تکلیف دولت با استقلال بانک مرکزی

نویسنده

mohsenshamshiri786.jpg

عملکرد بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان از وابستگی کامل به دولت تا استقلال کامل تجربه شده و از ‏استقلال کامل بانک مرکزی در کشوری مانند سوئیس تا وابستگی کامل بانک مرکزی به دولت در کشوری مانند ژاپن، ‏طیفی وسیع از استقلال رای و نفوذ کلام مقامات بانکی را به طور نسبی تشکیل می دهد‎. ‎

کشورهای صنعتی موفق در جهان که بانک مرکزی آنها از استقلال کامل تا وابستگی کامل به دولت را تجربه می کنند، ‏ثابت کرده اند تقویت ارزش پول، اتخاذ سیاست های پولی و مالی کارآمد و مشوق صادرات و تولید و اشتغال می تواند ‏هم از طریق بانک مرکزی مستقلی مانند سوئیس محقق شود و هم از طریق بانک مرکزی وابسته به دولتی مانند ‏ژاپن.از این رو اقتصاددانان جهان درجه استقلال بانک مرکزی را با میزان نفوذ کلام رئیس کل بانک مرکزی و بدنه ‏کارشناسی سیستم بانکی در مسوولان سیاسی کشور ارزیابی می کنند و معتقدند اگر بانک مرکزی وابسته به دولت باشد ‏و رئیس کل بانک توسط رئیس جمهوری یا نخست وزیر انتخاب شود اما کارشناسان و اقتصاددانان از نفوذ کلام در ‏دولت برخوردار باشند، در آن صورت سیاست های کارآمدی برای توسعه اقتصاد کشور اتخاذ خواهد شد اما اگر بانک ‏مرکزی به ظاهر مستقل باشد و رئیس کل آن توسط دولت انتخاب نشود اما رئیس و کارشناسان بانک در دولت نفوذ ‏نداشته باشند، مجموعه سیاست های پولی و مالی هماهنگی اتخاذ نخواهد شد و سرانجام اقتصاد با بیماری های رکود، ‏تورم، رکود تورمی یا بحران اقتصادی مواجه خواهد شد‎.‎


از این رو در اقتصاد ایران که مجمع عمومی بانک ها در غیبت شورای پول و اعتبار و به ریاست رئیس جمهور می ‏تواند رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب کند، باید باور داشت که بانک مرکزی استقلال از دولت و حکومت ندارد و ‏مستقل نیست و اکثر اقتصاددانان نیز معتقدند که به دنبال استقلال بانک مرکزی بودن در شرایطی فعلی اقتصاد ایران، ‏بی نتیجه خواهد بود. از این رو مقامات بانک مرکزی از نفوذ کلام لازم برای افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم ‏و کنترل تسهیلات بانکی و توجیه اقتصادی طرح ها و اولویت دادن به صنعت و کشاورزی بر خدمات واسطه ای ‏برخوردار هستند تا دولت را ملزم به رعایت این نظرات کارشناسی کنند یا دولت حاضر به پذیرش نظرات کارشناسی ‏افرادی مانند مظاهری و دانش جعفری نیست و در نتیجه این افراد باید جای خود را به کسانی بدهند که به نظر دولت بها ‏می دهند. در شرایطی که دولت به دیدگاه های کارشناسی بدنه سیستم بانکی بها می داد در آن صورت به جای 52 ‏برابرشدن حجم نقدینگی، افزایش مطالبات معوق بانکی به 20 تا 40 هزار میلیارد تومان، امکان کنترل تورم و نقدینگی ‏و انضباط مالی فراهم می شد اما حال که فشارهای سیاسی و نظر اکثریت حاکم بر دولت، اتخاذ سیاست های انبساطی، ‏کاهش نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات بیشتر بانکی و بازکردن قفل های بانک مرکزی است، رئیس جمهور و ‏دولت باید در مقابل مردم پاسخگو باشند، باید تکلیف استقلال نظر بانک مرکزی مشخص شود و نظام و دولت تکلیف ‏خود را با استقلال نظر کارشناسان بانک مرکزی و سیستم بانکی مشخص کند که آیا به نفوذ کلام آنها و دیدگاه های ‏کارشناسی و استقلال رای بانک مرکزی معتقد است یا خیر؟


از این رو رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور که مسوول دولت و در مقابل مردم پاسخگو است، باید ‏در این زمینه دیدگاه خود را شفاف اعلام کند و همان طور که حکم انتخاب رئیس بانک مرکزی را صادر می کند، با ‏صراحت دیدگاه اقتصادی و پولی و بانکی دولت را اعلام کند و بانک مرکزی را ملزم به اجرای سیاست های خود کند. ‏در غیر این صورت مقاومت و نظر کارشناسی آقایان شیبانی، مظاهری و دیگران ادامه خواهد داشت و نفوذ کلام آنها ‏در حداقل خواهد بود و آنها را مجبور به کناره گیری خواهد کرد. از این رو اعلام اینکه بانک مرکزی چقدر استقلال ‏رای دارد و رئیس آن تا چه حد می تواند در مقابل خواست دولت و مقامات سیاسی مقاومت کند، ضروری است تا به ‏مجادله ها و اختلاف نظرها خاتمه دهد و به قولی یا «جهرمی» برکنار شود یا «مظاهری» یا بانک مرکزی مسوول ‏سیاست های پولی و ارزی است یا هیچ استقلال رای و نفوذ کلامی را برای آن قائل نیستیم. تکلیف دولت با استقلال ‏بانک مرکزی چیست؟ ‏