غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که به تازگی با حفظ سمت قبلی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه نیز منصوب شده، در اولین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های گروهی، از انحلال احزاب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خبر داد. به دنبال انتشار این خبر، جبهه مشارکت با انتشار بیانیه ای آن را “مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب” خواند و یک عضو مرکزیت این حزب نیز اعلام کرد مشارکت همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
سخنگوی جدید قوه قضائیه گفته: “کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند.”
وی اضافه کرد: “در ماده ۱۶ قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرایم احزاب وجود دارد که طبق ماده ۱۷ همان قانون نیز کمیسیون ماده ده احزاب نسبت به توقیف موقت حزبی که مرتکب آن جرایم شده باشد، تصمیم می‌گیرد.”
دادستان کل کشور همچنین در خصوص رعایت آئین دادرسی و حضور هیات منصفه در مراحل رسیدگی به اتهامات این احزاب نیز گفت: “هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است، اما از آنجا که تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده است، قانونی برای ضرورت رسیدگی با حضور هیات منصفه در این زمینه نداریم.”
اگرچه آقای محسنی اژه ای به خبرنگاران گفت که انحلال این احزاب بر اساس “حکم دادگاه” بوده است اما اشاره ای به شماره شعبه صادرکننده حکم و یا نام قاضی پرونده نکرد. مسئله ای که توسط یک عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی هم مورد تایید قرار گرفت.
علی شکوری راد، در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت: “هیچ احضاریه ای برای هیچ کدام از مقام ها یا وکیل حزب مشارکت فرستاده نشده و حکمی هم به آنها ابلاغ نشده است.”
به گفته آقای شکوری راد: “آقای محسنی اژه ای یا بی اطلاع هستند و یا خلاف گفته اند، همان طور که این روزها خلاف گفتن در بین مسئولان باب شده، و دروغگویی که زمانی فکر می کردیم فعل حرام است، برای آقایان تبدیل به فعل واجب شده است.”
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که به صورت غیررسمی سخنگویی جبهه مشارکت را بر عهده گرفته، تصریح کرد: “اساسا دادگاهی به این منظور تشکیل نشده است تا حکمی صادر کرده باشد.”
وی با اشاره به گفتگوی حضوری خود با عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده ده احزاب افزود: “این کمیسیون بنا به ادعای دبیر کمیسیون در خواست انحلال را به دادگاه فرستاده است ولی تا کنون از سوی دادگاه احضاریه ای برای حزب فرستاده نشده است وتشریفات دادگاه برگزار نشده و در نتیجه حکمی نیز صادر نشده است.”
وی اضافه کرد: “اگر آقای محسنی اژه ای خبر ندارد ولی اگر بر ادعای خود اصرار دارد باید حکم دادگاه را منتشر کند در غیر این صورت باید بابت دادن اطلاعات خلاف واقع و گفتن دروغ از مردم عذرخواهی کند.”
شکوری راد در پاسخ به پرسش مجری خبر بی بی سی در مورد ادامه فعالیت این حزب گفت: “دادگاه در مورد انحلال حزب تا کنون نظری نداده است و بنابراین هیچ مانع قانونی برای فعالیت حزب وجود ندارد و حزب کماکان به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.”
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پایان گفت: “اگر آقای اژه ای راست می گویند، حکم دادگاه را منتشر کنند تا ما برای پیگیری مراحل بعدی قضایی اقدام کنیم.”
انحلال مشارکت و “وصلت با عمه”
سعید شریعتی، دیگر عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هم در مطلب کوتاهی که آن را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد، نوشت: “ادعای کمیسیون ماده ده احزاب رسما تبدیل به کیفرخواستی که به دبیر کل جبهه مشارکت به عنوان پاسخگوی حقوقی حزب یا وکیل قانونی حزب تفهیم شده باشد نشده است.”
به نوشته شریعتی “حتی شعبه رسیدگی کننده به ادعای کمیسیون ماده ده احزاب تعیین نشده” اما ”شکایت جبهه مشارکت از کمیسیون ماده ده احزاب در حال رسیدگی است و علیرغم تشکیل جلسه دادگاه و عدم حضور نماینده کمیسیون ماده ده به عنوان متشاکی کماکان منتظر رأی دادگاه در خصوص این پرونده هستیم.”
