محاکمه ناگهانی و شتاب زده بیش از صد تن از چهره های سرشناس اصلاح طلب و سایر دستگیر شدگان پس از انتخابات از در حالی دیروز در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران (مجتمع امام خمینی) آغاز شد که پیش از آن اعلام شده بود روز شنبه تنها به اتهامات 20 تن از دستگیرشدگان درگیری‌های خیابانی رسیدگی خواهد شد.
در جلسه دیروز دادگاه که به ریاست صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده، محمدعلی ابطحی، و محمد عطریانفر و تعدادی دیگر از چهره های سرشناس و روزنامه نگاران بازداشت شده حضور داشتند که به تلاش و برنامه ریزی انقلاب مخملی و ارتباط با بیگانگان متهم شدند.
قاضی صلواتی پیش از این قاضی بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و دانشجویان بوده و به صدور احکام جنجالی شهرت دارد. به باور بسیاری از ناظران شتابزدگی در برگزاری دادگاه دیروز این شائبه را ایجاد کرده است که با توجه به نزدیک بودن مراسم تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد، برگزار کنندگان قصد انحراف افکار عمومی را از این مراسم را داشته اند. به ویژه اینکه گروههای مردمی اعلام کرده اند در این دو روز تجمعات اعتراض آمیزی را برگزار کرده و اعلام خواهند کرد که مراسم تحلیف و تنفیذ هم برگزار شود باز احمدی نژاد مشروعیت ندارد.
در این میان اظهارات تجردی، عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر نیز جالب است. او اعلام کرده است که مقامات قضایی به ما گفته بودند که پرونده‌های چهره‌های سیاسی بازداشت‌شده اخیر هنوز آماده ارائه به دادگاه نیست.
رسانه های دولتی، راوی دادگاه
در حالی که شبکه خبر جمهوری اسلامی دیروز تنها به نشان دادن تصاویر کوتاهی از دادگاه و بدون پخش صدای جلسه اکتفا می کرد، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به مخابره کیفرخواست صادره علیه بازداشت شدگانی پرداخت که نزدیک 50 روز است در بازداشت به سر می برند و کوچکترین تماس و ارتباطی با وکلایشان ندارند. اکثر این بازداشت شدگان حتی وکیل مدافع ندارند و دادستانی تهران مانع از امضای وکالت نامه توسط آنان شده است. وکلای دیگر متهمان نیز اجازه حضور در جلسه دادگاه را پیدا نکردند به طوریکه صالح نیکبخت، وکیل برخی از این فعالان دربند درهای پشت دادگاه ماند. در مقابل، حضور درجه‌داران پلیس امنیت در جلسه دادگاه بسیار مشهود بود.
خبرگزاری فارس دیروز در شرایطی اخبار “اعترافات “محمد علی ابطحی و محمد عطریان فر در دادگاه را مخابره کرد که هنوزبه درستی مشخص نیست این دو چهره اصلاح طلب در جلسه دادگاه دقیقا چه نکاتی را بر زبان آورده اند.
یک روز قبل از آن، محمدرضا تابش رئیس فراکسیون خط امام مجلس به نقل از همسر محمد علی ابطحی که موفق به دیدار با همسرش شده بود اعلام کرده بود: “بعد از 43 روز که همسرم را دیدم حدود 18 کیلو وزن کم کرده‌بود و آقای ابطحی می‌گفت که چند روزی است که قرصی را به من می‌دهند که من را از جار و جنجال و هیاهوی این دنیا فارغ کرده است. “
از سوی دیگر، چهره های تکیده و به شدت لاغر و رنگ پریده بازداشت شدگان از نکاتی بود که پس از برگزاری جلسه دیروز، به عنوانی نشانی از بدرفتاری با متهمان مورد توجه بسیاری از سایت ها قرار گرفت. نکته دیگری که مورد توجه عده ای از ناظران دادگاه واقع شد آن بود که ابطحی در تمام مدت حضورش در دادگاه کاغذی در دست داشت و مطالب را که عنوان کرده است از روی این کاغذ می خواند.
