به گزارش بانک مرکزی دولت قادر است بنا بر نیاز خود، از بیش از ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های آزاد شده براساس توافق ژنو، استفاده کند.
ششمین قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران اخیرا به حساب بانک مرکزی واریز شده و اکنون - آن‌گونه که پیش از این ولی‌الله سیف، رییس کل این بانک، گفته بود - دولت قادر است این مبلغ را در زمینه‌هایی که مایل است، هزینه کند.
با توجه به واریز قسط ششم، اکنون تنها یکی از قسط‌های باقی مانده مبلغ توافق شده باقی مانده تا به حساب بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی واریز شود. میزان کل مبلغی که در نهایت آزاد خواهد شد، بیش از ۴ میلیارد دلار است.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود براساس قرار مقدماتی ژنو، این پول صرف بهره گیری برای تامین بهای کالاهای اساسی و دارویی ایران خواهد شد.
آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران براساس توافق ژنو صورت گرفت. آزاد کردن این دارایی‌ها از دوازدهم بهمن ماه آغاز شد و قرار است ماه آینده میلادی به اتمام برسد.
بحث واریز پول به حساب ایران تاکنون چندین بار با انتقاد و سئوال‌های برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس روبه‌رو شده است.
مهدی دوات‌گری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، چند ماه پیش گفته بود که با وجود واریز بیش از یک و نیم میلیارد دلار برای جمهوری‌اسلامی، بانک مرکزی امکان برداشت این پول را ندارد. به ادعای دوات‌گری “در راستای توافقنامه ژنو تاکنون ۱.۵ میلیارد دلار از طرف کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن به حساب‌های بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده است، اما با کمال تأسف بر اساس اخبار موثق امکان برداشت توسط بانک مرکزی تاکنون فراهم نشده است”.
پیش از این وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، نوشته بود که “بی تدبیری صورت گرفته از سوی برخی مسئولین ایرانی و عدم مشورت و هماهنگی با بانک مرکزی و کارشناسان تحریم باعث شده تا علی رغم گذشت بیش از ۲ ماه از اجرای توافقنامه هنوز اولین قسط ۵۵۰ میلیون یورویی نیز آزاد نشود”.
این ادعا اما با تکذیب مسئولان دولت روحانی مواجه شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در این مورد گفته بود: “اعتراض‌ها درباره عدم وصول طلب ایران از غرب ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند”.
ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی هم درباره این مبلغ گفته بود: “اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی واریز نمی شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است. ایران هر زمان که بخواهد می تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند”.
وی اضافه کرده بود که “شرط آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ایران توسط غرب” آن است که ایران “پول‌های آزاد شده را صرف خرید کالاهایی نماید که پیش از آن به تایید۱+۵ رسیده باشد”.
این مساله مورد تایید وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکاهم قرار گرفت. وی گفته بود که مسئولان دولتی جمهوری‌اسلامی به آمریکا تعهد داده‌اند که “ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهای اساسی کند”.
این مساله پس از اعلام ماه گذشته مسئولان جمهوری‌اسلامی مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی در خارج از کشور از محل این پول‌ها، بار دیگر در مرکز توجه‌ها قرار گرفت؛مساله‌ای که موجب شد عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بگوید:“در این هفته میزان وصول درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران که قرار است طبق توافق ژنو به کشور بازگردد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ما در کمیسیون اقتصادی مجلس منتظر ارائه گزارش رسمی دولت در مورد وصول درآمدهای نفتی به داخل کشور هستیم، اما جلسه‌‌ای را نیز به این منظور در هفته جاری در این کمیسیون داریم تا این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم”.
مسئولان دولتی تاکنون درباره این مسایل، سکوت کرده‌اند.
پیش از این احمد توکلی، نماینده مجلس، نیز به دولت تذکر داده بود که چرا برای خرید کالاهای اساسی، ایران مجبور است از برخی شرکت‌های آمریکایی خرید کند؛ مساله‌ای که البته توسط دولت تکذیب شد.
