مطالبه اصلی‎:‎‏ حق شهروندی ‏

سامان رسول پور
سامان رسول پور

» انتخابات در گفت و گو با فعالین کرد

پیرامون مطالبات کردهای ایران و انتظارات آنها از رییس جمهور آینده با دکتر محمد علی توفیقی، عضو شورای مرکزی ‏سازمان مجاهدین انقلاب و عضو شورای سردبیری دو نشریه توقیف شده “روژهه لات” و “هاوار”، محمود سعید زاده، ‏کارشناس مسائل خاورمیانه و عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران و شهاب الدین شیخی، روزنامه ‏نگار گفت و گو کرده ایم. ‏

 

پیرامون مطالبات کردهای ایران و انتظارات آنها از رییس جمهور آینده با دکتر محمد علی توفیقی، عضو شورای مرکزی ‏سازمان مجاهدین انقلاب و عضو شورای سردبیری دو نشریه توقیف شده “روژهه لات” و “هاوار”، محمود سعید زاده، ‏کارشناس مسائل خاورمیانه و عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران و شهاب الدین شیخی، روزنامه ‏نگار گفت و گو کرده ایم. ‏
این مصاحبه در پی می آید. ‏

‎ ‎محمد علی توفیقی: کردها از نبود آزادی رنج می برند‏‎ ‎

دکتر محمد علی توفیقی، در گفتگو با روز نخست در پاسخ به این پرسش که “عمده ترین مطالبات کردهای ایران برای ‏شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟” می گوید: “کردها نیز مانند سایر مردم ایران از نبود دمکراسی و آزادی و ‏شرایط سختی که امروز در کشور حاکم شده است در رنج و عذاب هستند و حتی اغراق نیست اگر بگویم از بعضی جهات ‏همچون برخورد با مطبوعات کردی و فعالان سیاسی، وضعیت به مراتب بدتری دارند و هزینه های بیشتری داده اند. ‏بنابراین طبیعی است که آنها نیز برای تغییر به سمت بهبود اوضاع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود، نگاه مثبتی ‏به ابزاری مانند «انتخابات» داشته باشند اما در هر حال «آزاد» و «رقابتی» بودن انتخابات و وجود کاندیدایی که در عمل ‏تفکر «تغییرسازنده» را نمایندگی کند شرط مهمی است که نه فقط کردها بلکه همه مردم برای حضور در انتخابات به آن ‏نیاز دارند”. ‏

عضو کرد شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب سپس در خصوص انتظارات کردهای ایران از رییس جمهوری آینده ‏می گوید: “اینکه کردها بصورت اختصاصی چه انتظاراتی از رئیس جمهورآینده دارند، نتایج مطالعات علمی و یا تحقیقات ‏میدانی در دسترس نیست اما فکر می کنم مثل همه مردم ایران در درجه اول انتظار داشته باشند که برای مدت محدود ‏عمرشان که تجدید ناپذیر هم هست از آسایش، رفاه و امنیت برخوردار باشند‎ ‎‏ و احتمالا دوست دارند که شاهد احترام سایر ‏ملل جهان باشند. در سرمایه های ملی بصورت عادلانه شریک باشند و از اختلاف طبقاتی و تبعیض های آشکار در رنج و ‏عذاب نباشند. همچنین در یک نظام دمکرات از نعمت آزادی برخوردار باشند. البته کردها در طول تاریخ، رنج ها و ستم ‏های مضاعفی نیز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به واسطه مدیریت اشتباه مسائل قومی در ایران متحمل شده اند ‏که در هر مقطعی از جمله انتخابات ریاست جمهوری انتظار رفع آنها را دارند”. ‏

