شورای فعالان ملی- مذهبی روز گذشته با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم اعلام کرد که “دولت منتصب فاقد مشروعیت مردمی، منافع ملی را به خطر می‌اندازد.”
این شورا افزود: “نتیجه فرایند غیرقانونی حاکم بر انتخابات، هم‌چنانکه بسیاری از مراجع مشفق دینی و فعالان ایران‌دوست مدنی و سیاسی عنوان ساخته‌اند؛ دولت منتصب را فاقد مشروعیت مردمی و قانونی می‌سازد.”
در این بیانیه که به دنبال تائید نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان منتشر شده، به اعتراضات گسترده مردم و نامزدهای انتخابات اشاره شده و آمده است: “علاوه بر حامیان نامزدهای اصلاح‌طلب و طرفداران اصلاح و تغییر، بخش‌های مهمی از مراجع و علمای دینی، برخی شخصیت‌های سیاسی جریان راست، بعضی از نمایندگان مجلس و… نیز با تصریح و تلویح به نادیده گرفتن صدای اعتراض مردم و سرکوب آنان با انگ‌های ناچسب و تکراری، اذعان و انتقاد کردند.”
شورای فعالان ملی- مذهبی در ادامه تائید نتایج اعلام شده از سوی شورای نگهبان را “مهر تائید بر آرای مخدوش قبلی” توصیف کرده و افزوده اند: “باز طراحان انتخابات مهندسی‌شده نه به این صداهای درونی عنایت کردند و نه به ده‌ها مستند و شاهدی که به قانون‌شکنی‌های گسترده در انتخابات اشاره داشت توجهی نمودند.”
فعالان ملی- مذهبی در این بیانیه از اینکه”حضور سبز” در انتخابات “با یک برخورد از قبل مهندسی‌شده و اعلام آرایی شگفت‌انگیز به تلخکامی کشیده شد” ابراز تاسف کرده اما افزوده اند که ملت ایران در واکنش به این اقدام در “یک حرکت گسترده مسالمت‌آمیز، اراده اکثریت جامعه را در برابر روندی که می‌خواست رأی اقلیت را بر اکثریت غلبه دهد، شکوفا و نمایان ساخته، در برابر چشم کوته‌فکران داخلی و انظار جهانی قرار داد و حیثیت و آبروی ایران و ایرانی را بازگرداند.”
در بخش دیگری از این بیانیه، فعالان ملی- مذهبی نسبت به واکنش حاکمان به اعتراضات مردمی که “به جای تسلیم شدن در برابر این حضور گسترده، مصرانه به روند مزبور ادامه دادند و این حرکت سبز را به خون کشاندند” اعتراض کرده و تاکید نموده اند که “ما غمگنانه این سرکوب خونین و برخورد خشن و غیرانسانی با انبوه مردمان و بویژه جوانان بازداشت‌شده و زجر مضاعفی که خانواده‌های آنان دچار شده‌اند، را محکوم می‌کنیم.”
این بیانیه با ادای احترام به”شهدای راه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی” بر حمایت فعالان ملی- مذهبی از اعتراضات مدنی و قانونی تاکید کرده و هشدار داده که “نادیده گرفتن رأی اکثریت ملت را تهدید امنیت ملی و نادیده گرفتن مصالح آن که جمهوریت و اسلامیت را در کشور به خطر انداخته” است.
شورای فعالان ملی- مذهبی پیشتر در 25 خرداد با تاکید براینکه “شرایطی که از نیمه شب جمعه22 خرداد بر مردم ایران تحمیل شده بی شباهت به وقوع کودتا علیه ملت ایران نیست” اعلام کرده بود که با آشکار شدن “خیانت در امانت توسط مجریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری”، و نقض اصل جمهوریت و زیر پا نهادن اصول 114 و 117قانون اساسی، خواهان”برکناری و محاکمه وزیر کشور و مسئولان برگزاری انتخابات اخیر به اتهام خیانت در امانت و نقض آشکار حقوق ملت و قانون اساسی” است.
این شورا در عین حال از مردم خواست که “در اعتراضات خود از هر گونه تخریب و خشونت خودداری کرده و بهانه سرکوب را به دست حامیان حفظ وضع موجود ندهند.”
فعالان ملی- مذهبی همچنین در بیانیه های جداگانه ای نسبت به “بازداشت جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق بشر” اعتراض کرده و در مورد “تکرار پروژه مصاحبه های اجباری تلویزیونی” هشدار داده اند.
شورای فعالان ملی- مذهبی >ضمن تاکید بر بی ارزش بودن مسایل و اتهامات پذیرفته شده در اعترافات تلویزیونی اعلام کرده است: “اصرار بر ادامه روش های نخ نمای گذشته نه تنها با موازین قانونی ،دینی و حقوق بشری در تعارض جدی است بلکه بر بحران مشروعیت فعلی نیز خواهد افزود.”
