طرح مساله: هر عبارت / واژه واجد بار معنایی خاصی است که نتیجه نوعی توافق پیشینی بین راوی و مخاطب است. توافقاتی حداقلی (و نه لزوما حداکثری) در مورد مفاهیم پایه که به معنی پذیرش یک تعریف پایه به مثابه تعریفی واحد از مفاهیم مورد گفتگو است٬ تعریفی که منطقا برآمده از یک مبنای معرفتی است. این حصر معنایی مفاهیم پایه٬ مانع از انحراف بحث شده و مشخص می‌کند دعوا بر سر چیست. کاربرد غیر دقیق واژه ها توسط راوی موجب اغتشاش مفهومی شده و پیامی را غیر از انکه راوی مراد کرده است به مخاطب منتقل می کند. استخدام واژه ها به شیوه ای دلبخواهی و نه توافق شده یا نا اگاهانه (فهم ناقص مفاهیم) و یا عامدانه و برای کسب نتایج دلخواه است (چیدن مقدمات غلط برای کسب نتایج مطلوب). فعال سیاسی، فعال مدنی و فعال حقوق بشر از جمله مفاهیم چالش برانگیزی هستند که استفاده دلبخواهی انها در سالهای اخیر موجب سوتفاهم در مخاطب شده و جدا از اینکه در عرصه نظر اشفتگی معنایی و ارتباطی ایجاد کرده در دنیای واقعی نیز به نتایج نامبارک بسیاری منجر شده است. هرچند نقش های اجتماعی گاهی همپوشانیهایی با هم دارند اما مخدوش شدن مرز بین این نقشها، در نهایت کار فعالان این عرصه ها را دشوار کرده و از طرفی می تواند موجب کم اثر و حتی بی اثر شدن فعالیت انها شود. در این یادداشت به تعاریف اولیه این مفاهیم و ضرورت پایبندی به این تعاریف در عمل می پردازم.
سیاست مفهومی سهل و ممتنع است و همین یافتن معنایی توافق شده برای ان را بسیار دشوار می کند. ایده شاختارشکنانه “شخصی سیاسی است” با نفی رادیکال تمایزگذاری و تعمیم و گسترش امر شخصی به عرصه عمومی تلاشی است برای تابو شکنی درباره مفاهیمی که با حصر یا رانده شدن به حوزه خصوصی از بحث و گفتگوی عمومی محروم شده اند اما برداشت سطحی از این ایده موجب می شود مرز بین امر سیاسی به مثابه امر متعلق به حوزه عمومی با عمل سیاسی همچون امر مطوف به قدرت مغشوش شود. مراد من از فعال سیاسی در این نوشته فردی است که عملش معطوف به قدرت سیاسی است و جنبه های متنوع دیگری از رفتار سیاسی را شامل نمی شود. در این معنا فعالیت سیاسی عملی است برای تغییر قدرت سیاسی مستقر، کسب قدرت و یا دست کم مشارکت در قدرت سیاسی. این تعبیر انواع رفتارهای مشارکت جویانه (مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز) را در برمی گیرد. فعال سیاسی ممکن است در عمل و یا در اندیشه سیاسی خود موافق یا مخالف اصول و مبانی حقوق بشر باشد اما در هر حال دغدغه اصلی او قدرت سیاسی و رقابت برای کسب ان است. فعال سیاسی پایبند به حقوق بشر در مسیر کسب قدرت پروای رعایت حقوق بشر را دارد و هر شیوه ای را برای کسب قدرت مجاز نمی شمارد و در عمل روشهایی را اتخاذ می کند که متضمن نقض اصول و مبانی حقوق بشر نباشند. در طرف مقابل، فعال سیاسی مخالف یا بی توجه به حقوق بشر هر شیوه ای را برای کسب قدرت مجاز می شمارد و خط قرمزهای عمل سیاسی او نه مبانی حقوق بشر که باورهای سیاسی، محدودیتهای قانونی و مصلحت سنجیهای شخصی و سازمانی اوست.
