هنوز بیست روز از سال 90 نگذشته است که مشکلات ناشی از عدم هماهنگی اجزای مختلف دولت و تصویب نشدن بودجه سال جدید، خود را به رخ می‌کشد و تحلیلگران اقتصادی هم نسبت به تحقق وعده دولت به رشد صادرات غیر نفتی تردید نشان می دهند.
“سـال 90 افـزایش قیمـت نخـواهیم داشت.” این سخن صریح سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی است؛همان طور که وزیر بازرگانی نیز افزایش قیمت‌ها در سال جاری را تکذیب کرده است. این در حالی است که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای سال آینده، تورم 13 تا 15 درصدی ناشی از اجرای بودجه را پیش بینی کرده است.
چندی پیش هم احمد توکلی از فشارهای امنیتی بر اصناف کشور به خاطر کنترل قیمت ها پس از هدفمند سازی یارانه ها خبر داده بود.
از سوی دیگر بنا برگزارش خبرآن‌لاین، سرپرست وزارت راه و ترابری مدعی شده است که در سال جاری افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت. عدم افزایش قیمت نان و برق نیز از دیگر وعده های دولت دهم برای سال جاری است که توسط مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مطرح شده .
این گزارش می افزاید: “دولت در حالی تثبیت قیمت ها را وعده داده که کاهش حضور در بازار را هم مطرح کرده است. به گفته وزیر بازرگانی در سال جاری دولت حضور حداقلی در بازار خواهد داشت که با این سخن این شبهه به وجود می آید که چگونه دولت با حضور حداقلی می تواند وعده دهد که نمی گذارد قیمت کالایی افزایش یابد.”
پرداخت حقوق بدون بودجه!
در گزارش اقتصادی خبرگزاری فارس آمده است که “معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفته است: با توجه به عدم تصویب قانون بودجه 90، حقوق دو ماه اول سال کارمندان براساس آخرین حقوق در اسفند 89 پرداخت می‌شود.”
رحیم ممبینی در مورد وضعیت پرداخت حقوق کارمندان دولت در دو ماه اول سال‌جاری گفت: چون بودجه 90 هنوز تصویب نشده، لذا حقوق فعلاً بر مبنای آخرین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در اسفند 89 به صورت علی‌الحساب برای دو ماه اول پرداخت می‌شود.
ممبینی پیش از این در جمع خبرنگاران در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 90 اعلام کرده بود، رقم دقیق افزایش حقوق براساس مصوبه هیات دولت خواهد بود، اما اعتبارات فصل یک و 6 در لایحه بودجه حدود 6 درصد افزایش دارد که البته این اعتبارات شامل 12 مورد است که یکی از این موارد مربوط به پرداختی حقوق به کارمندان دولت است. بنابراین افزایش اعتبارات این دو فصل لزوما به معنای افزایش حقوق در این حد نخواهد بود، بلکه میزان دقیق آن براساس مصوبه هیات وزیران مشخص خواهد شد.
حذف؛ سه یا چهار صفر؟
در تحولی دیگر چند روز پیش به نقل از وزیر اقتصاد خبر حذف 3 صفر از پول کشور منتشر شد، ولی به موازات آن به گزارش فارس، برنامه حذف 4 صفر هم در بانک مرکزی کلید می خورد.
رییس بانک مرکزی در یک نشست خبری گفته است: “بررسی‌های بانک مرکزی نشاندهنده نتایج مثبت حذف 4 صفر از پول ملی است، پیشنهاد اجرای این طرح طی 6 ماه آینده به هیئت دولت ارائه خواهد شد. در صورت تصویب این طرح در هیئت دولت و تأیید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی برای جمع‌آوری اسکناس‌های موجود و انتشار اسکناس‌های جدید وارد عمل خواهد شد.”
شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی چند روز پیش خبر از اجرای طرح حذف سه صفر را در سال 90 مطرح کرده بود که در صورت فراهم شدن پیش نیازهای لازم احتمال دارد این طرح در سال 90 کلید بخورد.
