علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، تشکل وابسته به حکومت، در مناظره ای تلویزیونی که روز جمعه دوم خرداد برگزار شد، گفت: “اجرای قانون هدفمندی آغاز انحراف در اقتصاد ایران بود.” به گزارش خبرگزاری ایلنا اوتاکید کرد: “آخرین دادههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد خط مطلق فقر در سال ۹۲ در شهر به ۹۲۰ هزار تومان و در روستا به ۷۰۰ هزار تومان رسیده و این خلایی است که باید پر شود. کارگران و کشاورزان که بار تولید جامعه را بر دوش میکشند، مفت خوری و رانت خواری نمیکنند و پولهای مفت و بادآورده به دست شان نمیرسد، نمیتوانند این فاصله را پر کنند.” او با اشاره به گزارشهایی که نشان میدهد خانوادههایی با درآمد کمتر از ۱۳۰ هزار تومان وجود دارند، گفت: “چنین شرایطی را با اصل ۴۳ قانون اساسی که بر تأمین نیازهای اساسی همه ایرانیان از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و… تاکید کرده است، در تناقض است.”
او در پایان سخنانش اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در دولت احمدینژاد را نقطه آغاز انحراف در اقتصاد ایران دانست که به سود ثروتمندان تمام شد و طبقات کمدرآمد جامعه تاوان آن اشتباه را میپردازند.
چند روز قبل از این سخنان، مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی بر ضرورت بازنگری و اصلاح قانون هدفمندکردن یارانهها تاکید کرده بود. در این گزارش آمده بود: “شکل کنونی قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای است که صرفا حوزه مصرف انرژی را فقط با ابزارهای قیمتی نشانه گرفته است. تجربه فاز اول نیز حاکی از آن است که نه تنها نتایج مورد انتظار در خصوص کاهش مصرف انرژی رخ نداد، بلکه به دلیل کسری ایجاد شده از محل اجرای این قانون، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت و تلفیق آن با دیگر عوامل، زمینه ساز ورود ایران به فضای رکود تورمی شد .بدیهی است در غیاب تجدیدنظرهای اساسی در این قانون، تداوم روند قبلی نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و ممکن است به کسری بودجه های مزمن تر، شرایط رکود تورمی عمیق تر، از دست رفتن قدرت خرید بخش مولد و مواردی از این قبیل دامن زند.”
همزمان، حزب اسلامی کار، طرح پیشنهادی خود در ارتباط با اصلاح فاز دوم هدفمندی یارانهها را تدوین و به دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. محمد نیشابوری سخنگوی این حزب به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “در مقدمه طرح به بحث و بررسی اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها بر اساس آمارهایی که از مراجع رسمی گرفته بودیم پرداختهایم و دورنمایی از ادامه روند هدفمندی یارانهها درفاز دوم نیز ارائه شد که در آن توضیح داده شده است ادامه اجرای این طرح با شیوه کنونی به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.”
او تاکید کرده: “از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانهها تا اسفندماه سال گذشته رقمی حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است که به جرأت میتوان گفت این حجم انبوه از یارانه نقدی به هدر رفته است. اگر این عدد را در بخشهایی از اقتصاد مانند تولید رقابتی و اشتغال وارد میکردیم، بسیار مفید واقع میشد و امروز گرفتار مشکلات اقتصادی و نابسامانیهای بزرگ نمیشدیم.”
البته هواداران دولت احمدی نژاد همچنان از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که با تایید آیت الله خامنه ای و پشتیبانی دیگر نیروهای حکومتی از جمله نیروهای نظامی اجرایی شد، دفاع کرده اند. حجت الاسلام محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی دولت سابق در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گفته است: “فرق بین دولت احمدینژاد و دولت یازدهم در خصوص پرداخت یارانهها است و دولت فعلی به دنبال حذف یارانهها بوده تا قیمتها را آزاد کند، اما دولت قبل به دنبال هدفمند کردن یارانهها بود، تا پول آن را به صورت مستقیم به مردم بدهد تا بتواند هزینههای خود را مدیریت کند.”
