آمریکا و فرانسه چنین خصلتی نداشتند و علی رغم فراز و نشیب ها توانستند با پایان بخشیدن به ساخت های قدرت مطلقه و حکومت های دیکتاتوری ، مدل جدیدی از حکمرانی بر مبنای برابری سیاسی، موقتی بودن دوران زمامداری ، حقوق شهروندی و مشارکت توده های مردم در انتخاب فرمانروایان ارائه دهند. امری که به قول آنتونی گیدنز یک نوآوری ژرف تاریخی بود و در دوران های پیش از آن تنها آرمانگراترین خیالبافان جرات کرده بودند اظهار کنند که انسان ها می توانند نظمی اجتماعی ایجاد کنند که مشارکت سیاسی در آن برای هر کسی آزاد باشد.(9)
البته دیدگاهی وجود دارد که ناکامی انقلاب بهمن 57 در زایش دموکراسی را به هرج و مرج و آشفتگی پس از انقلاب نسبت می دهند که آزادی مبادله افکار و تماس های اجتماعی خیلی زود با خشونت گروههای افراطی برخورد کرد و محدود شد. (10)
زهرا رهنورد آزادی های پس از انقلاب را “دموکراسی همراه با آنارشیسم” می نامد و فضای آزادی بیان و تبادل نظر برای همگان را اینچنین رد می کند: “ما اجازه دادیم که هر گروه و حزبی موجودیت خود را اعلام کند و این موجودیت را حتی برخلاف مصالح عمومی اسلامی کشور به جریان بیاندازد. اما در عین حال بیشترین سختگیری متاسفانه نسبت به گروهها و احزاب مسلمانی انجام گرفته است که نظراتشان برخلاف نظرات قدرتی بود که نهادهای سیاسی و ارگانهای اجرایی را در دست داشت”(11)
هرج و مرج بیش از آنکه علت باشد معلول بینشی بود که آزادی را بر نمی تافت و مردم را دارای قوه بینش تشخیص نمی داد و برای خود و گروهش قیمومیت فرهنگی و سیاسی قائل بود. البته در عین حال نمی توان تاثیر ظرفیت محدود جامعه برای بهره برداری از آزادی ها را منکر شد. وضعیتی که بیان مناسب آن را در این سخنان اسلام کاظمیه می توان یافت: “مردمی که طی قرنها از آزادی فقط تصویری داشته اند و استبداد فرصت تمرین آزادی را به آنها نمی داد، پس از اخراج استبداد به صدها حزب و گروه رفتند و آزادانه در سرکوبی رقبای حقیقی و یا خیالی خود شرکت کردند. عده ای با حرف و سخن و دسته ای با چوب و چماق و حتی تفنگ. حالا پس از یکسال باید به این حقیقت رسیده باشیم که آزادی یک فرهنگ است، یک تربیت و نوعی تحمل عقیده دیگران نیز هست. برای تضمین آزادی باید قانون وجود داشته باشد و دولت حاکمیت قانون را برقرار کند و احزاب و گروهها نیز با قبول قانون بر اجرای آن نظارت کنند”.
احزاب و گروهها تا وقتی به آزادی دیگران توجه نمی کنند و کارشان از طرفی جنگ خیابانی با یکدیگر و از طرف دیگر رسوا کردن دیگران است، بدون اینکه به حریف آزادی دفاع کردن از خود بدهند، راه را برای آماده کردن توده مردم جهت پذیرش یک دیکتاتوری دیگر باز می کنند”.(12)
اما راه حل این مشکل بستن فضا و حذف مخالفان نبود بلکه باید نهاد هایی شکل می گرفتند تا آزادی و فرهنگ دموکراسی را آموزش دهند و با مدارا و تساهل و تسامح با برخورد های افراطی و تندروی ها مواجه می کردند اما مشکل این بود که نیروی اصلی که سکان انقلاب را در دست گرفت اعتقادی به آزادی و دموکراسی نداشت
دیگر مانع پیش رو تصور قاطبه ملت از الگوی رهبری و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی بود. در این نگرش ساخت متکثر نیروهای هوادار انقلاب در فردیت رهبر انقلاب رنگ می باخت. این اراده که به معنای هگلی در بین توده های هوادار، روح ملت تصور می شد به جای آنکه اراده متکثر را بازتاب دهد اراده ویژه رهبر و به عبارت دقیق تر اراده جناح فاتح را متبلور می ساخت. بنابراین اراده کلی انقلاب به فردیت آیت الله خمینی تقلیل یافت و این خواست فرد گرایانه نیز به نوبه خود برایند کشمکش ها و همگرایی های نیروهای حامی وی، علائق خاص سیاسی و جایگاه اقتصادی آنها تحت عنوان خط امام بود.
