5 سال پس از تغییر تیم مذاکره هسته ای و با گذشت بیش از یک سال از تبرئه حسین موسویان، از اعضای برجسته تیم مذاکره کننده دولت خاتمی، از اتهام جاسوسی، سایت رجانیوز ـ از سایتهای نزدیک به دولت ـ اتهامات جدیدی به این تیم وارد کرد.
رجانیوز، با انتشار مطلبی، مدعی شد که تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس، در یک جلسه خصوصی اعلام کرده “میوه عراق را از دستان حسن روحانی- دبیر وقت شورای امنیت ملی ایران - بدست آورده است.”
رجانیوز، همچنین به نقل از بلر نوشت: “دست ایرانیها همواره در مذاکرات هسته ای خود از پیش باز است و عملا مذاکره کنندگان اروپایی هیچگونه نگرانی و دغدغه ای از روند مذاکرات هسته ای با طرف ایرانی ندارند و متونی که از قبل از جلستان در مورد موارد مطرح شده در مذاکرات تهیه می گردد، بدون کم و کاست به تائید و تصویب طرف های ایرانی می رسد.”
رجانیوز، در مطلب خود همچنین اشاره کرده است: “تسلط اطلاعاتی و امنیتی سرویس های امنیتی غربی برروی مقامات مذاکره کننده هسته ای ایرانی عملا هرگونه اقدام و تلاش ایران را برای کشاندن مذاکره کنندگان غربی به سوی درخواست های ایران را عقیم می نمود چرا که آنها براحتی دست ایران را در مذاکرات هسته ای از پیش خوانده بودند.”
به ادعای این سایت نزدیک به دولت اشراف اطلاعاتی بر تیم مذاکره کننده هسته ای ایران ـ از جمله بر سیروس ناصری ـ باعث این وضعیت شده بود.
رجانیوز، به طور مشخص در این مطلب از حسین موسویان و سیروس ناصری دو عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران نام برده است.
موسویان حدود سه سال پیش به اتهام در اختیار داشتن اسناد دولتی و دادن اطلاعات به مراکز خارجی و جاسوسی بازداشت و پس از هشت روز با سپردن وثیقه آزاد شد.
دادگاه، این عضو سابق شورای عالی امنیت ملی و از اعضای هیات مذاکره کننده هسته ای را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد ولی در ارتباط با اتهام اخلال در امنیت ملی مجرم شناخت و براساس ماده ۵۰۷ قانون کیفری، به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد. همان زمان غلامحسین محسنی اژهای که وزیر اطلاعات بود، رای دادگاه را نپذیرفت و گفت از نظر وزارت اطلاعات موسویان مجرم است: “دادگاه ممکن است ادله ما را قبول نداشته باشد و لازم هم نیست که وزارت اطلاعات نیز این حکم را قبول داشته باشد، اما در هر حال، دادگاه خود فصل الخطاب است.”
در همان زمان احمدی نژاد نیز گفته بود تصمیمی که در مورد پرونده حسین موسویان گرفته شده نمونه اعمال نفوذ برخی افراد در مقابل اجرای عدالت است. وی گفته بود: “اتفاقی افتاده، مطالبی منتقل شده است و کسانی که در نقطه مقابل ما هستند از اطلاعات آگاهی دارند، از این رو شایسته است متن اطلاعاتی که داده شده منتشر شود تا ملت بدانند ما نگران چه هستیم و چه اطلاعاتی به دیگران؛ یعنی به غیر از ملت ایران داده شده است تا ملت ایران نیز از این اطلاعات مطلع شوند”.
به گفته احمدینژاد، حسین موسویان ده-پانزده جلسه ملاقات با “بیگانگان” داشته و در این ملاقاتها حرفهایی زده و اطلاعاتی منتقل کرده بود.
موسویان در زمان بازداشت، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. وی پیش از آن نیز در پستهای حساسی چون معاونت دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوره اصلاحات و عضو تیم مذاکرهکننده هستهای و سخنگوی این گروه به کار اشتغال داشت. موسویان چند سالی هم سفیر جمهوری اسلامی در المان بود. در دورهای که اتفاقاتی چون قضیه فرج سرکوهی و رستوران میکونوس به وقوع پیوست. موسویان که مدتیست در آمریکا زندگی می کند دلایل سفرش را تحقیقات دانشگاهی، بیماری و دور شدن از محاکمات قضایی عنوان کرده است.
