فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اعلام آمار با مشکل رو به روست. او تابستان امسال از “روند کاهشی” جرایم در کشور خبر داده و ادعا کرده بود که “ایران اسلامی هم اکنون از حیث امنیت نسبت به سایر کشورهای دنیا از شاخص‌های امنیتی بالایی برخوردار است” اما این سخنان با قتل فجیع یک دختر با 50 ضربه کارد روی پل مدیریت تهران همزمان شد و افشای دو تجاوز گروهی در خمینی‌شهر و کاشمر که جنجال به‌پا کرد. این بار هم سردار احمدی‌مقدم از کاهش 80 درصدی برخی جرایم در کشور خبر داده؛آن هم همان روزی که قوه قضائیه اعلام کرده در سه سال گذشته، پرونده‌های قضایی رشد 100 درصدی داشته‌اند.
پاشنه آشیل نظام
اسدالله جامی، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روز چهارشنبه 14 دی ماه به خبرگزاری فارس رفت و در گفت‌و‌گویی مفصل آسیب‌های اجتماعی را “پاشنه آشیل نظام و چشم اسفندیار حاکمیت” توصیف کرد. او آماری تکان‌دهنده هم داده: “در سال 1386 تعداد پرونده‌های قضایی 8 میلیون بود که امسال به 16 میلیون پرونده می‌رسد و در حقیقت ظرف کمتر از سه سال رشد 100 درصدی پرونده، می‌تواند بسیار مایه نگرانی باشد. این تنها یک عدد نیست که 8 میلیون به 16 میلیون تبدیل شود بلکه این عدد از منظر جامعه‌‌شناختی شاید اهمیتش به مراتب بیشتر باشد تا از پایه دغدغه‌های قضایی بخواهیم آن را دیده و بازخوانی کنیم. در حقیقت ما در این پرونده‌های پرکثرت و پرعدد شاهد مصادیقی هستیم که حکایت از فرسودگی سرمایه‌های اجتماعی و زخمی شدن بسیاری از مباحثی دارد که برای ما ارزشمند بودند.”
درست همان موقع سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که برای دیدار با علما و مراجع تقلید به قم رفته است، دیداری با آیت‌الله جوادی‌آملی داشت. او در این دیدار مژده داد: “در مجموع امسال روندها همه مثبت بوده است و از نظر ترور و خرابکاری در سطح بهتری قرار داریم و اگر این روند ادامه یابد در انتخابات نیز مشکلی نخواهیم داشت و به لطف الهی در فضایی آرام این انتخابات برگزار خواهد شد.”
اما نکته قابل توجه این دیدار، اذعان به “نافرمانی مدنی” در جامعه بود. آن‌جا که احمدی‌مقدم گفت: “ یکی از آثار سوء که دوران فتنه بر جای گذاشت این بود که آزادی عمل را برای سودجویان و مجرمین فراهم کرد و آنها که فضا را خالی دیدند درصدد جولان برآمدند که بر اثر آن صحنه‌های ناخوشایندی از نافرمانی مدنی را در جامعه مشاهده کردیم.”
با این حال به گفته وی “با تلاش نیروی انتظامی، قاطعیت قوه‌قضائیه و اجرای حدود و مجازات‌هایی را که بعضاً چندین سال بود معلق شده بود… وضع به صورت سابق برگشته و در برخی جرایم تا 80 درصد کاهش جرم داشته‌ایم.”
احمدی‌مقدم از جمله مهم‌ترین موارد کاهش یافته را تخلفات و کشته‌شدگان حوادث رانندگی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و مشروبات الکلی عنوان کرده که به ادعای وی در اولی کاهش قابل توجه، دومی کاهش 40 درصدی و در “اخلاق ظاهری و باطنی جامعه” هم 30 درصد بهبود حاصل شده است.
این در حالی است که مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تلویحا تعبیر “سونامی اجتماعی” را درباره وضعیت موجود جامعه ایران تایید می‌کند: “در یک مقطعی فرهنگ، صنعت را تولید می‌کرد ولی در شرایط کنونی صنعت، فرهنگ را تولید می‌کند. ما در یک حالت انفعالی کلی قرار گرفته‌ایم و صنایع غیرفرهنگی هم در جغرافیای فرهنگ تأثیر دارد. در خصوص تعداد پرونده‌هایی که ذکر کردم برخی از افراد معتقدند که یک نوع سونامی اجتماعی است که اگر بنده فکرم مانند آنها نباشد ولی در نهایت باید قبول کنم که 10 ضرب در 2 می‌شود 20، ما در 2 نمانیم بلکه 2 ها را کنار هم بگذاریم و یک جمع جبری کنیم آن زمان عددش قابل اعتناست.”
تشکیل پرونده‌های میلیونی
16 میلیون پرونده قضایی تنها در 9 ماهی که از سال 90 گذشته، آمار قابل اعتنایی است و تنها آن بخش از صحبت‌های فرمانده پلیس را تایید می‌کند که از دستگیری‌های بیشتر و صدور احکام سخت‌گیرانه‌تر خبر می‌دهد. اگر این آمار 16 میلیونی را متعلق به کل روزهای سال 1390 بدانیم، به این معناست که در هر روز سال (با احتساب روزهای تعطیل) برای تقریبا 43 هزار و 835 شهروند ایرانی پرونده‌ای گشوده و احتمالا پای بسیاری به زندان و یا دایره‌های اجرای احکام باز شده است.
از سوی دیگر سردار احمدی مقدم می‌گوید آمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی به میزان قابل توجهی کاهش داشته است. آمار سازمان پزشکی قانونی هم کاهش آمار را در چهار ماهه اول امسال تایید می‌کند اما با وجود این کاهش 12 و نیم درصدی، هفت هزار و 23 شهروند در حوادث رانندگی، جان خود را از دست دادند که تقریبا معادل مرگ روزانه 57 ایرانی بر اثر تصادفات است.
در همین دوره چهار ماهه تقریبا هر چهار روز یک قتل در نقطه‌ای از ایران رخ داده است که این نیز با آمار کاهش جرایم همخوانی ندارد.
در مورد “اخلاق ظاهری و باطنی جامعه” هم اگرچه به گفته فرمانده نیروی انتظامی، 30 درصد بهبود حاصل شده اما سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران به تازگی اعلام کرده است: “وضع تهران از نظر فرهنگی و سیاسی وضع خوبی نیست و سال‌ها بی‌توجهی به این مساله شده است و از طرف دیگر برنامه‌ریزی‌های دشمن برای تهران را شاهد بوده‌ایم. در این وضعیت سپاه و بسیج نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند بنابراین همه برنامه‌ها و طرح‌های ما در راستای همین ماموریت و مطالبه مقام معظم رهبری است.” همچنین مدیران حوزه اجتماعی وزارت کشور و قوه قضائیه آشکارا از “فروپاشی نهاد خانواده” سخن گفته‌اند.