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که خود از دستگیرشدگان این حزب پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری بوده و اکنون با قید وثیقه در مرخصی به سر می برد، افزود: “رسیدگی به تقاضای انحلال احزاب قطعا در صلاحیت دادگاهی است که بر اساس اصل 168 علنی و با حضور هیأت منصفه باشد بر همین اساس تا تشکیل چنین دادگاهی اساسا انحلال احزاب ( که تنها در صلاحیت محاکم دادگستری است نه وزارت کشور و کمیسیون ماده ده) غیر ممکن و بر خلاف قانون اساسی است.”
شریعتی در پایان مطلب خود آورده است: “البته ناگفته نماند قضیه ای وجود دارد به نام وصلت با عمه.”
گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز واکنشی از جانب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا اعضای آن نسبت به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ابراز نشده بود.
اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نخستین جلسه ای که در سال ۱۳۸۹ خورشیدی تشکیل دادند، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کردند و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستند این دو حزب را منحل اعلام کند.
پیش از آن، کمیسیون ماده ۱۰ با برگزاری کنگره سالانه حزب مشارکت مخالفت کرده بود و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور در گفت و گو با خبرنگاران علت این موضوع را چنین عنوان کرده بود: دستگاه قضایی ایران فعالیت این حزب را غیرقانونی می داند.
بعد از آن محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی در نامه ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کردند توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می دهد.
در پی این نامه، محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این گفته را که توقیف پروانه یک حزب مانع فعالیت حزبی نمی شود، “مضحک” خواند.
دوقلو با فاصله زمانی
جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به احزاب “دوقلوی اصلاح طلب” هم شهرت دارند، به عنوان بزرگترین احزاب سیاسی اصلاح طلب ایران شناخته می شوند، اگرچه تاریخچه متفاوتی دارند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در روزهای آغازین پیروزی انقلاب 22 بهمن 1357 و از ترکیب هفت گروه اسلام‌گرای مخالف نظام پیشین شکل گرفت که اکثر آنها سابقه مبارزه نظامی علیه حکومت پهلوی را داشتند.
این گروه ها شامل “امت واحده” (با محوریت بهزاد نبوی که پس از تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق در سال 1354 از آن جدا شده بود)؛ “توحیدی بدر” (با محوریت حسین فدایی)، “توحیدی صف” (به محوریت محمد بروجردی)، “فلاح” (با هدایت محمد منتظر قائم و مرتضی الویری)، “فلق” (به رهبری سیدمصطفی تاجزاده)، “منصورون” (با محوریت غلامحسین صفاتی دزفولی، محسن رضایی و محمدباقر ذوالقدر) و “موحدین” (به رهبری حسین علم الهدی) بودند.
نخستین شورای هماهنگی سازمان با عضویت محمد سلامتی و صادق نوروزی از امت واحده، مرتضی الویری از گروه فلاح، محمد بروجردی از صف، محمود بخشنده از موحدین، محمدباقر ذوالقدر و محسن تحویل زاده از منصورون تشکیل شد.
از اعضای کلیدی دیگر این سازمان در بدو تشکیل می‌توان بهزاد نبوی، محسن مخملباف، فریدون وردی‌نژاد، علیرضا شجاعی‌زند، پرویز قدیانی، محسن رضایی، علی شمخانی، محسن آرمین، هاشم آقاجری، فیض‌الله عرب سرخی، مجتبی شاکری، حسین فدایی، عبدالحسین روح‌الامینی، حسین زیبایی‌نژاد، سعید حجاریان، حسین علم‌الهدی، محمد منتظرقائم، مصطفی تاجزاده، حسن واعظی، محمد عطریانفر و حسین صادقی نام برد.
اعضای مجاهدین انقلاب در کمیته‌های انقلاب حضور فعالی داشتند و در تشکیل سپاه پاسداران نقش محوری ایفا کردند. مجاهدین انقلاب هم به طور مستقل و هم در قالب سپاه در مبارزه با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کردستان و سیستان و بلوچستان نقش آفرینی داشت. به طوری‌که در دوران جنگ کردستان هم فرمانده سپاه پاسداران در غرب کشور (محمد بروجردی) و هم فرمانده ارتش در غرب کشور (علی صیاد شیرازی) از اعضای این سازمان بودند. سازمان پیشمرگان مسلمان کرد نیز توسط مجاهدین انقلاب با استفاده از امکانات سپاه ایجاد شد.