سیروس ناصری، دیگر عضو مورد اشاره رجانیوز، از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته ای، مسوول سابق جمهوری اسلامی در ژنو و نماینده دایمی دولت جمهوری اسلامی در ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر بوده است. وی همچنین نایب رییس، شرکت نفتی “اورینتال کیش” است؛ شرکتی که گفته می شود از شرکت های نفتی چند ملیتی و از شرکای اصلی شرکت نفتی هالیبرتون – متعلق به دیک چنی، از اعضای اصلی دولت جرج بوش است.
ناصری سال 86 و پس از آنکه زمزمه های بازداشت وی به گوش رسید، ایران را ترک کرد.
جوابیه مجمع، جوابیه رجانیوز
انتشار چنین خبری از سوی رجانیوز، واکنش مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پی داشت که ریاست آن به عهده حسن روحانی است. در جوابیه این مرکز با اشاره به این نکته که “وظیفه سازمانی رجانیوز، جعل خبر و مخدوش کردن منافع ملی” است، آمده: “لازم است توجه حامیان و مسئولان این سایت بیاعتبار را به این نکته جلب کرد که حجتالاسلام دکتر حسن روحانی برای مدت 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بودهاند و هم اکنون نیز بهعنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند. به این ترتیب ایشان مورد اعتماد و تایید مقام معظم رهبری و سایر مقامات عالی سیاسی و اجرائی کشور بوده و هستند.”
در این جوابیه همچنین تاکید شده که حق شکایت از این سایت محفوظ است: “امید است مسئولان قضایی و سیاسی کشور لااقل برای حفظ منافع و اعتبار حاکمیت جمهوری اسلامی در مرجعی ذیصلاح به شیوههای غیرمعقول، ناشایست و هزینههای مالی و سیاسی پرداخت شده برای این سایت رسیدگی کنند. تا روشن شود که مسئولان آن چگونه منافع ملی، اعتبار کشور و بودجه بیتالمال را در این سایت به قربانگاه منافع جناحی و دعواهای سیاسی خود کردهاند.”
دفتر حسن روحانی، همچنین در جوابیه خود نوشته است: “اگر کسی ادعایی و سندی معتبر علیه هر یک از مسئولان تیم مذاکره هستهای سابق دارد میتواند به مقامات ذیصلاح مراجعه کرده و آنرا اثبات کند. لیکن اینگونه دروغپردازیهای بیاساس و حتی بدون یک منبع ظاهری نشان از عجز و ناتوانی این تفکر سیاسی دارد که در قالب دروغهای رجانیوز ظاهر شدهاند.”
مساله ای که به طور مشخص اشاره به پرونده حسین موسویان و همچنین، اعلام اتهام جاسوسی از سوی رسانه های دولتی دارد.
رجانیوز اما در پاسخ مجدد خود نوشت: “بر خلاف ادعای مرکز وابسته به حسن روحانی، این سخن بلر که “میوه حمله به عراق را از برنامه هسته ای ایران بهدست آورده” در سفر به عراق و در شهر بصره و در مقابل شبکه های خبری و خبرگزاریها و میلیونها شنونده بیان شده و صدها مقاله، خبر و گزارش در زمینه این گفته آقای بلر منتشر شده است که مقامات عالی رتبه کشورمان نیز در فواصل زمانی مختلف در جلسات خصوصی و عمومی خود به این سخنان اعتراض کرده اند.”
این سایت نزدیک به احمدی نژاد، همچنین اشاره ای به پرونده سیروس ناصری دارد: “منبع خبر در مورد شرکت کیش اورینتال و دفاتر آن در خیابان افریقا و جزیره کیش و همچنین عضویت و مالکیت آقای سیروس ناصری معاون آقای حسن روحانی در این شرکت و قرارداد شرکت کیش اورینتال برای اجاره دکلهای حفاری دریایی برای چاههای گازی پروژه پارس جنوبی با کمپانی نفتی امریکایی هالیبرتون، نه تنها در اداره ثبت و اسناد و املاک کشور موجود است، بلکه اسناد و مدارک موجود در شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که چگونه شرکت کیش اورینتال یک شبه ره صد ساله را پیموده و از شرکت یک لا قبای آقای سیروس ناصری و شرکا! به بزرگترین شرکت پیمانکاری دکلهای حفاری چاههای نفت مناطق دریایی و خشکی در ایران تبدیل شده است.”
دعوای جدید میان حامیان احمدی نژاد ـ هاشمی، و حمله به یکی از افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی را می توان دوران جدیدی از دعوای قدیمی احمدی نژاد – هاشمی، دانست. در این دعوا باید کم کم شاهد رو کردن اسناد و مدارک از سوی دو طرف بود.