جامعه مدنی نیز همچون سایر مفاهیم نو در علوم اجتماعی تعاریف متنوعی دارد. مراد من از جامعه مدنی در این یادداشت مجموعه سازمانها، عاملان و فضاهای داوطلبانه ای است که حول منافع و ارزشهای اجتماعی مورد توافق شکل می گیرد. رسانه های مستقل، اتحادیه های کارگری، سازمانهای زنان، انجمنهای صنفی و گروههای دانشجویی از جمله سازمانهای جامعه مدنی هستند. جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است و نه بر عقلانیت ابزاری که بر پیوندهای متقابل ارتباطی متکی است که از رهگذر آن شهروندان به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی خود آگاه می شوند. تشکلها و فعالان مدنی از طریق تاثیر گذاری بر سیاست گذاریهای عمومی، تاکید بر شفافیت در عرصه عمومی و سازماندهی شهروندان در هیات جمعی به افزایش سرمایه اجتماعی، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری حاکمان یاری می رسانند.(1) هرچند فعالان مدنی نیز همچون فعالان سیاسی در عمل متاثر از باورها و ارمانهای خود هستند و در مواردی که همچون تشکلهای صنفی سازمان دهی شده اند منافع صنفی / گروهی خود را تعقیب می کنند اما انها مانند فعالان سیاسی نه در پی کسب قدرت سیاسی که در تلاشند با تاثیر گذاری بر قدرت سیاسی مناسبات قدرت را عادلانه تر و در نهایت قدرت سیاسی را با ابراز قدرت اجتماعی تعدیل کنند. رویکردهای فعالان مدنی و روشهایی که برای نیل به هدف اتخاذ می کنند متاثر از فضای اجتماعی و ارزشهایی است که سازمان اجتماعی متبوعشان حول ان شکل گرفته است. در این معنا اتحادیه های کارگری و اتحادیه های صنفی با مذاکره و یا توسل به اعتصاب، سازمانهای دانشجویی با برپایی تریبون آزاد، تجمع و تحصن و رسانه ها با نوشته ها و یادداشتهای انتقادی اهداف خویش را پی می گیرند.
حقوق بشر حقوقی اخلاقی، بنیادین و انتقال ناپذیر است که حداقل شرایط زیست انسانی، مقدمات ضروری برای مشارکت فعالانه در حیات اجتماعی و حقوق گروهی را تضمین می کند. حقوق بشر تضمین های اخلاقی پایه ای هستند که مردم را در همه کشورها به صرف انسان بودنشان شامل می شود. این تضمین ها حقوق خوانده می شوند چون به همه افراد تعلق می گیرد و اجابت انها اجباری است و اخلاقی هستند یعنی مستقل از به رسمیت شناخته شدن توسط نظام های سیاسی و قانونی کشورها به عنوان معیارهای توجیه و ارزیابی در دسترس هستند؛ لذا ملاحظات حقوق بشری اخلاقا بر ملاحظات ملی مقدم هستند و ارزشها یا ترجیحات ملی نمی توانند بهانه ای برای نقض تعهدات بنیادی معطوف به حقوق بشر باشند.(2) در این چارچوب فعالان حقوق بشر کسانی هستند که یا به صورت حرفه ای و یا داوطلبانه با اتخاذ رویکردهای تعاملی و یا تقابلی درصدد تامین، دیده بانی و حمایت از حقوق بشر هستند. در چارچوب مفهوم انتظارات نقشی و با توجه به علایق سیاسی فرضی یک فعال حقوق بشر، همپوشانیهایی بین دو مفهوم فعال سیاسی و فعال حقوق بشر در عمل ایجاد می شود اما در نهایت رویکرد و دیدگاه سیاسی یک فعال حقوق بشر نباید معارض با نقش حقوق بشری او باشد در نتیجه کمیت و کیفیت عمل سیاسی او باید متناسب با انتظارات نقشی از یک فعال حقوق بشر باشد.(3)
در سالهای اخیر کاربرد نادرست این مفاهیم و استفاده دلبخواهی از انها موجب شده است قدرت مستقر و نظام قضایی با ارائه شواهد نقیض، اعتبار کلی این مفاهیم و جایگاه و نقش حاملان انها را در عرصه عمومی زیر سئوال ببرد و پرونده سازیهای خود را مشروع جلوه دهد و در نتیجه هزینه هایی مضاعف بر فعالان این عرصه ها تحمیل شود. هرچند عدم رعایت ایین دادرسی و توسل به شکنجه برای اخذ اعتراف از زندانیان موجب شده است تا ادعاهای دستگاه قضایی درباره متهمان زندانی غیر قابل استناد باشد اما سابقه عملکرد فعالان بازداشتی، اظهار نظر وکلایی که به پرونده انان دسترسی داشته اند و در مواردی ویدیوها و مدارکی که پس از اعدام برخی از زندانیان سیاسی توسط سازمانهای سیاسی اپوزیسیون منتتشر شده است نشان می دهد که عناوین به کار رفته برای فعالان زندانی در مواردی با ماهیت فعالیت انها تناسبی نداشته است. به نظر می رسد هراس از نگرش منفی و یا حتی بی تفاوتی افکار عمومی در صورت انتساب به یک جریان سیاسی خاص و همزمان امید به ایجاد حمایت عمومی در صورت ادعای داشتن نقشی دیگر موجب شده است از عنوان فعال مدنی و حقوق بشری در مواردی غیر مرتبط استفاده شود. برداشت اشتباه از فعالیت سیاسی و منحصر کردن ان به فعالیت سیاسی مسالمت جویانه، امید به کاستن شدت برخورد قضایی در صورت ادعای ایفای نقشی متفاوت و البته استاندارد دوگانه برخی از فعالان حقوق بشر در رابطه با زندانیان سیاسی وابسته به اپوزیسیون نیز در ایجاد چنین وضعیتی موثر بوده اند.