مهمترین کار این سازمان در آن هنگام مبارزه با جریاناتی بود که به زعم آنها با خط مشی لیبرال خود انقلاب را به بیراهه می‌بردند. مرتضی الویری عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب در این‌باره می‌گوید: “در آن مقطع زمانی (دوران ریاست‌جمهوری بنی صدر) تشکیلات مجاهدین انقلاب اسلامی هیچ کاری نداشت الا مقابله و مخالفت با بنی صدر و جناح لیبرال.”
با فرمان آیت الله خمینی در مورد عدم حضور افراد نظامی در گروه‌های سیاسی برخی از اعضای اصلی سازمان همچون محمدباقر ذوالقدر و محسن رضایی که فرماندهی سپاه پاسداران را به عهده گرفته بود از سازمان خارج شدند و عده‌ای دیگر همچون محسن آرمین از فعالیت در سپاه انصراف دادند.
با پدید آمدن اختلافات میان اعضای این سازمان در همان ابتدای پیدایش سازمان بر سر مسائلی همچون صدور بیانیه در مناسبت‌هایی همچون روز کارگر، ترور مرتضی مطهری و یا سالگرد درگذشت علی شریعتی و به ویژه مخالفت جناح راست‌گرای سازمان و گروه منصورون با سیاست‌های اقتصادی محمد سلامتی و بهزاد نبوی در دولت میرحسین موسوی، مجاهدین انقلاب پس از مدتی به ۲ و بعد به ۳ جناح تقسیم شدند.
محمد سلامتی، دبیرکل کنونی این سازمان، دلیل این اختلافات را همراهی عده‌ای از اعضای سازمان از جمله افراد گروه منصورون “با سیاست‌های جناح بازار، عدم اعتقاد به ولایت فقیه و مجلس و مخالفت آنها با بسیاری از مصوبات مجلس و دولت همچون قانون کار و قانون اراضی شهری” می‌داند.
او مهمترین اعضای راست‌گرای آن زمان سازمان را حسین فدایی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی و احمد توکلی معرفی کرده‌است.
حضور آیت الله راستی کاشانی به عنوان نماینده ولی فقیه در سازمان که با پیشنهاد گروه منصورون انجام شده‌بود و تصمیمات او که اغلب با مخالفت جناح چپ سازمان روبرو می‌شد، عامل دیگری بود که در نهایت موجب خروج ۳۷ نفر از اعضای جناح چپ‌گرای سازمان از جمله بهزاد نبوی و محمد سلامتی در سال ۱۳۶۱ شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هم اکنون فعالیت می کند، در ۱۶ مهر ۱۳۷۰ با کوشش برخی از اعضای جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تأسیس شد.
محمد سلامتی، بهزاد نبوی، محسن آرمین، مصطفی تاجزاده، هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی، فیض‌الله عرب‌سرخی و صادق نوروزی، مؤسسین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همچنین، از موسسان یا اعضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بودند که در سال ۱۳۶۱ از آن جدا شده بودند.
این سازمان سیاسی و رهبران آن که در نزد ناظران سیاسی به عنوان یکی از موفق ترین و در عین حال پیچیده ترین تجربه های فعالیت سازمانی و تشکیلاتی در تاریخ معاصر ایران شناخته می شوند، نقش بسزایی در شکل دهی به گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک ایران در دهه 70 و 80 شمسی ایفا کردند و در پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 سهم مهمی داشتند.
درست بر خلاف جبهه مشارکت ایران اسلامی که پس از پیروزی خاتمی در آن انتخابات و با تجمیع مسئولان ستادهای انتخاباتی او در سراسر کشور تشکیل و در یک شب به عنوان سازمانی شناخته شده نام خود را بر سر زبان ها انداخت.
اما در هسته اصلی تشکیل دهنده مشارکت نام برخی اعضای اولیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مانند سعید حجاریان و مصطفی تاجزاده نیز دیده می شد، اگرچه محوریت آن با دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود که در 13 آبان 1358 با اشغال سفارت آمریکا در تهران، یکی از نقاط عطف مقطع پس از 22 بهمن 57 را رقم زدند تا جاییکه از جانب آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان افرادی که “انقلاب دوم” را برپا کردند، معرفی شدند.