کیفرخواست بر مبنای اظهارات “یک جاسوس”
اظهارات فردی که در دادگاه دیروز از وی به عنوان “یک جاسوس” یاد شد، مبنای صدور کیفرخواست قرائت شده در جلسه روز گذشته بود. اظهارات یک جاسوس که به گفته نماینده مدعی العموم “هم اکنون در بازداشت به سر می برد و با هدف ایفای نقش در انتخابات به ایران بازگشته بود” و ذکر نام او” به دلایل امنیتی” امکان نداشت. دادگاه به نقل از این “جاسوس” به تشریح ساختار عوامل اجرایی یک کودتای مخملی پرداخت و هرچند نامی از وی به میان نیامد اما محافل خبری و سیاسی معتقدند مقصود نماینده دادستان از این جاسوس، حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی است که چند ماه پیش، پس از تغییر بنیادین در مواضع اش به ایران بازگشت و بعدها اعلام شد که بازداشت شده است.
کیفرخواست نماینده مدعی العموم مقدمه‌ای طولانی در تعریف “انقلاب مخملی”، و اهداف‌ها و راه‌کارهای اجرای آن در کشور‌هایی نظیر گرجستان و قرقیزستان داشت. این کیفرخواست، به ادعای سازماندهی بودن اعتراضات و تجمعات اعتراضی مردم که از آن به عنوان آشوب و اغتشاش نام می برد پرداخت و به نقل از جاسوس مورد اشاره این برنامه ریزی را حاصل عملکرد “سه بازوی فکری، رسانه ای و اجرایی” دانست، و از شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فعالان اجتماعی و حقوق بشر، فعالان جنبش زنان و… به عنوان کسانی که در این بازو ها به ایفای نقش پرداخته اند یاد کرد.
وی به نقل از فعالان سیاسی بازداشت شده ادعا کرد که آنان به صحت نتیجه انتخابات اذعان کرده اند و درباره وجود تقلب در انتخابات ایران به ابراز تردید پرداخته اند. خبرگزاری فارس به نقل از کیفرخواست قرائت شده اتهام عده ای از افرادی که در دادگاه حاضر شده بودند را “حمله به مراکز نظامی با سلاح گرم و سرد و بمب‌های آتش‌زا، حمله به مراکز دولتی و به آتش کشیدن آنها، تخریب اموال عمومی و شخصی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم” عنوان کرد. همچنین “ارتباط با گروههای معاند و محارب مانند گروهک منافقین”، “ضرب و شتم شهروندان”، “تهیه گزارش برای رسانه‌های بیگانه و دشمن”، “توزیع شبنامه برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی” و “ضرب و شتم مامورین انتظامی و امنیتی” از دیگر اتهامات این افراد ذکر شده بود.
در این ادعانامه ذکر شده که متهمان با کمک نهادهایی بین المللی مانند بنیاد سوروس، موسساتی در هلند و شورای روابط خارجی آمریکا، از پیش از برگزاری انتخابات مشغول هماهنگی برای فراهم کردن شرایط “انقلاب مخملی”بوده اند.
