پیرامون مطالبات کردهای ایران و انتظارات آنها از رییس جمهور آینده با دکتر محمد علی توفیقی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و عضو شورای سردبیری دو نشریه توقیف شده “روژهه لات” و “هاوار”، محمود سعید زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران و شهاب الدین شیخی، روزنامه نگار گفت و گو کرده ایم.
پیرامون مطالبات کردهای ایران و انتظارات آنها از رییس جمهور آینده با دکتر محمد علی توفیقی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و عضو شورای سردبیری دو نشریه توقیف شده “روژهه لات” و “هاوار”، محمود سعید زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران و شهاب الدین شیخی، روزنامه نگار گفت و گو کرده ایم.
این مصاحبه در پی می آید.
محمد علی توفیقی: کردها از نبود آزادی رنج می برند
دکتر محمد علی توفیقی، در گفتگو با روز نخست در پاسخ به این پرسش که “عمده ترین مطالبات کردهای ایران برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟” می گوید: “کردها نیز مانند سایر مردم ایران از نبود دمکراسی و آزادی و شرایط سختی که امروز در کشور حاکم شده است در رنج و عذاب هستند و حتی اغراق نیست اگر بگویم از بعضی جهات همچون برخورد با مطبوعات کردی و فعالان سیاسی، وضعیت به مراتب بدتری دارند و هزینه های بیشتری داده اند. بنابراین طبیعی است که آنها نیز برای تغییر به سمت بهبود اوضاع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود، نگاه مثبتی به ابزاری مانند «انتخابات» داشته باشند اما در هر حال «آزاد» و «رقابتی» بودن انتخابات و وجود کاندیدایی که در عمل تفکر «تغییرسازنده» را نمایندگی کند شرط مهمی است که نه فقط کردها بلکه همه مردم برای حضور در انتخابات به آن نیاز دارند”.
عضو کرد شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب سپس در خصوص انتظارات کردهای ایران از رییس جمهوری آینده می گوید: “اینکه کردها بصورت اختصاصی چه انتظاراتی از رئیس جمهورآینده دارند، نتایج مطالعات علمی و یا تحقیقات میدانی در دسترس نیست اما فکر می کنم مثل همه مردم ایران در درجه اول انتظار داشته باشند که برای مدت محدود عمرشان که تجدید ناپذیر هم هست از آسایش، رفاه و امنیت برخوردار باشند و احتمالا دوست دارند که شاهد احترام سایر ملل جهان باشند. در سرمایه های ملی بصورت عادلانه شریک باشند و از اختلاف طبقاتی و تبعیض های آشکار در رنج و عذاب نباشند. همچنین در یک نظام دمکرات از نعمت آزادی برخوردار باشند. البته کردها در طول تاریخ، رنج ها و ستم های مضاعفی نیز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به واسطه مدیریت اشتباه مسائل قومی در ایران متحمل شده اند که در هر مقطعی از جمله انتخابات ریاست جمهوری انتظار رفع آنها را دارند”.
محمد علی توفیقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که “آیا در چنین اوضاعی گزینه تحریم می تواند، نتیجه ای به همراه بیاورد” بر این باور است که: “تحریم به معنای اعلام مسالمت آمیز اعتراض، یکی از راهکارهای مطرح در جنبش های مدنی است اما این راهکار در شرایطی که از «وزن» معنا دار و «تاثیر» چشم گیری بر نتایج انتخابات برخوردار نباشد فاقد اثربخشی لازم است. تجربه نشان داده است که در سالیان گذشته همواره درصد قابل توجهی از مردم در هر شرایطی پای صندوق های رای حضور پیدا می کنند و به نوعی پایگاه ثابت رای محافظه کاران نیز در همین بخش جامعه قرار گرفته است. اتفاقا گزینه تحریم از این منظر تنها در معادله تکنولوژی «مهندسی انتخابات» که اقتدارگرایان برای مشروعیت بخشی ظاهری به نتایج دلخواه خود از آن استفاده می کنند، موثر واقع می شود. شاید اگر در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بخش کوچکی از تحریمی ها با اصلاح طلبان همراهی می کردند امروز وضع بگونه ای نیست که بسیاری از احزاب و مردم تنها با استراتژی تغییر به صحنه بیایند”.