برخی از زندانیان سیاسی در واقع فعالان حقوق بشری هستند که به دلیل فعالیت هایشان در راستای رعایت یا دیدبانی اصول حقوق بشر بازداشت و زندانی شده اند. این افراد نه در سودای قدرت سیاسی که به دلیل تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر گرفتار مجازات و زندان شده اند. شاید هدف غایی یک زندانی سیاسی نیز نظامی دمکراتیک و مبتنی بر آموزه های حقوق بشر باشد و برای نیل به این مقصود، عمل سیاسی خود را بر ضد یا در نقد نظام سیاسی موجود سامان داده باشد اما تمرکز و توجه فعال زندانی حقوق بشر بر بهبود استانداردهای حقوق بشر در چارچوب نظام سیاسی موجود بوده است، تلاش او نه در مسیر تغییر حکومت یا جابجایی قدرت سیاسی که در جهت وادار کردن حکومت و زمامداران حاضر به رعایت ارزشهای حقوق بشری است.
بخشی از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی منتقدی هستند که جمهوری اسلامی انها را همچون زندانیان سیاسی مجرمان امنیتی می خواند. روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان کارگری، فعالان زنان و معلمان دربند از جمله این زندانیان هستند. این گروه از زندانیان جدای از علایق سیاسی و یا وابستگی های احتمالی به حزبی سیاسی و صرف نظر از نوع نگاه شان به حقوق بشر به اعتبار عضویت در سازمانهای جامعه مدنی و فعالیت در چارچوب ان تشکلها با برخورد و پیگرد مواجه شده اند.
گروه زیادی از زندانیان موسوم به “زندانی سیاسی” در ایران، فعالان سیاسی هستند یعنی فعالینی که یا به سازمان و حزب سیاسی وابسته هستند و یا منفردانه باورهای سیاسی خود را پی گیری کرده اند. این فعالان با شیوه های مسالمت آمیز و یا غیر مسالمت آمیز در عرصه سیاسی فعالیت کرده و ممکن است به قوانین موضوعه پایبند بوده و یا ان قوانین را در عمل نادیده گرفته باشند. هر چند قانون اساسی ایران فعالیت احزاب را به رسمیت می شناسد اما جمهوری اسلامی عمده احزاب اپوزیسیون را غیر قانونی اعلام کرده و در تعابیر رسمی انها را ضدانقلاب، منافق، گروهک و یا نفوذی می خواند و زندانیهایی را که به دلیل فعالیتهای سیاسی، تعلقات سازمانی و یا باورهای سیاسی بازداشت شده اند، زندانیان امنیتی خطاب می کند.
قریب به اتفاق فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بند کرد، بلوچ، عرب و آذری صرف نظر از دیدگاههای سیاسی، تعلق سازمانی و شیوه ای که در عمل برای تعقیب اهداف سیاسی/مدنی خود اتخاذ کرده اند با اتهام های مشابه تجزیه طلبی، وابستگی به گروه های ضد انقلاب و اقدامات تروریستی مواجه شده اند. ظاهرا سابقه درگیری مسلحانه برخی از احزاب اپوزیسیون کرد با حکومت مرکزی، اقدامات تروریستی متاخر جندالله در بلوچستان و برخی موارد بمب گذاری در خوزستان بهانه لازم را برای طرح این اتهامات در اختیار سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی گذاشته است اما درحقیقت و بنا بر اصل برائت تنها تعداد انگشت شماری از زندانیان سیاسی شناخته شده کرد، بلوچ، عرب یا آذری مرتبط با احزاب سیاسی اپوزیسیون یا احتمالا اقدامات خشونت آمیز هستند. نکته مهمتر این است که انچه انتساب این زندانیان را به جریانها و جرائم ناکرده برای جمهوری اسلامی اسان کرده است اولا مخدوش شدن مرز بین فعالیت سیاسی و مدنی و ثانیا درک نادرست افکار عمومی و به طور خاص سایر فعالان سیاسی و حقوق بشری از فعالیت سیاسی و فوبیای رایج تجزیه طبی است. درک نادرستی که از جمله فعالیت سیاسی را به فعالیت در چارچوب احزاب مرکز تقلیل می دهد و برداشتی عوامانه و بدوی از علایق سیاسی هویت طلبانه دارد. این درک نادرست و پیامد ان موضع احتیاط امیز افکار عمومی و به تبع ان فعالان حقوق بشری در دفاع از حقوق اولیه این زندانیان موجب می شود خانواده ها، جریانها و رسانه هایی که می کوشند موضوع زندانی شدن این فعالان را به عرصه عمومی بکشانند از انها با عنوان فعالان مدنی و یا حقوق بشری یاد کنند.
