“دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان” هنوز جایی ندارد، اما وبسایت دارد. هر چند در همان وبسایت مشخص شده که آرم هم ندارد. با این حال سهشنبه هفتم آبان، نهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه با حضور محمود احمدینژاد برگزار شده و یکی از مقامات این “دانشگاه” گفته مکان استقرار هم مشخص شده است و جزییات به زودی اعلام خواهد شد. و این در حالی ست که وزارت علوم فعالیت آن را غیرقانونی میداند.
اموال دانشگاه پس از انحلال به دولت میرسد
در وبسایت “دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان” با کلیک روی بخش هیات رئیسه دانشگاه به جایی نخواهید رسید اما قطعیترین خبر در مورد این دانشگاه آن است که ریاستش را محمود احمدینژاد برعهده خواهد داشت. حمید بقایی، اسفندیار رحیممشایی و سید حسن موسوی هم به عنوان اعضای هیات موسس در جلسه روز هفتم آبان شرکت داشتهاند اما تا همین جای کار هم دو ایراد عمده به آن وارد شده: اول اینکه اعضای هیات مؤسس دانشگاههای غیرانتفاعی باید حداقل هفت عضو داشته باشد؛ دوم هم اینکه شرط حضور در هیات مؤسس، عضویت در هیات علمی یکی از دانشگاههای کشور و دارا بودن درجه استاد تمامی است که به عنوان مثال، اسفندیار رحیم مشایی هرگز استاد دانشگاه نبوده است.
با این حال این هیات موسس در تاریخ ششم آبان، تصویب کرده است: “در صورت انحلال دانشگاه مطابق با اساسنامه و با رعایت مقررات مربوطه اموال باقیمانده متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.”
یک روزبعد هیات رئیسه دانشگاه هم تشکیل جلسه داده و گزارش شده که معاونین دانشگاه و روسای دانشکدهها و مراکز تابعه در آن حضور داشته اند اما هیچ نامی از این افراد برده نشده است. در این جلسه مقرر شده که قراردادهای آموزشی دانشگاه تا نیمه دوم آبان ماه جاری منعقد شود. همچنین ادعا شده که از سوی “افراد خیر و علاقهمندان” تقاضاهای فراوانی برای “اعطای کمک مالی و هدایای نقدی و غیرنقدی” وجود دارد.
هاشمی گلپایگانی هم که خبرگزاری مهر او را یک مقام مسئول دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان معرفی کرده است با تایید این وعده احمدینژاد که دانشگاه از نیمسال بعدی اقدام به پذیرش دانشجو می کند گفته: “دانشگاه در حال شکل گیری است اما هنوز برخی مسائل ۱۰۰ درصد قطعی نشده. با این حال امور دانشگاه توسط مسئولانش در حال پیگیری است. به همین دلیل است که مسئولان سکوت کردهاند.”
او در پاسخ به اینکه وزارت علوم، دانشگاه را فاقد مجوز دانسته است، تاکید کرده: “متاسفانه ظاهراً مسئولان وزارت علوم دچار فراموشی شده اند؛ به زودی در سایت دانشگاه بخشی از مجوزهایی که وزارت علوم صادر کرده، به تدریج منتشر می شود.”
اما تنها سندی که فعلا در سایت موجود است و از آن به عنوان “مجوز تاسیس دانشگاه” نام برده شده، نامه حسین نادریمنش، معاون آموزشی وزارت علوم خطاب به محمد شریف ملکزاده، دبیر شورای عالی ایرانیان است که تاریخ یازدهم مهر ۱۳۸۹ را دارد. این نامه از “موافقت اصولی” شورای گسترش آموزش عالی در تاریخ ۲۷ شهریور همان سال خبر میدهد. هم چنین در پایان نامه نوشته شده که نامه روز گذشته همین مقام “کان لم یکن” تلقی خواهد شد که مشخص نیست آن نامه حاوی چه جزییاتی بوده است.