این روزنامه نگار کرد در خاتمه خاطر نشان می کند:“در مورد کردستان هم با توجه به شرایط گشایش نسبی پس از دوم خرداد سال 76 که بالاترین سطح مشارکت مردم کرد در انتخابات های پس از انقلاب بود و فضای تنفسی که برای رشد و بالندگی فرهنگ و اندیشه بوجود آمد، معتقدم اگر کاندیدایی پیدا شود که تغییر وضع موجود به سوی دورنمای بهتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در برنامه ها و شعار هایش نوید دهد و همچنین وجود تبعیض و شرایط نابرابر در حق کردها را بپذیرد و قول علنی برای تامین منزلت برابر، برخورداری عادلانه از ثروت های عمومی و مشارکت آنها در سطوح عالی قدرت را بدهد، شرکت گسترده در انتخابات برای کردها نتایج بهتری خواهد داشت زیرا حل «مسئله کرد» مشروط به تحقق دمکراسی در ایران است و چنین پروسه ای بدون مشارکت و حضور کردها در کنار سایر ایرانیان هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسید”.
محمود سعید زاده: عزمی جدی لازم است
محمود سعید زاده اما با بیان اینکه”مفهوم انتخابات در ایران در واقع متفاوت از معنی معمول آن در جهان یا حتی در نوشته های علمی در مبحث فلسفه سیاسی است “ می گوید:“در واقع انتخابات به معنی انتقال و جابجایی مسالمت آمیز قدرت معنی می شود وقهرا بر نوع تصمیم گیریهای حکومتی موثر خواهد بود. اما در ایران به علت ساختار قدرت ومعادلات درون سیستم سیاسی انتخابات و بخصوص انتخابات ریاست جمهوری وضعیت ویژه ای دارد. این وضعیت ویژه به منزله بار مثبت یا منفی مترتب برآن نیست بلکه به منزله نوع مواجهه با آن به عنوان یک شرایط است. مواجهه با شرایطی که متفاوت از وضعیت یک انتخابات معمولی است زیرا ساختار قدرت در عین سادگی چنان عشیره ای است که باید گشت ودید طناب اصلی قدرت در دست کدام عشیره است؛ برای همین است که گاهی رئیس جمهور سابق اعلام می کرد که یک «تدارکاتچی» بیش نیست. برای همین من انتخابات را نه یک جابجایی قدرت به صورت واقعی بلکه به عنوان یک شرایط، مورد مداقه قرار می دهم”.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه به بیان نظر خود در خصوص گزینه تحریم می پردازد: ”گزینه تحریم به خودی خود نمی تواند از معادلات حذف شود اما به انجام رساندن این پروژه مستلزم امکاناتی است که فعلا در دسترس نیست. تحریم وقتی کار آمد است که اولا عدم شرکت در انتخابات به ضرر حاکمیت باشد؛ یعنی حاکمیت نیاز داشته باشد که این رای مردمی را به رخ مخالفان داخل حکومت و بین المللی برساند در حالی که این موضوع دیگر چندان وجاهتی ندارد زیرا هم حاکمیت و هم مخالفان بیرونی ودرونی به وزن واقعی حاکمیت در میان مردم ومیزان مشروعیت آن آگاهند وجایی برای ادعا نمی ماند. ضمن اینکه حاکمیت از عدم استقبال خیل زیادی از رای دهندگان که نسبتی با حاکمیت، الا برای نفی سیاستهای آن ندارند استقبال می کند و به رای های سنتی و طبقات پایین جامعه که خود را متکی به صدقه های حکومتی می دانند اکتفا می کند. با همه این تفاسیر کلید خوردن تحریم مستلزم امکاناتی مانند رسانه وآزادی بیان واندیشه وعمل برای ارتباط گیری و روشنگری است که در حال حاضر هیچ کدام مقدور نیست”.
