یک هفته پس از افشاگری الیاس نادران، نماینده اصولگرا اما منتقد دولت در باره نقش محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی، صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه به نمایندگان مجلس گفت: “توجه به مصالح کلی نظام بسیار مهم‌تر از اقدام عجولانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.” این در حالی است که روز دوشنبه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود قوه قضائیه را مرده به حساب آورده و نوشته بود: “عده ای معتقدند قوه قضائیه با شهادت اولین رئیس خود آیت الله بهشتی به شهادت رسیده است.”
فقط یک ماه؛عمر مبارزه با مفاسد اقتصادی
یک هفته پس از آنکه الیاس نادران فاش کرد محمدرضا رحیمی سر حلقه یک شبکه فساد اقتصادی دولتی است، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه “توجه به مصالح کلی نظام بسیار مهم‌تر از اقدام عجولانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است” تاکید کرد: “تنها پس از رسیدگی بی‌طرفانه و عادلانه پرونده‌های قضایی، از جمله مفاسد اقتصادی و صدور حکم نهایی، توسط قوه قضاییه می‌توان درباره آن اطلاع‌رسانی کرد.”
وی گفت: “قوه قضاییه پیگیر پرونده‌های عظیم مفاسد اقتصادی است و البته پرونده‌ها را قدم به قدم پیش می‌برد و حاضر به ریختن آبروی افراد هم نیست اما در این راه همان‌گونه که بارها اعلام کرده‌ایم نه اهل جار و جنجال هستیم و نه به احدی باج می‌دهیم چرا که کار ما تنها کار قضایی و توکل ما بر حق تعالی است”.
صادق لاریجانی سپس پرسید: “چه اشکالی دارد که مسوولی در هر رده‌ای که هست اگر اتهامی به او وارد و به دادگاه احضار شد به دادگاه برود و از خودش دفاع کند و اگر شکایتی هم دارد مطرح کند تا در به روی گمانه‌زنی و شایعه‌پراکنی رسانه ای بسته شود.”
صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه پیشتر در نیمه اسفند ماه گذشته طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش خبر داده بود که: “در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.”
وی آن روز “با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی” و تاکید براینکه تاکنون 11 نفر از اعضای این شبکه فساد دولتی بازداشت شده اند، ادعا کرده بود که: “قوه قضائیه به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی‌کند.”
به دنبال همین اظهارات بود که 216 تن از اعضای مجلس در نامه ای به لاریجانی با اشاره به اینکه “خبر مهم دستگیری اعضا یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد” اعلام کردند که: “براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد.”
آنها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا “ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند.”
اندکی بعد رسانه ها از محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان سرحلقه این شبکه فساد اقتصادی خبر دادند و این بار 233 نماینده مجلس در کمتر از یک ماه، نامه دیگری به رییس قوه قضائیه نوشته و با تاکید براینکه “بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است” از تشدید فشارها بر صادق لاریجانی خبر دادند اما همزمان از وی خواستند حتی اگر “متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد خواه فرزند مقامات قوه قضائیه باید به رغم فشارها در این مبارزه نفس‌گیر ولی مقدس با پایداری کار مبارزه را از بالا شروع کند.”
قوه قضائیه 30 سال پیش به شهادت رسید
الیاس نادران هم در 17 فروردین به صراحت اعلام کرده بود معاون اول محمود احمدی نژاد یعنی محمدرضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینکه “کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است”.
نادران حتی جزئیاتی از فعالیت این شبکه فساد دولتی را اعلام کرده و گفته بود: “در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.”
وی در عین حال تاکید کرد: “دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیف‌کشی می‌شود.”
محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در قبال چنین افشاگری به دفاع از محمدرضا رحیمی پرداختند و حتی به گفته معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری علیه نادران شکایت کردند.
در این میان روزنامه کیهان که خود نزدیک به دو سال پیش محمدرضا رحیمی را به فساد اقتصادی و دریافت رشوه و پورسانت از معاملات نفتی متهم کرده بود، این بار به طور تلویحی با انتشار سرمقاله ای با عنوان “این کلاف نباید سردرگم بماند” تلاش کرد تا سر کلاف شبکه فساد اقتصادی در دولت را گم کرده و موضوع برخورد با این شبکه فساد دولتی را به موضوع کهنه و تکراری “برخورد با مفاسد اقتصادی آقازاده ها” ربط دهد.
