معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برای چندمین بار از تصمیم دولت برای تغییر در قانون فرزندخواندگی و حذف امکان قانونی ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خبر داده و گفته است که ضمن هماهنگی با سازمان بهزیستی، از مراجع تقلید هم در این باره کسب نظر کرده‌اند.
شهیندخت مولاوردی که به تازگی از اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک بازگشته است، روز دوشنبه در یک نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت. از جمله محورهای مطرح شده در این نشست، موضوع امکان قانونی ازدواج فرزند خوانده با سرپرست و نیز افزایش مرخصی زایمان زنان بود.
همچنین از او درباره فعالیت گشت ارشاد پرسیده شد که جواب داد: “ترجیح می‌دهم به جای پرداختن به فعالیت گشت ارشاد، به قانون راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کنم. به اعتقاد من اگر کارهای فرهنگی نتوانست مشکل عفاف و حجاب را حل کند، در نهایت نوبت به نیروی انتظامی می‌رسد.”
او مدعی شده که از زمان تشکیل دولت یازدهم تفاوت فاحشی در برخوردهای گشت‌های ارشاد صورت گرفته است. او همچنین از درخواست بازدید از پشت صحنه گشت ارشاد خبر داده و گفته: “ هر گونه برخورد با موضوع عفاف و حجاب باید فرهنگی و با حفظ کرامت انسان‌ها و با احترام به آنها به دور از امنیتی کردن موضوع باشد. البته برخی اوقات گفته می‌شود که باندهایی در جهت ترویج این موضوع فعال هستند اما ما معتقدیم که مباحث اندکی ممکن است مربوط به این باندها باشد.”
مولاوردی بابت گزارش‌هایش در فیس‌بوک هم مورد سئوال قرار گرفت که چنین پاسخ داد: “عضویت در فیس‌بوک جرم نیست، مگر اینکه منجر به هنجارشکنی و ارتکاب جرم علیه امنیت ملی شود که ما تاکنون این کار را انجام نداده‌ایم.”
معاون رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: “به اعتقاد من فضاهای مجازی و امکانات پیشرفته مبتنی بر فناوری و علم روز است و نباید خودمان را از آنها محروم کنیم، چرا که بیشترین تأثیر و بهترین بازخورد را می‌توانیم از مخاطبان خود داشته باشیم و بنده نیز با این دیدگاه از فیس‌بوک استفاده می‌کنم.”
او بار دیگر ازدواج فرزند خوانده و سرپرست را به ضرر کودکان و زیر سئوال برنده بنیان خانواده دانست و گفت: “ما بررسی‌های لازم را انجام دادیم و استفتائاتی را نیز از علما و مراجع تقلید مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله فاضل لنکرانی انجام دادیم تا بتوانیم در مسیر اصلاح این قانون گام‌های مؤثری را برداریم. همچنین از سازمان بهزیستی خواستیم تا با جلسه‌ای در معاونت امور زنان و خانواده، بزودی یک اقدام اساسی را برای اصلاح این قانون انجام دهند.”
مولاوردی همچنین به صراحت عنوان کرد که افزایش مرخصی زایمان «زیاد با دیدگاه‌های» او« انطباق ندارد» اما هم‌اکنون اجرای این قانون به کمیسیون اجتماعی دولت رسیده است: “دیروز در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت پیشنهادی داده شد تا بتوان بخشی از هزینه‌های لازم برای اجرایی کردن قانون افزایش مرخصی زایمان را تأمین کنیم و انجام این موضوع به مساعدت تمام دستگاه‌ها نیازمند است.”
مدیریت ۶ ماهه و آزمون سخت پیش رو
شهیندخت مولاوردی در ۱۶ مهر ماه با حکمی از سوی حسن روحانی به عنوان معاون رییس‌جمهوری در امور زنان وخانواده انتخاب شد. درست در همان روزهایی که فعالان حقوق زن و کودک به شدت نسبت به امکان قانونی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده معترض بودند.
ازدواج با فرزند خوانده منع شرعی ندارد اما مجلس شورای اسلامی سال گذشته در بررسی لایحه “حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” تصویب کرد که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است. شورای نگهبان با استناد به مجوز شرعی، این ممنوعیت را نپذیرفت و آن را به مجلس برگرداند. در نهایت مجلس ممنوعیت کامل را به ممنوعیت تبصره‌دار تبدیل کرد تا اگر دادگاه و سازمان بهزیستی نظر موافق داشتند، ازدواج ممکن باشد. این موضوع مربوط به ماده ۲۷ لایحه است و نامه اعتراض‌آمیز یکی از فعالان حقوق زنان به معاون حقوقی مجلس باعث شد تا پس از چند ماه تاخیر نگاه رسانه‌ها به این ماده جلب شود. روزآنلاین هم پس از شرق، نخستین رسانه‌ای بود که به سراغ توران ولی‌مراد رفت و در گزارشی این موضوع را بررسی کرد.
اکنون با گذشت ۶ ماه از حضور مولاوردی در این سمت، فرصت قانونی برای تجدیدنظر در قانون مصوب مجلس نیز طی شده و فعالان حقوق زن و کودک به اقدام دولت در این زمینه و تحقق وعده‌های داده شده چشم دوخته‌اند.
همچنین اواسط تیرماه بود که با ابلاغ رسمی محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرد. انتقادات شهیندخت مولاوردی از این موضوع و در همان روزهای نخست آغاز به کار،واکنش برخی از مجلسیان را بر انگیخت. مولاوردی معتقد است که این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال خواهد بود. فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس روز سه‌شنبه ۳۰ مهرماه از تذکر ۱۸ نماینده مجلس به حسن روحانی بابت حرف‌های معاونش خبر داد و با غیر کارشناسانه خواندن حرف‌های مولاوردی به او تاخت: “موضع گیری‌ها و اظهارنظرهای فمینیستی در جامعه ما نخ‌نما شده است و دیگر کسی به این اظهارنظرها توجهی نمی‌کند، ما تعجب کردیم که یک خانم چگونه با بازی با کلمات و جملات حق زنان را می‌خواهد پایمال کند.”
به این ترتیب، معاون امور زنان وخانواده رییس جمهوری به یکی از اهداف دائمی انتقاد اصولگرایان تبدیل شده است. او به صراحت عنوان کرده که “آنچه ما تحویل گرفتیم وضعیت ناخوشایند و تاسف‌برانگیز آمار مربوط به طلاق و فروپاشی خانواده و مباحث مربوط به دختران جوان بود” اما در عین حال به مشخص نبودن چشم انداز‌ها و ماموریت‌های اصلی نهاد تحت مدیریت‌اش هم اذعان کرده و گفته که جدی گرفته شدن این سازمان بیش از همه بستگی به عملکرد خود آن دارد.
حالا او، در کابینهای که وزیر زن ندارد و دو معاون وزیر زن دیگر(معاون امور حقیقی و رییس سازمان محیط زیست) تاکنون چندان در مرکز توجه نبوده‌اند، سال ۹۳ را به مثابه یک دوران تعیین‌کننده در مدیریتش آغاز خواهد کرد. آیا او که مورد پسند فعالان حقوق زنان هم قرار گرفته، می‌تواند وعده‌هایی مانند تلاش برای تغییر امکان قانونی ازدواج با فرزندخوانده را تغییر بدهد و یا اینکه همچون موضوع افزایش مرخصی زایمان، تن به اجرای قانونی خواهد داد که با آن مخالف است و آن را به نفع زنان نمی‌داند؟