این در حالی است که رییس اطاق بازرگانی ایران در انتقاد از این تصمیم یعنی حذف صفر از پول ملی می گوید: “در مسائل اقتصادی باید بین عوامل واقعی در اقتصاد و مسائل شکلی، تمیز قائل شویم؛ تعداد صفرها در اقتصاد، مسأله واقعی و اصلی نیست؛ اینکه گمان کنیم با حذف صفرها با تورم مبارزه کرده‌ایم، دلیل قوی‌ای نخواهد داشت، اما اگر به مرحله ثبات قابل قبول در نظام قیمت‌گذاری برسیم، در آن صورت، حذف صفرها اقدامی صرفه‌جویانه است”.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در دی ماه سال 89 میزان نقدینگی در کشور به رقمی معادل 267 هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نقدینگی شاملی چیزی حدود 73 هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در اقتصاد ایران در جریان است؛ انتشار مجدد این میزان پول با توجه به تغییر ترکیب بین سکه و اسکناس میلیاردها تومان تفاوت دارد. در حال حاضر جایگزینی اسکناس های باطله هر ساله مبلغی بالغ بر 17.5 میلیارد تومان هزینه دارد.
صادرات غیرنفتی؛ کاهش یا افزایش؟
در رخدادی دیگر، افزایش صادرات غیر نفتی کشور به سقف 45 میلیارد دلار رسیده است.این نکته را معاون اول احمدی نژاد، پس از آن گفت که طبق اعلام رییس سازمان توسعه تجارت میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال 89 معادل 30 میلیارد دلار برآورد شد.
محمدرضا رحیمی در حالی این وعده را داده است که یکی از برنامه های جدید دولت، کاهش توجه به موضوع صادرات غیرنفتی است. بنا بر گزارش ایسنا به نقل از معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در سال 90 دیگر شورای عالی صادرات غیرنفتی وجود نخواهد داشت. محمود دودانگه می گوید: “قبلا یک کارگروه شورای عالی صادرات غیرنفتی داشتیم که در برنامه پنجم توسعه این شورا وجود ندارد و به جای آن کارگروهی با اختیارات ویژه رییس جمهوری تحت عنوان کارگروه صادرات وجود دارد که جلسات آن با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار می شود و در آن هم برای صادرات غیرنفتی و هم صادرات میعانات گازی و نفت تصمیم گیری خواهد شد.“
در مهم ترین بخش اقتصاد کشور یعنی صنعت نفت نیز گفته های رییس کیمسیون انرژی، چشم انداز این صنعت را در سال جهاد اقتصادی نشان می دهد؛ رییس کمیسیون انرژی مجلس به صراحت گفته است که اعراب از میادین فنی وگازی ما در حال برداشت منابع هستند و ما هیچ برنامه ای برای این بحران نداریم.
به گفته حمید رضا کاتوزیان در گفتگو با وبسایت خانه ملت: “ایران ۱۳ میدان مستقل و ۶ میدان مشترک از ۳۵ میدان هیدروکربوری خلیج فارس یعنی سهم قابل توجهی از منابع دریایی را به خود اختصاص داده است اما بر اساس گزارش‌های رسمی، کشورهای عربی همسایه ۹ برابر ایران از این میادین مشترک برداشت می‌کنند. وجود ۳۵ میدان مشترک نفتی و گازی در دریا و خشکی با کشورهای همسایه نشاندهنده وضع بحرانی پروژه‌ها در ایران است.ایران با کشورهای همسایه یعنی عراق، ترکمنستان، کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان دارای مخازن اشتراکی است. حداقل ۱۶ مخزن مشترک بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد. مخازن مشترک خشکی میان ایران با کشورهای عراق و ترکمنستان نیز وجود دارد. در طول مرز مشترک ایران و عراق پنج مخزن نفتی نفت‌شهر، دهلران، پایدار غرب، آزادگان و یادآوران وجود دارد.”
پس از این سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به وضع میادین مشترک انرژی اشاره کرده و هشدار داده بود که: “اگر در این زمینه برنامه‌ریزی نشود نه تنها چشم‌انداز خوبی نخواهیم داشت بلکه شاهد هدر روی منابع غنی انرژی در کشور به ضرر نسل آینده خواهیم بود.”
حسینی با بیان اینکه حرکتی که امروزه با عنوان توسعه فازهای مختلف شروع شده باید با جدیت دنبال شود، گفته: “متاسفانه آنچه الان می‌بینیم این است که چنین موضوعاتی با جدیت پیگیری نمی‌شود.”
وی با اشاره به اجرای پروژه فازهای مختلف خبر داده که: “ما چند ماهی به دولت و وزارت نفت فرصت داده‌ایم که روند پیشرفت را بررسی کرده و گزارش کند. الان بازدیدها مکررا از پارس جنوبی چه از سوی کمیسیون انرژی و از سوی دولت انجام می‌شود که نشاندهنده حساسیت ویژه‌یی است که نسبت به پیشرفت پروژه در آنجا وجود دارد. ولی اگر این پیشرفت‌ها محسوس نباشد باید راهکارهای دیگری اندیشید.”
