در حالی که روز گذشته تمامی رسانه های ایران از برکناری سعید مرتضوی و البته از قول وزیر کار خبر داده بودند، نه تنها سعید مرتضوی از سمت خود برکنار نشد، بلکه دولت با دستکاری در قانون و به کارگیری یک ترفند جدید کاری کرد که نمایندگان برای اعتراض به ابقای مرتضوی اینبار نتوانند وزیر کار را تهدید به استیضاح کنند.
بنا به گزارش خبرگزاری ها، دولت مرتضوی را از سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی کنار گذاشت اما بلافاصله وی را سرپرست تامین اجتماعی کرد تا او کماکان بر گلوگاه ثروتمند ترین بنگاه اقتصادی ایران بنشیند.
دولت اینبار اما برای در امان ماندن از اعتراض نمایندگان و با توجه به اعلام وصول استیضاح وزیر کار، اختیار عزل و نصب رئیس صندوف تامین اجتماعی را از وزیر کار به معاون اول کابینه انتقال داد تا به این ترتیب مجلس دیگر قادر نباشد به طور مستقیم به این تخلف قانونی رسیدگی کند.
محمود احمدی نژاد تا کنون با بی اعتنایی به خواست نمایندگان و نیز تمرد از اجرای حکم دیوان عدالت اداری در مورد برکناری سعید مرتضوی، بر ابقای مرتضوی پافشاری کرده و برای چندمین بار مانع اعمال قانون درباره متهم ردیف اول جنایتگاه کهریزک شده است.
خبرگزاری های داخلی درباره ابقای مرتضوی نوشتند: “ماجرای سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با اعلام حکم سرپرستی وی به پایان رسید و وی از این پس با عنوان سرپرست ماندگار شد. طبق ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند تا ۶ ماه حکم سرپرستی برای سازمان تعیین کند”.
خبرگزاری مهر هم نوشت: “در جلسه روز دوشنبه ۲۵ دی ماه هیات عمومی دیوان عدالت کشور، این دیوان مصوبه هیات وزیران در خصوص تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی را مغایر قانون تشخیص داد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد. این حکم دو روز بعد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و روز ۳۰ دی نیز در روزنامه رسمی به چاپ رسید. به گفته رئیس دیوان عدالت اداری این رای قطعی است و باید اجرایی شود. در واکنش به این حکم، شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که مطیع قانون هستیم و حدود یک هفته بعد از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی صادر شد اما این بار هم با تعیین حکم سرپرستی، مرتضوی مجددا در راس سازمان تامین اجتماعی به فعالیت خود ادامه می دهد”.
در همین حال سایت فرارو به نقل از علی مطهری نوشته است که وزیر کار به نمایندگان قول داده بود که روز گذشته مرتضوی برکنار شود. اما دروغ وی و ابلاغ حکم سرپرست برای مرتضوی در این روز منجر به تهیه طرح استیضاح او شد.
علی مطهری درباره استیضاح شیخ الاسلامی می گوید: “روز یکشنبه ملاقاتی با وزیر کار داشتیم و آقای شیخ الاسلامی قول داد که سه شنبه مشکل حل شود. انتظار این بود فرد دیگری منصوب شود اما این اتفاق نیافتاد، حتی در صورت جلسه به صورت مکتوب این موضوع آورده شده و افراد حاضر در جلسه امضا کردند اما تحقق پیدا نکرد. این کار بازی با قانون است و از طرف مجلس پذیرفته نیست و مقصر اصلی هم وزیر کار است”.
مطهری همچنین در واکنش به اقدام دولت اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر کار با 12 امضاء به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده و امروز از سوی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
خبرگزاری ها هم روز گذشته متن کامل نامه استیضاح وزیر کار را منتشر کردند. در این نامه آمده است:” علت استیضاح بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی است.”
در بخشی از این طرح، پس از برشمردن دلایل در باره اقدام غیر قانونی وزیر کار، درباره شخص مرتضوی نیز آمده است: “الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟ ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی تواند مورد اعتماد مجلس باشد”.
علی مطهری، عوض حیدرپور، مراد هاشم زهی، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، غلامرضا نوری، بهروز نعمتی دهدشتی، غلامرضا مصباحی مقدم، عبدالکریم حسین زاده و مسعود پزشکیان طرح استیضاح را امضاء کرده اند.
اما دولت، فکر این مرحله را نیز کرد و به نوشته پایگاه اطلاع اش از این پس عزل و نصب رئیس سازمان تامین اجتماعی توسط معاون اول کابینه انجام خواهد شد.
این پایگاه اعلام کرد: “هیات وزیران در جلسه اول بهمن ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، وظایف واختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی وصندوقهای بازنشستگی وبیمه‌های درمانی و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرد.این مصوبه با امضاء محمدرضارحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است”.
ضابطی مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز در اینباره به باشگاه خبرنگاران گفت: “طبق بند ۱۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۱ کشور وظایف و اختیارات و کلیه مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر در این سازمان اعم از عزل و ابقا مدیریت تامین اجتماعی، به منظور پایان دادن به اختلافات و حاشیه های موجود به معاون اول رئیس جمهور تفویض شد و از این لحظه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری نظارت خواهد شد و کلیه اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی در این ارتباط گرفته شد”.
مرتضوی تا کنون به ترتیب از “مدیر عامل” به رئیس” و از “رئیس” به “سرپرست” تغییر عنوان داده و سازمان تامین اجتماعی نیز برای ابقای او از “سازمان” به “شرکت” و از “شرکت” به “صندوق” تغییر نام داده است.
محمود احمدی نژاد در حالی برای ابقاء مرتضوی دست به هر کاری می زند که روز گذشته محسنی اژه ای از تشکیل جلسه دادگاه مرتضوی و دو قاضی متخلف دیگر در پرونده جنایت کهریزک خبر داده و گفته است: “در خصوص پرونده قضات کهریزک تعیین وقت صورت گرفته و ۸ اسفند سال جاری دادگاه برگزار می‌شود”.
