با گذشت نزدیک به یکسال از تقلب انتخاباتی 22 خرداد و در حالیکه تنها چند روز به سالگرد کشته شدن معترضان به انتخابات باقی مانده، نه تنها به شکایات خانواده ها برای معرفی و محاکمه قاتلان و آمران قتل فرزندانشان رسیدگی نشده، بلکه این خانواده ها برای عدم برگزاری مراسم ختم عزیزان از دست رفته شان هم تحت فشار قرار گرفته اند.این در حالیست که براساس گفته خانواده یکی از این جان باختگان به وی خبر داده اند که “با توجه به عدم شناسایی قاتل، پرونده برای پرداخت دیه از محل بیت‌المال به اجرای احکام” فرستاده شده است.
به گزارش “روز” طی روزهای گذشته مسئولین امنیتی برخی از خانواده های جان باختگان را احضار کرده و به آنها گفته اند در روزهای 25 و 30 خرداد حق برگزاری مراسم سالگرد برای فرزندانشان را ندارند.البته آمار دقیقی از تعداد جان باختگان وقایع بعد از انتخابات وجود ندارد، و برخی خانواده ها هم به علت فشارهای امنیتی تاکنون حتی از اعلام نام فرزند شهید خود امتناع و برخی دیگر به دلیل همین فشارها تنها به اعلام نام عزیزانشان بسنده کرده اند.
با این وجود بسیاری از خانواده های کشته شدگان اعتراضات مردمی با طرح شکایت، خواهان معرفی و محاکمه قاتل فرزندان و عزیزان خود شده اند، هر چند تاکنون به هیچ یک از این شکایات رسیدگی نشده و حتی به برخی از خانواده ها رسما گفته شده که شکایات آنها مسکوت خواهد ماند. از این خانواده ها خواسته شده که با گرفتن دیه، رضایت بدهند و سکوت پیشه کنند؛ امری که تاکنون از سوی این خانواده ها رد شده است. از سوی دیگر تعدادی از این خانواده ها نیز، همچون خانواده های شبنم سهرابی، زن جوانی که روز عاشورا زیر چرخ های ماشین نیروی انتظامی له شد و احمد نجاتی کارگر، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، اجازه طرح شکایت نیافته اند.
مادر شبنم سهرابی به روز گفته است که او را حتی به داخل دادسرای جنایی برای ثبت شکایت راه نمی دهند. مادر احمد نجاتی کارگر نیز به روز گفته است با گواهی پزشکی قانونی مبنی بر مسمومیت فرزندش، شکایت او را مختومه اعلام کرده اند و اجازه طرح شکایت را نمی دهند.
احمد نجاتی کارگر بعد از آزادی از بازداشتگاه کهریزک به دلیل عفونت ریه ها و از کار افتادن کلیه هایش که ناشی از شکنجه دراین بازداشتگاه بود، جان باخت.
خانواده هایی نیز که تاکنون موفق به ثبت شکایت شده اند تاکنون راه به جایی نبرده اند. همه این خانواده ها از عدم رسیدگی به شکایت هایشان سخن می گویند. در عین حال طی دو هفته گذشته خانواده های بهزاد مهاجر، احمد نعیم آبادی و شهرم فرج زاده، سه تن از شهدای جنبش سبز پاسخ نهایی را از سوی دادگاه گرفتند.
مادر احمد نعیم آبادی که روز 25 خرداد و به دلیل اصابت 4 گلوله شهید شد به روز گفته است که در دادسرای نظامی به او گفته اند فرزندش توسط اسلحه شکاری کشته شده و این مساله ربطی به نیروهای نظامی و حکومت نداشته است!
به خانواده شهرام فرج زاده نیز که روز عاشورا توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد گفته اند او در اثر تصادف با یک ماشین شخصی جان باخته است. این در حالی است که فیلم چگونگی زیر گرفتن شهرام فرج زاده توسط خودرو نیروی انتظامی و چگونگی شهادت او را جهانیان به نظاره نشسته اند.
شکایت خانواده بهزاد مهاجر، یکی از شهدای روز 30 تیر نیز به نتیجه نرسیده و دادگاه به خانواده او گفته است قاتل شناسایی نشد.
