علی مطهری، عضو فراکسیون اصولگرایان برای چندمین بار وعده داد که طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس را اجرایی خواهد کرد. مطهری که مدت هاست طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را پیگیری می کند، روز گذشته گفت که این طرح “90 امضا” دارد. در همین حال دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس نیز گفته احمدی نژاد تنها “یک کارت زرد” تا استیضاح فاصله دارد.
او گفت که سؤال از رئیس جمهور را تاکنون به “ملاحظات گوناگون” مسکوت گذاشته بود اما این بار “به فضل الهی” این سئوال را به جریان خواهد انداخت.
عضو فراکسیون اصولگرایان که برادر همسر علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز هست، این سخنان را در گفت و گو با خبر آنلاین، سایتی که به نزدیکان لاریجانی منصوب است، عنوان کرد.
علی لاریجانی، به عنوان بلندپایه ترین عضو مجلس و رئیس قوه مقننه یکی از مخالفان عملکرد رئیس دولت در نظام سیاسی ایران است. او بارها دولت احمدی نژاد و شخص رئیس جمهور را به قانون شکنی و تخطی از قوانین مصوب مجلس و اجرایی نکردن آنها متهم کرده و هشدار داده که در صورت ادامه این روند، مجلس با دولت “برخورد قانونی” خواهد کرد.
در آخرین نمونه از اختلافات میان دولت و مجلس، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می کند، 26 مصوبه هیات دولت را “مغایر قوانین” کشور دانست و لاریجانی در نامه ای به احمدی نژاد نوشت که مصوبه هیات وزیران در “اعطای حق تصمیم گیری در امور نفتی به نمایندگان ویژه رئیس جمهوری” هم با قانون مغایرت دارد. این نامه علاوه بر سایت رسمی مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های رسمی در بخش های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز قرائت شد.
اتمام حجت خامنه ای
لاریجانی در جلسه علنی روز سه شنبه 10 خرداد ماه مجلس نیز گفته بود که “تخطی دولت از قانون قابل اغماض نیست.”
او همچنین از “اتمام حجت” رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص خبر داده بود.
آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در روز هشتم خرداد، اگرچه از آنها خواست ”به گرایش ها و روش های دولت توجه و به گونه ای قانونگذاری کنند که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود” اما در عین حال تصریح کرد: “هنگامی که قانون به تصویب رسید، دولت هم باید با همه توان و بدون بهانه گیری، براساس آن عمل کند.”
هشدار لاریجانی در جلسه علنی 10 خرداد مجلس در شرایطی مطرح شد که در پی تصمیم ماه گذشته دولت در ادغام تعدادی از وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید، مجلس این اقدام را خلاف قانون دانسته و خواستار تفسیر شورای نگهبان در این زمینه شده بود.
در واکنش به درخواست مجلس، شورای نگهبان در تفسیری بر لزوم تصویب ادغام وزارتخانه ها توسط مجلس تاکید کرده و آیت الله خامنه ای نیز این تفسیر را لازم الاجرا دانسته بود.
یک روز پس از هشدار لاریجانی، نمایندگان مجلس هم در جلسه علنی چهارشنبه 11 خرداد، تخلف محمود احمدی نژاد در وزارت نفت را به قوه قضائیه ارجاع کردند.
این گزارش توسط کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده بود؛ طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که نمایندگان در مورد رئیس جمهوری و یا هریک از وزیران در سه نوبت به وارد بودن گزارش رای دهد، طرح استیضاح رئیس دولت می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.
پاسخ احمدی نژاد: انتصاب جرم به دولت جرم است
علی مطهری در ادامه مصاحبه خود با خبرآنلاین گفته است که احمدی نژاد با “پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تأکید کرد.”