او افزوده: “شاخصهای اقتصادی را در مسئله تورم و هدفمندی یارانهها و نیز ارز باید جستجو کرد و نمیتوان همه گرانیها را گردن هدفمندی گذاشت. با این وجود کمتر از ده درصد تورم در فاصله سال اول تا سال ۹۱ ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها وجود داشت و باید تورم بعد از آن را در شوکهای اقتصادی مربوط به ارز جستجو کرد.”
سایت میدان ۷۲، یکی از سایت های هوادار احمدی نژاد هم در گزارشی با عنوان “ناقضات مرکز پژوهشهای مجلس در مقصر جلوه دادن طرح هدفمندی یارانهها” به دفاع از طرح هدفمندی پرداخته و تورم بوجود آمده در ایران را ناشی از این هدفمندی ندانسته است. نویسنده این سایت معتقد است: “در این گزارش یکی از مهمترین دلایل تورم سه سال اخیر کشور، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عنوان شده است. در حالیکه طبق یکی از نمودارهای همین گزارش، شوک تورمی ناشی از فاز اول هدفمندی یارانه ها تا تیرماه سال ۹۰ به طور کامل تخلیه شده و شوک های تورمی بعدی ناشی از شوک های بازار ارز است.”
با اینهمه اکنون مدتهاست که در محافل سیاسی و اقتصادی ایران، از شکست طرح هدفمندی یارانه ها سخن گفته میشود. اواخر سال گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی به عنوان “شکست فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها در کاهش مصرف سوخت” از “پیامدهای جراحی اقتصادی شتابزده” نوشت. در این گزارش آمده بود: “قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه ها، ضمن مقابله با افزایش بی رویه مصرف حامل های انرژی، درآمد حاصل از آن به سوی تولید و اشتغالزایی سوق پیدا کرده و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود.گذشت سه سال از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فرصت مناسبی است برای قضاوت منصفانه درباره این طرح و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این قانون.”
نویسنده اضافه کرده بود: “انحراف طرح هدفمندی یارانه ها از اهداف اولیه به حدی است که چندی پیش اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها از اهداف خود به کلی فاصله گرفته و استفاده از لغت شکست برای طرح هدفمندی یارانه ها، چندان دور از ذهن نیست.عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیش از این خاطرنشان کرده بود: به نظر من، دولت باید شهامت داشته باشد و اعلام کند که طرح هدفمندی یارانه ها شکست خورده و بگوید، ادامه پرداخت یارانه به این شیوه امکان ندارد و طرح را شکست خورده اعلام کند.”
اعتراض به قانون هدفمندی یارانه ها در ایران که زمانی به جرم امنیتی تبدیل شده بود، اکنون به یکی از مسائل روزانه در حوزه اقتصادی تبدیل شده است. در سال ۱۳۸۹ و با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، فریبرز رئیس دانا طی گفتگویی با بی بی سی نسبت به اجرای این طرح انتقاد و پیش بینی کرد که با اجرای آن تورم افزایش چشمگیری یابد. او تاکید داشت:“دولت آقای احمدی نژاد از طریق شوک درمانی وارد نشده و از طریق توهم درمانی وارد شده است.به تدریج و قطعه قطعه یارانه ها را حذف کردند مقداری هم پول به حساب ها ریخته اند و از توهم پولی مردم محروم استفاده کردند.”
رئیس دانا معتقد بود که این طرح پیامد مثبتی برای رفاه همگانی نداردو “مسئله هدفمند سازی نیست و تنها می خواهند یارانه را حذف کنند”.
در آن زمان و پس از دستگیری او، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، گفته بود: “این شخص پرونده اش در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضایی است که مصاحبه وی با رسانه های بیگانه دستگیری وی را تسریع کرد چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم.”