دولت محمود احمدی نژاد در اقدامی که از سوی سایت های داخلی “عجیب” توصیف شده، واردات ۷۶ قلم کالایی را که از نظرش “لوکس” تلقی می‌شوند به طور کامل ممنوع کرده و زمینه رانت خواری برخی وارد کنندگان خاص، به ویژه در حوزه واردات خودروهای خارجی را فراهم آورده است.
تصمیم ناگهانی دولت در حالی اتخاذ شده که پیش از این به وارد کنندگان عادی هیچ هشداری درباره این ممنوعیت داده نشده بود؛ ممنوعیتی که هم اکنون بهای خودروها و دیگر محصولات وارداتی ممنوع شده را در بازار داخلی بالا می‌برد و واردکنندگانی را که پیش از این ممنوعیت کالاهای خود را ترخیص کرده‌اند یک شبه به سودهای نجومی می‌رساند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز اعلام کرد: “ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضرور) فعلا متوقف شد و در حال بررسی این کالا‌ها هستیم تا واردات آنها را تعیین تکلیف کنیم”.
به گفته او “اولویت ۹ و ۱۰ از جمله کالاهای لوکس، غیر ضرور برای کشور به شمار می‌آیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آنها نه ارز مرجع و نه ارز اتاق مبادلات ارزی تخصیص می‌دهد. ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و اجزا آن و کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس از جمله اولویت‌های ۹ و ۱۰ هستند که ثبت سفارش آنها با تصمیم جدید دولت متوقف شده است”.
محمد غضنفری، وزیر تجارت دولت احمدی‌نژاد هم به سایت “خبر خودرو” درباره جزئیات ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو گفته است: “خودروهای سبک خارجی در اولویت ۹ و خودروهای با مصرف بیشتر در اولویت۱۰ طبقه بندی ما قرار دارند و از چندی قبل برای مدیریت تقاضای ارز، ثبت سفارش این اولویت‌ها را قطع کرده‌ایم. هدف از این کار ساماندهی نیاز بازار به ارز و تامین کالاهای مورد نیاز دیگر است”.
این تصمیم دولت با واکنش گسترده‌ای در محافل خبری و رسانه‌ای رو به رو شده به طوری که سایت مشرق با “دیرهنگام” دانستن این تصمیم از “سودهای روزی ۳۸ میلیون تومانی در روز عده‌ای خاص” خبرداده و در یادداشتی نوشته است: “بعد از انتشار آمار گمرک ایران در ۷ ماهه سال جاری، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان بدست آورد که تنها سود واردات ۴۰ دستگاه خودروی مازراتی، بیش از ۸ و نیم میلیارد تومان می‌باشد. در این مدت ۴۰ دستگاه از انواع خودرو مازراتی از گمرکات و کشورهای مختلفی به ایران وارد شده است که نیمی از این خودروها از کشور امارات بوده است. ارزش دلاری این واردات که با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور شده است، حدود ۵ میلیون دلار می‌باشد که با احتساب دلار دولتی حدود ۶ میلیارد تومان می‌شود و متوسط قیمت هر خودرو نیز ۱۵۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شده است که در خوشبینانه‌ترین حالت اگر با دلار ۳ هزار تومانی یه محاسبه سرانگشتی انجام دهیم، واردکنندگان این نوع از خودروها در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری سودی بیش از ۸ و نیم میلیارد تومان را در این مدت بدست اورده‌اند. به بیان دیگر اینکه، این وارد کننده یا واردکنندگان با سرمایه گذاری ۶ میلیارد تومانی در ۷ ماه توانسته‌اند، سرمایه خود را دو و نیم برابر کنند. قیمت گران‌ترین مازراتی وارد شده به ایران طبق آمار، ۱۵۱ هزار و ۸۵۶ دلار می‌باشد که به عبارتی با احتساب فروش این خودرو با دلار ۳۰۰۰ هزار تومانی برابر با ۴۵۵ میلیون تومان می‌شود که احتمالا بسیاری از این خودروها در زمانی به بازار عرضه شده‌اند که قیمت دلار بیش از این مقدار بوده است. نکته دیگر اینکه ۱۱ دستگاه از این خودروها از گمرک «اردبیل» و مستقیم از کشور ایتالیا وارد شده است و ۷ دستگاه از آنها هم از منطقه آزاد چابهار به سرزمین اصلی وارد شده است؛ مناطق آزادی که قرار بود پایانه ای برای صادرات کالا باشد ، که ظاهرا تغییر کاربری داده اند و نقش خود را در واردات کالاهای لوکس به خوبی دارند ایفاد می کنند.در این بین تنها خواسته رسانه ها از مسئولان اقتصادی کشور اعلام اسامی واردکنندگان این نوع از خودرو هاست که شاید مهمترین علت این درخواست، بحث شفاف سازی باشد”.