محمود سعید زاده در ادامه پیرامون مطالبات کردهای ایران چنین می گوید: ”کشور ایران، رنگین کمانی از قوم¬ها، آیین¬ها و عادت¬های گوناگون زیر چتر ملتی با تاریخی مشترک است که نه به اراده ما بوجود آمده و نه با عزم و تصمیم دولت¬ها یکسان می¬شود. ملت ایران واقعیتی است از همه این تنوع¬ها و تکثرها که گذشته مشترک، درد مشترک، خاطرات مشترک، شادی¬های مشترک، نژاد مشترک و اسطوره¬های مشترک آنها را در هم تنیده است. در میان اقوام متنوع این سرزمین، قوم کرد به عنوان یکی از قدیمی¬ترین و منسجم¬ترین اقوام ایرانی و بعنوان مرزداران با لیاقت و با کفایت این مرز و بوم در واقع انبانی از مطالبات است. در عین حال باید توجه کرد که وضعیت کردها در ایران با کردهای ترکیه، عراق و سوریه متفاوت است. کردها در آن کشورها بعلت به هم فشردگی سیاسی و بدون اختیار در آن چارچوب مرزی قرار گرفته اند اما کردهای ایران خود را صاحب خانه می دانند. چگونه است که صاحب خانه هیچ گونه سهمی در مدیریت کلان وریز خانه ندارد؟ چگونه است که باید میزان رشد اقتصادی در استانهای کرد نشین در پاین ترین رده های موجود باشد؟ چرا برای پست هایی چون فرماندهان کشوری و لشکری ومقامات سیاسی از آنها استفاده نمی شود ؟چگونه انتظار می رود که کردها راضی باشند در حالی که نمی توانند به زبان مادری تحصیل کنند و یک نفر معلم یا مسئول غیر بومی به خود زحمت نمی دهد زبان آنها را یاد بگیرد واز موضع بالا با آنها برخورد می کند؟ به نظر من مطالبات کردها آنقدر انباشته شده که برآورده شدنشان عزمی جدی می طلبد؛ یعنی در درجه اول حاکمیت باید خود به این مساله برسد که ادامه این وضعیت می تواند مشروعیت سیستم را با معضل مواجه کند و برای برون رفت از این حالت دست استمداد به سوی متخصصین و معتمدین کرد دراز کند. کسانی که به مطالبات واقعی عینی و منطقی کردها با بی تفاوتی برخورد می کنند در خوشبینانه ترین حالت ناتوان از درک درست معادلات جهان جدید ودر بدبینانه ترین حالت دشمن ایران وایرانی هستند. در اینجا لازم است موضوعی را روشن کنم مطالبات کردها چیزی نیست جز حقوق معطل مانده آنها که به طور خلاصه می توان آنها را در حقوق شهروندی خلاصه کرد. اینکه عده ای به این مطالبات بر حق شاخ و برگ زائد می دهند وان را تهدیدی برای خود می دانند، نشان می دهد که عقده خود برتر بینی چنان بر آنها مستولی شده که نمی توانند حقوق تضیع شده دیگران را مسترد نمایند. اما اینکه کردها چگونه باید با مساله انتخابات ریاست جمهوری مواجه شوند؟ به نظر من باید کردها یا با شرکت یا با عدم شرکت در انتخابات باید به صورت هماهنگ وزن خود را به رخ بخش قانون گریز حاکمیت بکشانند. در فرصت باقی مانده اگر نخبگان وروشنفکران کرد بتوانند برای چنین معادله ای مکانیزمی ترتیب بدهند شاید بهترین موقعیت برای کردها رقم خواهد خورد. مدیران مملکتی باید به درک این موضوع برسند که دیگر با خطاب قرار دادن کردها به عنوان اصیل و نجیب ـ با عرض پوزش از کردها که جزو صفات اسب است ـ رایی به صندوق ریخته نخواهد شد. در صورت تصمیم برای شرکت در انتخابات در درجه اول کاندیدای رئیس جمهوری باید اجحاف در حق کردها را به رسمیت بشناسد وبرای جبران اجحاف صورت گرفته راهکار ارائه نماید. کاندیدای ریاست جمهوری نباید با پانتومیم تبلیغاتی انتظار داشته باشد در مناطق کردنشین موج ایجاد شود. لازم می دانم یک نکته را روشن کنم که ما در سیستم سیاسی با سه ضلع مثلث مواجه هستیم یک ضلع آن رژیم سیاسی است که شامل معادلات و تعاملات رسمی و غیر رسمی برای حل مناقشات درون سیستم و قانون اساسی به عنوان جزیی ازمناسبات رسمی این رژیم سیاسی است. باید کاندیدای ریاست جمهوری اقرار کند اگر چه توان تغییر در