این حزب پیروز اصلی انتخابات مجلس ششم در زمستان 1379 بود و نام آن در تمام تحولات کلیدی و حساس پس از دوم خرداد 76 در فضای سیاسی ایران مطرح بوده است.
هم اکنون بسیاری از اعضا و مسئولان ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در زندان به سر می برند یا به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند.
در دادگاه‌های موسوم به دادگاه های نمایشی که پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم برگزار شد، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.
شکایت بی پاسخ
اعلام انحلال این دو حزب توسط سخنگوی قوه قضائیه در حالی رخ می دهد که چندی پیش، هفت تن از اعضای ارشد شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با استناد به سخنانی منتسب به “سردار مشفق” از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از این نهاد به اتهام “سازماندهی کودتای انتخاباتی منتهی به 22 خرداد” شکایت کرده بودند.
قرارگاه ثارالله سپاه وظیفه برخورد با اعضای این احزاب و دستگیری آنها و تعطیلی دفاتر آنها پس از 22 خرداد 88 را بر عهده داشت.
این مقام امنیتی- نظامی قرارگاه ثارالله در آذرماه سال گذشته طی سخنانی در مشهد اتهام‌های سنگینی علیه اصلاح‌طلبان مطرح کرد و گفت: “قصد آنها در انتخابات به زیر کشیدن رهبری بوده است.”
اما محسنی اژه ای در واکنش به شکایت این هفت چهره اصلاح طلب از سپاه پاسداران گفت: “ قوه قضائیه واقعا بنا دارد که به هر شکایت واصله در چارچوب قانون رسیدگی کند و اینکه شکایت از طرف چه کسی علیه چه کسی است، ملاک ما نیست. بلکه ملاک این است که آیا برابر قانون صورت می‌گیرد یا خیر.”
پرسش های جبهه مشارکت
جبهه مشارکت ایران اسلامی دیروز همچنین با صدور بیانیه ای، با اعتراض شدید به سخنان محسنی اژه ای، آنها را “مصداق کامل جنگ روانی” و “کذب” دانست.
در بیانیه این حزب آمده است: “رسانه ها خبری از قول آقای محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه منتشر کردند که مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب می باشد. ایشان در سخنان خود با ارجاع به تصمیم سیاست زده، غیر قانونی و غیر الزام آور کمیسیون ماده 10 احزاب اظهار داشته اند درخواست آن کمیسیون در دادگاه بررسی و دادگاه « تصمیم» به انحلال حزب مشارکت گرفته است.”
جبهه مشارکت در بیانیه خود که سایت نوروز آن را منتشر کرده، با “مبهم و غیر حقوقی” دانستن این اظهارنظر، از دادستان کل کشور پرسیده: “در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟ در چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است؟ در چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال و در چه زمانی این دادگاه تشکیل شده است؟ این دادگاه چه نوع دادگاهی بوده است و ریاست آن به عهده چه کسی بوده است؟ اعضای هیئت منصفه این دادگاه چه کسانی بوده اند؟ از نمایندکان حزب و وکلای حزب چه کسانی در این دادگاه حاضر بوده اند؟ با توجه به قاعده عام علنی بودن دادگاه، از اصحاب رسانه حتی از رسانه های وابسته به اقتدار گرایان چه کسانی در دادگاه بوده اند و گزارش دادگاه در چه رسانه ای حتی به صورت یک خبر کوتاه درج شده است؟ حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟ مگر هر حکمی قابل تجدید نظر خواهی نیست. پس اگر چنین حکمی صادر شده است هنوز قابل تجدید نظر خواهی است. چرا اجرای حکم را اعلام کرده اید؟ و خلاصه آنکه اگر حکمی وجود دارد چرا آن را منتشر نمی کنید؟”
در ادامه بیانیه جبهه مشارکت آمده است: “با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید می دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند.”
این حزب در پایان بیانیه خود، بر قانونی بودن فعالیت های جبهه مشارکت تاکید کرده و آورده است: “ممانعت از فعالیت آن توسط هر شخصی غیر قانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می باشد. امیدواریم دادستان کل کشور با وقوف به این امر مانع سوء استفاده اقتدار طلبان بهانه جو از اظهارات مبهم و بدون پشتوانه قضائی ایشان شوند.”
