عملکرد بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان از وابستگی کامل به دولت تا استقلال کامل تجربه شده و از استقلال کامل بانک مرکزی در کشوری مانند سوئیس تا وابستگی کامل بانک مرکزی به دولت در کشوری مانند ژاپن، طیفی وسیع از استقلال رای و نفوذ کلام مقامات بانکی را به طور نسبی تشکیل می دهد.
کشورهای صنعتی موفق در جهان که بانک مرکزی آنها از استقلال کامل تا وابستگی کامل به دولت را تجربه می کنند، ثابت کرده اند تقویت ارزش پول، اتخاذ سیاست های پولی و مالی کارآمد و مشوق صادرات و تولید و اشتغال می تواند هم از طریق بانک مرکزی مستقلی مانند سوئیس محقق شود و هم از طریق بانک مرکزی وابسته به دولتی مانند ژاپن.از این رو اقتصاددانان جهان درجه استقلال بانک مرکزی را با میزان نفوذ کلام رئیس کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی سیستم بانکی در مسوولان سیاسی کشور ارزیابی می کنند و معتقدند اگر بانک مرکزی وابسته به دولت باشد و رئیس کل بانک توسط رئیس جمهوری یا نخست وزیر انتخاب شود اما کارشناسان و اقتصاددانان از نفوذ کلام در دولت برخوردار باشند، در آن صورت سیاست های کارآمدی برای توسعه اقتصاد کشور اتخاذ خواهد شد اما اگر بانک مرکزی به ظاهر مستقل باشد و رئیس کل آن توسط دولت انتخاب نشود اما رئیس و کارشناسان بانک در دولت نفوذ نداشته باشند، مجموعه سیاست های پولی و مالی هماهنگی اتخاذ نخواهد شد و سرانجام اقتصاد با بیماری های رکود، تورم، رکود تورمی یا بحران اقتصادی مواجه خواهد شد.
از این رو در اقتصاد ایران که مجمع عمومی بانک ها در غیبت شورای پول و اعتبار و به ریاست رئیس جمهور می تواند رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب کند، باید باور داشت که بانک مرکزی استقلال از دولت و حکومت ندارد و مستقل نیست و اکثر اقتصاددانان نیز معتقدند که به دنبال استقلال بانک مرکزی بودن در شرایطی فعلی اقتصاد ایران، بی نتیجه خواهد بود. از این رو مقامات بانک مرکزی از نفوذ کلام لازم برای افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم و کنترل تسهیلات بانکی و توجیه اقتصادی طرح ها و اولویت دادن به صنعت و کشاورزی بر خدمات واسطه ای برخوردار هستند تا دولت را ملزم به رعایت این نظرات کارشناسی کنند یا دولت حاضر به پذیرش نظرات کارشناسی افرادی مانند مظاهری و دانش جعفری نیست و در نتیجه این افراد باید جای خود را به کسانی بدهند که به نظر دولت بها می دهند. در شرایطی که دولت به دیدگاه های کارشناسی بدنه سیستم بانکی بها می داد در آن صورت به جای 5⁄2 برابرشدن حجم نقدینگی، افزایش مطالبات معوق بانکی به 20 تا 40 هزار میلیارد تومان، امکان کنترل تورم و نقدینگی و انضباط مالی فراهم می شد اما حال که فشارهای سیاسی و نظر اکثریت حاکم بر دولت، اتخاذ سیاست های انبساطی، کاهش نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات بیشتر بانکی و بازکردن قفل های بانک مرکزی است، رئیس جمهور و دولت باید در مقابل مردم پاسخگو باشند، باید تکلیف استقلال نظر بانک مرکزی مشخص شود و نظام و دولت تکلیف خود را با استقلال نظر کارشناسان بانک مرکزی و سیستم بانکی مشخص کند که آیا به نفوذ کلام آنها و دیدگاه های کارشناسی و استقلال رای بانک مرکزی معتقد است یا خیر؟
از این رو رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور که مسوول دولت و در مقابل مردم پاسخگو است، باید در این زمینه دیدگاه خود را شفاف اعلام کند و همان طور که حکم انتخاب رئیس بانک مرکزی را صادر می کند، با صراحت دیدگاه اقتصادی و پولی و بانکی دولت را اعلام کند و بانک مرکزی را ملزم به اجرای سیاست های خود کند. در غیر این صورت مقاومت و نظر کارشناسی آقایان شیبانی، مظاهری و دیگران ادامه خواهد داشت و نفوذ کلام آنها در حداقل خواهد بود و آنها را مجبور به کناره گیری خواهد کرد. از این رو اعلام اینکه بانک مرکزی چقدر استقلال رای دارد و رئیس آن تا چه حد می تواند در مقابل خواست دولت و مقامات سیاسی مقاومت کند، ضروری است تا به مجادله ها و اختلاف نظرها خاتمه دهد و به قولی یا «جهرمی» برکنار شود یا «مظاهری» یا بانک مرکزی مسوول سیاست های پولی و ارزی است یا هیچ استقلال رای و نفوذ کلامی را برای آن قائل نیستیم. تکلیف دولت با استقلال بانک مرکزی چیست؟