محمد علی توفیقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که “آیا در چنین اوضاعی گزینه تحریم می تواند، نتیجه ای به همراه ‏بیاورد” بر این باور است که: “تحریم به معنای اعلام مسالمت آمیز اعتراض، یکی از راهکارهای مطرح در جنبش های ‏مدنی است اما این راهکار در شرایطی که از «وزن» معنا دار و «تاثیر» چشم گیری بر نتایج انتخابات برخوردار نباشد فاقد ‏اثربخشی لازم است. تجربه نشان داده است که در سالیان گذشته همواره درصد قابل توجهی از مردم در هر شرایطی پای ‏صندوق های رای حضور پیدا می کنند و به نوعی پایگاه ثابت رای محافظه کاران نیز در همین بخش جامعه قرار گرفته ‏است. اتفاقا گزینه تحریم از این منظر تنها در معادله تکنولوژی «مهندسی انتخابات» که اقتدارگرایان برای مشروعیت ‏بخشی ظاهری به نتایج دلخواه خود از آن استفاده می کنند، موثر واقع می شود. شاید اگر در انتخابات گذشته ریاست ‏جمهوری بخش کوچکی از تحریمی ها با اصلاح طلبان همراهی می کردند امروز وضع بگونه ای نیست که بسیاری از ‏احزاب و مردم تنها با استراتژی تغییر به صحنه بیایند”. ‏

این روزنامه نگار کرد در خاتمه خاطر نشان می کند:“در مورد کردستان هم با توجه به شرایط گشایش نسبی پس از دوم ‏خرداد سال 76 که بالاترین سطح مشارکت مردم کرد در انتخابات های پس از انقلاب بود و فضای تنفسی که برای رشد و ‏بالندگی فرهنگ و اندیشه بوجود آمد، معتقدم اگر کاندیدایی پیدا شود که تغییر وضع موجود به سوی دورنمای بهتر ‏اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در برنامه ها و شعار هایش نوید دهد و همچنین وجود تبعیض و شرایط نابرابر در حق ‏کردها را بپذیرد و قول علنی برای تامین منزلت برابر، برخورداری عادلانه از ثروت های عمومی و مشارکت آنها در ‏سطوح عالی قدرت را بدهد، شرکت گسترده در انتخابات برای کردها نتایج بهتری خواهد داشت زیرا حل «مسئله کرد» ‏مشروط به تحقق دمکراسی در ایران است و چنین پروسه ای بدون مشارکت و حضور کردها در کنار سایر ایرانیان هرگز ‏به سرمنزل مقصود نخواهد رسید”. ‏

‎‎محمود سعید زاده: عزمی جدی لازم است‎‎

محمود سعید زاده اما با بیان اینکه”مفهوم انتخابات در ایران در واقع متفاوت از معنی معمول آن در جهان یا حتی در نوشته ‏های علمی در مبحث فلسفه سیاسی است “ می گوید:“در واقع انتخابات به معنی انتقال و جابجایی مسالمت آمیز قدرت معنی ‏می شود وقهرا بر نوع تصمیم گیریهای حکومتی موثر خواهد بود. اما در ایران به علت ساختار قدرت ومعادلات درون ‏سیستم سیاسی انتخابات و بخصوص انتخابات ریاست جمهوری وضعیت ویژه ای دارد. این وضعیت ویژه به منزله بار مثبت ‏یا منفی مترتب برآن نیست بلکه به منزله نوع مواجهه با آن به عنوان یک شرایط است. مواجهه با شرایطی که متفاوت از ‏وضعیت یک انتخابات معمولی است زیرا ساختار قدرت در عین سادگی چنان عشیره ای است که باید گشت ودید طناب اصلی ‏قدرت در دست کدام عشیره است؛ برای همین است که گاهی رئیس جمهور سابق اعلام می کرد که یک «تدارکاتچی» بیش ‏نیست. برای همین من انتخابات را نه یک جابجایی قدرت به صورت واقعی بلکه به عنوان یک شرایط، مورد مداقه قرار می ‏دهم”. ‏

