کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اعلام اینکه ۲۵ زندانی روز یکشنبه 12تیرماه به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان قزلحصار کرج به جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند، خواستار توقف این “روند مرگبار” و همچنین روشن شدن ابعاد پنهان اعدام های صورت گرفته در دو سال اخیر در زندان های مختلف ایران شد.سهراب رزاقی، پژوهشگرو فعال مدنی در مصاحبه با روز می گوید اعدامهای پنهانی که به تازگی در زندان های کشور شدت گرفته، “دهن کجی” جمهوری اسلامی به جامعه جهانی به وِیژه پس از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
اعدام درمانی؛ سیاست رعب و وحشت
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اعلام اینکه اعدام شدگان روز یکشنبه از جمله زندانیان اندرزگاه ۲ زندان قزلحصار بوده اند، تاکید کرده در دو سال اخیر “دهها زندانی” در این زندان به همین شیوه اعدام شده اند و اخبار آنها به صورت رسمی اعلام نشده است.
این کمپین “قویا” از مقامات قوه قضاییه خواسته است که در خصوص روند اعدام های صورت گرفته در این زندان، بخصوص اعدام های تاریخ ۱۲ تیرماه اطلاعات لازم را در اختیار افکار عمومی قرار و به “مخفی کاری” در این خصوص پایان دهد.
پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران بارها نسبت به اعدام های گروهی، پنهانی و گسترده در زندان قزلحصار کرج و دیگر زندان های ایران به ویژه اعدام های پنهانی در زندان های “وکیل آباد مشهد”، “زندان بیرجند”، “زندان تایباد”، “زندان کارون اهواز” و “زندان ارومیه” هشدار داده بودند.
در آخرین مورد از اعدام های پنهانی و اعلام نشده، روز 25 خردادماه، ۲۶ زندانی محکوم به اعدام به صورت دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.
اتهام اکثر اعدام شده ها به گفته مقامات رسمی حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر بوده است.
سازمان های مدافع حقوق بشر گفته اند این اعدام ها برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی، بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده های اعدام شدگان اجرا شده و برگه تاییدیه دیوان عالی به وکلا یا خود متهمان ابلاغ نشده است.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور بارها به دادستانی های سراسرکشور دستور داده که احکام اعدام متهمان مربوط به مواد مخدر به سرعت اجرا شود.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی ماه های گذشته درزندان های استان مشهد، اعدام هایی صورت گرفته که مقامات قضایی آن را اعلام نکرده اند.
سهراب رزاقی، پژوهشگرو فعال مدنی در این زمینه می گوید: “این اعدامها از یک سو حاوی پیامی، برای مردم ایران و جامعه جهانی به ویژه شورای حقوق بشر است. از سو ی دیگر حکومت سیاست ایجاد ترس و وحشت را در جامعه بین گروهها و نیروهای اجتماعی دنبال می کند تا بدینوسیله صداهای مدنی و آزادی خواهانه مردم را خاموش کند و سکوت گورستانی را بر جامعه ایرانی حاکم نماید.”
سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارش های خود، بارها نسبت به اعدام های مخفیانه در برخی از زندانهای ایران به ویژه زندان وکیل آباد مشهد ابراز نگرانی کرده اند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی، در طول یک سال گذشته اعدام های مخفیانه در برخی از زندانهای کشور از جمله زندان وکیل آباد مشهد را انکار کرده بودند. چندی پیش اما دادستان عمومی و انقلاب مشهد با “متناسب” دانستن تعداد آمارها با جرایم مواد مخدر در این استان و به ویژه زندان وکیل آباد، اجرای پنج مرحله اعدام در این زندان را طی سه ماه گذشته به صورت رسمی تائید کرد.
پیش از اعلام رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین الملل در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود. عفو بین الملل اما بر اساس “گزارشهای موثق دریافتی” می گوید 300 نفر دیگر در همین دوره زمانی اعدام شده اند.
اشاره این سازمان مدافع حقوق بشر به اعدامهای دسته جمعی و پنهانی در برخی از زندان های کشور به ویژه زندان وکیل آباد مشهد است.
سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز پیشتر در مصاحبه با روز گفته بود :منبع اصلی هدایت اعدام های مخفیانه در ایران، غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور است و این نگرانی وجود دارد که یک بار دیگر سناریوی اعدام های مخفیانه دهه شصت در ایران تکرار شود.
این سازمان مدافع حقوق بشر اینک همزمان با اعلام اعدام دسته جمعی 25 نفر در زندان قزلحصار بر این نظر ست که “سیاست اعدام درمانی” در مقابله با بحران مصرف مواد مخدر در ایران هیچ کارآیی نداشته و تنها در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
اعلام های قبلی؛ اعدام های مخفیانه
ادامه اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در حالیست که مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند طی روزها و هفته های آینده شماری از متهمان به حمل، نگهداری، و خرید و فروش مواد مخدر در زندان های مختلف کشور اعدام می شوند.
در آخرین مورد غلامعلی رضایی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل روز شنبه، ۱۱ تیرماه، در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه استانی سبلان پخش شد گفت احکام اعدام 40 نفر به جرایم مرتبط با مواد مخدر مراحل قانونی لازم را طی کرده اند و به زودی اجرا خواهند شد.
این مقام قضایی این اعدام ها را “پاسخی به دغدغه خانواده ها در خصوص موادمخدر” توصیف کرده بود.
یک هفته قبل از آن نیز یک مقام قضایی دیگر در استان قم از اجرای احکام اعدام هفت نفر از “قاچاقچیان” در اوایل هفته گذشته در قم خبر داده بود.
رسانه های رسمی جمهوری اسلامی تا این لحظه اجرای احکام مزبور را اعلام نکرده اند.
رشد فزاینده آمارهای رسمی اجرای احکام و همچنین اعدام های مخفیانه در ایران باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمان های مدافع حقوق بشر شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تازه‌ترین گزارش خود، به افزایش اعدامها در ایران در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر در کشور اشاره کرده است.
به غیر از سازمان عفو بین الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بریتانیا و آمریکا در گزارشهای سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاینده آمار اعدام در ایران هشدار داده اند.
به دنبال نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر در مورد نقض مضاعف حقوق شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در ژنو جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدام به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر کرد.
پس از گذشت چند ماه از صدور این قطع نامه، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد.
معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران با واکنش مختلف مقامات رسمی و نمایندگان مجلس و مقامات رسمی جمهوری اسلامی روبرو شد.
زهره الهیان و محمد کریم عابدی دو نماینده اصولگرای مجلس، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه از جمله مقامات جمهوری اسلامی هستند که با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مخالفت کرده اند.
سهراب رزاقی، فعال حقوق بشر در مورد اعدام های پنهانی که اخیرا در ایران شدت بیشتری گرفته می گوید: “این اعدام ها بیانگرپیامی صریح و آشکار به جامعه بین المللی ونوعی دهن کجی به جامعه جهانی به ویژه پس از انتخاب گزارشگر ویژه است. جمهوری اسلامی بدینوسیله می خواهد به جامعه جهانی بگوید تسلیم فشارهای بین المللی برای رعایت و پایبندی به موازین و معیارهای حقوق بشرو پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر نخواهد شد و همان سیاستی را که در برنامه هسته ای در مقابل جامعه جهانی در پیش گرفته در موضوع حقوق بشر نیز دنبال خواهد کرد.”
او در ادامه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی با این اعدام ها “سیاست ستیز و عدم همکاری با جامعه جهانی را دنبال میکند”، می گوید: “از اینرو فعالان حقوق بشری و سازمانهای بین المللی در غیاب فعالان و سازمانهای حقوق بشری در داخل کشور وظیفه بزرگی بردو ش دارند تا با روشنگری درباره ابعادگسترده نقض حقوق بشر و وضعیت وخیم زندانیان و فرایند دادرسی های ناعادلانه با اتخاذ سیاستهای مشترک و گسترده مانع تداوم سیاستهای ضد حقوق بشری جکومت ایران شوند.”
