در پی حمله گسترده رسانه ها و چهره های وابسته به جریان راست به علی مطهری، که در نطق میان دستور خود در آستانه ۹ دی در جلسه علنی مجلس انتقادات صریحی به قوه قضاییه، فرآیند صدور احکام سنگین و “احساساتی” برای زندانیان سیاسی و حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کرده بود، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه ای علیه وی اعلام جرم کرد. همزمان علاوه بر فیلتر شدن سایت رسمی او، رئیس مجلس نیزجانب قوه قضاییه را گرفت ویک نماینده عضو جبهه پایداری او را عامل ام.آی.۶ دانست.
در اطلاعیه دادستانی در خصوص اعلام جرم برعلیه مطهری آمده است: “اظهارات نامبرده که طی نطق میان‌دستور یکشنبه هشتم دی‌ماه ایراد شده است، واجد چندین وصف مجرمانه است. اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه‌قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیرمستقل»، ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و همچنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی‌خواندن احکام صادره درخصوص برخی مجرمان امنیتی است. همچنین ادعای وی مبنی بر اینکه «قوه‌قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهارسال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد می‌باشد. با توجه به مطالب فوق‌الذکر، اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و توصیه میشود نامبرده به جای بیان اینگونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد”.
همزمان با انتشار این اطلاعیه، سایت رسمی علی مطهری نیز، آنطور که سایت “سلام نو” گزارش داده، فیلتر شده است.
این سایت نوشته: “سایت علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فیلتر شد. نطق اخیر وی در صحن مجلس درباره وقایع پس از انتخابات و شرایط فعلی سیاست کشور واکنش‌های شدیدی را از میان اصولگرایان و خصوصا طیف‌های تندرو جریان محافظه‌کار برانگیخته بود. وی بعد از اینکه در مجلس شورای اسلامی سخنانی علیه قوه قضاییه مطرح کرده بود، برای ادای توضیحات به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شد. در سوی دیگر نیز برخی فعالین و تشکل‌های سیاسی نیز اظهارات وی را مثبت ارزیابی کردند.هنوز هیچ یک از مسئولین در خصوص علت فیلترینگ سایت شخصی علی مطهری اظهار نظری نکرده‌اند. گفتنیست که علی مطهری خود از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات است که پیش از این عملکرد کمیته فیلترینگ را مورد انتقاد قرار داده بود”.
از سوی دیگر به گزارش فرارو، روزگذشته محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس در تذکری آیین نامه ای به اعلام جرم دادستانی برعلیه علی مطهری اعتراض کرد و خواستار واکنش محمدرضا باهن، رئیس جلسه شد اما وی به جای حمایت از نماینده مردم، حق را به دادستانی داد.
تابش در تذکر آیین نامه ای خود گفت: “طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل داخلی و خارجی کشور دارد. از طرف دیگر مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌شان داده‌اند،تعقیب یا توقیف کرد.اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و برای بیان آن قابل تعقیب نیستند حال اگر اظهارنظر مجرمانه باشد مردم عادی برای آن اظهارنظر قابل تعقیب هستند تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید فساد و وقایع را افشاء و نابرابری و نارسایی‌ها را عنوان کنند، در این است که اظهارنظر نماینده حتی اگر مجرمانه هم باشد قابل تعقیب نیست. طبق ماده ۸۵ آئین‌نامه اگر نسبت سوئی در نطق نماینده به فردی داده شد، آن فرد می‌تواند توضیحات خودرا به مجلس ارائه کرده تا توضیحات در صحن علنی قرائت شود. اما نمی‌توان به واسطه اظهارنظر نماینده‌ای او را تحت تعقیب قرار داد”.
اما پس از تذکر رئیس فراکسیون اقلیت، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت در سخنانی گفت: “طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس همچون تمام آحاد مردم در مقابل قانون یکسان هستند به طوری که حتی رهبر معظم انقلاب به عنوان بالاترین مقام تا افراد در پایین ترین مقام مقابل قانون یکسان می‌باشند.نکته حساس و دقیق این است که نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی آزادند و می‌توانند اظهارنظر کنند. مثلا اگر نماینده‌ای گفت عملکرد فلان وزیر ضعیف است این اظهار نظر در حیطه کار نمایندگی است اما همان نماینده گفت که فلان وزیر دزد است نمی‌توان در این مورد گفت که نماینده اجازه بیان هر نوع حرفی را دارد. قطعا اگر قرار به اظهارنظری از این جنس از سوی نمایندگان باشد باید قانونی و مستند باشد چون آبرو و حیثیت افراد را نمی‌توان به دلیل اختیارات نمایندگی سلب کرد.اگر اقدام مجرمانه‌ای رخ داده باشد اقتدار مجلس در این است که به اقدام مجرمانه نماینده رسیدگی شود. از طرفی دیگر اگر اقدام یا اظهارنظر انجام شده در جهت انجام وظایف نمایندگی بوده است، باید با مذاکره و تعامل حل شود”.
یک نماینده عضو جبهه پایداری به نام “زهره طبیب زاده نوری” هم در اینباره به فارس گفته است: “اگر افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسئله‌دار باشند خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آنها بازی کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهارات‌شان مدیریت میشود. من انگیزه‌های او را نمی‌دانم ولی نوع برخورد و موضع‌گیری‌هایشان حکایت از این دارد که تصمیم‌گیری‌ها توسط ایشان اتفاق نمی‌افتد بلکه برای او تصمیم‌سازی می‌کنند و مطهری نیز این مسائل را اعلام می‌کند. ساده‌لوحانه است اگر کسی واقعه فتنه ۸۸ را به اختلاف بین دو نامزد انتخاباتی تشبیه کند، شاید در پوشش مسائل انتخاباتی کارهایی انجام داده باشند اما بسیار مسخره است که ما آشوب سیاست براندازانه نظام را به اختلاف دو نامزد انتخاباتی تعبیر کنیم. اگر نگوییم آقای مطهری به عنوان عامل MI۶ نظر می‌دهد قطعا تحت تاثیر سرویس‌های جاسوسی است چرا که فکر نمی‌کنم آنقدر کند ذهن باشند که نتوانند تشخیص دهد فتنه ۸۸ یک توطئه براندازانه نظام بوده است. از آقای تابش نیز بیشتر از این انتظار نمی‌رود زیرا با تفکراتی که وی دارد و حامی جریان فتنه است معلوم است از آقای مطهری دفاع کند”.
علی مطهری اما ساعتی پس از فیلتر شدن سایت اش و انتشار اطلاعیه دادستانی، در اطلاعیه ای چنین نوشت: “رسانه ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضائیه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیات رئیسه مجلس طی می کرد. فیلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد.به طور خلاصه، قوه قضائیه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید.هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند، در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند.اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد”.