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه به بیان نظر خود در خصوص گزینه تحریم می پردازد:‏‎ ‎‏”گزینه تحریم به خودی خود ‏نمی تواند از معادلات حذف شود اما به انجام رساندن این پروژه مستلزم امکاناتی است که فعلا در دسترس نیست. تحریم ‏وقتی کار آمد است که اولا عدم شرکت در انتخابات به ضرر حاکمیت باشد؛ یعنی حاکمیت نیاز داشته باشد که این رای ‏مردمی را به رخ مخالفان داخل حکومت و بین المللی برساند در حالی که این موضوع دیگر چندان وجاهتی ندارد زیرا هم ‏حاکمیت و هم مخالفان بیرونی ودرونی به وزن واقعی حاکمیت در میان مردم ومیزان مشروعیت آن آگاهند وجایی برای ‏ادعا نمی ماند. ضمن اینکه حاکمیت از عدم استقبال خیل زیادی از رای دهندگان که نسبتی با حاکمیت، الا برای نفی ‏سیاستهای آن ندارند استقبال می کند و به رای های سنتی و طبقات پایین جامعه که خود را متکی به صدقه های حکومتی می ‏دانند اکتفا می کند. با همه این تفاسیر کلید خوردن تحریم مستلزم امکاناتی مانند رسانه وآزادی بیان واندیشه وعمل برای ‏ارتباط گیری و روشنگری است که در حال حاضر هیچ کدام مقدور نیست”. ‏