واکنش او به سخنان دو روز پیش رئیس دولت در کنفرانس خبری با نمایندگان رسانه های گروهی در تهران بود. احمدی نژاد در آن جلسه در پاسخ به پرسش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره اتهام قانون گریزی نمایندگان مجلس به دولت گفته بود: “ما معتقدیم که این دولت قانونمندترین دولت پس از انقلاب است.قانون برای رفاه وسعادت ملت است و مجری برداشت خودش از قانون را اجرا میکند نه برداشت دیگران را.”
او انتصاب جرم به دولت را یک “خلاف و جرم” خوانده و افزوده بود: “انشالله پاسخ مجلس را به زودی میدهیم.”
در همین حال معاون حقوقی دولت نیز تأخیر 1520 روزه در ابلاغ مصوبات قانونی را رد کرده و معاون پارلمانی هم از ارائه پاسخ به نامههای رئیس مجلس خبر داده است.
فاطمه بداغی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت تأخیر 1520 روزه دولت در ابلاغ مصوبات قانونی را تکذیب کرد و همچنین در خصوص معرفی وزیر ورزش و جوانان و دیگر وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده، گفت که باید تا یکشنبه هفته آینده صبر کرد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم در واکنش به نامههای اخیر رییس مجلس به رییس‌جمهور درباره تخلفات دولت، گفت: “ارسال چنین نامه‌هایی یک مساله عادی است و همیشه چنین مباحثی بین مجلس و دولت پیش می‌آید و گاهی مواردی جزئی در نامه‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد، اما انتشار چنین نامه‌هایی روال نبوده است.”
به گفته او دفتر حقوقی ریاست جمهوری درحال تنظیم پاسخ این نامه‌هاست.
تنها یک کارت زرد
این سخنان در حالی بیان می شود که علی مطهری و نمایندگان مجلس تاکید دارند مفسر قانون اساسی و قوانین عادی طبق همین قوانین به ترتیب شورای نگهبان و مجلس هستند و این نهادها هم نظر رسمی خود درباره قانون گریزی دولت را اعلام کرده اند.
مطهری افزوده: “آقای رئیس جمهور گفتند دولت موظف است برداشت خود از قانون را اجرا کند نه برداشت دیگران را در حالی که در موارد اختلافی، دولت موظف است تفسیر مرجع قانونی از قانون را اجرا کند.”
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته: “لازم است که مجلس ایشان را به حرکت در مسیر درست چه از نظر اجرای قانون و چه در حوزه فرهنگ وادار کند” و اضافه کرده: “به همین جهت سؤال از رئیس جمهور را که تاکنون به ملاحظات گوناگون از جمله امید به بازگشت رئیس جمهور به مسیر درست مسکوت گذاشته بودیم و نزدیک به 90 امضا دارد به فضل خدا به جریان خواهیم انداخت.”
او تاکید کرده که طرح سئوال از رئیس دولت در مجلس “به صلاح کشور است و موجب تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع بسیاری از سوء تفاهمات خواهد شد.”
علاوه بر تهدیدهای مطهری به نظر می آید، جو عمومی مجلس نیز آماده طرح سئوال و حتی استیضاح محمود احمدی نژاد است.
پیش از این فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود به خبر آنلاین گفته بود: “رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است، اگر نمایندگان رای مثبت به گزارش کمیسیون اصل نود بدهند یک کارت زرد دیگر هم می گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد.”
محمدرضا باهنر، نایب رئیس و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس که هر دو آنها از نمایندگان بانفوذ اصولگرا هستند نیز در هفته های گذشته چندین بار به شدت از قانون شکنی های مکرر دولت احمدی نژاد و فساد مالی نزدیکان رئیس دولت انتقاد کرده و از برخورد قانونی مجلس با این مسائل خبر داده بودند.
اختلافات میان دولت و مجلس جمهوری اسلامی به دنبال بروز تنش میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در ماجرای عزل و ابقای وزیر اطلاعات به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی حق طرح سئوال، استیضاح و برکناری رئیس جمهور و هیات وزیران را دارد.