این رژیم را ندارد اما تغییر این مناسبات را مفید می داند. ضلع دیگر این مثلث حکومت است که قرار است رئیس جمهور در مقام دوم آن قرار گیرد. کاندیدای ریاست جمهوری باید اعلام کند که برداشتهای پیشینی منفی از کردها برای استفاده از کابینه ندارد و با اطلاعات پسینی در ارتباط با آنها با دقت برخورد خواهد کرد. این به معنی سهم خواهی مانند شرکت سهامی نیست بلکه به این معنی است که نسبت امنیتی یا ملاحظات جانبی برای استفاده از شایستگان کرد نداشته باشد. بعد سوم این مثلث جامعه سیاسی است که می توان تقسیم کار هم بر آن اسم گذاشت این درست مانند فشار وارده بر داور مسابقه از طرف تماشاگران تیم رقیب است که داور را به تصمیم غیر عادلانه ترغیب می کنند. کاندیدای رئیس جمهوری باید خود را در جایگاه مرجع جمهور جامعه حفظ کند وآگاه به این معادله باشد که تقسیم کار ناعادلانه صورت گرفته واجازه ورود به بعضی از تماشاگران داده نشده است. تماشاگران زیادی در بیرون استادیوم قدرت، به دقت مواضع وداوری اورا رصد می کنند. به نظر من اگر کردها بتوانند بصورت هماهنگ از کاندیدایی که به این حداقل از مطالبات رویکرد مثبتی داشته باشد حمایت کنند حضور پررنگ انها می تواند مفید به فایده باشد”.
عضو کرد شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت در بخش پایانی اظهاراتش درباره انتظارات کردها از رییس جمهوری آینده می افزاید: ”تغییر در اضلاع این مثلث فقط با رئیس جمهوری مقدور نیست اما از رئیس جمهوری انتظار می رود که سیستم درون کابینه خود را بعنوان ضلع دوم سیستم سیاسی چنان ترتیب دهد که با تعاملات صورت گرفته با ضلع سوم یعنی جامعه سیاسی، زمینه های رفع تبعیض فراهم شود. اگر تماشگران واقعی وارد استادیوم قدرت شوند واز هجوم بی امان شیپور زنان وغوغا سالاران جلوگیری شود هم داوری آسان تر خواهد بود و هم طرفهای بازی راضی خواهند ماند. از سوی دیگر بر خلاف نظر بعضی از دوستان من تغییر در قانون اساسی را کافی نمیدانم زیرا قانون اساسی فقط بخشی از معادلات رسمی رژیم سیاسی است بخش غیر رسمی آن توسط غوغاسالاران تشویق و ترغیب می شود گاهی مدیری یا حتی مقامی در مملکت بخاطر خوشایند این بخش از جامعه تصمیمات غلط اتخاذ می کند. به نظر من ریس جمهور باید همیشه نیم نگاهی به آن بخش به ناحق محذوف جامعه داشته باشد”.
شهاب الدین شیخی: حداقل قانون فعلی را اجرا کنید
شهاب الدین شیخی در گفتگو با روز مطالبات کردها را برای شرکت در انتخابات به دو دسته تقسیم می کند:” دسته ی اول را می توان مربوط به مواردی دانست که به قانون اساسی فعلی مربوط می شود ودسته ی دوم شامل مواردی است که منوط به تغییر قانون اساسی است”.
وی در بررسی دسته اول می گوید: “نخست، مطالباتی که در قانون اساسی پیش بینی شده ولی اجرا نمی شود. مانند اصل 15 قانون اساسی که «استفاده از زبان های محلی و قومی و تدریس ان ها در مدارس را در کنار زبان فارسی ازاد دانسته است» و یا اصل 19 قانون اساسی که بر برخورداری از حقوق مساوی همه ی مردم ایران از هر قوم و قبیله و با هر رنگ نژاد زبان، تصریح می کند. هم چنین اصل بیست و ششم که بر آزادی احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و شرکت ازادانه ی افراد در آن ها دلالت دارد. دومین مورد عبارت است از مواردی که در قانون اساسی منعی بر اجرای آن ها وجود ندارد، اما به صورت یک عرف سیاسی نانوشته در تمام سال های نظام جمهوری اسلامی، اعمال شده است. از جمله عدم استفاده از نیروهای نخبه ی سیاسی- مدیریتی کرد یا اهل تسنن در سطوح بالای مدیریتی همانند وزارت یا معاونت رییس جمهور یا ریاست بر سازمان های تابعه ی ریاست جمهوری. که به صراحت نقض اصول 124 و 133 و 135 قانون اساسی است”.