همدانی خراسانی! لیدر زنانه کودتا
نماینده مدعی العموم همچنین ادعا کرد که کودتای مخملی در ایران دارای شش زیر شاخه “زنان، اقوام، حقوق‌بشر، کارگران، ان‌جی‌او و دانشجویی” است. در این کیفرخواست که تشابه عجیبی به سرمقاله ها و ستون ویژه روزنامه کیهان داشت درباره شاخه زنان ادعا شده است: “زیرمجموعه زنان که از چند طیف تشکیل شده است. مهمترین لیدرهای این طیف خانم شادی صدر و خانم شیرین عبادی هستند. این طیف ها بیشتر با ان جی او های هلندی در تماس هستند هزینه‌های این گروه ها و کمپین ها را پرداخت می کنند. طیف دیگری به مسئولیت پروین اردلان- دختر علی اردلان از رهبران جبهه ملی- فعالیت می کند. طیف نوشین همدانی خراسانی که تمایلات چپ دارند از جمله این طیف ها هستند. “
در کیفرخواست نماینده مدعی العموم در حالی “نوشین همدانی خراسانی” به عنوان یکی از لیدرهای زیرمجموعه زنان نام برده شد که چنین نامی در عرصه فعالان جنبش زنان وجود ندارد و تنها می توان حدس زد که منظور از ذکر این نام، “نوشین احممدی خراسانی” بوده باشد. براساس این کیفرخواست، شیرین عبادی رهبر شاخه‌های “قومی و حقوق‌بشری” کودتای مخملی بود. همچنین، نام هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از رهبران شاخه حقوق بشری “کودتای مخملی” مورد اشاره قرار گرفت. از منصور اسانلو که مدتهاست در زندان به سر می برد به عنوان شاخه کارگری کودتای مخملی و از از سهراب رزاقی و باقر نمازی دو کنشگر اجتماعی نیز به عنوان چهره‌های برجسته ان جی او ها در این کودتا نام برده شد. بر اساس این مدعا عبدالکریم سروش، رهبر فکری کودتاست و ناصر هادیان، هادی سمتی و محمود سریع‌القلم تئوریسین‌هایی هستند که در جهت تامین “منافع آمریکا” در ایران فعالیت هستند.
اتهام: تردید در سلامت انتخابات
در بخش دیگری از این ادعانامه به شباهت های کودتای مخملی چند کشور دیگر با ایران اشاره شده وستاد های انتخاباتی برخی کاندیداها و بهزاد نبوی و حزب متبوعش یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به “جعل اسناد وزارت کشور برای فریب مردم” متهم شدند. سه حزب اصلاح طلب یعنی حزب مشارکت، حزب کارگزاران و برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز نیز به خاطر ”همسویی بارسانه ها وگروههای معاند و مخالف نظام در جهت مورد تردید قرار دادن صحّت انتخابات را چه قبل و چه بعد از انتخابات “ مورد اتهام قرار گرفتند.
“اخذ تصمیمات محرمانه برای براندازی نظام در جلسات حزبی و محفلی، ارتباط مستمر و معنادار با بنیادها و موسسات که در زمینه کودتای مخملی فعالیت دارند، جلب حمایت‌های مالی خارجی در راه‌اندازی ان جی او ها، تلاش برای تحقق حاکمیت دوگانه، طراحی برای بهره‌برداری از بستر انتخابات در جهت تحقق کودتای مخملی و تغییر ساختار نظام” به عنوان اتهامات این سه حزب اصلاح طلب مطرح شدند. نماینده دادستان تهران در کیفرخواست به صراحت سه حزب مذکور را به نقش داشتن در “زمینه سازی و اجرای کودتای مخملی در ایران” متهم کرد و افزود: “تجمعات غیر قانونی گسترده و اردو کشی‌های خیابانی دومین شباهت کودتای مخملی ایران با کشورهای مذکور است، که با هدف تمرین وایجاد آمادگی برای تسخیر مراکز مهم دولتی صورت می پذیرد و برگزاری تجمع در مقابل وزارت کشور، صدا وسیما، مجلس شورای اسلامی در همین رابطه ارزیابی می گردد.”
ادعانامه دادستانی تهران، محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری را یکی از عوامل “راه‌اندازی آشوب‌ها” در ایران معرفی کرد و مدعی شد که از منزل وی “تعداد دو قبضه کلت کمری همراه با مقادیری فشنگ، مواد مخدر واسناد ارتباط با گروه های خارج از کشور به دست آمده است.”