برداشت ۱۶ میلیاردی و درخواست ۵۰ میلیاردی
حتی بیشتر از اعلام تصمیم احمدینژاد برای سرنوشت کاریاش پس از ریاستجمهوری، نام این دانشگاه بر سر زبانها افتاد. آن هم وقتی که فاش شد در روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ و همزمان با برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، چکی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به نام حساب دانشگاه ایرانیان صادر شده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهوری این اقدام را “مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون” دانسته بود که دولت طبق “هیچ ماده و تبصره قانونی” اجازه آن را نداشته است.
چندی بعد روابط عمومی دانشگاه اطلاعیهای صادر کرد و مدعی شد که کمک انجام شده “بر طبق موازین قانونی و بر اساس مصوبه دولت” بوده که در همه دولتها مرسوم است. این اطلاعیه بر “استحقاق قانونی کامل دانشگاه برای استفاده از کمک مورد اشاره” تاکید داشت اما اعلام میکرد که این مبلغ برای “جلوگیری از ایجاد کمترین شائبه و هر گونه بهانهجویی کمک مذکور به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است.”
حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق هم که از او به عنوان معاون اجرایی دانشگاه ایرانیان نام برده میشود، تاکید کرد: “هیچگونه کار خلاف مقررات و جابهجایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.”
اما به تدریج، از کمکهای دیگری هم صحبت شد؛ کمکهایی مثل واگذاری ساختمان وخودرو به این دانشگاه از سوی نهاد ریاست جمهوری. بقایی بار دیگر تکذیب کرد و با داوطلبانه دانستن بازگرداندن کمک ۱۶ میلیاردی به ترکان طعنه زد و او را “کمیسر پلیس” نامید: “گویی دولت و یک عده اموالی را جابجا کردهاند و ایشان در نقش یک کمیسر پلیس وارد شده و در حال بازگرداندن آنها است.”
ترکان هم پاسخ داد که “مهم استرداد اموال است اگر تاکنون استرداد اموال مربوط به دولت و مناطق آزاد داوطلبانه بوده من تشکر میکنم و در خواست دارم باقی این اموال را هم بهصورت داوطلبانه بازگردانند. ماشینها، دفاتر و ساختمانهای مربوط به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقایان است اگر به همین صورت و به ادعای خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از این امر استقبال میکنم مهم این است که اموال مربوط به هر نهادی در اختیار همان سازمان یا نهاد قرار گیرد لذا خواهشمندیم به همین صورت، محترمانه اموال بازگردانده شوند. من کمیسر پلیس نیستم اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی هستم که مسوولیت آنها به من واگذار شده”
با این حال خبرهایی هم منتشر شده که کمک مالی نهاد ریاست جمهوری را ۲۰ میلیارد تومان میداند و نه ۱۶ میلیارد تومان.
در مهر ماه امسال، حمید بقایی در گفتوگوبا فارس از “سکوت دولت در مقابل درخواست کمک به دانشگاه ایرانیان” انتقاد کرد ومتن نامه یک ماه پیش خود را در اختیار این رسانه گذاشت. بقایی در این نامه از حسن روحانی درخواست “حداقل” ۵۰ میلیارد تومان کمک مالی و همچنین درخواست دویست هکتار زمین “در محل مناسب در اطراف تهران” برای احداث تاسیسات و ساختمانهای دانشگاه راکرده بود.
او خواسته بود از ساختمان های مناسب موجود دولتی در تهران و مراکز استانها به دانشگاه “هدیه” شود و یا برای بهرهبرداری در اختیار آنها قرار بگیرد. این هم آخرین درخواست معاون احمدینژاد و معاون دانشگاه است: “هر نوع کمک دیگری که صلاح بدانید.”
وزارت علوم: غیرقانونی است
به تازگی حتی اعلام شده که دانشگاه ایرانیان در دورههای مجازی دانشجو میپذیرد، اما ابوالفضل حسنی، مدیرکل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تاکید دارد که دانشگاه ایرانیان هیچ کدام از مراحل لازم را برای راهاندازی طی نکرده است: “تمام افرادی که در این دانشگاه قصد تحصیل دارند باید بدانند موسسات و دانشگاههایی که از دفتر گسترش وزارت علوم مجوز ندارند، غیرقانونی هستند.”
به گفته او مجازی بودن دورهها هم ممکن نیست و هر دورهای که منجر به صدور مدرک تحصیلی می شود باید از دفتر گسترش مجوز داشته باشد.