جنبش سبز در حوزه اقتصاد چه اهدافی را دنبال می کند و جهت گیری آن چیست؟ به بیان دیگر این جنبش در صورت پیروزی در پی تحقق چه مناسباتی در حوزه اقتصاد است؟ آیا فعالان و رهبران این جنبش چیزی تحت عنوان “رژیم اقتصادی آینده” را در ذهن دارند؟ تا کنون در بیانیه های میرحسین موسوی به دفعات به مسائل اقتصادی اشاره شده است. ایشان بارها به فساد اقتصادی گسترده و جاری در کشور اشاره کرده اند، به مداخلات و حضور فراگیر سپاه پاسداران در فعالیت های اقتصادی تاخته اند، با حمله به مافیای واردات، ورشکستگی صنایع و بیکاری جوانان را گوشزد نموده اند و افزایش فزاینده سطح عمومی قیمت ها و کوچکتر شدن سفره عموم شهروندان را مغایر با مواعید عدالت خواهانه محمود احمدی نژاد دانسته اند.
چنین اشاراتی بیانگر دغدغه های اقتصادی فعالان و رهبران جنبش سبز است. اما صرف داشتن دغدغه و اظهار نظرهای کلی و نامنسجم قطعا نمی تواند مبین یک درک اقتصادی روشن به عنوان جهت گیری و هدف جنبش سبز در حوزه اقتصاد باشد.
این قبیل اظهارات اگرچه از دغدغه هایی شریف نشات می گیرد اما نه تعریفی جامع از اهداف است و نه مانعی برای حضور اغیار. امری که راه را برای ارائه تفاسیر ناهمگون و بعضا متناقض در آینده باز می گذارد. با رجوع به این قبیل اظهارات هرگز نمی توان به درکی روشن از “رژیم اقتصادی” مد نظر رهبران جنبش سبز دست یافت.
رژیم اقتصادی عنصر اساسی هر سیستم اقتصادی است. رژیم اقتصادی در بطن یک نظام اقتصادی، مناسبات افراد را در دو زمینه مشخص می سازد: یکی مناسبات افراد با اموال و دیگری مناسبات افراد میان خودشان.
به بیان بهتر، “نوع مالکیت” و “میزان آزادی اقتصادی” که در یک رژیم اقتصادی تعریف می شود، دو پارامتر تعیین کننده نوع نظام اقتصادی است. بر مبنای همین دو پارامتر است که اجزای یک نظام اقتصادی اعم از نهادهای حقوقی و اجتماعی، شامل واحدهای تولیدی، بنگاه های مالی، موسسات تجاری، بازار و دولت شکل می گیرد.
اما به راستی آیا در ذهن رهبران، فعالان و بدنه جنبش سبز اساسا تلقی و درکی روشن از نظام اقتصادی آینده که بناست آلترناتیو وضع موجود باشد، وجود دارد؟
جنبش سبز به مثابه فرازی دیگر از کوشش های دموکراسی خواهانه ملت ایران، واجد اهدافی عموما سیاسی است. اهدافی که مخلص آن، تثبیت حقوق ملت و تحدید حدود حاکمیت است. از این رو می توان این جنبش را هم چون سایر جنبش هایی از این دست، جنبشی ماهیتا حقوق بشری نامید. جنبشی که در پی الغای مناسباتی است که در آن ملت، “بی حق” و دولت، “بی حد” است.
اما سیاسی بودن وجه غالب یک جنبش نمی تواند نافی سایر وجوه همبسته با آن باشد. مسئله این است که آیا صرفا این ساختار سیاسی است که به نقض حقوق بشر مبادرت می ورزد یا ساختار سیاسی و اقتصادی یک کل به هم پیوسته است که خروجی اش نقض حقوق بشر است؟
فی المثل آیا در شوروی سابق این نظام سیاسی بود که به نقض سیستماتیک حقوق بشر می پرداخت یا ترکیب آن نظام سیاسی و اقتصادی با مغازله و هم افزایی، ناگزیر آن فجایع را به بار آورد؟ و اساسا آیا آن نظام اقتصادی برای اداره شدن چاره و راهکاری جز تشکیل سامانه سیاسی متمرکز و توتالیتر داشت؟
در مورد ایران نیز آیا نقش اقتصاد دولتی و رانتی در شکل گیری استبداد انکارپذیر است؟ و اساسا چرا انتخابات آزاد در رژیم گذشته و کنونی هیچگاه مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ لااقل یکی از دلایلش این نیست که دولت در ایران صرفا یک نهاد قدرت نیست و بلوکی از قدرت و ثروت است؟ و بازندگان در انتخابات نه تنها می باید قدرت را واگذار نمایند که می باید از ثروت نیز چشم بپوشند؟ آیا شکست در انتخابات و واگذاری مجموعه ای از قدرت و ثروت، پذیرش نتیجه انتخابات را برای بازندگان دشوارتر نمی سازد؟ وقتی دولت صرفا نهاد قدرت است واگذار کردن آن به رقبا در چارچوب قواعد دموکراتیک آسان تر است یا هنگامی که ترکیبی لذیذ از قدرت و ثروت است؟
جنبش سبز اگر احقاق حقوق ملت را هدف قرار داده می باید نسبت به نظام اقتصادی هم سو با حقوق بشر موضع روشن و شفاف داشته باشد. بی تردید از موضعی لیبرال، تجربه موفق و کارآمد دولت حداقلی و اقتصاد بازار آزاد با تکمله تامین اجتماعی یگانه نظام هم سو با حقوق بشر است.
قطعا نمی توان انتظار داشت چنین موضعی به موضع کلیت جنبش سبز و جناح های گوناگون آن بدل شود اما بی تردید می باید “نفی اقتصاد دولتی” به موضع عمومی تمامی فعالانی بدل شود که مدعایشان دفاع از دموکراسی و حقوق بشر است. فی المثل چگونه می توان ادعای مبارزه با فساد اقتصادی را داشت اما با راه حل ساختاری مبارزه با فساد اقتصادی یعنی خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی مخالف بود؟ امروزه به درستی دفاع از خصوصی سازی و آزادسازی شاخص تشخیص صحت ادعای مخالفان فساد است. در غیر این صورت آن ادعا صرفا پوپولیسمی به قصد تهییج توده هاست، حال آن مدعی احمدی نژاد باشد یا میرحسین موسوی.
از آنجا می توان احمدی نژاد را در مبارزه با فساد شکست خورده دانست و سیاست هایش را منتج به گسترش فساد ارزیابی کرد که وی نه تنها گامی در جهت خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد برنداشت، بلکه اقتصاد را حکومتی تر و آزادیهای اقتصادی را محدود تر ساخت.
همان گونه که مهندس موسوی نیز بارها تاکید نموده جنبش سبز رنگین کمانی از رنگ هاست و تکثر از نقاط قوت آن است. طیف های گوناگون این جنبش نماینده دیدگاه ها و سنت های فکری مختلف، از چپ تا راست است. از چنین ائتلافی نمی توان توافق بر سر مفهوم جدل برانگیزی چون بازار آزاد را انتظار داشت اما قطعا می باید “نفی اقتصاد دولتی” به مخرج مشترک تمامی طیف ها و مبداء آغاز گفتگوها بدل شود.