قبول آزادی احزاب، بیان و رسانه برای همه طرفداران انقلاب
پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر
تمکین به رای اکثریت عددی و نتیجه انتخابات آزاد
منفی
منفی
منفی
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
منفی
منفی
منفی
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
مثبت( نسبی)
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
مثبت( نسبی)
منفی
منفی
مثبت( نسبی)
مثبت
مثبت
مثبت
منفی
منفی
منفی
جدول زیر دیدگاه گروه های سیاسی مطرح در سالیان نخست پس ا زانقلاب پیرامون ابعاد مختلف دموکراسی را نشان می دهد.
محتویات این جدول به خوبی مهجوری دموکراسی در معنای واقعی خود را در بین گرایش های انقلابی 32 سال پیش نشان می دهد. اما جهت گیری ضد استبدادی و میراث انقلاب مشروطه در عین حال باعث شد تا دموکراسی چندان هم بی رمق نباشد. دوگانگی هایی که در قانون اساسی موجود است و بخصوص فصول ملت نتیجه پافشاری و حضور گرایش های دموکراسی خواه در آن دوران است. اگرچه مردم سالاری غیر ایدئولوژیک و مطلق در آن زمان گرایش مسلط و غالب نبود و مسلک گرایی حرف آخر را می زد ولی چندان هم ضعیف و خنثی نبود که به طور کلی در معادلات سیاسی نقش نداشته باشد. صدا هایی بودند که رعایت اصول دموکراسی را فریاد می زدند. بنابراین صرف انقلابی گری نمی تواند محملی برای توجیه مخالفت با دموکراسی و یا بی اعتنایی بدان و گریز از پاسخگویی مسئولانه در آن مقطع شود.
اگر نیروهای جوان آن دوران و بخصوص کسانی که در سالیان بعد در مواضع شان تجدید نظر کردند ، همان روز ها به الزامات دموکراسی التفات می کردند چه بسا سرنوشت انقلاب عوض می شد. کافی است تصور کنیم که به جای نگرش آیت الله خمینی ، دیدگاه آیت الله طالقانی حاکم می شد. یا آیت الله خمینی به قول ها و وعده هایش در پاریس عمل می نمود و به امید های یک ملتی خیانت نمی ورزید. حمایت نیروهیا سیاسی و بخصوص جوانان از دموکراسی می توانست توازنی در مقابل تمایل مطلق گرایانه آیت الله خمینی نسبت به مدیریت انقلاب ایجاد کرده و حوزه اعمال قدرت وی را محدود می ساختند.
البته نباید فراموش کرد که به هر حال دموکراسی یک فرایند است و نمی شود به یکباره بدان دست پیدا کرد. تجربه تلخ جمهوری اسلامی و نتایج عملی مخرب ترویج حکومت ایدئولوژیک پشتوانه ای مهم در فراگیری و سنگین شدن وزن دموکراسی تکثر گرا، غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در راس فهرست مطالبات کنونی ملت ایران است.
منابع :
1- احزاب سیاسی در ایران، ویژه نامه یاد، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، 1378، ص 251
2- نشریه کار، شماره 44 مورخ 10 بهمن 1358
3- نشریه مجاهد، بهمن 1358
4- نشریه مجاهد، شماره 19 و 25 دی 1358
5- نشریه مجاهد، شماره 23 دی 1358
6- خاطرات مهندس بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت، غلامرضا نجاتی، ص531
7- مجموعه آثار دکتر شریعتی جلد 6، ص 223
8- مجموعه آثار دکتر شریعتی جلد 9، تشیع علوی و تشیع صفوی وص ۲۲۴
9- جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 652
10- علی اصغر حاج سید جوادی، روزنامه کیهان مورخ 10 بهمن 1358
11- زهرا رهنورد، روزنامه کیهان مورخ 10 بهمن 1358
12- اسلام کاظمیه، روزنامه کیهان مورخ 10 بهمن 1358
منظور از ائتلاف گروه های خط امام حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، خانه کارگر، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی جامه پزشکی ، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.