راست افراطی در ایران برنامه خود تا انتخابات سال ۱۳۹۴ را بر محور قطبی کردن میان هاشمی و خامئه‌ای و بستن فضای جامعه استوار کرده است و در ذیل این سیاست برنامه‌هایی را تعریف می‌کند؛ سیاستی که از سال ۱۳۸۴ شروع شده و با کش و قوس ادامه یافته است.
در این راستا و مسیر است که مسئله فتنه یا جنبش سبزو انتخابات سال ۱۳۸۸ به عنوان نقطه مرزی مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد جامعه مدنی باید برای عبور از این نقطه مرزی راست افراطی تلاش کند؛ جایی که تلاش علی مطهری مهم می‌شود.
در راهبرد راست افراطی هیچ جریان و فردی نباید در جامعه مرز و خط قرمز این واقعه را کم رنگ کند، چرا که با این مرز شکنی، جامعه و بخشی از حاکمیت می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند و این هم سویی می‌تواند انتخابات ۱۳۹۴ را تحت تاثیر قرار دهد.
در نتیجه برخورد با هاشمی و فتنه ـ بخوانید جنبش سبز ـ در تقویم جریان راست افراطی تا انتخابات آتی جای خود را پیدا کرده و ادامه خواهد یافت.
با این وصف در بعد کلان تر و در مناسبت های مختلف به هاشمی و به بهانه های گوناگون حمله خواهد شد که به انقلاب خیانت کرده یا به اهداف نظام وفادار نبوده است.
در این مورد می توان نمونه های فراوانی، از جمله سالگرد جنگ عراق با ایران را در سال جاری مثال آورد که تریبون های رسمی به هاشمی حمله کردند. هرچند هاشمی با پاسخ دادن، این موج ها را به نفع خود برمی گرداند اما راست افراطی همچنان مانع تاثیر گذاری موثر هاشمی بر اعمال سیاست های رهبر نظام می شود؛ کشمکشی که ادامه خواهد داشت
مطهری و قانون گرایی
علی مطهری نامی بزرگ در ارکان نظام را به یدک می کشد که راست افراطی می رود به وی عنوان پسر نوح پیامبر را نثار کند.
رفتار راست افراطی با علی مطهری سیاست تحمل و نصیحت بوده که به تقابل رسیده است.
این تقابل خود را در روز یک شنبه جاری در مجلس نشان داد.علی مطهری مواضع خود را دارد و آن را اعلام می کند. اصرار وی بر تاکید بر تعیین تکلیف وضع موسوی و کروبی و رهنورد برای وی وظیفه شرعی و قانونی قلمداد می شود که برآن پای می فشارد.
وی تا کنون کارت زردی از سوی رهبری نظام گرفته که چندی پیش در سخنانی احساس تکلیف بدون بصیرت را نادرست و خطرناک خوانده بود. خطاب او علی مطهری بود اما با این وصف وی باز احساس تکلیف می کند، با تعریف حقوقی در چهارچوب همین نظام و قوانین، حصر را نا درست و غیر شرعی می خواند و تفسیرهای متناقض و روزمره و گوناگون از علت حصررهبران جنبش سبز را به چالش می کشد.
در همین ارتباط وی به عرصه تعریف از حکم حکومتی و اختیارات ولایت فقیه هم کشیده شد که عنوان کرد حکم حکومتی هم شرایطی دارد که در قانون آمده است. مطابق این روال قانونی نمی توان در هر موردی حکم حکومتی داد.در مورد حصر، راه قانونی محاکمه علنی است پس اجرای حکم حکومتی توجیه ندارد؛موضع گیری ای که راست افراطی و بیت رهبری خوش ندارند.
با این حال به نظر می رسد هشدار مطهری اثر کرده و این بار پای شورای امنیت ملی به میان آمده که حصر را در اختیار شورای امنیت ملی قرار داده است.مواضع اخیر رئیس قوه قضائیه و دیگران در همین راستا گرفته می شود تا شورای امنیت ملی را مسئول حصر نشان دهند.
این موضع گیری ها با مواضع گذشته همین مسئولان که حصر را در اختیار مقام رهبری می دانستند فرق کرده است.چرا که از فرمانده نیروی انتظامی تا رئیس قوه قضائیه، حصر را در اختیار رهبری نظام دانسته بودند. به عبارتی این کارت زرد مطهری است که نظام و قوه قضائیه و نهاد های امنیتی را به توجیه قانونی حصر وا داشته که اعلام کنند حصر را شورای امنیت ملی به حسب اختیارات خود انجام داده است در صورت که این توجیه هم نمی تواند موجه باشد.در همین راستا است که وکلا می توانند نادرستی این رفتار را گوشزد کنند که نوعی یاری حقوقی به علی مطهری است.
همین پی گیری علی مطهری باعث شده که مسئله اختیار مقام ولایت فقیه و رابطه آن با قوانین موجود هم زیر سئوال برود.وی وقتی حصر را عادلانه نخواند، روالی را آغاز کرد که نقد بصیرت مورد نظر رهبری نظام در برابر عدالت و اجرای قانون بود.
واقعه روز یکشنبه هفته جاری مجلس برای پسر نوح ساختن علی مطهری زمینه قبلی داشت چرا که وی خط قرمز راست افراطی را شکسته است. این خط قرمز به معنی خفه کردن هر صدای مدنی در جامعه است، چرا که تغییر وضعیت مثبت به نفع حصریون، به بخشی از جامعه که رفتار راست افراطی و راست را نمی پسندد روحیه می دهد.
پایان حصر به اقشاری از جامعه روحیه تحرک اعطا می کند، مواضع کروبی و موسوی بعد ار حصر مدنی تر و توازن قوا هم به نفع تحول خواهان می شود.در بافت قدرت و حکومت هم دست هاشمی باز می شود تا بر تغییر سیاست های رهبری موثر ترعمل کند؛عملی که با حمایت رهبران جنبش سبز و جامعه مدنی مواجه خواهد شد.
علی مطهری اعلام کرده که اجرای قانون بصیرت است. حتی گفته موسوی و کروبی کاندیدای وی نبوده اند و او طرفدار این افراد نیست.همین دیدگاه مطهری ابعاد گوناگونی دارد که نماینده دیدگاه سنتی اما معقول جامعه است.
حمایت از خواسته وی به راست افراطی نشان خواهد داد که نمی تواند در سیاست های خود موفق شود.
با این وصف آنان که فضای باز در جامعه می خواهند،می دانند که راست افراطی برای عقب کشیدن آماده نیست، بلکه باید وادار به عقب نشینی شود. نتیجه انتخابات ۱۳۹۴ نشان خواهد داد که کدام جریان و گرایش هم در قدرت سیاسی و هم فضای جامعه به جلو رفته است.در چنین فضایی قانون گرایی مطهری می تواند برای جریان راست معقول الگو شود.