فعالیت سیاسی غیر مسالمت جویانه و عمل سیاسی معطوف به تغییر بنیادی نظام سیاسی مستقر نیز توسط فعالان سیاسی و با انگیزه های سیاسی صورت می گیرد. تلاش برای سرنگونی یک نظام سیاسی، تمایلات جدایی طلبانه و یا علایق توسعه طلبانه مبتنی بر ایده های سیاسی معین است و حاملان این ایده ها در عرصه عمل فعالان سیاسی هستند. یک فعال سیاسی سرنگونی طلب یا یک فعال جدایی خواه ممکن است در مقام عمل پایبند به شیوه های مسالمت آمیز یا متمایل به اقدامات خشونت آمیز باشند و اقدامات انها از لحاظ قوانین یک کشور به درجات متفاوتی مجرمانه تلقی شود اما مجرمانه بودن یک عمل سیاسی از منظر قوانین داخلی یک کشور اولا نافی ماهیت سیاسی ان عمل و انگیزه های سیاسی حاملان ان نیست و ثانیا در همه موارد لزوما به معنی غیر اخلاقی بودن و ضد حقوق بشری بودن چنین اقداماتی نیست. اینجا تاکید بر عمل سیاسی است چون فرض بر این است که صرف داشتن یک ایده سیاسی بدون تلاش عملی برای محقق کردن ان در اساس نمی تواند جرم تلقی شود هر چند در ایران مرز بین ایده و عمل سیاسی نیز مخدوش شده و داشتن ایده های سیاسی که نظام سیاسی نمی پسندد و صرف بیان ان در بسیاری از موارد موجب برخورد سخت قضایی شده است.
نتیجه؛ فعالیت سیاسی، مدنی و حقوق بشری اشکال متنوعی از رفتارهای اجتماعی را شامل می شوند، رویکردهای مسالمت آمیز/ غیرمسالمت آمیز در عمل سیاسی و تعاملی/ تقابلی در فعالیت مدنی و حقوق بشری دو دسته بندی کلی از این رفتارها هستند. اقدامات خشونت آمیز به درجات متفاوتی در جوامع و کشورهای مختلف ممنوع بوده و عاملان به ان مجرم تلقی شده و با برخوردهای قضایی مواجه می شوند. تقبیح خشونت و نفی خشونت سیاسی نافی دفاع از حقوق اولیه و بنیادی متهمان سیاسی وابسته به جریانهای خشونت طلب و مسلح نیست. متهمان و مجرمان به طور عام و زندانیان سیاسی به طور خاص دارای حقوقی بنیادی هستند و دفاع از این حقوق به معنی دفاع از روش و عملکرد انان نیست. قائلان به اندیشه های سیاسی رادیکال (برانداز، تجزیه طلب و غیره) که ایده های خود را با روشهای مسالمت آمیز پیگیری می کنند فعالان سیاسی هستند که بنا بر اصول اولیه حقوق بشری مستحق مجازات و زندان نیستند. دفاع از حقوق بنیادی و اولیه فعالان سیاسی به معنی همسویی با انان و دفاع از باورهای سیاسی انان نیست.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نقش های متفاوتی را ایفا می کنند اما در مقام انسان و مادامی که اهداف خود را با روشهای مسالمت آمیز دنبال می کنند دارای حقوق برابر هستند و صراحت در دفاع از حقوق ایشان صرف نظر از باورهای سیاسی و یا تعلقات هویتی شان مشخصه بارز منش دمکراتیک و مقدمه ساختن جامعه ای ازاد و برابر است.