این روزنامه نگار کرد در ادامه می افزاید: “اما دسته دوم؛ با توجه به آنکه تشریفات بازنگری در قانون اساسی در خود این قانون پیش بینی شده است(اصل 177)، لذا تحقق بسیاری از مطالبات قومیت ها، مشروط به این امر است. به عنوان مثال تغییر شرایط نامزد های ریاست جمهوری، به نحوی که امکان نامزدی غیر شیعه و زنان فراهم شود. یا مواردی که مربوط به ساختار مدیریت سیاسی مناطق قومی و مذهبی مربوط می شود، که می توان آن ها را در مباحثی چون خودگردانی محلی یا فدرالیسم منطقه ای و.. مورد بررسی قرار داد. در زمینه مواردی هم که در قانون اساسی پیش بینی شده و در دسته ی اول به ان ها اشاره شد می توان به ضعف قانون در مورد آن ها اشاره کرد. از جمله همان اصل 15 که تنها زبان رسمی را زبان فارسی داسته است. این در حالی است که از نظر ساختار حقوقی تجربه شده در اکثر کشور هایی که از ساختار های چند قومی و چند زبانی برخوردارند، هیچ منع قانونی ای برای استفاده از چند زبان رسمی وجود ندارد و این اصل اساسا قابل بازنگری نیز می باشد”.
شهاب الدین شیخی همچنین به بیان انتظارات کردها از رییس جمهوری آینده در 5 بخش می پردازد و می گوید: “اول: اجرای صحیح و بدون تبعیض قانون اساسی فعلی. دوم: تلاش برای بازنگری در قانون اساسی با توجه به اصول و بندهای مذکور. سوم: تلاش برای ازاله ی سیاست تفکیک خودی از غیر خودی در همه سطوح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. پنجم: در زمینه ی اقتصادی پی ریزی سیاست های توسعه ای منطقه ای و دوری از توسعه ی اقتصادی مرکزگرا(سانترالیسم) و حتا اعمال سیاست «تبعیض مثبت» نسبت به مناطقی که در محرومیت اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. 5- توجه به اجرای صحیح و کامل اصولی از قانون اساسی که در خود نص قانون محدویت ویژه ای برای قومیت ها و مذاهب غیر رسمی پیش بینی نشده است. اما در بخش نامه های داخلی و وزرات خانه ها و یا مصوبات هیئت وزیران که متضمن محدودیت هایی است که موجب نقض قانون اساسی می گردد. از جمله اصل 24 قانون اساسی که نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب مشروط به آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند دانسته است. اما در قوانین دیگر مواردی یافت می شود که عملا از دو مورد مذکور بسیار فاصله دارد. به عنوان مثال هرگونه طرح مسائل قومی در مطبوعات با موانع جدی و برخوردهای فراقانونی رو به رو می شود”.
این روزنامه نگار کرد در پایان در خصوص عملکرد دولت نهم در مناطق کردنشین چنین می گوید: “سویه ی تلاش های آقای احمدی نژاد برای اعمال سیاست های پوپولیستی در چهار سال گذشته بیش از هر چیز متوجه قومیت ها بوده است. پی گیری سیاست های در راستای تحمیق و فریب دادن توده ی عوام قومی مانند پوشیدن لباس های ملل ایرانی، مصوبات بی حد و وحصر تخیلی و کمتر به اجرا در آمده، تشدید فزاینده و بی سابقه ی برخوردهای فراقانونی با فعالان مدنی، سیاسی، جنبش زنان و دانشجوی و روزنامه نگاران، و هم چنین عدم توجه به مسائل قومی و فرهنگی قومیت ها. بی توجهی و بی تفاوتی مطلق نسبت به صدور احکام حبس های طویل المدت، اعدام و حتا مرگ متهمان در بازداشت گاه ها و زندان ها، که با مباشرت و اعمال فشار وزارت اطلاعات صورت گرفته است”.