سخنان تازه دو تن از روحانیون در باره ورزش زنان و حق فرستادن کودکان به مهد کودک، صرف نظر از اینکه نشان دهنده دور تازه ای از حمله روحانیون حاکم بر ایران به حقوق زنان است، این پرسش را مطرح می کند که شان فقیه چیست و حد سخن گفتن او به عنوان فقیه تا کجاست؟ آیا مرجع تقلید یا امام جمعه بودن این حق را به روحانیون می دهد که علیه حقوق اولیه زنان و به بیان دقیق تر حقوق اولیه شهروندان سخن بگویند؟
در سال های اخیر، رویه روحانیونی که افزون بر حق استفاده از منابر در مساجد، از حق استفاده از رسانه های دولتی که متعلق به مردم است و حق استفاده از تریبون نماز جمعه برخوردار هستند، این بوده که به تدریج حقوقی را زیر سئوال ببرند که حتی پس از انقلاب برای زنان به رسمیت شناخته شده است. به تعبیر دیگر، روحانیون هر روز بر دامنه ممنوعیت ها می افزایند و حقی از حقوق زنان و شهروندان را محدود می کنند. ابتدا گفتند حجاب اجباری است. بعد به تدریج در برخی از اماکن و رسانه ها چادر را اجباری کردند و اخیرا دامنه این تعرض به حقوقی رسیده که تا روز پیش از این سخنان هیچ مدعی نداشته است. بر اساس این دیدگاه ها باید زنان از شرکت در ورزش هایی که لازمه آن این است که پای خود را بالا بیاورند محروم شوند و از سپردن بچه ها به مهد کودک خودداری کنند. این نتیجه مطالعات اسلامی کسانی مانند آقایان جوادی آملی و علم الهدی برای جامعه ایران است.
ممکن است چنین تصور شود که اعتراض به نشان دادن تصاویر مسابقاتی مانند تکواندو در تلویزیون است. اما این نگاه خوشبینانه رانباید جدی گرفت برای اینکه تاکنون همواره چنین بوده است که وقتی می خواهند امری را ممنوع کنند اول از نمایش آن در تلویزیون جلوگیری و سپس در خفا بساط آن را جمع می کنند. مانند ممنوعیت نشان دادن ساز از تلویزیون که در مرحله اول صورت گرفت و بعدا به ممنوعیت آموزش ساز در آموزشگاه های زیر نظر دولت منجر شد. در مقابل از تلویزیون برای ترویج رفتار هایی استفاده می شود که قرار است به تدریج ترویج شود مانند نشان دادن زنان نقاب دار و یا نشان دادن خانواده ای که ۱۲ فرزند دارد.
مخالفت با سپردن کودکان به مهد کودک ها نیز باید در چارچوب طرح های وسیع تری دیده شود که از زمان دولت محمود احمدی نژاد شروع شد و هدف آن خارج کردن تدریجی زنان از بازار کار بود.
به این ترتیب روحانیون در پی تغییر مناسبات فرهنگی جامعه ایران از جامعه ای با فرهنگی تاریخی و ریشه دار به سوی جامعه ای بسته و دارای نگرش های متعصبانه هستند که دارای هیچ مبنای فرهنگی در ایران نیست. آنها این تغییر را نه بر مبنای تبلیغ مذهبی که از طریق اعمال فشار بر دستگاه های اجرایی و کاربرد زور در مواقع مورد نیاز و تهدید مردم دنبال می کنند؛ تغییری که حتی بی توجه به برنامه ریزی های رسمی دولت در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور است.
نمی توان انتظار داشت که دولت فعلی ایران که هر روز ناگزیر است در برابر فشار تندرو ها و محافل نزدیک به آقای خامنه ای از یکی از وعده های خود عقب بنشیند، دولتی از که مرحله سکوت در برابر موارد نقض حقوق بشر و آزادی بیان به مرحله دفاع از این موارد عقب نشسته است، توجهی به تشدید تهاجم روحانیون به فرهنگ و حقوق شهروندی داشته باشد. اگر شهروندان و فعالان مدنی از حقوق خود دفاع نکنند نمی توان از دولت ها انتظار داشت تا به جای شهروندان به دفاع از حقوق آنان به پردازند. سکوت در برابر ادعاهایی مانند سخنان اخیر آقای جوادی آملی و علم الهدی و کم اهمیت دانستن آن به تشدید این حملات به بنیان های فرهنگی ایران منجر می شود.
تهاجم روحانیون به فرهنگ و حقوق شهروندی ایران را نمی توان نوعی تفاوت دید فرهنگی یا اظهار نظر شخصی تلقی کرد. شواهدی مانند مطرح شدن همزمان این سخنان در نماز های جمعه و حوزه های علمیه نشان می دهد که این تهاجم برنامه ای سازمان یافته است. این برنامه سازمان یافته برای افزایش محدودیت هایی به نام مذهب بر حقوق شهروندان، بخش عمده ای از برنامه سیاسی است که از سوی تندروهایی دنبال می شود که این روزها در چارچوب فعالیت های سیاسی مانند جبهه پایداری و به نمایندگی چهره هایی مانند مصباح یزدی به سازمان دهی تبلیغاتی می پردازند.
به این ترتیب روحانیونی مانند آقای جوادی آملی شان روحانیت را به حد مروجان تبلیغاتی تندروهایی تنزل داده اند که قصد آنان ایجاد قید و بند های بیشتر برای مردم است.