بعد از دلارا دارابی در رشت و ع.ح در عادل آباد شیراز، اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی در زندان اوین، سومین اعدام نوجوانانی که در زیر 18 سالگی حکم اعدام دریافت کرده اند را در سال 88 خورشیدی و چهارمین اعدامی سال 2009 میلادی را رقم رد.
بهنود شجاعی که بامداد روز گذشته برای چهارمین بار قرنطینه اوین را تجربه می کرد در حالی گردن به طناب دار سپرد که به گفته وکلایش تا آخرین لحظه از صاحبان خون تقاضای عقو و بخشش می کرد.
طبق تاریخ میلادی بهنود شجاعی بعد از دلارا دارابی، ع.ح و ملا گل حسن اعدامی که تبعه افغانستان مقیم ایران بود و در تاریخ 2 بهمن سال 87 اعدام شد، چهارمین اعدامی نوجوان کشور ایران محسوب می شود.
بهود شجاعی در چهار سال گذشته، بارها با ارسال نامه یا انجام مصاحبه، ارتکاب قتل احسان نصرالهی را یک حادثه نامیده و به مادر وی یادآور شده بود که هرگز قصد قبلی در کشتن فرزندش نداشته است و براحتی می شد که جای آن دو (قاتل و مقتول) با هم عوض شود و از او خواسته بود که از کشتن وی برای خونبهای پسرش دست بردارد.
محمد مصطفایی وکیل بهنود نیز آخرین لحظه های زندگی این جوان را با التماسهایی که از مادر احسان داشت، توصیف می کند و می گوید : او در حالی که به پای او افتاده بود، از او می خواست که به خاطر مادر نداشته اش، در حقش مادری کند. اما مادر احسان اصرار داشت که طناب را به گردن قاتل پسرش بیاویزد و تا آخرین لحظه نتوانست بهنود را ببخشد.
فرخنده احتسابیان یکی از زنان فعالی است که برای نفی خشونت و صلح در ایران تلاش می کند و شب پیش از اعدام بهنود به همراه حدود 200 تن از کسانی که برای طلب رضایت از صاحبان خون به پشت دیوارهای زندان اوین رفته بودند، به آنجا رفته بود.
او در گفت و گو با روز، درباره سحرگاه یک شنبه چنین می گوید : اولا باعث تعجب ما بود که چرا شب گذشته فقط بهنود را برای اعدام برده بودند. آیا اعدام او آن قدر فوری بود که باید خارج از نرم معمول اوین اعدام می شد؟ با این وجود وقتی دیدم تعداد زیادی از مردم برای درخواست رضایت از خانواده نصرالهی آمده اند، امیدوار شدم. با خودم گفتم آنها هر چقدر هم خواهان انتقام باشند در برابر این همه التماس کوتاه می آیند.
وی ادامه می دهد: التماس چیز خوشایندی نیست. اما همه ما یکصدا التماس می کردیم. خانواده احسان ناسزاگویان وارد زندان شدند و ما پشت دیوارهای اوین در انتظاری وحشتناک فرو رفتیم. فکر نمی کنم در جمع ما با وجود انکار مادر احسان از رضایت، کسی بود که فکر کند این زن که خودش هم مادر است، واقعا می تواند چهارپایه را از زیر پای بهنود کنار بزند. باور کردنش سخت است. وقتی آنها به داخل رفتند. عده ای شروع کردند با صدای بلند دعای توسل خواندن. بعدا از وکیل بهنود شنیدیم که صدای جمعیت به داخل زندان و بخش اجرای حکم هم می رسیده. اما دریغ!
او از اعدام بهنود ابراز انزجار می کند و می گوید: بسیاری از مردم ممکن است بعد از هر اعدام یا قصاصی از حقوق پایمال شده مقتول و خانواده او بگویند. همه حرف ما هم این است که قانون باید فرد خاطی را مجازات کند. اما مجازاتی که متناسب با جرم او باشد. اعدام پسر 17 ساله ای که بر اثر یک اتفاق، مرتکب جرم می شود، یعنی اینکه همه فرصتهای جبران کردن این خطا از او گرفته می شود؟
وی در ادامه صحبتش می گوید: اما ما حالا چنین قانونی نداریم. پس خودمان یعنی مردم باید تلاش کنیم که خشونت را نفی کنیم. ما باید به هم یاد بدهیم که اعدام، راه حل جرم و جنایت نیست، بویژه برای جوانها و نوجوانان محکوم به اعدام. برای این است که ما برای گرفتن رضایت اقدام می کنیم.
یکی دیگر از مادرانی که شب گذشته را پشت دیوار اوین تا بامداد روز یک شنبه بیدار مانده درباره اعدام بهنود
می گوید: من اعتقاد دارم قبح و زشتی اعدام باید آن قدر نزد مردم بالا برود که کسی که مرتکب اعدام می شود حتا اگر ولی دم باشد، رویش نشود که سرش را بین مردم بالا بگیرد. کشتن آدمها اگر بد است فرقی نمی کند کهدتو صاحب خون باشی یا نباشی. در هر دو صورت مرتکب جنایت می شود. برای همین من خانواده بهنود را شب گذشته به شدت سرزنش کردم. مردم باید بدانند که عمل آنها مورد قضاوت جمع قرار می گیرد. آنها باید از کشتن یک جوان 21 ساله شرمنده باشند. حتا اگر او قاتل پسرشان باشد. ما باید آن قدر این کار را ادامه بدهیم که تبدیل به یک فرهنگ شود. حالا که حاکمان کشور ما از اعدام دفاع می کنند، ما در مبارزه با تفکر خشونت طلب آنها، سعی می کنیم نفرت عمومی را از کشتن و کشته شدن افراد – حتا اگر مجرم باشند زیرا آنها می توانند مثل خیلی از کشورهای دیگر مجازات جایگزین داشته باشند- برانگیزیم. ما بایداعدام کننده و تماشاچی اعدام را نیز آگاه کنیم. زیرا تا زمانی که اعدام تماشاچی دارد، اعدام کننده از آن حمایت می کند.
بهنود شجاعی در سال 84 در یک دعوای خیابانی باعث کشته شدن جوان دیگری شد که در آن دعوا حضور داشت. حکم اعدام بهنود در شعبه 74 دادگاه کیفری استان صادر و در شعبه 33 دیوان عالی کشور تایید و سرگاه روز یک شنبه 19 مهر ماه در زندان اوین اجرا شد.