جهان نیوز، سایت راستگرای منتقد دولت هم از این تصمیم انتقاد کرده و نوشته است: “یک سال و نیم قبل هم در مقاطعی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد که بعد از آن همچنان اما واردات خودرو به کشور جریان داشت و مشخص شد که عده‌ای خاص توانسته اند با دسترسی به برخی از رانت‌ها، ثبت سفارش را انجام دهند و خودرو وارد کنند”.
سایت جهان نیوز آمارهایی را نیز فاش کرده و افزوده: “واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه به ارزش ۵۲۱ میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰ ( ۲۰ هزار و ۵۷۴ دستگاه به ارزش بیش از ۴۳۴ دلار) از لحاظ ارزشی بیش از ۲۰ درصد و از حیث تعداد بیش از ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه خودروی سواری واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، ۱۲هزار و ۱۵۷ دستگاه به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۸۵۳ هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، ۷ هزار و ۳۴۲ دستگاه به ارزش ۱۲۴ میلیون و ۶۹۵ هزار دلار از مبدا جمهوری کره، ۹۱۳ دستگاه به ارزش ۱۰ میلیون و ۶۵۵ هزار دلار از مبدا چین و ۲ هزار و ۹۰۹ دستگاه به ارزش ۶۸ میلیون و ۲۰۸ هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است. در همین حال، میانگین قیمت هر خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال بیش از ۲۲ هزار و ۳۵۸ دلار ( نزدیک به ۳.۸۴ برابر هر خودروی سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش ۶.۰۶ درصدی مواجه شده است. در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از ۲۲ هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگی‌های مجاز در ایران از ۴۰ تا ۶۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند”.
روزنامه دنیای اقتصاد هم از “رانت” ناشی از این تصمیم ابراز نگرانی کرده و نوشته است: “دو سال پیش نیز وزارت صنایع و معادن وقت محدودیت‌هایی را برای ثبت سفارش واردات خودرو در نظر گرفت و در پی آن بسیاری از واردکنندگان موفق به ثبت سفارش و واردات خودرو نشدند. با این حال اما بعدا مشخص شد برخی واردکنندگان خاص توانسته‌اند در ساعاتی خاص موفق به ثبت سفارش خودروهای موردنظر خود شده و واردات انجام دهند، که این موضوع تاثیری مهم بر افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران گذاشت. حالا واردکنندگان بیم آن دارند که تاریخ دوباره تکرار و عده‌ای با استفاده از رانت موجود موفق به واردات خودرو شده و بازار را طبق میل خود اداره کنند. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی بسیار آشفته شده و قیمت‌ها در آن شدیدا رشد کرده‌اند و حالا که واردات ممنوع شده، بعید نیست قیمت‌ها بیش از پیش رشد کنند. به هر حال وقتی عرضه کم و تقاضا وجود داشته باشد، اولین و مهمترین اتفاقی که برای مشتریان رخ می‌دهد، صعود شدید قیمت‌هاست و خودروهای خارجی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود”.