محمود سعید زاده در ادامه پیرامون مطالبات کردهای ایران چنین می گوید:‏‎ ‎‏”کشور ایران، رنگین کمانی از قوم¬ها، آیین¬ها ‏و عادت¬های گوناگون زیر چتر ملتی با تاریخی مشترک است که نه به اراده ما بوجود آمده و نه با عزم و تصمیم دولت¬ها ‏یکسان می¬شود. ملت ایران واقعیتی است از همه این تنوع¬ها و تکثرها که گذشته مشترک، درد مشترک، خاطرات مشترک، ‏شادی¬های مشترک، نژاد مشترک و اسطوره¬های مشترک آنها را در هم تنیده است. در میان اقوام متنوع این سرزمین، قوم ‏کرد به عنوان یکی از قدیمی¬ترین و منسجم¬ترین اقوام ایرانی و بعنوان مرزداران با لیاقت و با کفایت این مرز و بوم در واقع ‏انبانی از مطالبات است. در عین حال باید توجه کرد که وضعیت کردها در ایران با کردهای ترکیه، عراق و سوریه متفاوت ‏است. کردها در آن کشورها بعلت به هم فشردگی سیاسی و بدون اختیار در آن چارچوب مرزی قرار گرفته اند اما کردهای ‏ایران خود را صاحب خانه می دانند. چگونه است که صاحب خانه هیچ گونه سهمی در مدیریت کلان وریز خانه ندارد؟ ‏چگونه است که باید میزان رشد اقتصادی در استانهای کرد نشین در پاین ترین رده های موجود باشد؟ چرا برای پست هایی ‏چون فرماندهان کشوری و لشکری ومقامات سیاسی از آنها استفاده نمی شود ؟چگونه انتظار می رود که کردها راضی ‏باشند در حالی که نمی توانند به زبان مادری تحصیل کنند و یک نفر معلم یا مسئول غیر بومی به خود زحمت نمی دهد زبان ‏آنها را یاد بگیرد واز موضع بالا با آنها برخورد می کند؟ به نظر من مطالبات کردها آنقدر انباشته شده که برآورده شدنشان ‏عزمی جدی می طلبد؛ یعنی در درجه اول حاکمیت باید خود به این مساله برسد که ادامه این وضعیت می تواند مشروعیت ‏سیستم را با معضل مواجه کند و برای برون رفت از این حالت دست استمداد به سوی متخصصین و معتمدین کرد دراز کند. ‏کسانی که به مطالبات واقعی عینی و منطقی کردها با بی تفاوتی برخورد می کنند در خوشبینانه ترین حالت ناتوان از درک ‏درست معادلات جهان جدید ودر بدبینانه ترین حالت دشمن ایران وایرانی هستند. در اینجا لازم است موضوعی را روشن ‏کنم مطالبات کردها چیزی نیست جز حقوق معطل مانده آنها که به طور خلاصه می توان آنها را در حقوق شهروندی ‏خلاصه کرد. اینکه عده ای به این مطالبات بر حق شاخ و برگ زائد می دهند وان را تهدیدی برای خود می دانند، نشان می ‏دهد که عقده خود برتر بینی چنان بر آنها مستولی شده که نمی توانند حقوق تضیع شده دیگران را مسترد نمایند. اما اینکه ‏کردها چگونه باید با مساله انتخابات ریاست جمهوری مواجه شوند؟ به نظر من باید کردها یا با شرکت یا با عدم شرکت در ‏انتخابات باید به صورت هماهنگ وزن خود را به رخ بخش قانون گریز حاکمیت بکشانند. در فرصت باقی مانده اگر نخبگان ‏وروشنفکران کرد بتوانند برای چنین معادله ای مکانیزمی ترتیب بدهند شاید بهترین موقعیت برای کردها رقم خواهد خورد. ‏مدیران مملکتی باید به درک این موضوع برسند که دیگر با خطاب قرار دادن کردها به عنوان اصیل و نجیب ـ با عرض ‏پوزش از کردها که جزو صفات اسب است ـ رایی به صندوق ریخته نخواهد شد. در صورت تصمیم برای شرکت در ‏انتخابات در درجه اول کاندیدای رئیس جمهوری باید اجحاف در حق کردها را به رسمیت بشناسد وبرای جبران اجحاف ‏صورت گرفته راهکار ارائه نماید. کاندیدای ریاست جمهوری نباید با پانتومیم تبلیغاتی انتظار داشته باشد در مناطق کردنشین ‏موج ایجاد شود. لازم می دانم یک نکته را روشن کنم که ما در سیستم سیاسی با سه ضلع مثلث مواجه هستیم یک ضلع آن ‏رژیم سیاسی است که شامل معادلات و تعاملات رسمی و غیر رسمی برای حل مناقشات درون سیستم و قانون اساسی به ‏عنوان جزیی ازمناسبات رسمی این رژیم سیاسی است. باید کاندیدای ریاست جمهوری اقرار کند اگر چه توان تغییر در این ‏رژیم را ندارد اما تغییر این مناسبات را مفید می داند. ضلع دیگر این مثلث حکومت است که قرار است رئیس جمهور در ‏مقام دوم آن قرار گیرد. کاندیدای ریاست جمهوری باید اعلام کند که برداشتهای پیشینی منفی از کردها برای استفاده از ‏کابینه ندارد و با اطلاعات پسینی در ارتباط با آنها با دقت برخورد خواهد کرد. این به معنی سهم خواهی مانند شرکت سهامی ‏نیست بلکه به این معنی است که نسبت امنیتی یا ملاحظات جانبی برای استفاده از شایستگان کرد نداشته باشد. بعد سوم این ‏مثلث جامعه سیاسی است که می توان تقسیم کار هم بر آن اسم گذاشت این درست مانند فشار وارده بر داور مسابقه از طرف ‏تماشاگران تیم رقیب است که داور را به تصمیم غیر عادلانه ترغیب می کنند. کاندیدای رئیس جمهوری باید خود را در ‏جایگاه مرجع جمهور جامعه حفظ کند وآگاه به این معادله باشد که تقسیم کار ناعادلانه صورت گرفته واجازه ورود به بعضی ‏از تماشاگران داده نشده است. تماشاگران زیادی در بیرون استادیوم قدرت، به دقت مواضع وداوری اورا رصد می کنند. به ‏نظر من اگر کردها بتوانند بصورت هماهنگ از کاندیدایی که به این حداقل از مطالبات رویکرد مثبتی داشته باشد حمایت ‏کنند حضور پررنگ انها می تواند مفید به فایده باشد”. ‏

