عباس امیرانتظام از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان، بر برگزاری “رفراندوم” در ایران برای تعیین نوع حکومت تأکید کرد.
مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا روز گذشته اعلام کرد که عباس امیرانتظام به دلیل “مقاومت در برابر ناقضان حقوق بشر و تلاش برای احقاق حقوق مردم ایران”، برنده جایزه سالانه این نهاد شده است.
نازنین افشین جم، دختر شایسته سابق کانادا که ایرانی تبار است و در سال های اخیر فعالیت های خود را متوجه نقض حقوق بشر در ایران کرده، در گردهم آیی سالانه مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا، جایزه آن را به عباس امیرانتظام اهدا کرد.
امیرانتظام که هم اکنون در مرخصی درمانی به سر می برد، اجازه خروج از کشور را ندارد و به همین علت، نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست، جایزه او را از نازنین افشین جم دریافت و پیام وی را قرائت کرد.
عباس امیرانتظام در این پیام تأکید کرد که همواره در تلاش بوده تا بتواند برای هم میهنانش و جامعه بشری مفید باشد و سعی کرده “مشکلات و مخاطراتی” که به گفته او “ایران را تهدید می‌کند” با مردم در میان بگذارد و “راه حل‌های مناسب” را به آنها پیشنهاد دهد.
عضو هیات رهبری جبهه ملی ایران با اشاره به پیشنهادات قبلی خود برای برگزاری رفراندوم در کشور، تشکیل کنگره ملی ایرانیان، تحقق این موارد را موجب “خروج از بحران” دانست.
به گفته امیرانتظام، مردم ایران بیش از ۱۰۰ سال است که “در راه استقرار دمکراسی، ایجاد امنیت و آرامش” تلاش می‌کنند اما “نه تنها به اهداف خود دست نیافته اند بلکه یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های خود را می‌گذرانند.”
سخنگو و معاون نخست وزیر در دولت موقت تأکید کرد که باید “رفراندومی با نظارت سازمان ملل متحد” که مردم ایران بتوانند به وسیله آن “آزادانه سیستم مردمی مورد نظر خود را انتخاب کند”، برگزار شود تا از “هرگونه بحران خشونت بار آتی” جلوگیری شود.
او تصریح کرد که مردم ایران به “حمایت معنوی همه کشورهای جهان و سازمان ملل متحد” احتیاج دارند.
به جز امیرانتظام، برخی دیگر از شخصیت ها و گروه های مخالف جمهوری اسلامی نیز بر ضرورت برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع و شکل حکومت ایران تأکید کرده اند اما مسئولان جمهوری اسلامی اغلب واکنش و برخوردی تند با این موضوع داشته اند.
در یکی از تلاش ها برای برگزاری رفراندوم در ایران در اواسط دهه ۸۰ تعدادی از فعالان دانشجویی و دیگر چهره‌های مخالف حکومت، طرحی برای جمع آوری ۶۰ میلیون امضا در حمایت از این موضوع را اجرایی کردند که به شدت توسط نهادهای امنیتی و قضایی سرکوب شد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری همه پرسی برای انجام تغییراتی در قوانین کشور در چارچوب نظام کنونی مورد پذیرش قرار گرفته اما بر اساس آخرین اصل قانون اساسی، مواردی مانند “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران” تغییر ناپذیر است.
هشدار درباره “بازی خطرناک”
عباس امیرانتظام اگرچه در پیام خود به مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا، توضیح بیشتری درباره “بحران خشونت بار” احتمالی در آینده که ایران را تهدید می کند، ارائه نکرده اما دو هفته پیش در گفت و گو با “روز” تصریح کرده بود که تحریم های بین المللی علیه ایران نشاندهنده آغاز یک “بازی خطرناک” است.
به گفته این زندانی سیاسی ناراضی، آنچه از مشاهده “نحوه گذران زندگی‌بخش عظیمی از آحاد ملت” به دست می‌آید نشانگر “آینده‌ای تیره و تار” است.
امیرانتظام در آن مصاحبه گفته بود: “آنچه بر ملت ایران تحمیل گردیده شوخی نیست، بلکه بسیار اسف‌بار و هشداردهنده است زیرا نه تنها بر میزان تلخی و ناگواری آن به طور روزانه اضافه می‌شود و طاقت این ملت بردبار را به چالش می‌کشد، بلکه اثرات سوء آن تا سال‌های طولانی بر ذهنیت فردی و زندگی اجتماعی افراد جامعه سایه‌ای سنگین و ناگوار خواهد افکند.”
عضو هیات رهبری جبهه ملی ایران در عین حال با انتقاد از تحریم های بین المللی و تهدید به جنگ علیه ایران گفته بود که “واقعیت تلخ” این است که این تحریم‌ها، “آهسته ولی پیوسته به طور جدی و تدریجی اعمال گردیده و شرایط نابهنجار و غیر عادلانه‌ای را برای کشور و ملت ایران به وجود آورده‌اند.”
عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت مهدی بازرگان، معاون وی و سفیر وقت ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود که خود می‌گوید توسط کمال خرازی و برای مشاوره به تهران فراخوانده اما روز ۲۸ آذر ۱۳۵۸ در ساختمان وزارت امور خارجه بازداشت شد.
وی ۵۵۵ روز در سلول انفرادی تحت بازجویی بود تا در نهایت به اتهام توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، تلاش برای ایجاد اختلاف بین فلسطینیان و لیبیایی ها با ایران، فراری دادن سران حکومت پهلوی و ارائه اطلاعات سری کشور به آمریکائی ها، در دادگاهی بدون وکیل و هیات منصفه به اعدام محکوم اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.
عباس امیرانتظام بیش از ۲۰ سال از سه دهه گذشته را به همان اتهامات در زندان سپری کرده است؛ حکم زندان او همچنان پابرجاست اما وی در سال های اخیر برای معالجه بیماری خود اکثرا در مرخصی استعلاجی به سر می برد.