روزنامه جمهوری اسلامی اما روز دوشنبه در سرمقاله ای نوشت: “عده ای معتقدند قوه قضائیه با شهادت اولین رئیس خود آیت لله بهشتی به شهادت رسیده است” و “مسئولان قوه قضائیه برای اثبات افراطی بودن این نظریه فقط یک راه دارند و آن نشان دادن تحرک بموقع همراه با بی طرفی و قاطعیت است.”
این روزنامه با اشاره به نامه 233 نفر از نمایندگان مجلس تاکید کرد: “هیچکس کمترین تردیدی به خود راه نداد که علت اصلی نگارش این نامه فقدان تحرک لازم در قوه قضائیه به دلیل وجود فشارهای بیرونی است.”
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه نزدیکان محمود احمدی نژاد در واکنش به اتهاماتی که این روزها به معاون اول وی وارد شده و در دفاع از محمدرضا رحیمی گفته اند “هیچکس حق ندارد حیثیت افراد خصوصا کسانی که مسئولیت رسمی دارند را اینگونه بی پروا خدشه دار کند” نوشت باید از احمدی نژاد و نزدیکانش پرسید که چطور “شما در طول 5 سال گذشته یعنی از آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم تا امروز اتهامات سنگینی به بزرگترین شخصیت های رسمی و انقلابی و روحانی و غیرروحانی این نظام” وارد کردید و “حالا که خودتان آماج حملات آنهم از درون مجموعه خودتان قرار گرفته اید فریاد واقانونا سر می دهید.”
موضع جدید کیهان
اما روزنامه کیهان که در همه بیست سال گذشته فریاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقامات و دانه درشت ها سر داده،برای دومین بار در همه سال های گذشته به دفاع از کسی پرداخت که به فساد اقتصادی متهم شده است.
حسین شریعتمداری در مقاله ای ضمن انتقاد از افشاگری نمایندگان مجلس درباره معاون اول رییس جمهور،نوشت« باید عنایت داشت که دستگاه تبلیغاتی دشمنان از یک سو و جریان های رانت خوار و متضرر از اصلاحات اقتصادی از طرف دیگر، می کوشند با طرح مجادلات انحرافی و بدگمان کردن دولت و مجلس- و قوه قضائیه- نسبت به یکدیگر، اراده و اعتماد لازم برای اجرای دور جدید اصلاحات اقتصادی را از حاکمیت و مردم سلب کنند و فشلی و سستی را جایگزین نمایند.»
به نوشته مدیر مسئول >با تخلف، زدوبند و فساد در هر رده که باشد نباید مماشات کرد و باید خواستار برخورد قاطع شد، اما اتهام پراکنی، ترویج بدگمانی و القای فسادزدگی دولت یا مجلس که طی هفته های اخیر تصادفاً شاهد نمونه هایی از آن بودیم، افتادن در دام تبلیغاتی دشمنان و رانت خوارانی است که به دلایل گوناگون خود را متضرر اصلی اصلاحات اقتصادی می دانند. قاطعیت در برابر هر نوع تخلف و فساد، حتماً اما حاشیه سازی و غفلت آفرینی مطلقاً ممنوع»!
در دفاع از نفر دوم دولت که مورد اتهام قرار گرفته در سرمقاله کیهان آمده:“ القای فساد، دروغ، تقلب، بی کفایتی، امکان ناپذیری اصلاحات حقیقی و… محورهای «وسوسه» تبلیغاتی است که بدخواهان ملت ایران در خارج و داخل برای کم کردن شتاب «پیشرفت و عدالت» در کشور بدان اهتمام کرده اند.”
به این ترتیب داستان همان است که دو روزنامه دیروز نوشتند و از محمد علی رامین تذکر دریافت داشتند. ابتکار نوشت: “چه کسی اطمینان دارد به این ادعا ها” و آرمان هم نوشت:” به نگاه نامطمئن و ناباور مردم توجه کنید آن ها دیگر نه مبارزه با مفاسد را باور می کنند نه دفاعیات را.”