عضو کرد شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت در بخش پایانی اظهاراتش درباره انتظارات کردها از رییس جمهوری ‏آینده می افزاید:‏‎ ‎‏”تغییر در اضلاع این مثلث فقط با رئیس جمهوری مقدور نیست اما از رئیس جمهوری انتظار می رود که ‏سیستم درون کابینه خود را بعنوان ضلع دوم سیستم سیاسی چنان ترتیب دهد که با تعاملات صورت گرفته با ضلع سوم یعنی ‏جامعه سیاسی، زمینه های رفع تبعیض فراهم شود. اگر تماشگران واقعی وارد استادیوم قدرت شوند واز هجوم بی امان ‏شیپور زنان وغوغا سالاران جلوگیری شود هم داوری آسان تر خواهد بود و هم طرفهای بازی راضی خواهند ماند. از سوی ‏دیگر بر خلاف نظر بعضی از دوستان من تغییر در قانون اساسی را کافی نمیدانم زیرا قانون اساسی فقط بخشی از معادلات ‏رسمی رژیم سیاسی است بخش غیر رسمی آن توسط غوغاسالاران تشویق و ترغیب می شود گاهی مدیری یا حتی مقامی ‏در مملکت بخاطر خوشایند این بخش از جامعه تصمیمات غلط اتخاذ می کند. به نظر من ریس جمهور باید همیشه نیم نگاهی ‏به آن بخش به ناحق محذوف جامعه داشته باشد”. ‏

‎‎شهاب الدین شیخی: حداقل قانون فعلی را اجرا کنید‎‎


شهاب الدین شیخی در گفتگو با روز مطالبات کردها را برای شرکت در انتخابات به دو دسته تقسیم می کند:” دسته ی اول ‏را می توان مربوط به مواردی دانست که به قانون اساسی فعلی مربوط می شود ودسته ی دوم شامل مواردی است که منوط ‏به تغییر قانون اساسی است”. ‏

وی در بررسی دسته اول می گوید: “نخست، مطالباتی که در قانون اساسی پیش بینی شده ولی اجرا نمی شود. مانند اصل ‏‏15 قانون اساسی که «استفاده از زبان های محلی و قومی و تدریس ان ها در مدارس را در کنار زبان فارسی ازاد دانسته ‏است» و یا اصل 19 قانون اساسی که بر برخورداری از حقوق مساوی همه ی مردم ایران از هر قوم و قبیله و با هر رنگ ‏نژاد زبان، تصریح می کند. هم چنین اصل بیست و ششم که بر آزادی احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و ‏شرکت ازادانه ی افراد در آن ها دلالت دارد. دومین مورد عبارت است از مواردی که در قانون اساسی منعی بر اجرای آن ‏ها وجود ندارد، اما به صورت یک عرف سیاسی نانوشته در تمام سال های نظام جمهوری اسلامی، اعمال شده است. از ‏جمله عدم استفاده از نیروهای نخبه ی سیاسی- مدیریتی کرد یا اهل تسنن در سطوح بالای مدیریتی همانند وزارت یا معاونت ‏رییس جمهور یا ریاست بر سازمان های تابعه ی ریاست جمهوری. که به صراحت نقض اصول 124 و 133 و 135 ‏قانون اساسی است”. ‏

