در شرایطی که در چند سال گذشته احزاب عمده اصلاح طلب در کشور به صورت هماهنگ از سوی وزارت کشور در دوران احمدی نژاد و همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ممنوعیت فعالیت مواجه شده اند، وزیر کشور در کابینه حسن روحانی طی اظهاراتی اعلام کرده: “نیت ما این است که احزاب حرفه‌ای در کشور قوت پیدا کنند.”
عبدالرضا رحمانی فضلی پس از اتمام جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه 30 مردادماه درباره اقدامات چندروز اخیر خود در وزارت کشور گفت: “در حال انجام ارزیابی‌های اولیه هستیم که ان‌شاءالله بر اساس این ارزیابی‌ها در ساختار باید با توجه به رویکردی که آقای روحانی دارند تغییراتی انجام دهیم و در این راستا تقویت بخش توسعه‌محوری و پس از آن فعال کردن همکاران جدیدمان در ستاد و بعد از آن در استان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.”
وی درباره اینکه درباره احزاب و تشکل ها چه اقداماتی انجام داده و یا خواهد داد، افزود: “در جهت قانون‌مند کردن، شفاف کردن، پاسخگو بودن و ضابطه‌مند کردن احزاب تلاش می‌کنیم. نیت ما این است که در کشور احزاب حرفه‌ای قوت پیدا کنند و ما در این راستا حتما با احزاب نشست‌های دوره‌ای خواهیم داشت.”
این اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی درحالی است که پس از وقایع سال 1388 و در پی اعلام نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز 1388 بسیاری از احزاب عمده کشور از جمله احزاب اصلاح طلب با محدودیت و ممنوعیت فعالیت مواجه شده اند.
مدتی پس از این محدودیت، برای نخستین بار در فروردین ماه 1389 وبسایت اینترنتی شبکه ایران، وابسته به روزنامه دولتی ایران اعلام کرد که “اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست خود با بررسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شدند.”
محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وقت وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز با تایید این خبر اعلام کرد که “اعلام نظر در مورد فعالیت مجدد و یا لغو مجوز احزابی مانند مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منوط به اعلام نظرنهایی کمیسیون ماده 10 احزاب خواهد بود.”
وی چند روز بعد، آنگونه که خبرگزاری های رسمی کشور گزارش دادند، در نامه ای به رهبران این احزاب از لغو پروانه آنها خبرداده بود. او در این نامه، پروانه این دو تشکل سیاسی را به عدم رعایت ماده 16 که به “فعالیت نشریات و اجتماعات احزاب” مربوط است و با استناد به تبصره هایی چون “الف- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، و ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، و- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، - نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی” متهم و خواستار توقیف و انحلال آنها از دادگاه شده بود.
همزمان احزاب دیگر همچون حزب اعتماد ملی و همچنین کارگزاران سازندگی و حتی حزب اعتدال و توسعه به رهبری حسن روحانی رییس دولت کنونی جمهوری اسلامی نیز که از احزاب حامی کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مناقشه برانگیز دهم بودند با محدودیت فعالیت مواجه شده و دفاترشان تعطیل شد.
مدتی بعد در مهرماه 1389 غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه طی اظهاراتی به صورت رسمی اعلام کرد: “در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.”
وی البته توضیحی درباره سایر احزاب و تشکل هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ممنوعیت و محدودیت فعالیت مواجه شده بودند نداد اما در ماده 16 قانون احزاب آمده است که چنانچه حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقض کند طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است می‌تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند.
البته برخی اعضای احزاب و تشکل های اصلاح طلب که با محدودیت و ممنوعیت فعالیت مواجه شده بودند با اشاره به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی این اظهارات را نپذیرفتند و تاکید کردند که بر اساس قانون باید دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه برای رسیدگی به اتهامات این احزاب برگزار می شد. اما چون هیچ دادگاهی برگزار نشد، آنها نیز علیرغم اینکه هیچ فعالیتی نداشتند اعلام کردند که این حکم را به دلیل آنکه قانونی نیست نخواهند پذیرفت.
اظهارات اخیر وزیر کشور دولت حسن روحانی با توجه به آنکه حزب اعتدال و توسعه به رهبری او نیز در سال های گذشته دچار محدودیت و تعطیلی شده بود درحالی است که از مدتی پیش با پیروزی حسن روحانی در انتخابات برخی از فعالان سیاسی نسبت به از سر گیری فعالیت احزاب، از همه گروه های سیاسی حاضر در کشور، ابراز امیدواری کرده اند.
با این حال اما به نظر می رسد همچنان مانع بزرگی بر سرراه فعالیت احزابی که دچار محدودیت و ممنوعیت شده اند وجود دارد، چرا که در ابتدای مردادماه صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اظهاراتی تهدید آمیز گفت : “در این مدت اخیر کسانی که اهل فتنه سال ۸۸ و در جریان اصلاحات قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست بودند و راه امام (ره) را بر نمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه می‌کنند چرا که امت تفکرات این گروه را برنمی‌تابد و تعرّب بعد از هجرت در ایران اسلامی ما جایی ندارد.”
این اظهارات همچنین در حالی مطرح می شود که چند روز پیش از این در واپسین روز تیرماه نیز غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرده بود که “احزابی که با حکم دادگاه یا مقام مسئول مربوط منحل شده اند حق هیچگونه فعالیت حزبی ندارند. هیچ فردی نیز نمی تواند تحت عنوان حزبی که منحل شده است فعالیت کند درغیر اینصورت تحت تعقیب قرار می گیرد.”