نیما نامداری، خواهرزاده بهزاد مهاجر در این زمینه توضیحاتی به “روز” داده است.
آقای نامداری، آخرین وضعیت پرونده بهزاد مهاجر چیست؟
چند روز پیش یکی از شعب دادگاه عمومی تهران حکم داده‌است که با توجه به عدم شناسایی قاتل، پرونده برای پرداخت دیه از محل بیت‌المال به اجرای احکام فرستاده شود. از نظر قانونی وقتی فردی کشته می‌شود اما قاتل شناسایی نمی‌شود حکومت موظف است از محل بیت‌المال دیه مقتول را بپردازد. به عبارت دیگر این حکم به معنای اعلام ختم دادرسی و استنکاف قوه قضاییه از شناسایی قاتل یا قاتلین است.
آیا شما این حکم را پذیرفته‌اید؟
قطعا خیر! از نظر خانواده ما هیچ گونه تحقیقاتی انجام نشده و هیچ کس در رابطه با این پرونده احضار و بازجویی نشده است. این موضوع را، هم وکلای ما پس از مشاهده پرونده تایید کردند هم بازپرس مسئول پرونده در گفت‌وگوهای شفاهی که با من داشت عنوان کرد. ایشان معتقد بود در پرونده افراد کشته شده در حوادث پس از انتخابات، امکان کار قضایی چندانی نیست و بهتر است ما دیه بگیریم و رضایت بدهیم. واقعا باعث تاسف است که دادگستری ما کارش به جایی رسیده که به خانواده مقتول توصیه کند پرونده را پیگیری نکند چون فایده ای ندارد. یعنی نهادی که قرار بوده مسئول حمایت از مظلومان و اقامه عدل و داد باشد نه تنها به ریختن خون بی‌گناهان حساس نیست بلکه تلاش می‌کند مظلوم را بترساند و او را از پیگیری حقش ناامید و منصرف کند.
با توجه به این موضوع، خانواده شما چگونه پرونده قتل آقای مهاجر را پی گیری خواهند کرد؟
طبق قانون ما به این حکم اعتراض خواهیم کرد. اقای دکتر محمد شریف و خانم افروز مغزی وکلای ما درخواست تجدیدنظر را در روزهای آینده به دادگاه ارائه خواهند کرد. ما معتقدیم در این پرونده اساسا تلاشی برای شناسایی قاتل یا قاتلین نشده و و به هیچ وجه نمی‌پذیریم به همین راحتی خون انسانهای بی‌گناه را پایمال کنند. باید معلوم شود چه کسی دستور تیراندازی داده؟ چه کسی تیراندازی کرده؟ دلایل قانونی تیراندازی چه بوده؟ این افراد چه کار خلافی کرده بودند که باید به سوی آنها تیراندازی می‌شد؟ مگر می‌شود به همین راحتی آدمی را کشت؟ آن هم کسی که نه تنها هیچ گناهی نداشته بلکه شهروند مفید این مملکت بوده، آدمی که از کودکی با کار و زحمت بزرگ شده؛ کسی که در جبهه‌های جنگ از این مملکت دفاع کرده، آدمی که جز خوبی و صداقت و راستی کسی خاطره‌ای از او ندارد. به همین راحتی چنین آدمی را می‌کشند و می‌گویند قاتل پیدا نشد!
آقای نامداری به نتیجه رسیدن این پرونده ها امیدی دارید؟ فکر میکنید در نهایت سرنوشت این پرونده ها چه خواهد شد؟
مگر غیر از امیدواری چاره دیگری هم داریم؟ اما آنچه داریم می‌بینیم این است که نه تنها نمی‌خواهند به پرونده‌ها رسیدگی کنند بلکه عزم جدی دارند که با لاپوشانی و سردواندن و ترساندن، خانواده‌ها را ناامید کنند. شاید به همین دلیل باشد که ما ناامید نمی‌شویم چون نمی‌خواهیم آنها را خوشحال کنیم که به هدف‌شان رسیده‌اند. ما نامید نمی‌شویم چون ناامیدی ما خواسته آنها است.