این روزنامه نگار کرد در ادامه می افزاید: “اما دسته دوم؛ با توجه به آنکه تشریفات بازنگری در قانون اساسی در خود این ‏قانون پیش بینی شده است(اصل 177)، لذا تحقق بسیاری از مطالبات قومیت ها، مشروط به این امر است. به عنوان مثال ‏تغییر شرایط نامزد های ریاست جمهوری، به نحوی که امکان نامزدی غیر شیعه و زنان فراهم شود. یا مواردی که مربوط ‏به ساختار مدیریت سیاسی مناطق قومی و مذهبی مربوط می شود، که می توان آن ها را در مباحثی چون خودگردانی محلی ‏یا فدرالیسم منطقه ای و.. مورد بررسی قرار داد. در زمینه مواردی هم که در قانون اساسی پیش بینی شده و در دسته ی اول ‏به ان ها اشاره شد می توان به ضعف قانون در مورد آن ها اشاره کرد. از جمله همان اصل 15 که تنها زبان رسمی را زبان ‏فارسی داسته است. این در حالی است که از نظر ساختار حقوقی تجربه شده در اکثر کشور هایی که از ساختار های چند ‏قومی و چند زبانی برخوردارند، هیچ منع قانونی ای برای استفاده از چند زبان رسمی وجود ندارد و این اصل اساسا قابل ‏بازنگری نیز می باشد”. ‏

شهاب الدین شیخی همچنین به بیان انتظارات کردها از رییس جمهوری آینده در 5 بخش می پردازد و می گوید: “اول: ‏اجرای صحیح و بدون تبعیض قانون اساسی فعلی. دوم: تلاش برای بازنگری در قانون اساسی با توجه به اصول و بندهای ‏مذکور. سوم: تلاش برای ازاله ی سیاست تفکیک خودی از غیر خودی در همه سطوح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ‏اقتصادی. پنجم: در زمینه ی اقتصادی پی ریزی سیاست های توسعه ای منطقه ای و دوری از توسعه ی اقتصادی ‏مرکزگرا(سانترالیسم) و حتا اعمال سیاست «تبعیض مثبت» نسبت به مناطقی که در محرومیت اقتصادی و فرهنگی به سر ‏می برند. 5- توجه به اجرای صحیح و کامل اصولی از قانون اساسی که در خود نص قانون محدویت ویژه ای برای قومیت ‏ها و مذاهب غیر رسمی پیش بینی نشده است. اما در بخش نامه های داخلی و وزرات خانه ها و یا مصوبات هیئت وزیران ‏که متضمن محدودیت هایی است که موجب نقض قانون اساسی می گردد. از جمله اصل 24 قانون اساسی که نشریات و ‏مطبوعات را در بیان مطالب مشروط به آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند دانسته است. اما در قوانین دیگر ‏مواردی یافت می شود که عملا از دو مورد مذکور بسیار فاصله دارد. به عنوان مثال هرگونه طرح مسائل قومی در ‏مطبوعات با موانع جدی و برخوردهای فراقانونی رو به رو می شود”. ‏

این روزنامه نگار کرد در پایان در خصوص عملکرد دولت نهم در مناطق کردنشین چنین می گوید: “سویه ی تلاش های ‏آقای احمدی نژاد برای اعمال سیاست های پوپولیستی در چهار سال گذشته بیش از هر چیز متوجه قومیت ها بوده است. پی ‏گیری سیاست های در راستای تحمیق و فریب دادن توده ی عوام قومی مانند پوشیدن لباس های ملل ایرانی، مصوبات بی حد ‏و وحصر تخیلی و کمتر به اجرا در آمده، تشدید فزاینده و بی سابقه ی برخوردهای فراقانونی با فعالان مدنی، سیاسی، ‏جنبش زنان و دانشجوی و روزنامه نگاران، و هم چنین عدم توجه به مسائل قومی و فرهنگی قومیت ها. بی توجهی و بی ‏تفاوتی مطلق نسبت به صدور احکام حبس های طویل المدت، اعدام و حتا مرگ متهمان در بازداشت گاه ها و زندان ها، که ‏با مباشرت و اعمال فشار وزارت اطلاعات صورت گرفته است”. ‏