عماد بهاور نیز به تلاش برای به قدرت رسیدن نهضت آزادی ایران متهم گردید. در بخش دیگری از کیفرخواست به اتهامات مجید سعیدی و ساتیار امامی، دو عکاس سرشناس ایرانی اشاره گشته و “تهیه بدون مجوز عکس” از حوادث اخیر و ارسال آن به شبکه‌های “صهیونیستی” به عنوان اتهامات آنها ذکر شد. تهیه تصاویر از مراکز نظامی و هسته‌ای ایران و ارسال آن به خارج کشوربه عنوان دیگر موارد اتهامی ساتیار امامی مطرح شد.
عوامل “میدانی”
در بخش دوم این ادعانامه درباره عوامل آشوب های میدانی است که “محاربه و افساد فی الارض از طریق تلاش و فعالیت موثر در راستای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی منافقین” به عنوان اتهامات آنان ذکر شده و ادعا شد که این افراد در حوادث اخیر با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده‌اند و در قرارگاه اشرف “آموزش” دیده‌اند.
مچنین همچنین نام سه تن از “عوامل آشوب‌های میدانی” اعلام و ادعا کرد که با نیروهای آمریکایی در سلیمانیه عراق در ارتباط بوده‌اند. در این کیفرخواست ادعا شد که این تیم پس از دریافت پشتیبانی‌های لازم از جمله پول و تجهیزات مخابراتی، جهت انجام عملیات بمب‌گذاری و تروریستی در اماکن دولتی، مذهبی، جمع آوری اطلاعات از مراکز نظامی به ویژه سپاه و بسیج و تهیه چارت سازمانی نیروهای مسلح وارد کشور” شده بودند.
رضا خادمی، ناصر عبدالحسینی، محمد نوری و حسین شیرمحمدی، عذرا سادات قاضی، ناصح فریدی، امیرحسین فتوحی، مهدی شیرازی، حسام سلامت، محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی و حامد روحی نژاد اغرادی بودند که در بخش دوم کیفرخواست از آنان به عنوان عوامل آشوب های میدانی نام برده شد.
مصاحبه با خبرنگاران خودی
خبرگزاریهای دولتی دیروز همچنین اعلام کردند که بعد از جلسه دادگاه 4 تن از بازداشت شدگان در میان خبرنگاران حاضر شده و به سوالات آنان پاسخ داده اند. ابطحی، عطریان فر، تاجبخش و مازیار بهاری چهار نفری بودند که به میان خبرنگاران خودی و وابسته به رسانه های حامی کودتا برده شدند تا به سوالات آنان پاسخ گویند.
پس از پایان نخستین جلسه دادگاه بررسی اتهامات دستگیرشدگان پس از انتخابات، متهمان با اسکورت های متفاوتی محل دادگاه را ترک کردند. بر اساس گزارش ها چهره های سیاسی سرشناس هر یک در ماشین پژو مجزا با حضور یک راننده و دو محافظ از دادگاه خارج شدند؛ اما دیگر بازداشت شدگان را با اتومبیل ون از محل دور کردند. این در حالی است که تنها بر تن چهره‌های سیاسی لباس زندان کرده بودند و سایر متهمان با لباس شخصی در دادگاه حاضر بودند.
بهزاد نبوی که پس از پایان دادگاه امروز قصد تجدید وضو داشت، در حالی به سمت آبخوری کنار حیاط دادگاه می رفت که چهار نفر وی را همراهی می کردند. خروج این متهمان در حالی صورت گرفت که خانواده های اکثر آنها در مقابل درب های دادگاه انتظارشان را می کشیدند. محسن میردامادی و عبدالله رمضان زاده هنگام عبور از مقابل تجمع کنندگان در مقابل درهای دادگاه برایشان دست تکان دادند. مجید سعیدی عکاس نیز برای همسرش دست تکان داد اما همسرش که تحمل دیدن این صحنه را نداشت، دگرگون و برآشفته شد.
