آمریکا سال هاست که سعی دارد بانک های خارجی را، در تلاش های خود برای فشار آوردن بر ایران، شریک کند، ولی جریمه های چندین میلیارد دلاری اخیر، توجه بسیاری را بیشتر به خود جلب کرده است.
اقدامات نیم بند بانک های مختلف در پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران اکنون به کارزاری جدی بدل شده است زیرا واشنگتن مقرراتی تنبیهی را در مورد همکاری با برنامه هسته ای ایران تشدید کرده است و این امر بانکداران و سهامداران آنها را متوجه آن ساخته که ممکن است مجبور شوند میلیارد ها دلار در ظرف سال های آینده پرداخت کنند.
دویچه بنک و اینتسا سن پائولو، از جمله نام های معروفی هستند که به زودی در فهرست بانک های خارجی قرار می گیرند؛ این بانک ها تا کنون 2.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده اند. برخی بانک ها اعتراض کرده و خود را بیگناه معرفی کرده اند ولی برای حفظ رابطه با بازار آمریکا حاضر به پرداخت جریمه ها شده اند.
نمایش ماه گذشته در مورد بانک بریتانیایی استاندارد چارتر که توسط ارگان ناظر بر موسسات مالی نیویورک به اجرا در آمد در این زمینه گویاست.
تغییر موضع استاندارد چارتر از دفاع از مبادلات خود با ایران به پرداخت 340 میلیون دلار جریمه، که معادل 5 درصد سود قبل از مالیات آن است، نشان از تغییر رویه بانک ها دارد.
مایکل مالی، استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا گفت: «تسریع این جریان بیشتر از جانب بانک ها و به صورت دفاعی صورت گرفته است. آنها فکر می کنند بهتر است سریع تر خود را از این مهلکه نجات دهند تا اینکه منتظر بمانند تا توسط مقامات شکار شوند.»
رویال بانک اسکاتلند نیز، دو هفته پیش از اینکه خبر آن در مطبوعات منتشر شود، مذاکراتی را در رابطه با قوانین تحریمی آمریکا، با موسسات ناظر مالی در نیویورک انجام داده بود.
ولی پس از استاندارد چارتر و جریمه 619 میلیون دلاری دویچه بنک، فهرست بانک های اروپایی که مشمول تحقیق خواهند شد طویل تر شده و در برگیرند بانک آلمانی کومرز بنک ، اچ وی بی، یونی کردیت ایتالیا و اچ اس بی سی بریتانیا نیز شد.
بانک های چین نیز وارد این بازی شدند، زیرا نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که دادستان ها گفته اند آنها نیز ممکن است قوانین تحریم آمریکا را نقض کرده باشند.
زمان زیادی طی شده تا به نطقه امروز رسیدیم: بانک لویدز بریتانیا اولین بانکی بود که در ژانویه 2009 به دلیل پنهان کردن منشا برخی از پرداخت های خود از ایران، لیبی و سودان، که مغایر ضوابط تحریم آمریکا بود، مجبور به پرداخت 350 میلیون دلار جریمه شد. کردی سوئیس در دسامبر 2009 و بارکلیز در اوت 2010 نیز جریمه هایی را پرداخت کردند.
تنش سیاسی در مورد برنامه هسته ای ایران با عدم پیروی ایران از قطعنامه سازمان ملل در سال 2006 شدت گرفت ولی تنها در سال 2008 بود که خزانه داری آمریکا بانک های غیر آمریکایی را از معامله با ایران منع کرد.
از سال 2009 به بعد دادگستری آمریکا، خزانه داری آمریکا و دفتر کنترل دارایی ها خارجی بانک هایی را که از این تحریم های تخطی کرده اند را در فهرست سیاه قرار داده است.
تشدید تحریم های بانکی از سال گذشته و تشدید تهدید های نظامی واشنگتن و اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای ایران، ظاهرا تمایل بانکداران را به دفاع ظاهری از مبادله و معامله با ایران کاهش داده است.
مایکل زولاندز، وکیل دادگستری در واشنگتن گفت: «این موضوع حساسی است. ما احساس می کنیم که فشار بر بانک های بین المللی برای افشای اطلاعات مربوط به مبادلات خود و نظارت بر اطلاعات پرداخت های آنها، بیشتر شده است.»
علی رغم فقدان شفافیت در مورد مبادلات سابق آنها با ایران، اکنون دیگر تعداد کمی از بانک ها حاضر هستند در مقابل تحقیقات دولت آمریکا قرار گیرند.
به قول یکی از تحلیلگران مالی «این قیمتی است که باید برای مبادله داشتن با آمریکا پرداخت شود.»
بانک ها اغلب با پیش دستی در ارائه اطلاعات مربوط به مبادلات خود، می توانند از خسارات بعدی جلوگیری کنند یا آن را به حداقل برسانند.
مالوی در دانشگاه پاسیفیک گفت: «حتی در مواردی احتمال مجازات های جزایی نیز وجود دارد. حسن نیت نشان دادن و همکاری بانک ها می تواند جلوی این نوع مجازات ها را بگیرد.»
دویچه بنک، از سال 2007 از انجام مبادلات جدید با ایران خودداری کرده است.
کومرز بنک ماه گذشته خبر داد ممکن است به دلیل تحقیقاتی که در زمینه مبادلات این بانک با ایران و چند کشور دیگر انجام می شود، مشمول جریمه شود.
بانک های فرانسوی ب ان پ و کردی اگریکل هم در حال بررسی پرداخت ها و مبادلات خود هستند تا مشخص شود که آیا از ضوابط تحریمی آمریکا تخطی کرده است یا نه.
بانک های ایتالیایی هم در وضعیت مشابهی به سر می برند و در حال شفاف سازی مبادلات خود ظرف چند سال گذشته هستند.
منبع: سی ان بی سی – 2 سپتامبر
